اوایل قرن بیست و یکم، تمایل کشورها به توسعه انرژی هسته ای برای مصارف صلح آمیز، به مراتب بیشتر از گذشته بوده، همین امر قدرتهای هسته ای عضو آژانس بین المللی انرژی اتمی (آژانس) را به تلاش‌های مخفی و آشکار برای محدودمانی باشگاه کشورهای دارای فناوری های پیشرفته منتهی به غنی سازی اورانیم، ترغیب نموده است. با برجسته شدن چالش بر سر این امکان در گستره فعالیت های هسته ای صلح آمیز جمهوری اسلامی ایران و تعدد تفاسیر راجع به جنبه های حقوقی آن به ویژه «حق» بودن یا نبودن چنین کارکردی در قالب معاهدات بین المللی عدم گسترش، مقوله مشروعیت غنی سازی و آستانه حق دولتهای غیرهسته ای برای دستیابی به سوخت مورد نیاز نیروگاههای خود (و یا حتی مشارکت موثر در اقتصاد و بازار انرزی هسته ای جهان) به امری محوری و حساس در محافل حقوقی و دیپلماتیک و حتی امنیتی تبدیل شده، چنین مقوله ای از مسائل مهم و حیاتی در چارچوب مذاکرات ایران و گروه ۶ نیز به حساب می آید.
ابعاد حق توسعه هسته ای صلح آمیز در اساسنامه آژانس و موافقتنامه پادمانی ایران
ماده ۳ اساسنامه آژانس و ماده ۴ ان.پی.تی. بر حق جهانی توسعه انرژی هسته ای صلح آمیز تاکید نموده است. «حق غیرقابل سلب بر انرژی هسته ای صلح¬آمیز» به ویژه در ماده ۴ ان.پی.تی.، دارای اوصاف بنیادین زیر است:
• داشتن انرژی هسته ای صلح آمیز، «حق» همه دولتهای عضو این معاهده است.
• این حق، دائر بر کلیه فرایند منتهی به تحقق انرژی هسته ای صلح آمیز است. در نتیجه، از مرحله شناسائی معدن، خرید و کسب اورانیوم طبیعی گرفته تا غنی سازی، ایجاد نیروگاه، داشتن دانش هسته ای بومی، و نهایتاً هرچیزی که ابعاد فنی تحقق این حق را در تمامی سطوح آن شامل شود، بخشی از این حق است.
• این حق همگانی یعنی برای همه دولتهای عضو این معاهده است.
• این حق ذاتی است و معاهده تنها به شناسائی و تضمین آن پرداخته است
• از آنجا که این حق را معاهده مذکور پدید نیاورده است، معاهده و اجرای آن نیز نمی تواند نافی آن باشد.
در این راستا، نه تنها دولتهای عضو معاهده مذکور «حق» دارند در این زمینه تحت نظارت آژانس فعالیت نمایند بلکه حق دارند دسترسی به فواید چنین توانی را از امکانات و توان آژانس (که تجمیع موارد اعطائی دولتهای عضو است) و یا از سایر کشورهای عضو ولی از طریق مجرای آژانس، خواستار شوند. بنابراین، حق توسعه مدنظر آژانس نه تنها بر مطالبات دولتهای غیرهسته ای اثرگذار است بلکه به آنها حق می دهد اقدام مثبت و ایجابی سایر کشورها را در این زمینه نیز خواستار شوند.
اشاره صریح موافقتنامه پادمان ایران به حق غنی سازی
آنچه در این رابطه قابل پایش و پادمان است، مواد هسته ای (مواد چشمه و هر ماده شکافت پذیر ویژه اعم از اورانیم غنی شده، پلوتونیم ۲۳۹ و توریم) بدون ملاک قرار دادن میزان غنای اورانیم است. به عنوان نمونه، بند ۲ ماده ۲۰ اساسنامه نیز بدون تعیین آستانه غنی سازی مقرر می دارد:
«منظور از اورانیم غنی شده با ایزوتوپ ۲۳۳ یا ۲۳۵، اورانیمی است که محتوی ایزوتوپ ۲۳۵ یا ۲۳۳ یا هر دو به مقداری باشد که نسبت بین مجموع این دو ایزوتوپ با ایزوتوپ ۲۳۸، بیشتر از نسبت بین ایزوتوپ ۲۳۵ به ایزوتوپ ۲۳۸ که در طبیعت بدست می آید، باشد».
جالب اینکه ماده ۹۸ موافقتنامه پادمانی ایران و آژانس قرینه بسیار جالب دارد. بر اساس بند (چ) ماده مذکور، غنای اورانیم تعریف شده و در تعیین «کیلوگرم موثر» یا واحد مخصوص ارزشیابی در پادمان، غنای بالای ۵ درصد بدون تعیین آستانه انتهائی و حداکثری آن تصریح شده است.
به تعبیر دیگر، با درنظر گرفتن تعریف اورانیم غنی شده در بند ۲ ماده ۲۱ اساسنامه آژانس، منظور از غنی سازی تولید اورانیم تغییر در ایزوتوپ های ۲۳۵ یا ۲۳۳ به گونه ای است که محصولی متفاوت از اورانیم موجود در طبیعت بدست دهد. در ماده ۹۸ موافقتنامه پادمانی ایران و آژانس نیز غنی سازی چنین تعریف شده است: «مجموع وزنی ایزوتوپ های اورانیم ۲۳۳ و اورانیم ۲۳۵ به کل اورانیم مورد نظر». فرایند غنی سازی، مطلق بوده و از صفر تا نزدیک به صد در صد قابل تحقق است.
بنابراین، اساسنامه آژانس با اینکه پایه گذار نظام موسوم به «عدم گسترش» و غایت آن همان جلوگیری از گسترش تعداد دولتهای مجهز به سلاح هسته ای است اما متدولوژی آن در تعریف شیوه ها و مجاری دستیابی به چنین غایتی، بسیار متفاوت از رویکرد «امنیتی کردن» از نوعی است که در ان.پی.تی. وضع شده است. در این سند و حتی پادمانی که بر پایه نظام امنیتی مقرر در مواد ۲ و ۳ ان.پی.تی. استوار است، غنی سازی نه تنها به عنوان یکی از اجزای برنامه توسعه هسته ای صلح آمیز ایران به رسمیت شناخته شده است بلکه دامنه آن نیز به صورت نامحدود مقرر گردیده است. در عمل، نیز مادامی که ایران تحت نظارت بین المللی آژانس بوده و پادمان قابل اجراست، دلیلی برای نگرانی از سطح غنی سازی که با نیازهای توسعه ای غیرنظامی ایران سازگار است، فی نفسه دلیلی برای نگرانی نخواهد بود. هرگونه نگرانی در این رابطه در صورتی که موجب تضعیف حق غنی سازی ایران یا سطح غنی سازی گردد، نه تنها با رویه بین المللی و عملکرد خود آژانس در مورد سایر کشورهای غیرهسته ای داری فرایند پیشرفته غنی سازی (نظیر ژاپن، برزیل، کره جنوبی و …) مغایرت خواهد داشت بلکه به نوعی تردید نسبت به کارآئی و اثربخشس سیستم نظارتی و پادمانی آژانس خواهد انجامید.
گزارش ۲۰۰۴ هیات عالی رتبه سازمان ملل متحد
از طرف دیگر، گزارش سال ۲۰۰۴ هیات عالی رتبه منتخب دبیرکل ملل متحد نیز تفاوت گذاری بین داشتن اورانیم با غنای بالا و همچنین برنامه های راجع به آن، با تولید سلاح هسته ای یعنی تفکیک امور مجاز از ممنوع را مورد تائید قرار داده و مقرر داشته است: «امروزه۱۳۰۰ کیلوگرم اورانیوم با غنای بالا در راکتورهای تحقیقاتی ۲۷ کشور انبار شده است. میزان کلی ذخایر اورانیوم با غنای بالا، به مراتب بیشتر است». نتیجه اینکه، جامعه بین المللی وجود این ذخایر و برنامه های منتهی به آن را که تحت نظارت آژانس بوده اند، ممنوع نشمرده و عملکرد دولتها نیز بر همین اساس استوار بوده است.
نهایت اینکه دو پیشنهاد مربوط به استرالیا، آلمان و البرادعی از یک سو و روسیه از سوی دیگر در خصوص ایجاد بانک سوخت هسته ای به رغم اینکه در اجلاس ۱۹-۱۵ ژوئن ۲۰۰۹ شورای حکام آژانس به تصویب نرسیدند، بر وجود حق دولتها در دسترسی به سوخت هسته ای استوارند.
فرجام: غنی سازی به عنوان مرکز ثقل حق بر توسعه صلح آمیز هسته ای
به رغم تفاوت های بنیادین در متدولوژی تدوین مواد و تقدم و تاخر ارزش های موسس مفاد این دو سند نظام عدم گسترش، مسلم است که غنی سازی اورانیم جزئی از برنامه توسعه هسته ای صلح آمیز است که با رعایت ضوابط مربوط به پادمان و پیرو اعتمادسازی متکی بر اصل حسن نیت در تفسیر حقوق-تعهدات دولتها، غیرقابل سلب است و مادامی که آژانس یا شورای امنیت از انحراف چنین برنامه ای در کلیت آن و غنی سازی به صورت خاص، اطمینان حاصل ننموده است، نمی توان چنین حقی را از یک دولت سلب نمود یا برای آن سطح و محدوده ای معین تعیین کرد.
ایران نیز به رغم مذاکراتی که در مورد بسنده کردن به سطحی نزدیک به ۲۰ درصد غنی سازی برای تامین سوخت مورد نیاز برخی رآکتورها در جریان است و همچنین کاهش این سطح از غنی سازی به عنوان گامی از مجموعه تدابیر مورد توافق با گروه ۱+۵ در برابر اخذ تضمین های مناسب و همتراز، از نظر حقوقی دارای حق غنی سازی بی قید و شرط بوده، هرگونه تحمیل شرایطی بر این رابطه نه تنها مغایر معاهدات بین المللی و اصول عرفی حقوق حاکمه دولتها خواهد بود.
فارس