ضرورت تدبیر برای توسعه و استمرار آموزش‌های الکترونیکی

به گزارش پایداری ملی به نقل از مهر، علی خاکی صدیق در نشست مشورتی که به منظور بررسی چگونگی استقرار، توسعه و تداوم آموزش‌های الکترونیکی در دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی، به صورت ترکیبی (حضوری، الکترونیکی) با مشارکت برخی از استادان دانشگاه‌ها، اعضای کارگروه تخصصی آموزش الکترونیکی و نیز مدیران و مشاوران حوزه معاونت آموزشی برگزار شد، با تشریح شرایط پدیدآمده پس از شیوع بیماری کووید -۱۹ و گسترش ناگزیر آموزش‌های الکترونیکی، از سیاست وزارت علوم، تحقیقات و فناوری در تداوم بهره‌گیری از فضای اینترنت برای توسعه این روش آموزشی خبر داد.

معاون آموزشی وزیر علوم در این زمینه و برای دستیابی به سیاست کلان آموزش عالی در استقرار، توسعه و استمرار آموزش الکترونیکی به طرح پرسش‌هایی پرداخت تا همفکری در دستیابی به پاسخ این پرسش‌ها بتواند راهگشای تدوین نهایی سیاست‌های کلان باشد.

چگونگی شمول این آموزش‌ها در مقاطع مختلف تحصیلی، در دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی، در رشته‌ها و گروه‌های مختلف تحصیلی و نیز داخلی یا خارجی بودن دانشجویان مشمول این ایده در کنار زیرساخت‌ها و الزامات مدنظر در این رویه از جمله پرسش‌های مطرح شده از سوی معاون آموزشی وزارت علوم برای لحاظ شدن در دوره‌ای سه ساله بود.

گفتنی است در این نشست پس از گفتگو و تبادل نظر در محورهای یادشده، موارد متعددی مورد تأکید قرار گرفت که برخی از آنها به شرح زیر است:

- آموزش به شیوه ترکیبی (حضوری و غیرحضوری) برای همه دانشگاه‌ها و همه رشته‌ها با تایید شورای دانشگاه مجاز باشد. اما سهم و نسبت این آموزش‌ها بسته به توان و ظرفیت دانشگاه‌ها و ضوابطی که تعیین خواهد شد متفاوت خواهد بود.

- در آموزش به شیوه تمام الکترونیکی، در دوره فعلی مقاطع کاردانی و دکتری مستثنی شوند و تمرکز بر مقطع کارشناسی ارشد باشد.

- در گام نخست، آموزش‌های تمام الکترونیکی برای دانشگاه‌هایی که طبق ضوابط و استانداردهای لازم از زیرساخت‌ها و امکانات لازم بهره‌مند باشند مجاز شود.

- در مدارک صادره برای دانش‌آموختگان دوره‌های تمام الکترونیکی لزوماً عنوان «الکترونیکی» قید شود.

- در شروع فعالیت به عنوان دوره تمام الکترونیکی، زیرساخت‌ها و شرایط دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی نیازمند تأیید از سوی کارگروه تخصصی آموزش‌های الکترونیکی و مرکز نظارت وزارت علوم، تحقیقات و فناوری خواهد داشت. ضمن آنکه نظارت مستمر نیز بر فرایند آموزش‌های الکترونیکی الزامی خواهد بود.

- دانشگاه‌های دارای ضوابط و شرایط، در پذیرش دانشجویان خارجی برای دوره‌های تمام الکترونیکی مجاز خواهند بود. (پس از ارایه طرح پیشنهادی و تصویب شورای گسترش آموزش عالی و نیز اخذ نظر از مرکز همکاری‌های بین‌المللی).

- زیرنظام‌های آموزشی مهارتی (فنی و حرفه‌ای و علمی- کاربردی) صرفاً از شیوه ترکیبی استفاده کنند و در دوره فعلی آموزش به شیوه تمام الکترونیکی نداشته باشند).

- زیرنظام‌های همچون دانشگاه آزاد اسلامی و پیام نور طرح مدنظر خود را برای چگونگی ورود به آموزش‌های تمام الکترونیکی ارایه دهند تا به صورت مستقل و متناسب با توانمندی‌ها و شرایط آن زیرنظام‌ها مورد بررسی قرار گیرد.

- به منظور روشن شدن ابعاد مختلف این سیاست و چگونگی اجرا در سطح مراکز آموزش عالی، نظام‌نامه‌ای تدوین و به تصویب شورای گسترش و برنامه‌ریزی آموزش عالی برسد.