در این بیانیه می‌خوانیم: دولت انگلیس در ایجاد این وضعیت شریک است زیرا جنگنده‌ها، موشک‌ها و تسلیحات ساخت انگلیس زیرساخت‌های یمن را ویران و نقش مرکزی در حملات ائتلاف سعودی ایفا کرده است. دولت انگلیس در حالی به فروش سلاح به عربستان ادامه می‌دهد که شواهد از نقض مکرر قوانین بین‌الملل حکایت دارد.
پویش مخالف تجارت سلاح انگلیس با بیان اینکه فاجعه انسانی در یمن نتیجه مستقیم جنگ در این کشور است یادآور می‌شود که دولت لندن، هنگامی که سازمان ملل متحد درباره خطر سوء تغذیه در یمن هشدار می‌دهد، بودجه مربوط به کمک‌های بشر دوستانه به این کشور را کاهش می دهد. «لندن حتی تقاضاها برای دنباله روی از آمریکا برای توقف فروش سلاح به عربستان را رد کرده است.»
این پویش انگلیسی قصد دارد تا باردیگر دولت لندن را به دلیل حمایت تسلیحاتی از رژیم سعودی در جنگ یمن به چالش کشیده و پرونده جدیدی را در دادگاه باز کند.
دادگاه عالی انگلیس دو سال پیش در پی شکایت پویش مخالف تجارت سلاح انگلیس از دولت لندن، با صدور حکمی خواستار توقف و بازنگری مجوزهای فروش سلاح به عربستان شد. دادگاه اعلام کرد که فرایند تصمیم‌گیری دولت برای فروش سلاح به عربستان اشتباه بوده است.
دولت انگلیس درست یک سال بعد با بیان این ادعا که خطری متوجه فروش تسلیحات نظامی به عربستان نیست و احتمال استفاده از آن در موارد نقض جدی حقوق بشر وجود ندارد، فروش تسلیحات به عربستان را از سر گرفت.
کنشگران و فعالان حقوق بشری تخمین می‌زنند که انگلیس در این مدت، مجوز فروش بالغ بر ۱.۴ میلیارد پوند تسلیحات به عربستان را صادر کرده است.
عربستان و امارات از ششم فروردین سال ۹۴ در قالب ائتلافی از چند کشور عربی و با کمک آمریکا، حملات گسترده‌ای را علیه یمن به‌عنوان فقیرترین کشور عربی آغاز کردند تا به بهانه بازگرداندن «عبدربه منصور هادی» رئیس‌جمهوری مستعفی و فراری این کشور به قدرت، به اهداف و زیاده‌خواهی‌های سیاسی خود جامه عمل بپوشانند.
جنگ علیه یمن همچنین میلیون‌ها یمنی را با بحران شدید گرسنگی و قحطی روبرو کرده است، به‌گونه‌ای که سازمان ملل متحد در گزارشی، قحطی در این کشور را بزرگ‌ترین فاجعه انسانی نامید.