وزیر ارتباطات با ارسال نامه‌ای از وزیر نیرو درخواست کرد که محاسبه تعرفه برق مراکز داده (دیتا سنتر) همانند تعرفه برق صنعتی انجام شود.
به گزارش پایداری ملی، احداث دیتاسنترها برای توسعه زیرساخت‌های کشور در دولت دوازدهم و بیش از همه در یک سال اخیر در دستور کار وزارت ارتباطات قرار گرفته است. توسعه زیرساخت‌های کشور که رئیس جمهوری نیز به آن تاکید کرده است، با استفاده از بستر مراکز داده قابل انجام است.
بالا بودن هزینه برق مصرفی برای شرکت‌های فعال در حوزه دیتاسنتر از آن دست مسائلی است که مدت‌هاست مطرح می‌شود و چاره‌ای برای آن اندیشیده نشده است.
اما نامه وزیر ارتباطات به وزیر نیرو نشان می‌دهد که این وزارتخانه تقریبا ۶ ماه است، ماجرای محاسبه برق مصرفی دیتاسنترها با تعرفه صنعتی را به طور جدی دنبال می‌کند.
در این نامه که به تازگی منتشر شده است وزیر ارتباطات از وزیر نیرو خواسته با توجه به شرایط ویژه کشور در زمان کرونا و افزایش استفاده از خدمات الکترونیکی، محاسبه هزینه‌های برق مصرفی مراکز داده دارای گواهینامه از وزارت ارتباطات، به صورت صنعتی محاسبه شود.
تاکنون با این درخواست موافقت نشده بدین دلیل که از نظر وزارت نیرو و با تکیه بر طبقه‌بندی‌های بین‌المللی خدمات، مراکز داده در زیر گروه فعالیت کامپیوتر طبقه‌بندی می‌شود و در این راستا ارایه خدمات مراکز داده در گروه فعالیت‌های خدماتی و نه صنعتی است.
«محمدجواد آذری جهرمی» در ۱۲ تیرماه سال جاری نیز نامه دیگری ارسال و خاطر نشان کرده است: موافقت با این درخواست، رشد استفاده از اینترنت و خدمات الکترونیکی ضرورت تقویت و توسعه مراکز داده داخلی به عنوان زیرساخت مهم و حیاتی را برای جلوگیری از خروج داده از کشور و همچنین حفظ امنیت آن برای استقرار شبکه ملی اطلاعات افزایش می‌دهد.
وزیر ارتباطات همچنین در نامه دیگری که ۲۶ مرداد ماه به وزارت نیرو ارسال شده، تاکید کرده است: به منظور رفع نیازهای پردازشی و ذخیره‌سازی برای تحقق خدمات مختلف دیجیتال و در نظر گرفتن ورود پرشتاب فناوری‌های پیشرفته‌ای مانند اینترنت اشیاء و هوش مصنوعی، مراکز داده، نقش حیاتی ایفا می‌کنند.
او در ادامه این نامه با اشاره به مکاتبات قبلی بین این دو وزارتخانه نوشته است که مراکز داده در افق پنج ساله پیش رو به عنوان یکی از منابع بزرگ مصرف‌کننده انرژی و آلاینده زیست‌محیطی پیش‌بینی شده‌اند، بنابراین لازم است ساماندهی و استانداردسازی فعالیت‌های آنها از چالش‌های پرمخاطره آتی به ویژه در حوزه تامین انرژی و محیط زیست صورت گیرد.
آذری جهرمی افزوده است: طبقه‌بندی فعالیت‌های اقتصادی «آیسیک»، نوعی طبقه‌بندی است که کشورها با پذیرش آن به عنوان یک الگوی ملی، طرح‌ها و گزارش های آماری در سطح ملی را براساس آن تنظیم و در انتشار، تجزیه و تحلیل اطلاعات آماری استفاده کرده‌اند. بنابراین هدف عمده آن ارائه مجموعه‌ای از دسته‌بندی‌های فعالیتی است که هنگام تفکیک آمارها بر حسب این قبیل فعالیت‌ها مورد بهره‌برداری قرار می‌گیرد و استفاده از آن به عنوان طبقه‌بندی رشته فعالیت‌ها یا کالاها و خدمات گزینه مطلوبی محسوب نمی‌شود، بنابراین تخصیص ندادن تعرفه تولید به مراکز به واسطه طبقه‌بندی آیسیک، جای تامل دارد.
در ادامه وزیر ارتباطات تاکید کرده که نقش مراکز داده در عصر اطلاعات مانند نقش کارخانه‌های تولیدی در عصر صنعتی است و از این مراکز می‌توان هم به عنوان یک صنعت و هم به عنوان تولیدکننده و تامین‌کننده بسترهای خدمات محتوایی و فرهنگی نام برد.
آذری جهرمی در این نامه یادآور شده که تاکنون وزارت نیرو به روش‌های غیرمستقیم، تعرفه تولید یا حتی فرهنگی را به این مراکز تخصیص داده و بسیاری از مراکز داده با دریافت پروانه بهره‌برداری تولید نرم‌افزار از وزارت صنعت یا با استفاده از عناوین فرهنگی، با ارائه خدمات به صورت تجاری از تعرفه فرهنگی بهره گرفته‌اند.
جهرمی هدف از این درخواست را رسیدن به راه‌حل منطقی در تعامل با وزارت نیرو به منظور «ساماندهی و توزیع نظام‌مند و عادلانه این امر و برای جلوگیری از سوءاستفاده‌های احتمالی از بیت‌المال و ایجاد رقابت منصفانه در این صنعت اعلام کرد.