مدرن‌ترین اورژانس پدافند شیمیایی منطقه را داریم/ تخلیه فوری دپوی مواد شیمیایی در بنادر کشور پس از حادثه بیروت

به گزارش پایداری ملی  چهاردهم مردادماه ۱۳۹۹ انفجاری آخرالزمانی بیروت پایتخت لبنان که به عروس خاورمیانه مشهور است را لرزاند و منجر به کشته شدن ۲۲۰ تن، مجروحیت بیش از ۷۰۰۰ تن و بی‌خانمان شدن ۳۰۰ هزار نفر شد. علت چه بود؟ ذخیره ۲۷۵۰ تن آمونیوم نیترات در گمرک بندر بیروت که بیش از شش سال در این بندر معطل امور گمرکی بود در اثر حادثه‌ای -که هنوز علت آن در هاله‌ای ابهام است که تعمدی بوده و یا صرفا یک حادثه بوده- شعله‌ور شد و انفجاری مهیب را معادل انفجار ۱۰۰۰ تن تی‌ان‌تی به وجود آورد.

از همان زمان این موضوع در اذهان و در افکار عمومی مطرح شد که آیا چنین خطراتی برای کشور ما نیز وجود دارد؟ وضعیت نگهداری مواد شیمیایی با قابلیت انفجار در صنایع، بنادر، گمرکات و مراکز شیمیایی چگونه است و آیا در اثر بی‌توجهی و سهل‌انگاری آیا احتمال دارد حوادثی مانند حادثه بندر بیروت در ایران تکرار شود؟

اینها همه سوالاتی بود که باید پاسخ داده می‌شد تا آنکه اخیرا نظام مصون‌سازی و عملیات پدافند شیمیایی کشور در شورای عالی پدافند غیرعامل به تصویب رسید تا سر و سامانی به وضعیت نگهداری، حمل و نقل و خرید و فروش مواد شیمیایی داده شود.

به گزارش فارس، برای اطلاع از جزئیات این سند، به گفتگو با سردار غلامرضا جلالی رئیس سازمان پدافند غیرعامل کشور نشستیم که متن این گفتگو را در ادامه می‌خوانیم:

 

سردار جلالی: در دوران ترامپ و تقریبا از ۲ سال پیش سطح تنش بین ایران و ایالات متحده به شدت افزایش یافت؛ شروع آن از تدوین استراتژی فشار همه جانبه آمریکایی‌ها بود که دو محور «حداکثری» و «همه‌جانبه» داشت؛ حداکثری به این معنا که با تمام توان خود و همه جانبه یعنی با استفاده از همه ظرفیت‌هایش به میدان آمد. در واقع دشمن اقدامات خود را براساس نقاط قوت خود و نقاط ضعف احتمالی ما عملیاتی می‌کرد. بنابراین تمرکز بر عملیات تهاجمی زیرساختی سایبری، تکمیل و توسعه تحریم‌های اقتصادی و حتی بهره‌گیری حداکثری از توسعه پاندمی کرونا و افزایش فشار بر ایران در حوزه مقابله با کرونا هم در دستور کار دشمن قرار گرفت.

نقطه اوج این تنش‌ها هم هدف قرار گرفتن هواپیمای جاسوسی بدون سرنشین فوق پیشرفته آمریکا بود. پس از آن بود که دشمنان وارد فاز جدیدی از اقدامات عملیاتی شدند و لازم بود در کشور ما هم بنابر استراتژی که مقام معظم رهبری تحت عنوان «مقاومت فعال» تدبیر فرموده بودند، دفاع فعالی در همه حوزه‌ها پیش‌بینی شود؛ به همین دلیل ستاد کل نیروهای مسلح استراتژی دفاع فعال را در بخش نظامی ساماندهی کرد و ضمن ارتقای ظرفیت‌های پدافند هوایی، موشکی و دیگر آمادگی‌ها، رزمایش‌هایی برای بررسی ظرفیت‌ها و توانمندی‌ها ساماندهی شد.

از آنجایی که دفاع غیرعامل مکمل دفاع است؛ ما هم در این رویکرد با همکاری با بخش دفاع تلاش کردیم این هم‌افزایی حفظ شود و در حوزه‌هایی که ستادکل احساس می‌کرد لازم است یک دفاع همه جانبه شکل بگیرد، ورود کردیم. ما رویکردهای عملیاتی پدافند غیرعامل را تدوین و بر اساس استراتژی ابلاغی ستادکل، "عملیات پیشگیرانه پدافندی" را در حوزه‌های مختلف مانند سایبری، پرتوی، شیمیایی و بیولوژیکی در راس امور به‌عنوان اولویت قرار دادیم.

در عملیات پیشگیرانه لازم بود که ما طرح‌های عملیاتی را بازبینی کنیم و بعد نظامات عملیاتی را اصلاح کنیم و در نتیجه آموزش و تجهیزات را بروزرسانی کنیم تا به نقطه اوج آمادگی برسیم. در حوزه سایبری تلاش بسیار زیادی صورت گرفت و طی یک سال گذشته شاید قریب به ۲۰۰ رزمایش دفاع سایبری انجام دادیم. سال گذشته نظام عملیاتی دفاع سایبری را به تصویب رساندیم و ابلاغ شد به این معنا که اگر در شرایط درگیری و جنگ سایبری قرار گرفتیم،‌ رویکردها و اقدامات و گام‌ها به چه صورت باید باشد.

 

همزمان با این موضوع با ماجرای اپیدمی و پاندمی کرونا مواجه شدیم. ما از اواسط دی‌ماه سال گذشته اقدامات پیشگیرانه در حوزه پدافند زیستی را آغاز کردیم و تا دوم اسفند سال گذشته، فعالیت‎هایمان را در این مرحله پیگیری کردیم که طیف وسیعی از اقدامات را در بر می‌گرفت.

در اواسط تابستان امسال هم انفجار مهیب مواد شیمیایی بندر بیروت اتفاق افتاد که یک زنگ خطری برای ما و همه جهان بود. اتفاق مشکوکی که هنوز هم نمی‌توان به طور قطعی در مورد علت آن اظهار نظر کرد. پیام این اتفاق این بود که احتمال وقوع چنین حادثه‌ای در کشور ما نیز وجود دارد و باید برای مقابله با چنین شرایطی آماده باشیم.

سردار جلالی: ما وقتی نگاهی به وضعیت نظام صنعت شیمیایی کشور کردیم، دیدیم که خیلی اشکالات عدیده از بُعد ایمنی و پدافندی وجود دارد؛ مثلا ما چندین وزارتخانه داریم که در واحدهای تحت مدیریت آنها مواد شیمیایی به صورت گسترده مصرف می‌کنند، مثلا شرکت‌های زیرمجموعه‌ وزارت نفت مانند شرکت ملی گاز، پتروشیمی، شرکت پخش و پالایش، وزارت نیرو که از کلر برای تصفیه آب استفاده می‌کند یا وزارت صمت که بخش زیادی از کارخانجات شیمیایی کشور را اداره می‌کند که فاقد یک مرکز رگولاتوری تخصصی ایمنی، امنیت و پدافند شیمیایی است.

همچنین در شهرها هم مراکز شیمیایی زیاد داریم مانند تصفیه‌خانه‌ها و کارخانه‌های رنگ سازی و... که بعضا به مراکز پرخطر تبدیل شده‌اند؛ یک نکته مهم دیگر در حوزه وزارت راه و شهرسازی هم موضوع بنادر بود که وقتی بررسی کردیم در برخی مواقع، جابجایی و حمل مواد شیمیایی که قابلیت ایجاد خطر دارند، تعیین تکلیف نهایی نشده است. خوشبختانه با اعلام هشدارهای لازم به سرعت با هماهنگی دستگاه‌های اجرایی این مواد سریع تعیین تکلیف و مخاطرات تا اندازه زیادی برطرف شد.

در مرحله بعد دیدیم که اشکالات در جاهای دیگری نیز وجود دارد؛ مثلا گاز کلر در شش دستگاه استفاده می‌شود و الزامات ایمنی استفاده از این گاز باید در شش مدل مختلف تدوین و اجرایی شود. در سال‌های گذشته چندین مورد نشت گاز کلر را در شهرهایی مانند ایلام،‌ دزفول، زاهدان،‌ مشکین‌شهر و ... دیدیم که علت آن این است که نظام ایمنی یکپارچه وجود ندارد.

ما در سازمان انرژی اتمی ساختاری بنام نظام ایمنی هسته‌ای داریم که ایمنی همه فعالیت‌ها، محصولات و برنامه‌های هسته‌ای باید توسط این سازمان تایید شود، این در حالیست که متناظر این ساختار را در بحث شیمیایی نداریم آن هم در شرایطی که گستردگی در صنعت شیمیایی بسیار بیشتر از حوزه هسته‌ای است. مخاطرات شیمیایی ناشی از عدم رعایت موارد ایمنی هم بسیار زیاد است.

سردار جلالی: بخش صنعت شیمیایی یکی از مولفه‌های اصلی اقتصاد کشور است؛ چند هزار مرکز شیمیایی در کشور داریم که نشان‌دهنده جایگاه جدی این صنعت در کشور است؛ باید همزمان با این گستردگی نظام رگولاتوری ایمنی و امنیت شیمیایی این صنعت هم پیش برود و خرید و فروش مواد شیمیایی با قابلیت خطرزا کنترل شود.

مورد دیگری که باید به آن توجه داشت در هنگام بروز حوادث شیمیایی است. در چنین مواقعی باید تکالیف معلوم باشد. اهمیت این موضوع از این جهت است که در حریم برخی از شهرهای ما کارخانجات شیمیایی مشغول فعالیت است؛ بنابراین در هنگام وقوع یک حادثه شیمیایی باید مسئولیت و تکالیف هر مسئول و هر ارگان مشخص باشد. در این زمینه کار سنگین و فشرده‌ای انجام شد و تقریبا همه تجربیات دنیا را بررسی کردیم و براساس آن، یک نظام جامع طراحی شد که اگر در هر شرایطی دچار حادثه شیمیایی شدیم بتوانیم شرایط را مدیریت کنیم.

مثلا ما در ماهشهر تعداد زیادی مجتمع بزرگ شیمیایی و پتروشیمی داریم،‌ باید در کنار اینها یک بیمارستانی داشته باشیم که اگر حادثه‌ای اتفاق افتاد امکانات درمان تخصصی وجود داشته باشد؛ این نکته هم مهم است که گسترش مراکز درمانی ما متناسب با گسترش صنایع شیمیایی نیست.

در سند جامع نظام عملیات پدافند شیمیایی کشور تلاش بسیاری شده است تا به همه این نیازها پاسخ داده و تمام این موارد تعیین تکلیف شود. در این سند وزارت صمت، نفت و نیرو مکلف شده‌اند مرکز ایمنی شیمیایی برای مجموعه‌های صنعت شیمیایی و کارکنانشان ایجاد کنند؛ همچنین وزارت صمت و وزارت کشور مکلف شدند نظام کنترل خرید و فروش مواد پرخطر شیمیایی را کنترل کنند به طوریکه اطمینان حاصل شود که در بازار مواد پرخطر شیمیایی در اختیار سوءاستفاده کنندگان قرار نمی‌گیرد.

از سویی ساختارهای دفاعی کشور مانند ارتش و سپاه در این موضوع دخیل شدند که بخشی از توانشان را در این حوزه بگذارند، مثلا دانشگاه بقیه‌الله(عج)، قطب درمان مصدومیت شیمیایی شد که مدرن‌ترین اورژانس درمان مصدومین شیمیایی منطقه در آنجا ایجاد شده که بسیار پیشرفته است البته باید این کار در استان‌های شیمیایی هم ایجاد شود.

این سند ابلاغ شده است که به روزنامه رسمی برای انتشار ارجاع داده شده و پس از آن مرحله ابلاغ جزئی‌تر و آموزش، تجهیز و پیاده سازی و رزمایش دنبال خواهد شد تا از ایمنی و پایداری آنها در برابر تهدیدات مراکز شیمیایی اطمینان حاصل شود.

سردار جلالی: مسئولیت‌ها تقسیم شده است؛ در بخش درمان وزارت بهداشت مکلف شده که سلسله ارجاع درمان را متناسب با آمایش مراکز شیمیایی کشور تنظیم کند که با هماهنگی وزارت بهداشت دانشگاه بقیه الله (عج) به‌عنوان قطب درمان تعیین شده است چون دانش تخصصی، تجربیات، تجهیزات و زیرساخت‌های خوبی دارد.

در حوزه مصون‌سازی، شهرک‌های صنعتی و مراکز شیمیایی تکالیفی دارند؛ برای نظام مدیریت شهری هم فرماندار و هم استاندار در ساختار قرارگاه پدافند شیمیایی شهری و استانی تکالیف خاص خود را دارند و در سطح کلان هم سازمان پدافند غیرعامل کشور با محوریت قرارگاه پدافند شیمیایی کشور این موضوع را هدایت، راهبری و نظارت می‌کند.

فارس: از موضوع پدافند شیمیایی عبور کنیم؛ یکی از مسائلی که این روزها با آن مواجه هستیم، موضوع واکسن کرونا و مسائل مطرح شده حول آن درباره خرید واکسن از خارج یا تولید آن در داخل است؛ در حوزه واکسن، قرارگاه پدافند زیستی و سازمان پدافند غیرعامل کشور اقداماتی انجام داده است؟

سردار جلالی: قبل از بروز کرونا، پیگیری‌های زیادی در حوزه نظام واکسن‌سازی کشور انجام شد و جلسات زیادی در مجموعه‌های رازی و پاستور با وزرای جهاد کشاورزی و بهداشت و درمان داشتیم. جمع بندی‌مان این بود که نظام واکسن سازی کشور باید به روزرسانی شود و در قالب یک نقشه راه جدید، بازمهندسی شده و نقش بخش دفاعی، بخش خصوصی، بخش دولتی و اولویت‌ها تعیین تکلیف شوند.

دوستانی مثل وزیر جهاد کشاورزی قبلی نگاهشان این بود که این کار را باید به بخش خصوصی واگذار کرد، ما نظرمان این نبود؛ چون نگاه به واکسن در حوزه دفاع زیستی مثل نگاه به صنعت دفاعی کشور است و الان هم میبینیم که واکسن و دارو در مقابله با بیماری کرونا چقدر مهم است. بنابراین ما طرحی را آماده کردیم و با وزیر جهاد کشاورزی قبلی هم توافق کردیم برای بازسازی و بازمهندسی نظام تولید واکسن کشور که تقسیم کاری در بخش خصوصی و بخش دولتی و بخش دفاعی انجام بشود تا این بخش ها در کنار هم به یک هم افزایی دست یابند.

در دوران مقابله با کرونا هم از روز اول برای بحث واکسن کار را دنبال کردیم و از اسفندماه سال ۹۸، سازمان سپند وزارت دفاع که در بخش زیستی مسئول عمل کلی سازمان پدافند غیرعامل کشور است اقدامات اولیه را آغاز کرد. در واقع در اسفند ۹۸ در بخش دفاع تولید واکسن آغاز شد و در اوایل فروردین توانستیم ویروس را کشت کنیم که گام اولیه و اساسی است.

گام دوم این بود که مرکز رازی دعوت شد تا ببینیم چه برنامه‌ای برای تولید واکسن کرونا دارند. با کمال تعجب این مرکز به‌عنوان اصلی‌ترین مرکز برای ساخت واکسن در کشور، اعلام کرد هیچ برنامه‌ای برای آنها تعیین نشده است.

یک توافق دوجانبه بین بخش دفاعی کشور و موسسه رازی صورت گرفت. موسسه رازی نیازمند چند مورد کمک از جانب ما بود؛ یکی آزمایشگاه سطح ۳ و دیگری دسترسی به آزمایشگاه‌های ایمن. با توافق صورت گرفته برای تولید واکسن مشترک میان بخش دفاع و موسسه رازی این اقلام در اختیار رازی قرار گرفت.

خوشبختانه ستاد اجرایی حضرت امام(ره) هم وارد این حوزه شد و با توجه به اینکه ستاد اجرایی از نظر اعتباری یک سازمان غیردولتی هست و درگیر مباحث مالی دولتی نیست، دستش بازتر است از همین رو پشتیبانی مالی و راهبری تولید را در این موضوع بر عهده گرفت.

در اینجا با سه رویکرد برای تولید واکسن روبه‌رو بودیم؛ یک مدل استفاده از ویروس کشته شده یا Killed Virus هست که در آن ویروس را می‌کشند و ضعیف می‌کنند و آن را کشت می‌کنند و بعد وارد بدن می‌کنند. یک سبک جدید دیگر هست که استفاده از مواد و عناصر زیستی نوپدید است که قبلا هم کم استفاده شده و فراگیر نبوده. رویکرد دیگر MRNA بود که در واقع ظاهرا آمریکایی ها مبدع ابتدایی آن بودند.

ما این سه روش را که بررسی کردیم دیدیم که امن ترین روش، روش Killed Virus است کمترین مخاطرات را به همراه دارد. چون از گذشته تا به حال هم از این روش استفاده شده است؛ اما کار ساخت واکسن با استفاده از هر سه این روش‌ها در آغاز کار شروع شد و بعد وقتی ستاد اجرایی و ستادکل نیروهای مسلح حمایت کردند، کار این سه گروه شتاب بیشتری گرفت.

اما جمع بندی اولیه هم این بود که چون واکسن‌های MRNA وارد لایه DNA می‌شود (واکسن فایزر هم از این نوع است) روش جدیدی است و برای اولین بار در دنیا از این روش استفاده می‌شود هنوز جایی تست نشده که از آن مطمئن باشیم.

این تکنولوژی نو است و می‌تواند دوگانه عمل کند یعنی اینکه وقتی وارد بدن می‌شود و به DNA فرمان تولید پروتئین خاص می‌دهد ممکن است دو نوع فرمان صادر کند که یکی فرمان مثبت باشد و پروتئین‌ها را فعال کند و فرمان منفی هم این است که ممکن است فرمان دیگری علیه سلامت بدن صادر کند.

آمریکایی‌ها هم که واکسن فایزر را ساختند، گواهی رسمی به آن ندادند و تنها برای استفاده اضطراری به آن مجوز داده‌اند؛ از نکات جالب این است که وقتی واکسن فایزر را بررسی می‌کنیم می‌بینیم که می‌گویند هرکس این واکسن را استفاده می‌کند باید مخاطراتش را بپذیرد، هیچ تضمین و بیمه‌ای هم نمی‌کنیم اما چون در مرحله اضطرار هستیم، از سه مرحله تست، یک مرحله تست شده و مجوز اضطراری آن تحت فشار صادر شده است.

نوع پیدایش این واکسن هم مسئله‌دار بود به این شکل هنوز تایید رسمی نشده اما به شدت علاقه‌مند به فروش آن بودند، در واقع دنبال تست انسانی بدون هزینه بودند که ما هم باید احتیاط می‌کردیم و یک واکسن پرمخاطره که هنوز امتحانش را پس نداده و تکنولوژی جدید آن هنوز تثبیت نشده را از سبد واکسیناسیون کشورمان حذف می‌کردیم. این کاری بسیار هوشمندانه و خردمندانه بود که توسط رهبر معظم انقلاب تصمیم‌گیری و ابلاغ گردید.