حل اختلاف برداشت دستگاه‌های مسئول درباره شبکه ملی اطلاعات

به گزارش پایداری ملی به نقل از خبرگزاری مهر، ابوالفضل روحانی بر اهمیت تصویب طرح کلان و سند معماری شبکه ملی اطلاعات به عنوان مبنای مناسبی برای سنجش پیشرفت فعالیت‌های شبکه ملی اطلاعات و جلوگیری از مغایرت‌های اعلامی در تحقق آن تاکید کرد.

معاون راهبری فنی مرکز ملی فضای مجازی در تشریح مصوبه شورای عالی فضای مجازی مبنی بر طرح کلان و سند معماری شبکه ملی اطلاعات گفت: این طرح در ۱۲ صفحه و در ۵ ماده شامل خط مشی‌های حاکم بر شبکه ملی اطلاعات، اهداف راهبردی و عملیاتی در افق ۱۴۰۴، معماری شبکه ملی اطلاعات، اجزای شبکه ملی اطلاعات و اقدامات کلان، تصویب و ابلاغ شده است.

وی افزود: همواره یکی از مسائل پیرامون شبکه ملی اطلاعات، اعلام درصد تحقق آن بوده است. به نحوی که در سنوات گذشته بارها درصدهای متفاوتی برای تکمیل آن اعلام شده بود و این اعداد با نتایج پایش شده مغایرت‌های زیادی داشت که این امر بیانگر عدم وجود یک مبنای مشخص برای ارزیابی تکمیل و تحقق شبکه ملی اطلاعات بود.

روحانی گفت: تصویب و ابلاغ این طرح در ادامه مصوبات قبلی شورای عالی فضای مجازی در این حوزه، یعنی «تعریف و الزامات شبکه ملی اطلاعات» و «سند تبیین الزامات شبکه ملی اطلاعات»، در درجه اول ایجاد مبنای سنجش پیشرفت در فعالیت‌های ابر طرح شبکه ملی اطلاعات تا سال ۱۴۰۴ است. این طرح علاوه بر تعیین خط مشی‌های حاکم بر شبکه ملی اطلاعات و اهداف راهبردی آن، اهداف عملیاتی و کمی مشخصی را در حوزه‌های شبکه ملی اطلاعات، خدمات کاربردی، محتوا و سالم سازی محتوا و امنیت خدمات، تعیین کرده است.

به گفته وی مجموع ۲۵ هدف عملیاتی مربوط به خدمات و محتوا در طرح کلان شبکه ملی اطلاعات، بیانگر توجه ویژه این طرح به نیازهای مردم و کسب و کارها در فضای مجازی کشور، فارغ از نوع تکنولوژی است.

معاون راهبری فنی مرکز ملی فضای مجازی با اشاره به مشارکت فعالانه تمامی دستگاه‌های متولی در حوزه فضای مجازی کشور اعم از دستگاه‌های فرهنگی، اجتماعی، اقتصادی، فنی و امنیتی در تهیه این سند، تصریح کرد: بر همین اساس به مسئله، صرفاً از یک بعد نگریسته نشده و این امر نوید این موضوع را خواهد داد که بتوان با تکمیل اقدامات کلان و تحقق اهداف آن، اهم دغدغه‌ها و نیازمندی‌های کاربران و کسب و کارهای کشور را تامین کرد.

وی با تاکید بر دیگر ویژگی طرح کلان و معماری شبکه ملی اطلاعات که مربوط به ساختار پویای آن برای به روز رسانی است گفت: در این طرح فرصتی در نظر گرفته شده تا اهداف، مدل مفهومی، نمایه معماری فنی، اجزای شبکه ملی اطلاعات و اقدامات کلان مندرج در آن، متناسب با نیاز و تحولات فناورانه و ملاحظات حکمرانی در دوره‌های زمانی دوساله و در چارچوب اهداف آن بازنگری شود.

روحانی تاکید کرد: در حال حاضر کشور علاوه بر مشکلات تأمین نیازهای عمومی مردم در حوزه ارائه خدمات در فضای مجازی، با مشکلات دیگری نظیر موضوعات قضایی ناشی از فضای مجازی، حملات سایبری به زیرساخت‌های کشور، دست اندازی بیگانگان به اطلاعات شخصی کاربران و تحریم نیازمندی‌های مردم و کسب و کارها از سوی کشورها و شرکت‌های بزرگ فناوری مواجه است.

وی گفت: در زمان تهیه این طرح، همدلی بسیار خوبی بین دستگاه‌ها و ارگان‌های مختلف در کشور ایجاد شد که امیدواریم با همکاری همه متولیان بخش‌های مختلف، بتوانیم شاهد اقدامات خوبی در جهت تأمین نیازهای عمومی مردم و ایجاد زیست بوم متناسب با فرهنگ اسلامی-ایرانی، تحقق استقلال کشور، کاهش وابستگی و جلوگیری از دست‌اندازی بیگانگان در فضای مجازی، با انجام فعالیت نظام مند و فراگیر در تقویت، ساماندهی و توسعه محتوا و خدمات کاربردی با کیفیت و ارزان در فضای مجازی کشور باشیم.

معاون راهبری فنی مرکز ملی فضای مجازی در توضیح سایر اسناد مصوب شبکه ملی اطلاعات نیز گفت: شبکه ملی اطلاعات بعد از تاسیس شورای‌عالی و مرکز ملی فضای مجازی کشور، به عنوان اولین پروژه دارای اولویت فضای مجازی تعیین و مطالبه شده است که در جلسه پانزدهم شورای‌عالی، برای نخستین بار یک تعریف حداقلی از این شبکه ارائه و ۶ الزام اساسی برای آن به تصویب رسید.

روحانی ادامه داد: از سال ۹۲ تا سال ۹۵ که سند دوم برای شبکه به تصویب می‌رسد، همین تعریف و الزامات مبنای تصمیم‌گیری و برنامه‌ریزی بود ولی الزامات حاکم بر شبکه به دلیل تفسیرپذیر بودن نتوانست کمک زیادی در توسعه شبکه ملی اطلاعات کند. بنابراین در بهمن ماه سال ۹۵ این الزامات به صورت مبسوط تفسیر و در قالب سند تبیین الزامات شبکه ملی اطلاعات به دستگاه‌های مسئول ابلاغ شد.

وی با تاکید بر اینکه شورای عالی فضای مجازی کشور نسبت به تصویب طرح کلان و سند معماری شبکه ملی اطلاعات اقدام کرده است، گفت: این اولین سند مصوب شورای‌عالی است که نه تنها سیاست‌ها و راهبردها، بلکه اهداف را هم به صورت کمی مشخص و زمان نیل به اهداف را هم تعیین کرده است. این صراحت مشکل تفسیرپذیری و اختلاف برداشت دستگاه‌های مجری و مسئول را کاملاً مشخص کرده است.

معاون مرکز ملی فضای مجازی خاطرنشان کرد: همچنین برای اهداف محتوایی و خدماتی به نهادهای مسئول محتوا و خدمات این فرصت داده شد تا در مدت زمان بیشتری در کمیسیون عالی ارتقای محتوا برای تعیین اقدامات متناظر تصمیم‌گیری کنند تا این اقدامات نیز در نهایت در حوزه محتوای شبکه به تصویب شورای عالی فضای مجازی کشور برسد.