بالاخره طرح "جوانی جمعیت و حمایت از خانواده" بعد از سرگردانی ۹ساله در صحن علنی به‌‌صورت مشروط و طبق اصل ۸۵ قانون اساسی تصویب شد؛ رئیس کمیته جمعیت شورایعالی انقلاب فرهنگی ضمن اشاره به وضعیت وخیم جمعیتی کشور از ابعاد مختلف طرح می‌گوید.
به گزارش پایداری ملی به نقل از تنسیم ؛ "طرح جامع جمعیت و تعالی خانواده" در تاریخ 1392/3/28 با هدف افزایش نرخ باروری به حداقل 2.5 فرزند به‌ازای هر زن با 50 ماده از سوی نمایندگان مجلس شورای اسلامی تهیه و اعلام وصول شد؛ با این حال این طرح به‌دلایل متعدد در مجلس نهم به سرانجام نرسید و در مجلس دهم با اصلاح و حذف برخی از مواد آن، مجدداً، در دستور بررسی قرار گرفت.
علی‌رغم تصویب این طرح در کمیسیون فرهنگی مجلس در تاریخ 1398/7/29 تا پایان دوره دهم این طرح در دستور کار صحن علنی قرار نگرفت و مجلس دهم نیز بدون تصویب طرحی در راستای حمایت از خانواده و تسهیل فرزندآوری به کار خود پایان داد؛ تا اینکه طرح "جمعیت و تعالی خانواده" با اعمال اصلاحاتی و با 37 ماده در تاریخ 1399/3/1 در دستور کار مجلس یازدهم قرار گرفت.
بالاخره طرح "جمعیت و تعالی خانواده" بعد از سرگردانی 9ساله در دو دوره گذشته مجلس با تغییر نام به طرح "جوانی جمعیت و حمایت از خانواده" در صحن علنی به‌‌صورت مشروط و طبق اصل 85 قانون اساسی تصویب شد.
آمارها و کلیدی‌ترین شاخص‌های جمعیتی کشور، دیگر برای شنیده شدن به فریاد درآمده‌اند؛ ایران از لحاظ ساختار سنی جمعیت، دیگر یک کشور «جوان» نیست بلکه در حال پشت‌سر گذاشتن مرحله میانسالی است و مراحل اولیه سالمندی جمعیت را نیز آغاز کرده است.
به‌بهانه تصویب طرح مذکور، با دکتر محمدجواد محمودی؛ رئیس کمیته مطالعات جمعیتی شورایعالی انقلاب فرهنگی که از ابتدا در جریان روند تدوین و تصویب این طرح بوده است گفت‌و‌گویی انجام داده‌ایم که در ادامه تقدیم مخاطبان ارجمند تسنیم می‌شود:
این طرح در ابتدای ورود به مجلس در دو دوره پیش، "جمعیت و تعالی خانواده" نام داشت، دلیل تغییر نام آن به طرح "جوانی جمعیت و حمایت از خانواده" چه بود؟
بله، البته این نام هنوز مصوب نشده و فعلاً در حد پیشنهاد است؛ ما از طرح "جمعیت و تعالی خانواده" بحث‌های مربوط به طلاق را خارج کردیم تا بر اساس سیاست‌های کلی خانواده، برای آن لایحه جداگانه‌ای تنظیم شود، این باعث می‌شود طرح مذکور تمرکز بیشتری به‌روی حفظ جوانی جمعیت داشته باشد؛ همینطور قرار شده است "قانون تسهیل ازدواج جوانان" نیز مورد پیگیری قرار گیرد و اجرایی شود؛ هدف، حفظ ساختار جمعیت است به این معنی که ساختار جمعیت با تعادل بین جمعیت پیر و جوان رشدی موزون داشته باشد؛ نکته مهم بحث ساختار، حفظ نیروی کار است که به حفظ اقتصاد کمک می‌کند.
در زمان حاضر کشور ما از نظر جمعیت در چه وضعیتی قرار دارد؛ آیا ما در وضعیت بحرانی جمعیت قرار داریم؟
در رابطه با لزوم تصویب این طرح هم این‌قدر کافی است که بدانیم، ایران از لحاظ ساختار سنی جمعیت، دیگر یک کشور «جوان» نیست! بلکه در حال پشت‌سر گذاشتن مرحله میانسالی است و مراحل اولیه سالمندی جمعیت را نیز آغاز کرده است.
اما بر اساس آمارهای حاصل از سرشماری‌های عمومی نفوس و مسکن در کشور، تا قبل از سال 1375 سهم جمعیت گروه‌های سنی زیر 15 سال به بیش از 40 درصد می‌رسید و غلبه جمعیت کودک و نوجوان در کشور کاملاً مشهود بود؛ بین سال‌های 1375 تا 1390 جمعیت کشور وارد فاز جوانی شد و گروه سنی 15 تا 29 سال بیشترین سهم جمعیت را به خود اختصاص می‌داد؛ از سال 1390 جمعیت کشور وارد فاز میانسالی شده و طبق آخرین سرشماری حدود 41.6 درصد جمعیت کشور را افراد 30 تا 59 سال تشکیل می‌دهند که حاکی از غلبه گروه سنی میانسالان در جمعیت کشور است.
یکی از شاخص‌های مهم جمعیتی، متوسط میزان رشد سالانه جمعیت است، کشور ما در این شاخص در چه شرایطی قرار دارد؟
میزان رشد سالانه جمعیت طبق آخرین سرشماری در سال 1395 به حدود 1.24 درصد رسید؛ روند تغییرات این شاخص حاکی از آن است که نه تنها رقم مذکور حاصل یک روند بلندمدت کاهشی در دهه‌های اخیر است بلکه این روند کاهشی به‌گونه‌ای ادامه یافته که طبق آخرین آمار سال 1398 با احتساب مابه‌التفاوت رقم 14.4 در هزار برای نرخ موالید و 5.5 در هزار برای نرخ فوت در کشور (یعنی حدود 14 ولادت و 6 فوت به ازای هر هزار نفر جمعیت)، میزان رشد طبیعی جمعیت به رقم 0.89 درصد رسیده و لذا به پایین‌تر از یک درصد کاهش یافته است.
برای سال 1399 نیز با توجه به کاهش حدود 40 هزار ولادت در شش‌ماهه نخست سال نسبت به مدت مشابه سال قبل، پیش‌بینی می‌شود نرخ رشد جمعیت امسال حتی از 0.8 درصد نیز کمتر شود؛ همچنین شاخص بُعد خانوار یا متوسط تعداد افراد در خانوارهای کشور نیز با یک روند بلندمدت کاهشی به سرانه 3.3 نفر در هر خانوار در آخرین سرشماری رسیده که از کوچک‌تر شدن مستمر خانواده‌ها در کشور حکایت دارد.
این موارد در حالی است که طبق قانون برنامه اول توسعه کشور در سال 1367 هدفگذاری شده بود که میزان باروری از 6.4 مولود (طبق آمار سرشماری سال 1365) به 4 نوزاد در سال 1390 برسد اما نه تنها هدفگذاری این شاخص دچار انحراف شد، بلکه از خطر قرمز آن یعنی «سطح جانشینی» نیز عبور کرد!
بله! اما باز هم موضوع به اینجا ختم نمی‌شود و دست به دست دادن چند عامل به صورت هم‌زمان در دو سال اخیر، باعث کاهش‌های غافلگیرکننده در آمار سالانه ولادت‌ها شده است! به طوری که پس از کاهش‌های حدوداً 40 هزارتایی در سال‌های 1395 و 1396، به یک‌باره با 120 هزار و سپس 170 هزار کاهش آمار ولادت در سال‌های 1397 و 1398 در کشور مواجه شدیم و این میزان کاهش در ولادت، روندی کاملاً غیرقابل توجیه از لحاظ جمعیت‌شناختی تلقی می‌شود؛ این تحولات باعث شده تا شاخص «میزان باروری کل» (TFR) که از مهمترین شاخص‌های جمعیتی است دچار تغییراتی خارج از سطوح و روندهای نرمال شود.
"میزان باروری کل" به‌چه‌معنی است و این شاخص در زمان حاضر چه تغییراتی داشته است؟
این شاخص بیانگر متوسط تعداد فرزندان برای زنان در سن باروری است و تا سال 1394 و 1395 در اثر عبور موج جمعیتی متولدین اواخر دهه 50 و اوایل دهه 60 از سن ازدواج و فرزندآوری افزایشی نسبی داشته است، اما از آن سال به بعد با روند کاهشی مواجه شد و مجدداً به زیر سطح جانشینی کاهش یافت؛ آخرین آمارهای منتشر شده از سوی مرکز آمار ایران حاکی از رسیدن این شاخص به حدود 1.74 فرزند برای خانواده‌های ایرانی و بنا بر آخرین آمار ثبت احوال کشور نرخ باروری، 1.6 فرزند برای کل جمعیت مقیم کشور در سال 1398 محاسبه شده است.
به موضوع طرح "جوانی جمعیت و حمایت از خانواده" برگردیم؛ در ابتدای گفتگو به این مسئله اشاره کردید که ایران از لحاظ ساختار سنی جمعیت، دیگر یک کشور «جوان» نیست، با این حساب، طرح مذکور قاعدتاً باید بر روی این گزاره تمرکز داشته باشد؟
بله؛ هدف این طرح جلوگیری از کاهش جمعیت و حفظ جوانی جمعیت است که در نهایت به متعادل شدن هرم سنی جمعیت منجر می‌شود؛ هم‌زمان با تحولات جمعیتی که به آن اشاره کردیم، سهم جمعیت جوان در کشور نیز دچار تحولاتی جدی شده است؛ در سه سرشماری اخیر در فاصله سال‌های 1385، 1390 و 1395 سهم جمعیت جوان کشور وارد یک روند نزولی شده و از بیشترین میزان خود در سال 1385 با کاهشی حدوداً 10 درصدی به 25.1 درصد در سال 1395 رسیده است.
"طرح جوانی جمعیت" برخلاف قانون "تسهیل ازدواج جوانان" ضمانت اجرایی دارد
با توجه به حساسیت بحث جمعیت، برخورد نماینده‌های مجلس شورای اسلامی با تصویب این طرح چگونه بود؟
البته این طرح موافق و مخالفانی داشت اما هیچکدام از نمایندگان مخالف خودِ طرح نبودند، برخی معتقد بودند که به خاطر اهمیت طرح، باید بندهای آن در مجلس مطرح شود تا همه بتوانند بر روی آن نظر بدهند؛ یا کسانی که با آن مخالفت می‌کردند، معتقد بودند نخست باید زیرساخت‌های لازم فراهم شود؛ با این حال، همه نمایندگان به ضرورت این طرح واقف بودند؛ بر این اساس، از 225 نماینده، 195 نفر به آن رای موافق دادند؛ بنابراین ماهیتاً کسی مخالف این طرح نیست؛ از طرفی، این طرح هم اجماع نخبگانی را کسب کرده و هم کمیسیون‌های فرهنگی، اجتماعی و بهداشت بر روی آن توافق کرده‌اند.
طرح " جوانی جمعیت و حمایت از خانواده" چه شاخصه‌های مثبتی دارد که آن را از طرح "جمعیت و تعالی خانواده" متمایز می‌کند؟
باید همه به یک نکته توجه کنیم که این طرح ضمانت اجرایی دارد و این یک ویژگی مثبت است و باید با توجه به امکانات کشور آن را پیش ببریم تا در آینده مثل قانون "تسهیل ازدواج جوانان" به شعار تبدیل نشود، زیرا این قانون از سال 1384 تصویب شده و هنوز به اجرا درنیامده است!
زمانی که برای اجرای طرح "جوانی جمعیت و حمایت از خانواده" در نظر گرفته شده یک بازه 5 ساله است، در این رابطه توضیح دهید، آیا مسئله جمعیت به برنامه بلندمدت‌تری نیاز ندارد؟
این طرح به اصطلاح، اصل هشتاد و پنجی و آزمایشی است، مثل قانون مجازات اسلامی یا قانون خدمات کشوری که در ابتدا آزمایشی بود و در ادامه دائمی شد؛ بر این اساس 5 سال به طور آزمایشی اجرا می‌شود و بعد از آن موثر بودن بندهای طرح سنجیده می‌شود و در صورت نیاز اصلاح شده و در نهایت به یک طرح دائمی تبدیل می‌شود؛ دلیل چنین برخوردی(اصل 85) از مجلس استثنایی بودن طرح جمعیت است زیرا این طرح طی 9 سال گذشته در مجلس در رفت و آمد بوده است!
البته افزایش نرخ باروری به این راحتی نیست اما موانعی وجود دارد که می‌توانیم در طول پنج سال آنها را کاهش داده و زیرساخت‌هایی را برای آینده فراهم کنیم؛ طرح قبلی(جمعیت و تعالی خانواده) در سال 1391 به مجلس داده شد و برای یک بازه 15 ساله، برای سال سال 1405 هدفگذاری شده بود! حال اگر این طرح وارد قانون بودجه شود از ابتدای سال 1400 وارد فاز اجرایی می‌شود.
بررسی طرح در قالب اصل هشتادوپنجم قانون اساسی چه معنی دارد و مزایایی آن چیست؟
این به آن معنی است که طرح وارد کمیسیون مشترک می‌شود در ادامه باید با کسب دو سوم آراء، بندهای آن به تصویب برسد؛ اصل هشتاد و پنجی شدن طرح به معنی تسهیل شدن روند تصویب آن است زیرا اگر بخواهد همه طرح در صحن اصلی بررسی شود هر بند آن ممکن است موافق و مخالفانی داشته باشد که در این صورت چند ماه زمان می‌برد.
توجه به امکان وقوع بحران‌های اقتصادی اجتماعی ناشی از تأخیر ورود قانونگذار به این مسئله و به منظور تسریع و تسهیل در تصویب طرح، از ظرفیت اصل هشتادوپنجم قانون اساسی استفاده شده است؛ براساس اصل هشتادوپنجم قانون اساسی، سمت نمایندگی قائم به شخص است و قابل واگذاری به دیگری نیست.
مجلس نمی‌تواند اختیار قانون‌گذاری را به شخص یا هیئتی واگذار کند اما در موارد ضروری می‌تواند اختیار وضع بعضی از قوانین را با رعایت اصل هفتادودوم قانون اساسی به کمیسیون‌های داخلی خود تفویض کند، در این صورت این قوانین در مدتی که مجلس تعیین می‌نماید به صورت آزمایشی اجرا می‌شود و تصویب نهایی آنها با مجلس خواهد بود.
بررسی طرح در قالب اصل هشتادوپنجم قانون اساسی مزیت‌هایی را به دنبال دارد: از جمله تسهیل و تسریع در تصویب، آزاد شدن وقت صحن علنی مجلس برای دیگر طرح‌های اولویتدار، شناسایی مشکالت اجرایی طرح در زمان اجرای آزمایشی و رفع آن در هنگام دائمی شدن آن، امکان تأمین تخصص بیشتر در بررسی مواد و کاهش امکان تغییر حداکثری مواد.
هر جامعه، همان‌گونه که برای سامان دادن منابع طبیعی و مادی خود و استفاده از آن برنامه‌ریزی می‌کند، برای پرورش جمعیت خود و بهره‌وری بهینه از توان جسمی و روحی آن نیز باید برنامه‌ای مدون داشته باشد؛ تهیه چنین برنامه‌ای، مستلزم اتخاذ نوعی سیاست جمعیتی است؛ به طور کل این نوع سیاست‌ها باید چه ویژگی‌هایی داشته باشند؟
سیاست جمعیتی هر کشور از یک سلسله آرمان‌ها، هدف‌های کیفی و کمی و راهکارهای عملی برای تحقق آن اهداف در محدوده زمانی خاص تشکیل می‌شود؛ تدوین و اجرای سیاست‌های جمعیتی امروزه جزئی از برنامه ملی توسعه فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی کشورها تلقی می‌شود.
به این دلیل لازم است بین سیاست جمعیتی و برنامه ملی توسعه کشور هماهنگی و هم‌خوانی نزدیکی وجود داشته باشد؛ هدف اصلی سیاست جمعیتی حفظ تعادل پویای ساختار کلی جمعیت به‌منظور ارتقای شرایط زیستی و کیفیت زندگی همه مردم کشور و آماده ساختن آنان برای ایفای نقشی فعال و سازنده در فرایند توسعه اقتصادی و اجتماعی کشور است.
البته سیاست‌های جمعیتی به سیاست‌های مرتبط با زاد و ولد و باروری محدود نمی‌شود؛ هر سیاستی را که به‌گونه‌ای مستقیم یا غیرمستقیم بر ویژگی‌های کمّی و حتی کیفی جمعیت تأثیر بگذارد، می‌توان سیاست جمعیتی نامید؛ بنابراین، سیاست‌های توزیع جمعیت، سیاست‌های مهاجرتی و حتی خط‌مشی‌هایی که در جهت بهبود کیفیت جمعیت‌هاست، در زمره سیاست‌های جمعیتی دانسته می‌شود.
جمعیت کشور ما در زمان حاضر در واپسین سال‌های "پنجره جمعیتی" خود قرار دارد و خیل عظیم جمعیت جوان در حال میانسال شدن هستند؛ قبل از اینکه این جمعیت به مرحله سالمندی برسند باید اقدام کرد؛ بر این اساس، با توجه به چالش‌های پیش رو در مورد مسئله جمعیت، مصوبات جمعیتی باید در زمانی کوتاه به اثرگذاری برسد؛ در این رابطه، محتوی طرح "جوانی جمعیت" به چه مواردی توجه کرده است؟
همینطور است؛ چنین رویکردی در طرح لحاظ شده است که از آن جمله می‌توان به این موارد اشاره کرد، پرداختن به عوامل با تأثیرگذاری بالا و عدم ورود به عوامل کم‌اثر، توجه به مطالبه عمومی مردم نسبت به تسهیل شرایط فرزندآوری، رعایت اختصار در عین برخورداری از جامعیت نسبت به اولویت‌های تأثیرگذار، رعایت تناسب بین منابع مالی پیش‌بینی شده و بار مالی مورد نیاز، برخورداری از توان تخصصی همه کمیسیون‌های مرتبط، دارای مقبولیت حداکثری بین نمایندگان، دارای مقبولیت نخبگانی در سطح جامعه، توجه به تأثیرگذاری و افزایش اعتماد بین عموم مردم، برخوردار از قابلیت اجرا (با توجه به محدودیت‌ها و مسائل گوناگون کشور)، غلبه رویکرد ایجابی (تشویقی، تسهیل‌گر و...بر سلبی)، در نظر گرفتن فوریت‌های زمانی در عین آینده‌نگری، رفع کننده موانع افزایش جمعیت که پیش از این در قوانین، مقررات و رویه‌ها وجود داشته است و توجه به ضمانت اجرا برای طرح.
توجه به همه عوامل اثرگذار در کاهش نرخ موالید
جمعیت یک موضوع چند بُعدی است به این معنی که عوامل مختلفی از جمله فرهنگ، اقتصاد، آموزش و... در کاهش یا افزایش "فرزندآوری" دخیل‌اند؛ سؤالی که در مورد مفاد این طرح به ذهن می‌رسد، این است که آیا حمایت‌ها و تسهیلات طرح برای تأثیرگذاری بیشتر، همه ابعاد جمعیت را پوشش می‌دهد؟
تدوین مفاد طرح تا جای ممکن مبتنی بر بررسی‌های کارشناسی بوده است و با توجه به عوامل اثرگذار در کاهش نرخ موالید، طرح "جوانی جمعیت و حمایت از خانواده" درخصوص هر یک از ساحت‌های تاثیرگذار دارای پیشنهادهایی شفاف، کارآمد و اثرگذار است؛ فرهنگ‌سازی و اقدامات ترویجی، آموزشی، پژوهشی و تبلیغی، خدمات حوزه سلامت و بهداشت، تسهیلات بیمه‌ای، تسهیلات آموزشی، تسهیلات استخدامی و اشتغال، تسهیلات معیشتی و رفاهی و پیش بینی بار مالی و ضمانت اجرا از این جمله هستند.
بی‌تردید مهمترین عامل مؤثر بر فرزندآوری و نرخ باروری، فرهنگ حاکم بر رفتار افراد جامعه است؛ این مقوله یک بُعد بسیار مهم مسئله جمعیت است؛ در صورتی که فرزندآوری ارزش خود را در میان خانواده‌ها از دست بدهد، حتی اگر رفاه مالی هم ایجاد شود، نتیجه‌ای در برنخواهد داشت! طرح در این رابطه به چه موضوعاتی توجه کرده است؟
مهمترین حوزه فرهنگی، مربوط به رسانه است که کتب، فیلم، سریال، موسیقی و ... را شامل می‌شود؛ در این رابطه باید نمایش هرگونه محتوای مغایر با سیاست‌های جمعیتی و کارکردهای مثبت فرزندآوری ممنوع شود؛ از طرفی، باید درصدی از فیلم و سریال‌ها به آثاری که مضمون اصلی آنها ارزشمندی خانواده خصوصاً خانواده‌های پرجمعیت و فرزندآوری اختصاص پیدا کند.
درمورد اقدامات آموزشی درنظر گرفته شده در طرح نیز می‌توان گفت، با توجه به اینکه محور این بُعد آموزش و پرورش و آموزش عالی است؛ در این بخش‌ها نیز باید محتوای مغایر با سیاست‌های جمعیتی حذف و محتوای مناسب با ازدواج و افزایش فرزندآوری تدوین شود؛ از طرفی در این راستا، اصلاح کتب درسی و آموزش کادر آموزشی نیز ضرورت دارد.
عامل دیگری که بر فرهنگ جامعه اثر می‌گذارد، تبلیغات و آگهی‌‌های بازرگانی و محیطی است؛ در این رابطه، بایستی نمایش خانواده دو فرزند و کمتر در تبلیغات بازرگانی ممنوع شود و مثلاً مشوق‌هایی به تبلیغاتی که به نمایش خانواده‌های دارای سه فرزند و بیشتر می‌پردازند تعلق گیرد و ...
محور مهم دیگر، حوزه خدمات بهداشت و سلامت است، پیشنهادات و تسهیلات طرح در این باره چیست؟
اصلاح متون آموزشی و کادر ارائه دهنده خدمت در شبکه بهداشت و درمان در راستای افزایش فرزندآوری، افزایش مراکز درمان ناباروری، زایشگاهی و دانشجویان متخصص درمان ناباروری، راه‌اندازی سامانه جامع ارائه خدمت مشاورهای از راه دور برای مادران باردار و دارای فرزند، ارائه بسته تغذیه‌ای و بهداشتی‌درمانی به مادران باردار و دارای فرزند زیر پنج سال نیازمند، مقابله با سقط غیرقانونی جنین، توقف عقیم‌سازی به‌استثنای مواردی که برای مادر خطر جانی دارد و توقف ارائه رایگان و بدون مجوزهای پزشکی اقالم تنظیم خانواده در شبکه بهداشت، مواردی هستند که در بخش ناباروری در نظر گرفته شده‌اند.
در حوزه بیمه هم می‌توان به بیمه زوجین نابارور و بیمه درمانی زنان باردار و کودکان فاقد بیمه اشاره کرد؛ تسهیلات و خدمات در نظرگرفته شده در حوزه سیستم آموزش هم بخش دیگری از این طرح است؛ تسهیل در تحصیل مادران باردار و دارای فرزند، افزایش مرخصی تحصیلی، فراهم شدن امکان انتقال دانشجویی و امکان گذران واحدهای درسی به صورت مجازی و تخفیف شهریه دانشجویان دختر دارای فرزند از جمله این تسهیلات هستند.
افزایش مرخصی مادران باردار شاغل به 9 ماه و اعطای مرخصی پدرانه به مدت دو هفته، ممنوعیت اجبار به کار در شیفت شب برای مادران باردار و دارای فرزند شیرخوار، فراهم کردن امکان دورکاری، کار منعطف برای زنان شاغل دارای فرزند و اصلاح نظام افزایش حقوق سالیانه شاغلان دولتی و غیردولتی مبتنی بر تأهل و داشتن فرزند نیز تسهیلات بخش استخدام و اشتغال هستند.
تسهیلات معیشتی و رفاهی، موضوع دیگری است که از نگاه طرح "جوانی جمعیت و حمایت از خانواده" دور نمانده است؛ اعطای وام تولد فرزند، افزایش وام خرید و جعاله مسکن، افزایش یارانه خانواده‌های دارای چندفرزند فاقد شغل، اصلاح نحوه پرداخت مالیات بر حقوق با توجه به تأهل و تولد فرزند، تأسیس صندوق سرمایه‌گذاری آینده فرزندان و اعطای کارت مادرانه جهت تخفیف‌های خدماتی‌رفاهی از جمله این تسهیلات هستند.