رگولاتور رقابت استرالیا گوگل را متهم کرد که مصرف‌کنندگان را برای دریافت اجازه برای استفاده از اطلاعات شخصی آنها برای تبلیغات هدفمند گمراه کرده است.
به گزارش پایداری ملی به نقل از افتانا (پایگاه خبری امنیت فناوری اطلاعات)، اتهامات مقامات استرالیایی که ممکن است به صدور جریمه چندمیلیون دلاری برای گوگل ختم شود در بحبوحه افزایش حساسیت‌های جهانی پیرامون حریم خصوصی اطلاعات مطرح شده است. قانون‌گذاران آمریکایی و اروپایی اخیرا به نحوه استفاده شرکت‌های فناوری از اطلاعات خصوصی کاربران تمرکز کرده‌اند.
کمیسیون رقابت و مصرف‌کننده استرالیا در اسنادی که به دادگاه ارائه کرد، گوگل را متهم کرد به طور شفاف اجازه کاربران را دریافت نکرده یا به‌طور مناسب کاربران را درباره یکی کردن اطلاعات شخصی اکانت‌های گوگل با فعالیت‌های وب‌گردی آنها در وب‌سایت‌های غیرگوگل مطلع نکرده است.
راد سیمز، رئیس این کمیسیون، گفت: این تغییر ارزش مالی زیادی برای گوگل داشته است و آنها با رفتار گمراه کننده به این امر دست پیدا کرده‌اند. ما متوجه شدیم گوگل مصرف‌کنندگان استرالیایی را درباره کاری که قصد انجام آن را دارد، گمراه کرده است.
این تغییر به گوگل اجازه داد وب‌گردی میلیون‌ها مصرف‌کننده را با نام و هویت آنها مرتبط کرده و قدرت بازار فوق‌العاده‌ای پیدا کند.
با این حال گوگل مدعی است که این تغییر اختیاری بوده و موافقت کاربر از طریق اطلاعیه‌های شفاف و برجسته کسب شده است.
یک سخنگوی گوگل در ایمیلی اعلام کرد اگر کاربر موافق نبود، تجربه‌اش در محصولات و خدمات گوگل بدون تغییر می‌ماند و این شرکت قصد دارد از موضع خود دفاع کند.
گوگل در ژوئن سال ۲۰۱۶ متن سیاست حریم خصوصی خود را تغییر داد و این عبارت که «اطلاعات معروف به کوکی کسب‌و‌کار نمایش تبلیغات خود به نام دابل کلیک را با اطلاعات شخصی کاربران یکی نخواهد کرد» را از آن حذف کرد. در عوض این عبارت اضافه شد که «بر اساس تنظیمات اکانت شما، فعالیت‌تان در سایت‌ها و اپلیکیشن‌های دیگر ممکن است با اطلاعات شخصی شما مرتبط شود تا خدمات گوگل بهبود پیدا کند».
بر اساس گزارش رویترز، رگولاتور استرالیا مدعی است که گوگل از اطلاعات شخصی ادغام شده برای تقویت تبلیغات هدفمند که منبع درآمد کلیدی این شرکت به شمار می‌رود، استفاده کرده و درباره تغییر سیاست حریم خصوصی خود با مصرف‌کنندگان شفاف نبوده است.