وزیر دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح گفت: اختیارات بودجه‌ای وزارت دفاع که در قوانین بودجه به مرور مستهلک و به بقیه سازمان‌ها واگذار شده، به وزارت دفاع برگردد.
به گزارش پایداری ملی به نقل از مهر، در جلسه علنی روز سه‌شنبه مجلس شورای اسلامی بررسی سوال عبدالرضا مصری نماینده مردم کرمانشاه از وزیر دفاع در مورد عدم اجرای ماده ۱۱۲ قانون برنامه ششم توسعه پیرامون «فوق‌العاده ایثارگری، نشان‌ها و خدمت اداری در مناطق جنگ‌زده» در دستور کار صحن علنی مجلس قرار گرفت.
در ابتدای جلسه امیر حاتمی وزیر دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح، گفت: به دلیل بروز یک ابهام به کارکنان لشکری شاغل در این مناطق، فوق‌العاده پرداخت نمی‌شود و تبعیضی اتفاق افتاده است.
وی افزود: سالانه حدود ۶۰ هزار نفر در این مناطق وجود دارند که باید فوق‌العاده دریافت کنند البته بر اساس تفسیری که در سال ۹۹ ابلاغ شده، این قانون شامل کلیه مستخدمانی است که از ابتدای دفاع‌مقدس در آن منطقه بوده‌اند، اجرای این قانون بار مالی بسیار زیادی دارد.
وزیر دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح اظهار داشت: به دلیل وجود بار مالی، در صورتی این قانون قابل اجرا است که بار مالی آن تأمین شود که نیازمند همکاری با سازمان برنامه است و وزارت دفاع نیز در حال پیگیری آن است.
امیر حاتمی تصریح کرد: در جلسه‌ای با حضور مصری-نماینده مردم کرمانشاه- سازمان برنامه و وزارت دفاع، این موضوع بررسی و مقرر شد مشکلات حل شود اما تا امروز مشکلات حل نشده است. از رئیس سازمان برنامه و بودجه بارها پیگیری کردیم و هر بارقول مساعد داد اما عملی نشد و به اختلاف‌نظری رسیدیم.
وی گفت: سازمان برنامه اعلام می‌کرد که این پول را در بودجه ستاد کل قرار داده و ستاد کل هم اعلام می‌کرد که ما برای اجرای قوانین موجود، کسری بودجه داریم و امکان اختصاص بودجه به این قانون وجود ندارد.
سازمان برنامه و بودجه باید درباره پرداخت فوق العاده مناطق جنگی پاسخگو باشد
وزیر دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح افزود: این اختلاف‌نظر باقی مانده و بررسی آن در اختیار بنده نیست بنابراین نامه‌ای را به رئیس‌جمهور نوشتم و از او هم خواستم که دستور رسیدگی به سازمان بدهد. وی هم دستور داد، یکبار هم در هیئت دولت این موضوع را مطرح کردم اما هنوز این اختلاف‌نظر بین سازمان برنامه و ستاد کل نیروهای مسلح در مورد تأمین یا عدم تأمین این بودجه وجود دارد.
امیر حاتمی اظهار داشت: از سازمان برنامه خواستیم که بودجه مستقلی برای این موضوع در بودجه سال ۱۴۰۰ قرار دهد اما سازمان برنامه و بودجه این ردیف مستقل را قرار نداد. نمایندگان نیز در کمیسیون بودجه تصویب نکردند که ردیف مستقلی برای این موضوع اختصاص داده شود و این مشکل باقی ماند.
وی تصریح کرد: مسئول اجرای این قانون، سازمان برنامه و بودجه است و این سازمان باید پاسخگو باشد.
وزیر دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح تأکید کرد: اجرای این قانون به وزارت دفاع ارتباط قانونی ندارد و من نباید پاسخگوی وظایف قانونی سازمان برنامه و بودجه باشم؛ این تبعیض باید برطرف شود.
امیر حاتمی ابراز امیدواری کرد که کارکنان نیروهای مسلح مثل بقیه کارکنان لشکری، از این حق قانونی برخوردار شوند.
بودجه فوق العاده مناطق جنگی نیروهای مسلح را نمی‌دهند
در ادامه جلسه، عبدالرضا مصری نماینده مردم کرمانشاه در مجلس شورای اسلامی در خصوص این سوال، گفت: قانون برنامه از جامعیت برخوردار است اما متأسفانه در زمان اجرا، قانون برنامه کنار می‌رود و سلیقه مجریان حاکم می‌شود. بنده تعجب می‌کنم که چرا سلیقه مدیران این دولت بر مبنای تبعیض است؛ یا سهوی است و مدیریت و جامعیت بلد نیستند یا عمداً می‌خواهند نارضایتی اجتماعی ایجاد کرده و مردم را ناراحت کنند. در زمینه همسان‌سازی حقوق و ارز ۴۲۰۰ تومانی نیز چنین اتفاقی رخ داد.
وی اظهار داشت: قانون تصویب کرده که باید فوق‌العاده مناطق جنگی پرداخت شود. سازمان اداری و استخدامی نیز بخشنامه کرده است. همه دستگاه‌های اجرایی پرداخت کرده‌اند. از بالاترین مقام مسئول در مناطق جنگی تا پایین‌ترین رده شغلی، این فوق‌العاده مناطق جنگی پرداخت شده اما هنوز نیروهای مسلح این فوق‌العاده را دریافت نکرده است.
نماینده مردم کرمانشاه در مجلس تاکید کرد: به نظر می‌رسد عده‌ای به دنبال ایجاد نارضایتی در میان نیروهای نظامی هستند، از سال ۹۸ بنده پیگیر پرداخت فوق‌العاده مناطق جنگی برای نیروهای مسلح هستم و از سردار باقری رئیس ستاد کل نیروهای مسلح دستور اجرای این قانون را گرفتم.
مصری گفت: دهها بار خدمت نوبخت رسیدم و او قول حل مشکل را داد اما تا امروز این مشکل حل نشده است.
وی افزود: به دلیل آنکه نیروهای مسلح اهل اعتراض نیستند و جلوی مجلس جمع نمی‌شوند، باید دو سال حق آنها ضایع شود؟ کارمندان ادارات این فوق‌العاده را دریافت کرده‌اند اما نظامیان که مسئول تأمین امنیت هستند، از این حقوق محروم هستند.
نماینده مردم کرمانشاه در مجلس گفت: منِ نمایندهِ که نمی‌توانم از حقوق مردم دفاع کنم، شرمنده هستم که دولت حقوق مردم را نمی‌دهد.
مصری از وزیر دفاع و رئیس کل ستاد نیروهای مسلح تشکر کرد و گفت: دیشب تا ساعت یک بامداد با آقای نوبخت صحبت می‌کردم. قرار بود همان دیشب این ماده قانونی ابلاغ شود تا این سوال مطرح نشود اما تا امروز این اتفاق نیفتاده است.
وی اظهار داشت: کاهش مشارکت مردم ناشی از تبعیض و نارضایتی عمومی است که در انتخابات گذشته اتفاق افتاد. بنده رفع این تبعیض را مُصّرانه پیگیر هستم.
در ادامه امیر حاتمی وزیر دفاع گفت: با قاطعیت عرض می‌کنم که فرمایشات آقای مصری درست است، این تبعیض متأسفانه وجود دارد و باید برطرف شود. ما در این موضوع هم‌عقیده هستیم؛ یا این فوق‌العاده مناطق جنگی به هیچ‌کس پرداخت نشود یا به همه داده شود.
وی افزود: از همه ابزاری که برای پیگیری در اختیار داشتم، استفاده کردم، جلسات متعددی با سازمان برنامه و بودجه و ستاد کل نیروهای مسلح گذاشتم و در جلسه هیئت دولت این موضوع را مطرح کردم.
وزیر دفاع تاکید کرد: سازمان برنامه و بودجه اعلام می‌کند که به هیچیک از دستگاه‌ها پول جداگانه‌ای برای پرداخت فوق‌العاده مناطق جنگی نداده و ستاد کل نیروهای مسلح نیز باید از بودجه خود استفاده کند این درحالی است که این ستاد اعلام کرده برای پرداخت حقوق سربازان و بودجه جاری با کسری مواجه است و نمی‌تواند فوق‌العاده مناطق جنگی را به نظامیان پرداخت کند.
امیر حاتمی اظهار داشت: برخی دوستان می‌گویند روشن است این موضوع به وزارت دفاع ربطی ندارد، چرا از وزارت دفاع سوال می‌شود؟ من به آقای مصری حق می‌دهم. طبق قانون، بودجه نیروهای مسلح به وزارت دفاع ربط دارد اما طی سال‌های گذشته این اختیار از وزارت دفاع گرفته شده است. خواهش من این است، اختیارات بودجه‌ای وزارت دفاع که در قوانین بودجه به مرور مستهلک و به بقیه سازمان‌ها واگذار شده، به وزارت دفاع برگردد و یک کار انقلابی انجام دهید.
«مصری» از پاسخ‌های وزیر دفاع قانع شد
در پایان مصری اعلام کرد که از پاسخ‌های وزیر دفاع قانع شده و این سوال به رأی گذاشته نشد.
قالیباف در پایان گفت: بحثی که در رابطه با بودجه اشاره کردید که از وظایف و اختیارات وزارت دفاع است، سوال از وزرا طبق آیین‌نامه است که ما از شما سوال کردیم.
رئیس مجلس شورای اسلامی گفت: در مورد بودجه، مسئولیت بودجه بر عهده ستاد کل نیروهای مسلح است و بر عهده وزارت دفاع نیست بنابراین اگر در بودجه مبنای ما، نظر ستاد کل است، طبق اصل ۱۱۰ قانون اساسی است.