ظرفیت‌های نظام حقوقی برای کنترل کرونا

به گزارش پایداری ملی به نقل از روابط عمومی و امور بین الملل سازمان پدافند غیرعامل کشور، پس از برگزاری نشست‌های تخصصی بررسی ابعاد اقتصادی، اجتماعی، روانشناختی و بیولوژیکی ناشی از شیوع ویروس کرونا در سازمان پدافند غیرعامل، این سمینار با همکاری اساتید دانشگاه‌ از جمله دانشگاه امام صادق (ع)  به بررسی تخصصی ابعاد حقوقی مسائل ناشی از پاندومی کرونا پرداخت. 

شناخت اقدامات سایر کشورها، وضع قوانین به منظور کنترل ویروس کرونا، قوانین مرزبانی، الگوهای شرایط اضطراری و قرنطینه و آسیب های نظام حقوقی در این زمینه از جمله موضوعات مطرح شده در این نشست بود.

به گفته سید مهدی غمامی، عضو هیئت علمی دانشگاه امام صادق(ع) و دبیرعلمی این سمینار، مقالات ارائه به این سمینار تخصصی بالغ بر 30 مقاله است که در این سمینار مقاله‌های برگزیده در سه پنل حقوق بین الملل، حقوق تطبیقی و حقوق تحلیلی ارائه شد.

«مطالعه الزامات بین المللی پاندومی کرونا»، عنوان نخستین مقاله‌ای بود که در این سمینار از سوی احمد رضا توحیدی، عضو هیئت علمی دانشگاه قم ارائه شد.

توحیدی در مورد آنچه در مقاله خود بدان پرداخته است گفت: متعاقب ایجاد سازمان ملل متحد در سال 1945 و صدور اعلامیه حقوق بشر در سال 1948، تاکنون 9 سند بنیادین در قلمرو حقوق بشر تنظیم و تصویب شده است که مبنای تعهدات و مسئولیت های دولتها و بیانگر حقوق افراد است. بنابراین چه در شیوع اپیدمی‌هایی مانند سارس، آنفلوآنزای خوکی یا کوئید 19 تا حملات تروریستی و یا حملات سایبری، از جمله مسائل مهم، شیوه برخورد و مدیریت دولتها دراین بحرانهاست. زیرا عملا اقدامات و رفتارهای دولت‌ها با توجه به توسعه تکنولوژیک وسایل ارتباطات جمعی و شبکه های اجتماعی به سرعت انتشار یافته و موجب تهییج احساسات ملی و یا بین‌المللی شود.

وی ادامه داد: با این توصیف با توجه به اینکه بحران کرونا موجب قرنطینه (محدود یا کامل)، تعطیلی کسب و کارها (الزامی یا توصیه شده)، محدودیت های جابجایی، تعطیلی مدارس و سایر تدابیر کنترلی شده و حدود 80 درصد نیروی کار جهان را تحت تاثیر قرار داده و از طرفی سازمان بهداشت جهانی (WHO)  و سازمان بین المللی کار نیز مقررات و معاهدات مختلفی را در راستای حق سلامتی و بهداشت و یا حقوق کار افراد پیش‌بینی کرده‌اند، نوع برنامه ریزی و اقدامات دولت می‌تواند موجباب مسئولیت‌های آن در قبال بحران‌های مختلف شود. 

مواجهه روسیه با کووید 19 در سازوکار حقوقی اضطرار نیز عنوان مقاله ای بود که از سوی نیلوفر مقدمی، دکترای حقوق بین الملل و عضو هیئت علمی دانشگاه حضرت زینب(س) در ادامه این سمینار ارائه شد.

مقدمی توضیح داد: بیماری کووید ۱۹ بزرگترین چالشی است که قرن بیست و یکم با آن مواجه شده است. بیماری که تا به امروز درمانی برای آن کشف نشده و تلفات بیشمار آن نگرانی دولت ها و ملت ها و سازمان های بین المللی را برانگیخته است. مواجهه با این ویروس، پیشگیری از شروع گسترده و تلاش برای به حداقل رساندن آثار و تلفات آن مهمترین هدف دولت‌های عضو جامعه بین الملل در شرایط کرونایی است. 

وی ادامه داد: وضعیت اضطراری ناشی از انتشار ویروس کشورهای مختلف را به اعمال و پیاده‌سازی سلسله اقدامات حقوقی در این حیطه ملزم کرده است. استفاده از تجارب کشورهای مختلف به ویژه در ارزیابی عملکردشان و تاثیر سیاست‌ها و قوانین نوین منطبق با شرایط موجود، راهبرد موثری در اصلاح قوانین ملی است. 

این استاد حقوق بین الملل دانشگاه با بیان اینکه یکی از این کشورها فدراسیون روسیه به عنوان یکی از کشورهای موثر جهانی است، افرود: روسیه دارای رویکرد منحصر به فردی در مواجهه با کووید ۱۹ بوده است و با استفاده از رژیم حقوقی اضطراری توانسته است تا حدودی اوضاع وخیم موجود را کنترل و مدیریت کند. 

به گفته مقدمی در نظام حقوقی روسیه اصلاحات قابل توجهی چون بازنگری در مفهوم اضطرار، اعلام شرایط هشدار سطح بالا، تشدید مجازات نقض مقررات و دستورالعملهای شرایط اضطراری و ابداعات همچون رژیم پرداخت حقوق شرایط بیکاری، راه‌اندازی سامانه ملی ثبت علائم بیماری و استفاده از اپلیکیشن نظارت بر انجام قرنطینه خانگی دیده می‌شود.

سجاد خلیل نژاد، کارشناس ارشد حقوق عمومی نیز در مورد مقاله خود با موضوع " الزامات حفاظت از داده‌ها در بحران کرونا؛ مطالعه تطبیقی اتحادیه اروپا و جمهوری اسلامی ایران" توضیح داد: با گسترش فضای مجازی و انتقال نظامات اجتماعی بر بستر فناوری اطلاعات و ارتباطات داده ها از اهمیت ویژه برخوردار می‌شوند. به همین دلیل حفاظت از داده‌ها، حفظ حریم خصوصی کاربران و رعایت حقوق شهروندان در ارتباط با داده‌ها امنیت بسزایی پیدا می‌کند. 

وی با بیان اینکه نظام‌های حقوقی مختلف رویکردهای متفاوتی در طراحی رژیم حقوقی حفاظت از داده ها داشته اند، تصریح کرد: در این میان رژیم حقوقی حاکم بر اتحادیه اروپا جامع‌ترین و سختگیرانه‌ترین رژیم حقوقی حفاظت از داده‌ها را طراحی کرده است که الهام بخش بسیاری از کشورهای دیگر قرار گرفته است. این در حالیست که در نظام حقوقی ما، رژیم حقوقی منسجمی در حفاظت از داده ها تنظیم نشده است.

به گفته خلیل نژاد، مواجهه با بحران همه‌گیری کرونا با سرعتی مضاعف روابط مختلف اجتماعی را بر بستر فضای مجازی منتقل می‌کند. از طرفی یکی از راهکارهای مهم مبارزه با همه گیری کرونا راهکارهای مبتنی بر فناوری اطلاعات است. به همین دلیل جریان داده در بحران کرونا به صورت تصاعدی در حال افزایش است. به نظر می‌رسد رعایت الزامات حفاظت از داده در مقابل با بحران همه‌گیری کرونا همچنان لازم الاجراست و قوانین حفاظت از داده استثنائات و انعطاف پذیری لازم برای مقابله با بحران همه‌گیری را در نظر گرفته‌اند.

وی پیشنهاد کرد در فقدان یک رژیم حقوقی جامع حفاظت از داده در کشور، کمیته فناوری اطلاعات ستاد ملی کرونا برای صیانت از حقوق شهروندان در بحران کرونا با استناد به اصول کلی حقوقی و قوانین پراکنده، دستورالعملی موقتی در موضوع حفاظت از داده‌ها در بحران کرونا تهیه و به تصویب ستاد ملی کرونا برساند.

حسن امجدیان، عضو هیئت علمی مرکز پژوهش‌های مجلس نیز در توضیح مقاله خود با موضوع "جایگاه حقوقی و امکان سنجی نظارت بر ستاد ملی مبارزه با کرونا" اظهار داشت: نحوه مواجهه با نهادهای قانونی و اداری کشور با سازوکارهای حقوقی، سوال اساسی است که در حل معضلات ناشی از شیوع بیماری کرونا مطرح شده است. ظرفیت‌های مقرر در قانون اساسی و قوانین عادی این امکان را برای دولت فراهم آورد تا به استناد آنها و در چارچوب حقوق و آزادی‌های شهروندان سلامت عمومی به عنوان یکی از حقوق عامه را در وضعیت استثنایی و خاص تضمین کند. 

وی ادامه داد: تاسیس ستاد ملی مبارزه با کرونا و ابلاغ رئیس جمهور و تصویب تشکیلات آن براساس مصوبه شورای عالی امنیت ملی در اسفند ۱۳۹۸ و نیز لازم الاجرا شدن مصوبات این ستاد از جمله اقداماتی است که در واکنش به چالش‌های بروز وضعیت اضطراری در نظام حقوق ایران انجام شده است. 

"تحلیل حقوقی اقدامات سازمان تامین اجتماعی برای حمایت از بیمه شدگان در مقابل آثار ویروس کرونا" نیز عنوان مقاله دیگری بود که از سوی حامد کرمی، حقوقدان و عضو هیات علمی دانشگاه شاهد ارائه شد.

کرمی توضیح داد: شیوع ویروس کرونا موجبات نگرانی و عدم امنیت روانی همه شهروندان را فراهم کرده است و دستگاه‌ها و نهادهای مختلفی اجرای طیف گسترده از اقدامات را برای مواجهه با این ویروس کشنده در دستور کار قرار داده‌اند. یکی از این نهادهای مهم، سازمان تامین اجتماعی است.

وی با بیان اینکه در این مقاله به تحلیل حقوقی اقدامات سازمان تامین اجتماعی برای حمایت از بیمه شدگان در مقابل آثار ویروس کرونا پرداخته شده است، توضیح داد: سازمان تامین اجتماعی برای نیل به اهداف والای انسانی و اجتماعی از جمله تحقق ایجاد امنیت و آرامش در زندگی، وظایفی برای ارتقاء سطح زندگی افراد جامعه بر عهده دارد. 

به گفته کرمی، در راستای کاهش و مقابله با آثار ویروس کرونا که وضعیت کنونی فعلی می‌تواند مصداق وضعیت اضطراری موضوع اصل 72 قانون اساسی باشد، اقدامات متعددی در راستای کنترل شیوع و قطع زنجیره انتقال در دستور کار سازمان تامین اجتماعی قرار گرفته است. این در حالی است که قانون تامین اجتماعی ما مربوط به سال ۵۴ است و اساساً شرایط اضطراری و به طور خاص اپیدمی در آن دیده نشده است. بنابراین ما جزو کشورهایی هستیم که ضروری است که نظام حقوقیمان در زمینه تأمین اجتماعی را بازنگری و به روز‌رسانی کنیم. 

مهدی سرایلو، کارشناس حقوق نیز در مورد مقاله خود با عنوان "مطالعه تطبیقی تدابیر نظام های حقوقی ایران و نیوزیلند در مدیریت مقابله با بیماری کرونا" توضیح داد: قواعد و مقررات وضع شده و نهادها و سازمان‌های تاسیسی یک نظام حقوقی، پاسخ رسمی حکومت به نیازها و چالش‌ها و مسائل یک جامعه متناسب با بسترها، ریشه‌ها و خاستگاه‌های آنهاست. بیماری همه‌گیر کرونا نیز یکی از این دست نیازها و مسائل جوامع بشری است که دولتها برای مقابله با عوارض و آسیب‌های آن دست به وضع مقررات و تاسیس نهادهایی برای پاسخ به آن می زنند.

وی ادامه داد: از سوی دیگر دولت‌ها در راستای تامین امنیت و همچنین ارائه خدمات عمومی در قبال شهروندان خویش مکلف به واکنشی در مواجهه با این بیماری و عوارض آن هستند. نیوزلند از جمله کشورهای موفق در زمینه کنترل شیوع بیماری در سطح جهان است که در حال حاضر این بیماری در این کشور در حالت کنترل شده قرار دارد.

به گفته سرایلو به نظر می رسد یکی از ابزارهای این کشور در دستیابی به این موفقیت، نظام حقوقی نیوزیلند است که در جهت کنترل شیوع بیماری از طریق مجازات‌های وضع شده در راستای تضمین تصمیمات حاکمیتی موثر واقع شده است. همچنین تسهیلات و حمایت‌های اقتصادی در پی جبران آسیب‌های وارده و راهکارهای کارآمد و سازگار با ارزش‌ها بر بسترهای جامعه برای حل مسائل، از جمله اقداماتی است که می‌توان به عنوان الگویی مناسب از آن بهره‌برداری کرد.

در ادامه این سمینار، جعفرصادق منش، عضو هیئت علمی دانشگاه امام صادق (ع) درباره مقاله خود که به بررسی پیش نویس قانون مجازات عدم اجرای نظامات دولتی در پیشگیری از انتقال یا انتشار بیماری‌های واگیردار (اپیدمیک) می پرداخت، توضیح داد: در این مقاله ابتدا به بررسی این موضوع پرداخته شده است که آیا در زمینه اجرای نظامات بهداشتی با اهداف پیشگیرانه ما با خلا تقنینی مواجهیم؟ پاسخ این است که بله ما در این زمینه با خلاء قانونی روبه‌رو هستیم و مواد قوانینی که به نوعی مربوط به این موضوع می‌شود، جامع و مانع نیست و تمام نیاز ما را به ویژه در بحث پیشگیری از انتقال بیماری های مسری پوشش نمی‌دهد.

وی ادامه داد: به همین منظور چند ماده قانونی را به عنوان پیش‌نویسی قانون مجازات عدم اجرای نظامات دولتی برای پیشگیری از انتقال یا انتشار بیماری های واگیردار در نظر گرفته‌ایم. این قوانین هم افراد بیمار و هم ناقلین احتمالی را در صورت عدم رعایت نظامات بهداشتی، تحت پیگیرد قرار می‌دهد. همچنین برای کسانی که عدم رعایت نظامات پیشگیرانه را ترویج می‌کنند و همچنین مراکز درمانی که از پذیرش افراد بیمار خوددداری کرده و زمینه شیوع ویروس را فراهم می‌کنند و حتی مدیرانی که از اجرای این ضوابط در مورد افراد زیردستشان خودداری جلوگیری می‌کنند نیز جرم انگاری شده است البته اغلب کیفرهای پیش بینی شده هم بیشتر جنبه اصلاحی دارد.

صادق منش تصریح کرد: اگر در همان ابتدای شیوع ویروس کرونا، این قوانین در مجلس بررسی شده و اصلاحات لازم برروی آن انجام می‌گرفت، بدون شک اکنون در حوزه اجرای قوانین پیشگیرانه و ضمانت اجرای جرائم و مجازاتها با مشکلات کمتری روبه‌رو بودیم. 

"بابسته‌های جرم‌انگاری و کیفردهی وضعیت اضطراری ناشی از کرونا"، عنوان آخرین مقاله‌ای بود که از سوی هادی توکل‌پور، عضو هیئت علمی دانشگاه علوم قضایی در این سمینار ارائه شد.

توکل پور با بیان اینکه وجود مخاطرات جانی ناشی از رفتارهای ناقض دستورالعمل‌های بهداشتی مربوط به کنترل و مهار ویروس کرونا، استفاده از واکنش‌های کیفری و تنبیهی را در برخی مصادیق آن اجتناب ناپذیر می کند، گفت: با توجه به اینکه این واکنش ها محدودکننده حقوق و آزادی های اساسی افراد است، همواره الزاماتی برای تعیین و اجرای آن از سوی جوامع و حکومت‌ها مشخص شده است.

وی ادامه داد: بروز و ظهور شرایط اضطراری که این ویروس برای جامعه ما ایجاد کرده است این مسئله را پدیدار می‌سازد که مواجهه کیفری با رفتارهای نابهنجار این حوزه منوط به رعایت چه الزامات و بایسته‌های است.

توکل پور خاطرنشان کرد: به نظر می‌رسد علی رغم وجود برخی جرائم و مجازات‌های مربوطه، بنابر برخی ادله، لازم است جرم انگاری جدید و افتراقی در این مورد انجام شود. الزامات ماهوی و شکلی این امر نیز استفاده حداقلی از کیفر و تنبیه، تنوع پاسخ‌دهی به رفتارهای نابهنجار این حوزه، لزوم انحصار تعیین جرائم توسط قانونگذار، لزوم تعیین کلیات تخلفات مربوطه توسط قانونگذار، صلاحیت انحصاری مراجع دادگستری در رسیدگی به جرائم مربوطه و لزوم تعیین قانونیِ مراجع غیر دادگستری جهت رسیدگی به تخلفات مربوط است.