مدیر بخش خاورمیانه و آسیای مرکزی صندوق بین‌المللی پول گفت: برای پرداختن به مساله تورم، مهم است موضوع رژیم چندارزی موجود در ایران حل شود و این امر نه تنها به رفع تورم کمک خواهد کرد بلکه به طور کلی ثبات اقتصاد کلان را بهبود خواهد داد.
به گزارش پایداری ملی به نقل از فارس، جهاد آزور، مدیر بخش خاورمیانه و آسیای مرکزی صندوق بین المللی پول به رویترز گفت: «ما انتظار داریم اقتصاد ایران در سال جدید و آینده میلادی رشد مثبت را ثبت کند.»
این نهاد بین المللی در گزارش پاییز سال گذشته خود پیش بینی کرده بود اقتصاد ایران در سال 2020، پنج درصد کوچک تر شود (یعنی به منفی 5 درصد برسد) اما در جدیدترین گزارش خود که هفته پیش منتشر شد، اعلام کرد اقتصاد ایران رشد 1.5 درصدی در سال 2020 داشته و در سال 2021 نیز رشد 2.5 درصد را ثبت خواهد کرد.
آزور ادامه داد: «برای اینکه اقتصاد ایران روند رو به پیشرفت داشته باشد، آغاز مقابله با برخی از نقاط ضعف موجود در اقتصاد این کشور حائز اهمیت است.»
«برای پرداختن به مساله تورم، مهم است موضوع رژیم چند ارزی موجود در ایران حل شود و این امر نه تنها به رفع تورم کمک خواهد کرد بلکه به طورکلی ثبات اقتصاد کلان را بهبود خواهد داد.»
آزور گفت بهبود شمول (فراگیری) مالی، اصلاح بخش مالی و شرکت های دولتی و همچنین، ایجاد فضای بیشتر برای بخش خصوصی که به ایجاد فرصت های شغلی کمک خواهد کرد، باید در اولویت قرار گیرد.
جمهوری اسلامی ایران سال گذشته از صندوق بین المللی پول وام اضطراری 5 میلیارد دلاری برای مقابله با شیوع کرونا درخواست کرده است.
اما آزور گفت که این درخواست «به منظور کسب اطلاعات لازم برای ارزیابی نیاز به تراز پرداخت و همچنین ظرفیت بازپرداخت و پایداری بدهی» هنوز در حال بررسی است.
هفته گذشته، صندوق بین المللی پول در جدیدترین گزارش چشم‌انداز اقتصادی جهان، از رشد یک درصدی رشد اقتصادی ایران در سال 2021 نسبت به سال قبل خبر داد و اعلام کرد که این رقم در سال جاری میلادی به 2.5 درصد خواهد رسید.
گزارش جدید صندوق بین المللی پول از اقتصادی ایران
* افزایش نرخ تورم و بیکاری
بر اساس این گزارش، نرخ تورم ایران در 2021 برابر با 39 درصد و نرخ بیکاری 11.02 درصد برآورده است.
این ارقام برای سال 2020 نیز به ترتیب 36.5 درصد و 10.8 عنوان شده است.
* درخواست وام ایران از IMF
در اسفند ماه سال 98، رئیس کل بانک مرکزی اعلام کرد: طی نامه ای به رئیس صندوق بین المللی پول خواستار تسهیلات 5 میلیارد دلاری از طرح ۵۰ میلیارد دلاری تسهیلات سریع آن صندوق برای پیشگیری و درمان و مقابله با آثار اقتصادی ویروس کرونا شده است.(جزئیات بیشتر)
پس آن در فروردین 99، یک سخنگوی وزارت خارجه آمریکا در گفت وگو با المانیتور گفت دولت این کشور با اعطای وام از سوی صندوق بین‌المللی پول به ایران مخالف است.(جزئیات بیشتر)
از آن زمان تاکنون که بیش از یک سال می گذرد، این نهاد بین المللی در حال بررسی اعطای وام به ایران است.