نواقص غربالگری قابل اصلاح است/ خروج ژنوم از کشور صحت ندارد

به گزارش پایداری ملی به نقل از خبرگزاری مهر؛ گروه جامعه_ساناز باقری راد: موضوع غربالگری زنان باردار به منظور شناسایی مشکلات احتمالی جنین در روزهای اخیر مورد بحث در محافل غیرعلمی قرار گرفته و برخی اظهار نظرها در این زمینه در شبکه‌های اجتماعی دست به دست می‌شود فارغ از اینکه صحت و سقم آن مورد راستی آزمایی قرار گرفته باشد. به همین منظور برای اطلاع از جزئیات نحوه انجام آزمایشات غربالگری، کشف آمارهای دقیق مربوط به سقط‌های ناشی از آن، هزینه آزمایشات و برخی دیگر از ابهامات مطرح شده به سراغ دکتر مرضیه وحید دستجردی وزیر اسبق بهداشت، مشاور رئیس سازمان تبلیغات در امور بهداشت و درمان و متخصص زنان و زایمان رفتیم تا از حقایق شائبه‌های مطرح شده در این زمینه اطلاع کسب کنیم.

وحید دستجردی ، با توضیح در خصوص حاشیه‌های اخیر ایجاد شده پیرامون موضوع غربالگری بارداری زنان گفت: در سال ۸۴ چندین استفتاء از مقام معظم رهبری در خصوص ناهنجاریهای شدید جنینی گرفته شد. یکی از استفتائات این است که «آیا می‌توان با تشخیص قطعی بیماری در جنین‌هایی که دچار عیوب ژنتیک بوده و یا مادر آنها در طول دوران بارداری به برخی بیماری‌های عفونی شدید مبتلا شده‌اند، قبل از دمیده شدن روح یعنی قبل ۴ ماه و ۱۰ روز، جنین را سقط کرد؟». پاسخ مقام معظم رهبری نیز این است که «اگر نگهداری طفل معلول، عقب مانده و ناقص‌الخلقه برای والدین دارای زحمت و مشقت بیش از حد متعارف باشد، به مقداری که در عسر و حرج وارد می‌شود، اسقاط جنین پیش از دمیده شدن روح در آن مانع ندارد.

این متخصص زنان و زایمان افزود: چندین استفتاء دیگر نیز از حضرت آیت الله العظمی خامنه‌ای با این موضوع گرفته شده و به دنبال این استفتائات در سال ۸۴ یک ماده واحده مبنی بر اینکه بیماری‌های ژنتیکی و خونی شدید جنین که موجب ایجاد عسر و حرج می‌شود، قبل از ولوج روح و با تشخیص سه پزشک اجازه سقط خواهند داشت، در مجلس تصویب و سپس به تأیید شورای محترم نگهبان رسید.

وی افزود: بر اساس علم پزشکی در همه جای دنیا و در ایران ۲ الی ۲.۵ درصد از جنین‌ها مبتلا به ناهنجاری‌های بزرگ و ۸ درصد دچار ناهنجاری‌های کوچک هستند. این قانون نیز درباره ناهنجاری‌های بزرگ است نه کوچک.

آمار سقط‌های درمانی سال گذشته ۶۴ صدم درصد کل تولدها بوده است

مشاور رئیس سازمان تبلیغات در امور بهداشت و درمان تصریح کرد: در سال گذشته حدود ۱۲ هزار درخواست سقط درمانی به علت ناهنجاریهای شدید جنینی و مشکلات و مخاطرات جدی مادری به سازمان پزشکی قانونی داده شد که از این میان سازمان پزشکی قانونی به ۹ هزار مورد اجازه سقط درمانی داد. از این تعداد نیز ۸ هزار و ۳۶۰ مورد به دلیل ناهنجاری‌های جنینی شدید ساختاری مانند عدم آنانسفالی و… و. و مابقی به دلیل مشکلات و ناهنجاری‌های ژنتیکی مانند تریزومی ۱۳ و ۱۸ و ۲۱، سندروم ادواردزو SLOS دارای مجوز سقط درمانی صادر شد. حدود ۶۰۰ مورد نیز به دلیل مشکل و مخاطره جدی مادری برای نجات جان مادر اجازه سقط گرفتند. این رقم در مقابل تولد یک میلیون و ۲۰۰ هزار نوزاد در سال ۹۸، برابر با ۶۴ صدم درصد است که این ۶۴ صدم درصد سقط درمانی نمی‌تواند موجب کاهش جمعیت باشد.

وی با توضیح در خصوص نحوه آزمایش‌های غربالگری توضیح داد: به طور کلی یک آزمایش غربالگری خون در هفته دوازدهم بارداری انجام می‌شود که این آزمایش حدود ۹۴ درصد سلامت جنین را نشان می‌دهد، بعلاوه باید خاطر نشان ساخت که بیش از ۹۰ درصد مادران باردار به صورت داوطلبانه قصد غربالگری را دارند.

حمایت بیمه پایه از آزمایشات اولیه غربالگری

وزیر اسبق بهداشت و درمان با تاکید بر اینکه انجام این آزمایش‌های غربالگری هزینه بالایی نداشته، عنوان کرد: میزان هزینه آزمایش دابل تست در هفته دوازدهم به طور آزاد کمتر از ۲۰۰ هزار تومان است که همین آزمایش نیز تحت پوشش بیمه پایه قرار دارد.

دستجردی ادامه داد: به هیچ وجه در غربالگری اجبار وجود ندارد. در کتاب‌های علم پزشکی نیز این امر تاکید شده است و اکثریت قریب به اتفاق متخصصان زنان و زایمان نیز غربالگری را تنها به عنوان یک امکان علمی برای اطلاع از سلامت جنین به مادر پیشنهاد می‌دهند و در صورت عدم تمایل مادر غربالگری انجام نمی‌شود.

وی تاکید کرد: هیچکس نمی‌گوید که غربالگری بدون ایراد است بلکه قطعاً مانند دیگر موضوعات نواقصی دارد که باید به جای حذف کلی آن، اصلاحات لازم در مورد آن انجام شود.

ارسال ژنوم به خارج از کشور کذب محض است

وی با اشاره به موضوع ارسال ژنوم مردم به خارج از کشور تصریح کرد: در صورت نتیجه مشکوک و یا پر خطر غربالگری، مادر تحت آزمایش خون تشخیصی به نام «دی ان ای بدون سلول» قرار می‌گیرد که این آزمایش در ایران انجام می‌شود و این موضوع که ژنوم مردم ایران برای این آزمایش به خارج از کشور ارسال می‌شود، کذب است و بر اساس اطلاعات دقیق، این آزمایش در داخل کشور و توسط آزمایشگاه‌های داخلی انجام می‌شود.

وزیر اسبق بهداشت و درمان خاطرنشان کرد: ۹۴ درصد از کسانی که آزمایشات اولیه غربالگری را داده‌اند و سالم اعلام می‌شوند، به آزمایشات تکمیلی نیازی ندارند و آزمایش خون دی ان ای بدون سلول برای حدود ۵ درصد افرادی که جواب آزمایش اول آنها مشکوک یا پر خطر گزارش شده، انجام می‌شود. هزینه آزمایش دی ان ای بدون سلول بین ۳ تا ۳.۵ میلیون تومان بوده که هنوز تحت پوشش بیمه‌های پایه قرار نگرفته است. البته وزارت بهداشت در تلاش است بتواند این آزمایشات را تحت پوشش بیمه پایه قرار دهد.

دستجردی در پاسخ به این سوال که آیا پزشکان برای انجام سقط جنین‌های دارای مشکل، مادران را اجبار می‌کنند یا خیر گفت: هیچ اجباری وجود ندارد و برای انجام آزمایشات غربالگری نیز پزشکان تنها به مادران پیشنهاد می‌دهند. در صورت وجود هر گونه مشکل در آزمایش غربالگری نیز هیچ اجبار و تشویقی برای سقط انجام نمی‌شود و تمامی این موارد با تصمیم مستقیم والدین انجام می‌شود.

وی با اشاره به مراحل سقط قانونی جنین اظهار داشت: مواردی که طبق آزمایش غربالگری و اعلام نظر پزشک به پزشکی قانونی ارجاع داده می‌شوند، حتماً بایستی تائید کاریوتایپ ناهنجاری ژنتیکی که توسط آمینیوسنتز صورت می‌گیرد را ارائه دهند و یکی از موارد مورد نظر سازمان پزشکی قانونی سن جنین قبل از ولوج روح است که باید کمتر از ۱۸ هفته و ۶ روز باشد و حتی اگر یک روز بیشتر از این تاریخ باشد، با وجود هر نوع ناهنجاری و مشکل باز هم اجازه سقط داده نمی‌شود.

این متخصص زنان و زایمان اظهار داشت: در سال ۹۸ نیز ۱۲ هزار مورد به دلیل انجام آزمایشات غربالگری و وجود ناهنجاری کوچک یا بزرگ در جنین تقاضای سقط داشتند که از این تعداد تنها ۸ هزار و ۳۶۰ مورد اجازه سقط را دریافت کردند. در این میان اگر کسی هم با علم به این مساله قصد نگهداری فرزند خود را داشته باشد هیچ گونه مشکلی وجود ندارد و از سوی پزشکان مورد حمایت قرار می‌گیرد.

عدم تأثیر سقط‌های درمانی در کاهش جمعیت

مشاور رئیس سازمان تبلیغات در امور بهداشت و درمان با بیان اینکه موارد سقط درمانی جزو مصادیق ضد جمعیتی نیست، عنوان کرد: در گذشته در صورت مشخص شدن وجود مشکل برای جنین و عدم مجوز قانونی برای انجام سقط درمانی، شاهد سقط‌های غیرقانونی بودیم که بسیار خطرناک است و برای مادر تبعات فراوانی داشت، اما در حال حاضر در صورت مشخص شدن نقص جدی این کار به صورت قانونی و علمی و با کمترین خطر برای مادر انجام می‌شود.

دستجردی خاطرنشان کرد: این در حالی است که برخی می‌گویند که مادران بلافاصله پس از وجود یک مشکل در آزمایش غربالگری اول، اقدام به سقط می‌کنند اما اصلاً روند سقط درمانی و اجازه پزشکی قانونی برای سقط بدین شکل نیست.

وی اظهار داشت: این ارقامی که گفته می‌شود ۲۰ هزار نفر سقط درمانی می‌کنند، حقیقت ندارد. اگر دولت و مجلس به دنبال کمک هستند باید به جای بزرگ کردن موضوع، آزمایش «دی ان ای بدون سلول» را تحت پوشش بیمه قرار دهند. این موضوع نیازی به تاییدیه مجلس هم ندارد و تنها بسته به توافق وزارت بهداشت و سازمان‌های بیمه گر است.

مشاور رئیس سازمان تبلیغات در امور بهداشت و درمان با توضیح درباره شائبه‌های ایجاد شده در خصوص مضرات غربالگری برای مادران و ایجاد فشارهای روانی در زنان عنوان کرد: قطعاً انجام تست‌های غربالگری و اطمینان یافتن مادر از سلامت جنین ایجاد اضطراب نمی‌کند بلکه ممنوعیت انجام این آزمایشات و عدم اطمینان مادر از سلامت جنین عامل ایجاد اضطراب و استرس برای مادران باردار است.

این متخصص زنان و زایمان با توضیح درباره ۱۶ درصد خطای کاذب آزمایشات غربالگری عنوان کرد: تمامی آزمایشات در رده‌های مختلف و در همه جای جهان دارای مقداری خطا است و این آزمایش نیز مستثنی نیست. اما باید این آزمایشات در آزمایشگاه‌های مرجع و تخصصی کشور انجام شود. آزمایشگاه‌های مرجع رنج حدود ۵ تا ۶ درصد مثبت کاذب دارند که برابر با نرم جهانی است.

وی در پاسخ به این سوال که تمامی شهرها و شهرستان‌های کشور مجهز به این آزمایشگاه‌ها نیستند، تصریح کرد: راه حل این موضوع بسیار ساده است ما باید به جای ممنوع کردن انجام این آزمایشات، نسبت به استاندارد سازی آزمایشگاه‌ها اقدام کنیم و وزارت بهداشت در جهت توسعه آزمایشگاه‌های استاندارد در نقاط مختلف کشور اقدام کند.

این متخصص زنان و زایمان ادامه داد: وزارت بهداشت می‌تواند با برگزاری دوره‌های آموزشی کوتاه مدت برای تمامی آزمایشگاه‌های کشور و استاندارد سازی تجهیزات مورد نیاز آنها و ابلاغ پروتکل‌های انجام آزمایشات لازم به این آزمایشگاه‌ها، آزمایشگاه‌های مرجع استاندارد برای این امر مهم را ایجاد و به آزمایشگاه‌هایی که استانداردهای لازم برای آزمایشات غربالگری سلامت جنین را ندارند، تا قبل از تکمیل شدن اجازه فعالیت ندهد.

ماجرای مصوبه اخیر مجلس درباره «حذف غربالگری»

وی با اشاره به مصوبه اخیر مجلس درباره حذف غربالگری از شبکه بهداشت عنوان کرد: براساس متن ماده ۴۰ طرح تعالی جمعیت، غربالگری باید از شبکه بهداشت حذف شود. یک سوم از زنان کشور تحت پوشش شبکه بهداشت هستند و دو سوم باقی مانده نیز خارج از شبکه بهداشت قرار دارند. از سال ۹۵ انجام غربالگری در شبکه بهداشت گنجانده شده و حال با حذف این امر از این شبکه شاهد عدم امکان انجام آزمایش‌های غربالگری برای زنان تحت پوشش شبکه بهداشت به ویژه در روستاها و مناطق حاشیه‌ای هستیم.

مشاور رئیس سازمان تبلیغات در امور بهداشت و درمان تصریح کرد: در ادامه این ماده آمده است؛ هر گونه تشویق، اجبار و اکراه برای غربالگری از سوی پزشکان ممنوع است و اگر در مسیر غربالگری به هر دلیل سقط انجام شود پزشک مربوطه مسئول است. این موارد باعث می‌شود ۲۰ تا ۲۵ درصد از سقط‌های بی دلیل و خود به خودی در کشور، برگردن پزشکان بیفتد.

دستجردی ابراز داشت: تشویق و اجبار به غربالگری توسط پزشکان از قبل هم وجود نداشته و پزشکان تنها انجام آن را پیشنهاد می‌دهند.

وی با بیان اینکه در کشور بیش از ۴۵۰۰ متخصص زنان و زایمان داریم، تصریح کرد: در صورتی که هر خانم باردار از رویه تشخیصی و درمانی پزشک خود رضایت نداشته باشد یا حس کند که آن پزشک قصد اجبار به غربالگری دارد، با توجه به تعدد پزشکان زنان در کشور، امکان انتخاب پزشک دیگری برای وی وجود دارد.

امکان اصلاح نواقص غربالگری به جای حذف آن

مشاور رئیس سازمان تبلیغات در امور بهداشت و درمان با بیان اینکه ابراز مسائل غیر علمی غربالگری تنها به این موضوع آسیب می‌زند، عنوان کرد: تمامی اشکالات و اعتراضات موجود به غربالگری قابل اصلاح است و با چند آئین نامه و دستورالعمل مسائل قابل حل بوده و در حال حاضر دستورالعمل‌های مربوط به انجام غربالگری در حال اصلاح است. هم اکنون نیز دست‌اندرکاران غربالگری در وزارت بهداشت اقدام به بازبینی مجدد دستورالعمل آن کرده و از سال گذشته نیز اصلاحیه غربالگری در کشور در حال اجرا است.

دستجردی تصریح کرد: انجام غربالگری از سال ۹۵ وارد شبکه بهداشت شده و ممکن است اجرای آن دارای نواقصی باشد با این حال باید نسبت به اصلاح این نواقص اقدام کنیم نه اینکه به طور کلی آن را حذف یا متخصصین را از انجام آن بترسانیم.