نایب‌رئیس کمیسیون فناوری، اطلاعات و ارتباطات اتاق ایران تاکید کرد: هم‌زمان با اعمال تحریم‌ها و شیوع ویروس کرونا، زیرساخت‌هایی که با نظم ایجاد شده بود، مورد غفلت قرارگرفته و همین امر منجر به بی‌انضباطی در فضای کسب‌وکار شده است.
به گزارش پایداری ملی، دولت دوازدهم ماه‌های پایانی فعالیت خود را سپری می‌کند. دولت حسن روحانی که جزو بداقبال‌ترین دولت‌ها معرفی می‌شود، با چالش‌های متعددی دست‌وپنجه نرم می‌کند که شیوع ویروس کرونا هم از اسفندماه سال گذشته تاکنون، فضای کسب‌وکار کشور را با مشکلات متعدد مواجه کرده است. فعالان اقتصادی با توجه به عمر نه‌چندان طولانی دولت دوازدهم اولویت‌های کاری متعددی را موردتوجه قرار می‌دهند که باید مدنظر دولت فعلی قرار گیرد. بهبود صادرات، رفع موانع تولید، بهبود معیشت مردم، اصلاح نظام بانکی، تقویت روابط دیپلماسی، حفظ ارزش پولی ملی از مهمترین این موضوعات است.
در همین زمینه و بر اساس گزارش فدراسیون فاوا، ویدا سینا -نایب‌رئیس کمیسیون فناوری اطلاعات و ارتباطات اتاق ایران- ضرورت توجه به زیرساخت‌های تولید و حفظ آن‌ها را یکی از مهمترین موضوعاتی عنوان کرد که با توجه به تلاش دولت‌ها و فعالان اقتصادی برای ایجاد آن‌ها ظرف چند سال گذشته، لازم است که با سهل‌انگاری به آن‌ها نگاه نشود. او «بی‌انضباطی در فضای کسب‌وکار» را مهمترین آسیب جبران‌ناپذیر ناشی از این غفلت دانست.
غفلت از استاندارد
سینا اظهار کرد: متأسفانه هم‌زمان با اعمال تحریم‌ها و شیوع ویروس کرونا شاهدیم زیرساخت‌هایی که با کلی نظم ایجاد و بر اساس شرکت‌ها پایه‌گذاری شده بود، اما به‌یک‌باره مورد غفلت قرارگرفته و همین امر منجر به بی‌انضباطی در فضای کسب‌وکار شده است. «استاندارد» ازجمله همین زیرساخت‌هاست که قبلاً وجود داشت و هم دولت و هم شرکت‌ها به‌جد خود را موظف به رعایت آن می‌دانستند اما در حال حاضر ضوابط مربوط به استاندارد رعایت نمی‌شود؛ ضوابطی که سال‌ها برای آن زحمت‌کشیده شده اما متأسفانه شاهدیم که فدای بینظمی کوتاه‌مدتی شده است که اگر برای حفظ آن تلاش نکنیم، برقراری مجدد آن تقریباً غیرممکن است.
وی تأکید کرد: بدیهی است اگر همچون پروتکل‌های بهداشتی، قوانین و ضوابط استاندارد در کشور نادیده گرفته شود، تنها منافع کوتاه‌مدت تعداد محدودی از واردکنندگان تأمین می‌شود اما از سوی دیگر منافع ملی، مردم و مصرف‌کنندگان در سراسر کشور با چالش‌های متعددی مواجه می‌شود که تبعات آن می‌تواند مشکلات بزرگ‌تر و طولانی‌تر را به همراه داشته باشد.
ضرورت احیای جایگاه بازگشت بخش خصوصی
نایب‌رییس کمیسیون فناوری اطلاعات و ارتباطات اتاق بازرگانی همچنین دومین اولویت کاری دولت دوازدهم را با توجه به فرمایشات مقام معظم رهبری، «مشورت با بخش خصوصی» عنوان کرد و گفت: اولین اصل جراحی اقتصادی، پذیرش نقش واقعی بخش خصوصی است؛ تا زمانی که دولت نوع نگاه خود را به بخش خصوصی تغییر ندهد، نمی‌توانیم امیدوار به تغییر وضعیت اقتصادی یا اصلاح ساختار اقتصادی باشیم.
سینا بیان کرد: بزرگ‌ترین مشکل اقتصاد ایران این است که بخش خصوصی هنوز هم جایگاه واقعی حمایتی از سوی دولت را ندارد. همان‌طور که بارها تاکید شده، درجایی که بخش خصوصی فعالیت دارد نباید بخش دولتی دخالتی داشته باشد مگر اینکه امکانات مالی بخش خصوصی اجازه ورود به برخی حوزه‌ها را نداشته باشد؛ اما متأسفانه در حال حاضر این جایگاه عوض شده است. در حوزه‌های دیگر هم همین‌طور است؛ به‌عنوان نمونه به‌جای اینکه دانشگاه‌ها متمرکز بر امور پژوهش باشند، فضای آکادمیک کشور که زیرساخت فضای کسب‌وکار است، به محیطی برای کسب‌وکار تبدیل شده است.
وی تأکید کرد: تا زمانی که فکری برای زیرساخت‌های کلان اقتصادی نکنیم نباید انتظار داشته باشیم که شعار جهش تولید و حرف‌هایی مانند هدایت نقدینگی به سمت تولید و امثال آن محقق شود. متأسفانه در حال حاضر آنچه ما با آن مواجه هستیم، «نمایش تولید» است به‌جای تولید واقعی.