سخنگوی قوه قضاییه گفت: ضمن احترام به مدیران دوره‌های گذشته باید اعلام کنم که برابر گزارشات و ارزیابی‌های انجام شده هم در عملکرد سال گذشته و هم در ویژه برنامه‌های هفته قوه قضاییه تفاوت‌هایی را شاهدیم که مردم و مسئولان آثار تحول در قوه قضاییه را دیدند.
به گزارش پایداری ملی به نقل از ایسنا، غلامحسین اسماعیلی در بیست و هشتمین نشست خبری امروز ضمن تبریک فرا رسیدن ایام دهه کرامت و میلاد امام رضا (ع) گفت: بیش از ۱۵ ماه از دوره تحول در دوره قوه قضاییه پشت سر گذاشتیم. خدا را شاکریم که در هفته قوه قضاییه به لطف خداهم از افکار عمومی جامعه و مردم و هم در سخن و کلام رهبری معظم انقلاب امتیاز مناسب و قبولی کسب کردیم و این امر خستگی تمام تلاش های انجام شده را از جسم و روح ما خارج کرد و ان‌شاءالله مصمم تر از گذشته در مسیر تحول قدم برخواهیم داشت.
وی افزود: ضمن احترام به مدیران دوره‌های گذشته باید اعلام کنم که برابر گزارشات و ارزیابی‌های انجام شده هم در عملکرد سال گذشته و هم در ویژه برنامه‌های هفته قوه قضاییه تفاوت‌هایی را شاهدیم که مردم و مسئولان آثار تحول در قوه قضاییه را دیدند. ما تلاش کردیم به جای پرداختن به مراسم نمادین به تحرک و تلاش بپردازیم.
سخنگوی قوه قضاییه با ارائه برنامه‌های انجام شده در هفته قوه قضاییه یادآور شد: برنامه‌های هفته قوه را با زیارت امام (ره) و شهدا آغاز کردیم و افتتاح ۴۷ پروژه عمرانی متعلق به قوه قضاییه و بهره برداری بیش از ۳۰ سامانه فناوری جدید که محصول تلاش سال گذشته همکاران در مرکز امار وفناوری بود را داشتیم و حضور اعضای شورای عالی در واحدهای قضایی واستانی و دیدن سخن مردم هم داشتیم و ۳۵۰ هیات در دوشنبه هفته گذشته در سراسر کشور به واحدهای قضایی اعزام شد و بیش از ۴ هزار ملاقات مردمی انجام شد. همچنین نشست صمیمی رییس قوه با جمعی ازقضات در رده های مختلف انجام شد. ۲۷۳ بازدید در سه شنبه گذشته از واحدهای صنعتی و تولیدی استان‌های مختلف انجام شد. حضور در منزل شهدا راداشتیم. ما در منزل بیش از۳۰۰ خانواده شهید و جانباز بالای ۵۰ درصد ، هیات اعزامی برای تجدید از ایثارگران را داشتیم.
اسماعیلی افزود: نشست مسئولان دادسرای نظامی باخانواده شهدای هواپیمای اوکراینی انجام شد و حدود ۸۰ نفر از این خانواده‌ها در این نشست شرکت کردند و حرف و گله آنها شنیده شد. اکثر آنها باتشکر ازاقدامات انجام شده نیروهای مسلح ایران، جلسه را به پایان رساندند. همایش سراسری هفته قوه را داشتیم که در سراسر کشور بصورت ویدیوکنفرانسی در همه استان‌ها انجام شد و تدابیری را رهبری بیان کردند و در روز گذشته دستور جلسه مسئولان شورای عالی قضایی به بررسی راهکارهای عملیاتی تدابیر اعلامی از ناحیه رهبری اختصاص یافت. همچنین از مساعدت و همکاری جامعه رسانه‌ای کشور عموما و صدا و سیما خصوصا که در هفته قوه اطلاع رسانی به مردم را انجام دادند تشکر می کنم.
وی افزود: برخورد قاطع با مفسدین اقتصادی و برگزاری دادگاه علنی آخرین حلقه از زنجیره مبارزه با فساد است. ما از این مسیر عقب گرد نخواهیم داشت و از قطع کردن دستان آلوده به کرونای فساد اقتصادی مفسدان کوتاه نخواهیم آمد اما اعلام می کنیم که مجازات مفسدان اقتصادی تنها یک حلقه و بلکه حلقه پایانی زنجیره مبارزه با فساد وتحقق عدالت است وهدف نظام تحقق عدالت و عاری شدن کشور از هرگونه فساد است. ما برای از بین بردن فساد در جامعه نیازمند اجتماع ملی هستیم. امیدواریم با مشارکت همه بخش‌ها این زنجیره تحقق یابد. هم با مفسدین مبارزه می کنیم و هم به دنبال این هستیم که مجازات‌ها قانونی باشد و به دنبال استرداد اموال به غارت رفته مسلمین و از جمله شبکه بانکی کشور هستیم. در خرداد ماه 99 تنها در یک پرونده اقتصادی در خصوص مجموعه بدهی‌های گروه فلاحتیان به سیستم بانکی 12 هزار میلیارد تومان مجموعه بدهی های این گروه به سیستم بانکی ما تسویه شد.
اسماعیلی تصریح کرد: هیچ واحد تولیدی نباید تعطیل شود و این سیاست را اعلام کردیم و مورد عنایت سیستم بانکی قرار گرفت و ان‌شاءالله شاهد زنجیره تولید در کشور خواهیم بود.
وی درخصوص آخرین وضعیت رسیدگی به پرونده کارگران آذر آب نیز گفت: ما چند سیاست را در حوزه مسایل کارگری اعلام کردیم. اولا ما اعتراض کارگران را به رسمیت می شناسیم اما تاکید کردیم اعتراض باید در چارچوب و ضوابط قانونی باشد و توام با اعمال مجرمانه نباشد. از سوی دیگر اعتقاد داریم باید مطالبات جامعه کارگری برآورده شود اما در برخی حوزه‌ها شاهد رفتارهای قانون شکنانه بودیم و قوانین نظم عمومی کشور به ههم ریخت اما باز هم سیاست ما ارفاقی است. هم در موضوع هپکو و هم در پرونده آذر آب هم همین موضوع را شاهد بودیم. اخیرا بعد از صدور حکم در پرونده آذر آب یک فضا سازی رسانه‌ای صورت گرفت در حالی که حکم بدوی بود و از سوی دیگر مجازات‌ها ابطال شده بود اما کار رسانه‌ای کردند.
وی افزود: آنچه این روزها در رابطه با اعتراض آذر آب مطرح شده بود در رابطه با دادنامه‌ای بود که قطعی نشده بود. پس از ابلاغ تعدادی از کارگران گفتند رای را قبول داریم. دادگاه تجدید نظر استان مرکزی رأی دادگاه بدوی را نقض و در رابطه با کارگران آذر آب حکم برائت صادر شده است.
محکومیت روح‌الله زم به اعدام
اسماعیلی در پاسخ به سوال ایسنامبنی بر اینکه آیا رای پرونده روح الله زم صادر شده یا خیر؟ گفت: بله. حکم صادر شده است و از آنجا که رسیدگی به اتمام رسیده است، حکم مبنی بر محکومیت زم صادر شده است و گرچه ما در ایام غیرقطعی جزییات آن را نمی گوییم ولی پرونده ای بود که در راستای ماده ۳۵۵ آیین دادرسی کیفری اجازه انتشار جریان دادگاه اخذ شده بود می توانیم جزییات آن را بگوییم.
وی افزود: از موارد اتهامی متعددی که روح الله زم داشت، دادگاه ۱۳ مورد از عناوین ریز اتهامات را توام با هم از مصادیق افساد فی الارض دانسته است و حکم اعدام صادر کرده است و در مورد چند مورد اتهامی که افساد فی الارض نبود به مجازات حبس محکوم شده که این حکم غیرقطعی و قابل فرجام خواهی است و چنانچه از ناحیه ایشان فرجام خواهی شود پرونده به دیوان عالی ارسال می‌شود و نهایتا رای دیوان عالی کشور است که سرنوشت این پرونده را مشخص می‌کند.
سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به سوالی درباره "موسسه مردم نهادی که اخیرا تعطیل شده و بازداشت افراد این مجموعه" گفت: اینکه افرادی بازداشت شدند را تایید می‌کنم و سه نفر بازداشت شدند و ربطی به سازمان و تشکل مردم نهاد ندارد و در مظان اتهاماتی هستند مربوط بخود شخص آنهاست و هر کسی اتهامی متوجه اوست وظیفه ورود و رسیدگی و پیگیری داریم و در اکثر موارد شخص تحت تعقیب است نه نهاد و شغل. اصل بازداشت ۳ نفر از وابستگان جمعیت درست است و اتهاماتی که به خود افراد وارد شده و چون آغاز رسیدگی هستیم از جزییات آن معذورم. برای مثال دانشجویی بازداشت می شود که می گوییم شغل این فرد برای ما ربطی ندارد.
پیگیر ابهام زدایی از موضوع "قاضی منصوری" هستیم
وی در پاسخ به سوالی درباره اینکه آیا مرگ قاضی منصوری تایید شده است و قوه پیگیر موضوع است؟ گفت: قوه قضاییه به جد پیگیر ابهام زدایی وشفافیت حادثه ای است که در رومانی اتفاق افتاده است. به لحاظ ابعاد مختلف موضوع برای ما اهمیت دارد زیرا هم شهروند ما بوده و هم پرونده اتهامی داشته و از طریق پلیس اینترپل و نیابت به دولت رومانی ما تقاضای استرداد این فرد به کشور را کرده بودیم و آنها تشکیل پرونده داده بودند و تحت نظارت پلیس بود لذا ما را موظف می کند تا موضوع را تعقیب کنیم تا شفاف شود.
وی افزود: ما قضاوتی نداریم. روایت پلیس بین الملل این است که فرد کشته شده و مستنداتی پلیس بین الملل فرستاده از جمله تصویر گذرنامه و جنازه‌ای که منتسب به ایشان است وحسب ظاهر خود فرد است ولی ما قاضی هستیم و به ظاهر حکم نمی کنیم که قطعا نظر بدهیم.
وی افزود: باید DNA جسد بیاید و با بستگان انطباق داده شود ان زمان ما اعلم می کنیم که او هست یا نه. خواست خانواده اش هم هست و ازطریق وزارت خارجه پیگیریم که در اسرع وقت انجام شود و جسد را بفرستند و مطالبه استرداد جسد کردیم.
وی افزود: در زمینه اینکه خودکشی بوده یا دیگر کشی، ابهام هست. باید مستندات ارسال شود و تقاضا کردیم هیاتی از پلیس جنایی و بین الملل و پزشکی قانونی به رومانی اعزام شوند و اسناد را ببینند تا ما بتوانیم اظهارنطظر قطعی در رابطه بااصل فوت و حادثه منجر به فوت را کنیم. شدیدا هم مطالبه می کنیم هم از طریق وزارت خارجه ایران پیگیری کردند که نتایجی بدست نیامده و هم از دولت رومانی که آن را ابهام زدایی کنند.