فعالیتهای عرصه مد و لباس در فضای مجازی و شبکههای اجتماعی از این پس با نظارت کارگروه ساماندهی مد و لباس کشور رقم میخورد.
به گزارش پایداری ملی به تازگی بیانیهای از سوی واحد روابط عمومی کارگروه ساماندهی مد و لباس کشور مبنی بر لزوم مهر تأیید این کارگروه بر عملکرد فعالان عرصه مد و لباس در فضای مجازی و شبکههای اجتماعی منتشر و بر اساس آن تلاش شد دیگر بار بر نقش و جایگاه نظارتی این کارگروه در ارتباط با فعالیتهای جاری فعالان صحه گذاشته شد؛ موضوعی که تا پیش از این در ارتباط با ارائه هرگونه مجوز فعالیت به شکل حقیقی نیز خبرساز شده بود.
بیانیه سیده مرضیه شفاپور دبیر کارگروه ساماندهی مد و لباس کشور، موضوعات زیر را هدف قرار داده است:
با توجه به افزایش مصرف محصولات فرهنگی و هنری مد و لباس در فضای مجازی، افزایش برگزاری رویدادهای فرهنگی و هنری توسط دستگاهها و مؤسسات در فضای مجازی را به فال نیک گرفته و از آن استقبال میکنیم.
- اصول و ضوابط محتوایی تولید و عرضه محصولات و آثار فرهنگی و هنری حوزه مد و لباس تابع همان مقررات جاری طراحی و تولید محصولات فرهنگی و هنری است و صرف فراهم بودن بستر عرضه در فضای مجازی نمیتواند ناقض آن مقررات باشد.
-برگزاری پویشها، نمایشگاهها، جشنوارهها و سایر رویدادهای فرهنگی، هنری، رسانهای، عرضه و فروش محصولات در فضای مجازی هم بدون هماهنگی این کارگروه در سراسر کشور غیرمجاز است.
-دستورالعمل صدور مجوز و نظارت بر عرضه آثار فرهنگی و هنری از طریق رسانههای برخط نیز همچون شرایط برگزاری جشنواره و نمایشگاه و دورههای آموزشی حوزه مد و لباس است و این امر نیازمند اخذ شناسه شیما از کمیسیون ماده ۴ کارگروه ساماندهی مد و لباس است.
-با ابلاغ دستورالعمل مذکور، هرگونه نمایش، عرضه و فروش محصولات حوزه مد و لباس در بسترهای دیجیتال باید با هماهنگی دبیرخانه کارگروه ساماندهی مد و لباس باشد.
پیشازاین نهادهایی همچون پلیس فتا و واحدهای رسیدگی به جرایم سایبری در قوه قضائیه بر این امر نظارت داشتند و حال قرار شده است که در بدو امر نظارت، نهادی دولتی در ذیل وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، فعالیت مجازی هنرمندان و صنعتگران عرصه مد و لباس کشور را از فیلتر خود عبور دهد.