بخش عمده‌ای از مشکلات به تحریم ارتباط ندارد

پورابراهیمی تاکید کرد: در مورد گرانی یا گرانفروشی کالاهای اساسی و سبد مصرفی خانوار، نبود نظارت دقیق و کافی یا مستمر، نقش عمده دارد، در سایر کالاها عامل ساختاری مؤثرتر است.

این نماینده مجلس با بیان اینکه عامل ارز از متغیرهایی است که نمی‌توان آن را در اقتصاد نادیده گرفت افزود: اصلاح علمی و تخصصی فرایند عرضه و توزیع کالا مانع به وجود آمدن دلال یا واسطه گری مخرب و مشکلات دیگر می‌شود والا روش دستوری برای کنترل قیمت‌ها هیچ وقت جواب نمی‌دهد.

پورابراهیمی تاکید کرد: باید در کنار اصلاح فرایند عرضه و توزیع کالا، جنس نظارت هم از سنتی به الکترونیکی تغییر کند.

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس همچنین در خصوص اصلاح نظام صنفی گفت: پیشنهادی یا لایحه‌ای در این مورد ما دریافت نکرده‌ایم به رغم جلساتی که مستمرا برگزار می‌شود، اما به هر حال اصلاح نظام قانون صنفی را متناسب با شرایط امروز کشور در دستور کار قرار داده‌ایم و هر پیشنهادی را در این مورد بررسی خواهیم کرد.

محمدعلی اسفنانی، معاون سازمان تعزیرات حکومتی هم در ارتباط تصویری با برنامه گفت: اگر توزیع کالا به درستی و کافی انجام بگیرد و فاصله تولید تا مصرف، یا فاصله واردات تا مصرف کمتر شود قطعاً بخش عمده‌ای از مشکلات حل می‌شود.

اسفنانی با ضروری شمردن شفافیت گفت: در سطح کلان، شفافیت باعث حذف دلالان نامشخص و واسطه‌های نامتعارف می‌شود.

او با بیان اینکه اراده قطعاً در بحث نظارت وجود دارد افزود: قانون مصوب تعزیرات مربوطه به گذشته هاست و لازم است که به روز شود تا بازدارنده باشد.

ابراهیم درستی نایب رئیس اتاق اصناف هم با حمایت از اصناف و خرده فروشان گفت: بخش عظیمی از بار اقتصاد و مشکلات را اصناف دارند به دوش می‌کشند و نمی‌شود فقط اصناف را مقصر دانست، اصناف در این شرایط هزینه‌هایشان بسیار بالا رفته در حالی که درآمدشان اغلب کاهش داشته است.

او با بیان اینکه علت گرانی اصناف نیستند گفت: همین الان ۷۰ تا ۸۰ درصد اقتصاد دست دولت است آیا در آن بخش‌ها هیچ گرانی اتفاق نیفتاده است؟ حراج‌ها و تخفیف‌های غیر واقعی هم تخلف است و هم تقلب و اگر با مرتکبان آن برخورد قاطع و بازدارنده شود قطعاً مؤثر خواهد بود.

نایب رئیس اتاق اصناف افزود: قانون نظام صنفی نیاز به اصلاح دارد و هر چه زودتر اصلاح شود بهتر است و می‌تواند تا ۹۰ درصد تخلف‌ها را برطرف کند.

مجید ارغنده پور سخنگوی سازمان حمایت نیز در ارتباط با برنامه ضمن اشاره به تلاش سازمان حمایت و وزارت صمت برای نظارت هوشمند بر کالاها با استفاده از سامانه جامع تجارت گفت: از مجموع پرونده‌های ارسالی متخلفان به سازمان تعزیرات حدود ۳۵ درصد به ما برگشته، البته این آمار مربوط به قبلاً است.