مقاومت دستگاه‌های دولتی در به‌اشتراک‌گذاری اطلاعات

به گزارش پایداری ملی، سال‌هاست که دولت‌ها به دنبال الکترونیکی کردن خدمات هستند و استقرار دولت الکترونیک در این زمینه بسیار موثر است، ‌ اگر امور کشور و خدمات‌دهی به سوی الکترونیکی شدن برود، منجر به شفاف‌سازی می‌شود.  اما به اعتقاد برخی کارشناسان زیرساخت‌های مورد نیاز آماده نبوده و از این رو در عمل موفق نبودیم.  

از سوی دیگر، این روزها و در شرایطی که به دلیل شیوع کرونا در کشور، یکی از مهم‌ترین‌ راه‌های جلوگیری از گسترش بیشتر این ویروس، تا حد ممکن خانه‌نشینی و رعایت فاصله‌گذاری اجتماعی عنوان شده، دولت الکترونیک و ارائه خدمات دولتی به‌صورت غیرحضوری و الکترونیکی یکی از مهم‌ترین اقداماتی است که می‌تواند مورد توجه افرادی که به این خدمات نیاز دارند قرار بگیرد.

در این راستا امیر ناظمی -معاون وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات- با حضور در یک برنامه تلویزیونی در تبیین کارکردهای دولت الکترونیک به فرآیند اعطای وام یک میلیون تومانی توسط اقشار نیازمند که از شیوع بیماری کرونا در کشور آسیب دیده‌اند، اشاره کرده و گفت: طی این اقدام فرآیند اعطای وام به‌گونه‌ای طراحی شده بود که بدون هیچ‌گونه مراجعه حضوری، وام مورد تقاضا توسط یک پیامک پرداخت می‌شد.

وی ادامه داد: زیرساخت فنی این امر به شکلی طراحی شده بود که ضمن تبادل داده به‌صورت متوالی میان دستگاه‌ها، متقاضی با ارسال یک پیامک، می‌توانست بدون نیاز به مراجعه بانک، معرفی وثیقه، افتتاح حساب و در پی آن امضای فرم‌های متعدد و ثبت اثر انگشت وام خود را دریافت کند که این خود مثالی عینی از دولت الکترونیک است.

رئیس سازمان فناوری اطلاعات با تشریح جزییات گذرگاه ملی تبادل خدمات، آن را مسیری دانست که دستگاه‌های مختلف دولتی در کشور از طریق به اشتراک‌گذاری داده می‌توانند به ارایه خدماتی بپردازند که نتیجه آن برای مردم قابل لمس است.

ناظمی در ادامه اظهار کرد: خوشه‌های مختلف اعم از چندین دستگاه و پایگاه‌های متعدد داده ملی به مرکز ملی تبادل اطلاعات متصل هستند و می‌توانند با رعایت قواعدی جهت استفاده از این اطلاعات مانند کسب اجازه از دستگاه‌های صاحب اطلاعات و رعایت پروتکل‌های لازم به اطلاعات ارزشمندی در حوزه‌هایی نظیر کد ملی، شناسه حقوقی شرکت‌ها، کد پستی، اطلاعات مربوط به اسناد و املاک، حساب‌های بانکی و غیره دسترسی داشته باشند و از این طریق باعث کاهش مراجعه حضوری مردم شوند.  اما متاسفانه شاهدیم که برخی دستگاه‌های دولتی در راستای به اشتراک‌گذاری اطلاعات خود در گذرگاه خدمات دولت (GSB) همکاری لازم را به عمل نمی‌آورند.

وی با ارایه آمار و اطلاعاتی در حوزه دولت الکترونیک، بیان کرد: در طول دو سال از حدود ۳۰۰ خدمت به بیش از ۸۰۰ خدمت در مرکز ملی تبادل اطلاعات رسیده‌ایم که نشانه وجود رشد ۲.۵ برابری است. هم‌چنین تعداد دستگاه‌های خدمت‌گیرنده، حدود ۶۰ دستگاه بوده که امروزه به‌طور تقریبی همه دستگاه‌ها یعنی حدود ۱۵۰ دستگاه اصلی به این گذرگاه متصل شده‌اند. اما حدود ۳۰ دستگاه، یعنی کمتر از یک‌چهارم، نسبت به ارایه سرویس اقدام می‌کنند و بقیه بیشتر خدمت‌گیرنده هستند.

معاون وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات خاطرنشان کرد: دولت الکترونیک زمانی به رشد واقعی می‌رسد که همه دستگاه‌ها، داده‌هایشان را به اشتراک بگذارند و از این منظر می‌توان گفت هنوز به مرحله بلوغ نرسیده‌ایم. هم‌چنین در نمودار تعداد تراکنش‌ها در گذرگاه ملی تبادل خدمات که به معنای هر تراکنش برابر یک استعلام است، در تیر ماه سال جاری تعداد ۱۲۰ میلیون مراجعه به نهادها کاهش پیدا کرده است. این آمار در سال ۱۳۹۷،  تعداد هفت میلیون بوده است که حدود یک هجدهم حال حاضر است که نشانه تغییر تفکر دستگاه‌هاست.

ناظمی هم‌چنین از آماری جالب در خصوص تعداد داده‌های آزادسازی‌شده توسط دولت خبر داد. به گفته وی، در طول دو سال، حدود ۴۲۰۰ دیتاست و دیتاکاتالوگ توسط دولت آزاد شده است که بیشترین بهره‌برداری از این اطلاعات توسط کسب‌وکارهای نوپا و استارت‌آپ‌ها با هدف طراحی برنامه‌های کاربردی (اپلیکیشن) است که مصرف‌کنندگان نهایی آنها مردم هستند. این برنامه‌ها بدون نقض حریم خصوصی، امکان سریع استفاده از داده‌ها مانند نقشه‌های مسیریاب، جایگاه‌های پمپ بنزین، داروخانه‌ها و مواردی مشابه را  برای مردم فراهم کرده‌اند.

رییس سازمان فناوری اطلاعات دولت الکترونیک را مهم‌ترین ابزار نوسازی اداری در یک کشور دانست و آن را مسیری منجر به ایجاد شفافیت ذکر کرد و گفت: متاسفانه فرهنگ رایج در دستگاه‌های اداری نسبت به این قضیه چندان خوش‌آمدگو نیست، اما امیدواریم با همکاری بیشتر دستگاه‌های دولتی و مدیران نوگرا، هزینه‌های گزافی را جهت توسعه پرداخت نکنیم.

بارها از سوی کارشناسان گفته شده اگر در راستای تسریع راه‌اندازی دولت الکترونیکی تلاش کنیم، فساد کاهش‌ می‌یابد و مردم نباید برای دریافت خدمات به طبقات بالای یک ساختمان اداری بروند. در نتیجه با دولت الکترونیکی و دولت همراه به جای این‌که نیاز باشد مردم برای دریافت خدمات مراجعه کنند، می‌توان خدمات دولتی را همه وقت و همه جا به مردم ارائه داد.

با وجود این، به نظر می‌رسد برخی سازمان‌ها یا میانه‌ای با الکترونیکی شدن ندارند یا روش ویژه خود را برای این کار در پیش گرفته‌اند که این موضوع با تجمیع خدمات به صورت واحد در تضاد است، ‌ در حالی که برای به ثمر رسیدن دولت الکترونیکی نیازمند یکپارچه شدن خدمات دستگاه‌های دولتی هستیم،