سامانه جامع خدمات و محصولات امنیت فضای تولید و تبادل اطلاعات با حذف مراجعات فیزیکی، ضمن افزایش ۱۰ برابری تقاضا، مورد استقبال بخش خصوصی قرار گرفت.
به گزارش پایداری ملی، به نقل از سازمان فناوری اطلاعات ایران، بیتا کیامهر- مدیرکل نظام مدیریت امنیت اطلاعات (نما)، ضمن تصریح حذف مراجعه حضوری شرکت‌های متقاضی دریافت پروانه در حوزه خدمات امنیت فضای تولید و تبادل اطلاعات، از استقبال چشمگیر متقاضیان در خصوص الکترونیکی شدن فرآیند ارزیابی و صدور پروانه و ثبت تقاضاها در کشور خبر داد.
وی در تشریح سابقه و خاستگاه قانونی اعطای پروانه فعالیت خدمات امنیت فضای تولید و تبادل اطلاعات به بخش خصوصی چنین بیان کرد: بیش از یک دهه است که سازمان فناوری اطلاعات ایران بر اساس اسناد و راهبردهای ملی از جمله سند راهبردی امنیت فضای تولید و تبادل اطلاعات (سند افتا) و برنامه‌های پنج‌ساله توسعه‌ای، جهت حمایت و گسترش خدمات امنیت فضای تولید و تبادل اطلاعات در کشور و ساماندهی شرکت‌های توانمند در این حوزه، اقدام به ارزیابی و صدور پروانه فعالیت کرده است.
مدیرکل نما ادامه داد: در همین راستا سامانه جامع خدمات و محصولات امنیت فضای تولید و تبادل اطلاعات در قالب خدمت دولت به کسب و کار(G۲B) در مهر ماه سال گذشته کار خود را آغاز کرد و مورد بهره‌برداری قرار گرفت.
کیامهر ایجاد سامانه arzyabi.ito.gov.ir را اقدامی ارزشمند به‌ویژه برای بخش خصوصی مستقر در خارج از استان تهران و به‌خصوص در شرایط حال حاضر کرونا معرفی کرد و گفت: پیش از این متقاضیان ناگزیر بودند، به همراه زونکن و به‌صورت حضوری از سراسر کشور درخواست خود را جهت انجام فرآیند ارزیابی به اداره کل نظام مدیریت امنیت اطلاعات ارایه کنند. اما با راه‌اندازی این سامانه، نیازی به حضور فیزیکی نیست و متقاضیان می‌توانند از طریق سامانه، مدارک خود را بارگذاری کنند.
وی ادامه داد: چنانچه برای برخی شرکت‌ها جهت ارزیابی فنی، انجام مصاحبه مورد نیاز باشد، با توجه به شرایط کرونا، این مصاحبه به‌صورت غیرحضوری و از طریق بستر ویدیو کنفرانس صورت می‌گیرد.
مدیرکل نما همچنین تصریح کرد: از ابتدای راه‌اندازی سامانه در شرایط غیرکرونا نیز به‌منظور صرفه‌جویی در زمان و هزینه رفت و آمد شرکت‌های خصوصی در استان‌ها، این مصاحبه از طریق ویدیو کنفرانس انجام می‌شد و بسیار نیز مورد استقبال قرار گرفت. سازوکار انجام این کار در استان‌ها به این صورت است که شرکت متقاضی با مراجعه به ادارات کل ارتباطات و فناوری اطلاعات مستقر در استان‌ها می‌تواند اقدام به انجام مصاحبه از راه دور کند.
کیامهر در خصوص جزییات و شرایط دریافت پروانه امنیت فضای تولید و تبادل اطلاعات، این مجوز را جزو پروانه‌های حایز اهمیت در حوزه فناوری اطلاعات دانست که به‌طور رایگان صادر و تمدید می‌شود و افزود: پروانه خدمات امنیت فضای تولید و تبادل اطلاعات شامل چهار گرایش فنی، عملیاتی، آموزشی و مدیریتی است. از جمله شرایط عمومی برای متقاضیان دریافت پروانه معرفی حداقل سه کارشناس، دارا بودن حداقل یک گواهی آموزشی مرتبط در هر گرایش، سابقه فعالیت‌های شرکت و پذیرش و رعایت مفاد مندرج در «تعهدنامه خدمات افتا» است.
وی همچنین خاطرنشان کرد: صدور این مجوز به‌دلیل وجود فرآیند ارزیابی مشترک با مرکز افتای ریاست جمهوری به عنوان دستگاه همکار به طور متوسط حدود دو ماه طول می‌کشد که درصدد رساندن آن به حداقل زمان ممکن هستیم. شرکت‌هایی که حایز شرایط تمدید پروانه باشند و قبل از زمان انقضا، جهت درخواست تمدید پروانه، از طریق سامانه اقدام کنند، در رسیدگی به فرآیند تمدید پروانه، ملاحظاتی در نظر گرفته شده که باعث تسریع در صدور پروانه آنها می‌شود.
مدیرکل نما در خصوص میزان اهمیت دریافت پروانه امنیت فضای تولید و تبادل اطلاعات و چشم‌انداز توسعه‌ای توضیح داد: مطابق با اسناد بالادستی، کلیه دستگاه‌های اجرایی به‌منظور استفاده از خدمات امنیت فضای تولید و تبادل اطلاعات از جمله طراحی و استقرار سیستم مدیریت امنیت اطلاعات (ISMS)، پیاده‌سازی مرکز عملیات امنیت و تیم پاسخ به رخداد، پیاده‌سازی امنیت فیزیکی و محیط پیرامونی، امن‌سازی و مقاوم‌سازی سامانه‌ها، زیرساخت‌ها و سرویس‌ها، آزمون و ارزیابی امنیتی، نصب و پشتیبانی محصولات فضای تولید و تبادل اطلاعات، آموزش امنیت، ممیزی انطباق استانداردهای امنیت اطلاعات و ارتباطات، موظف به استفاده از خدمات قابل ارایه توسط شرکت‌های دارای پروانه هستند.
کیامهر افزود: فهرست این شرکت‌ها با توجه به تاریخ اعتبار پروانه آنها از طریق درگاه معاونت امنیت به آدرس SEC.ITO.GOV.IR به‌روز رسانی شده و قابل دسترسی است. در حال حاضر ۳۱۶ گواهی معتبر در حوزه خدمات ارایه شده که تعداد آنها با توجه به استقبال شرکت‌های خصوصی در حال افزایش است. همچنین اخذ گواهی انطباق سیستم مدیریت امنیت اطلاعات پس از پیاده‌سازی سیستم مدیریت امنیت اطلاعات (ISMS)، از الزامات بوده و لازم است بیشتر از سوی دستگاه‌های دولتی مورد توجه قرار گیرد.