شبکه ملی اطلاعات نقطه ایده‌ال حکمرانی سایبری

به گزارش پایداری ملی به نقل از خبرگزاری مهر، «حاکمیت داده» اصلی ترین رویکرد کشورها در مدیریت فضای مجازی به حساب می‌آید و مرور تجربیات کشورهای توسعه یافته و نیز کشورهایی که در خصوص اینترنت، دغدغه‌های مشابه با ما دارند، نشان می‌دهد که این کشورها نیز مایل به مدیریت فضای اینترنت هستند؛ آنها تمامی توان خود را به کار می‌گیرند تا از اطلاعاتشان محافظت کنند و برایشان مهم است که اطلاعات کاربرانشان برای تحلیل به خارج از کشورشان منتقل نشود.

برای تحقق مفهوم حکمرانی فضای مجازی، حکومت‌ها سعی می‌کنند حاکمیت سرزمینی خود را در فضای مجازی بازتعریف و اعمال کرده، سیاست‌هایی را برای شکل‌دادن به فعالیت‌ها در فضای مجازی تدوین و اجرا کنند، رویه‌های عمل قانونی و مشروع را در فضای مجازی تعیین و روابط میان بازیگران و گروه‌های اجتماعی مختلف را تنظیم کنند.

برای مثال طبق افشاگری‌های سه سال گذشته ادوارد اسنودن، دولت آمریکا بزرگترین شنود و رصد اینترنتی را انجام می‌دهد و کشورهایی مانند سوئد، هند، کره جنوبی، مالزی و کانادا که نمادهای مردم سالاری و آزادی بیان محسوب می‌شوند، در خصوص تحقق مفاهیم حکمرانی فضای مجازی اقدامات مؤثری انجام می‌دهند و حتی گسترده‌ترین میزان فیلترینگ اینترنت را اعمال می‌کنند.

در ماه اخیر نیز رئیس جمهور آمریکا دستوری را درباره محدودیت رسانه‌های اجتماعی امضا کرد که برمبنای آن قانون بازخواست شرکت‌های مرتبط با رسانه‌های اجتماعی در این کشور اجرایی شود.

در کشور ما نیز نقطه ایده ال در بحث حکمرانی اینترنت و مدیریت بر فضای سایبری، شبکه ملی اطلاعات است و شورای عالی فضای مجازی نیز در تبیین سند ضرورت الزامات شبکه ملی اطلاعات، ۲ محور از ۶ محور این الزامات را به موضوع استقلال و مدیریت فضای مجازی اختصاص داده است.

به این معنی که بتوانیم بدون وابستگی به کشورهای دیگر با توسعه زیرساختهای فناورانه، این فضا را مدیریت کرده و در بحث حکمرانی داده و صیانت از انتقال داده‌ها به نحوی عمل کنیم که اطلاعات کاربران به خارج از کشور درز پیدا نکند.

با این حال بسیاری از کارشناسان و فعالان حوزه فناوری اطلاعات معتقدند که عزم کافی برای اعمال پذیرش حاکمیت فضای مجازی در ایران وجود ندارد و مسئولان یک وحدت رویه را برای اعمال پذیرش حاکمیت فضای مجازی دنبال نمی‌کنند.

برای مثال امریکا درحالی نسبت به وضع قوانین برای فعالیت شبکه‌های اجتماعی اقدام می‌کند که در کشور ما این شبکه‌های خارجی بدون هیچ‌گونه مجوزی فعالیت می‌کنند و به دلیل نبود حاکمیت سایبری داخلی در کشور، قوانین و مقرراتی نیز برای آنها متصور نیست.

رسول جلیلی عضو شورای عالی فضای مجازی در این باره گفت: در موضوع استفاده از شبکه‌های اجتماعی، شاهد دوگانگی در این فضا هستیم و مسئولان یک استاندارد واحد را در مورد استفاده از رسانه‌های داخلی و خارجی و وحدت رویه را در اعمال قانون برای شبکه‌های اجتماعی خارجی، رعایت نمی‌کنند. به همین دلیل رسانه‌های داخلی با دارا بودن مجوز باید به قوانین در کشور احترام بگذارند و رسانه‌های خارجی بدون نمایندگی و دفتر و آدرس، از احترام به قانون مستثنی هستند.

پژوهشگاه فضای مجازی در سلسله گزارش‌هایی به بررسی وضعیت حکمرانی ۱۱ کشور توسعه یافته و در حال توسعه پرداخته است. این گزارش نشان می‌دهد که نسبت مستقیمی میان قدرت کشورها و میزان حکمرانی آنها در فضای مجازی و میزان کنترلشان بر اینترنت وجود دارد.

نگاهی گذرا به ساختار حکمرانی و مدیریت فضای مجازی در این کشورها نشان می‌دهد که همه آنها برای آینده حکمرانی داده تا سال ۲۰۳۰ سناریو دارند و حکمرانی فضای مجازی را در قالب ۳ مفهوم «حکمرانی از طریق فضای مجازی»، «حکمرانی در فضای مجازی» و «حکمرانی بر فضای مجازی» دنبال می‌کنند.

چین به عنوان میزبان بزرگ‌ترین جامعه آنلاین در جهان، تا سال ۲۰۱۹ حدود ۸۴۰ میلیون نفر جمعیت اینترنتی به ثبت رسانده و پیش بینی می‌شود که تا سال ۲۰۲۳، این رقم به ۹۷۵ میلیون نفر برسد.

این کشور با ضریب نفوذ بیش از ۶۰ درصدی اینترنت، حدود ۶۷۴ میلیون نفر کاربر شبکه‌های اجتماعی دارد که با توجه به اصل حاکمیت سایبری که یکی از رویکردهای اصلی در مدیریت فضای مجازی آن به حساب می‌آید، پلتفرم‌هایی مانند فیس بوک، یوتیوب و توئیتر را مسدود کرده و شبکه‌های اجتماعی محلی از جمله «وی چت» و «وی بو» کاربران زیادی را به خود جذب کرده اند.

وضعیت فضای مجازی در چین نشان از اقدامات متعدد نهادهای حاکمیتی این کشور برای مواجهه با چالش‌ها و فرصت‌های متعدد در حوزه‌های مختلف فضای مجازی دارد. اخیراً نیز کارگروه حکمرانی ویژه اپلیکیشن‌های موبایل تحت هدایت وزارت صنعت و فناوری اطلاعات و برخی نهادهای دیگر این کشور، پیش نویس لایحه روش ارزیابی اپلیکیشن را برای جمع آوری و استفاده از داده‌های شخصی ارائه کرده است. این برای نخستین بار در جهان است که تلاش می‌شود تا نوع تخطی از حفاظت از داده‌های شخصی در اپلیکیشن‌ها مشخص شود.

از دیگر سیاست‌های حاکمیتی فضای مجازی در این کشور می‌توان به ۴ مقوله حاکمیت اقتصادی و فنی، حاکمیت فرهنگی، حاکمیت امنیتی و حاکمیت مدیریتی و حقوقی اشاره کرد که بر مبنای آن بر رقابت تنگاتنگ صنعت و کسب وکارهای چین با شرکت‌های سخت افزاری و نرم افزاری و خدمات دهندگان آمریکایی و نیز حرکت به سمت خودکفایی در خصوص زیرساخت‌ها و تجهیزات فنی فضای مجازی تاکید شده است.

چین سیاست‌های توسعه اینترنت ملی، راه اندازی سرویس‌های اجتماعی تحت وب به جای خیل عظیم سرویس‌های آمریکایی، توسعه و تقویت شدید توان سایبری و شکل دادن به فضای مجازی از طریق بسترسازی مناسب برای استارت‌آپها را دنبال می‌کنددر همین حال رقابت تنگاتنگ محتوای چینی با محتوای غیرچینی در رسانه‌های نوین فعال در چین و کاهش وابستگی به زیرساخت و خدمات آمریکایی و وضع قوانین تقویت حاکمیت در فضای مجازی از دیگر سیاست‌های این کشور به شمار می‌رود. این کشور سیاست‌های توسعه اینترنت ملی، راه اندازی سرویس‌های اجتماعی تحت وب به جای خیل عظیم سرویس‌های آمریکایی، توسعه و تقویت شدید توان سایبری و شکل دادن به فضای مجازی از طریق بسترسازی مناسب برای استارت‌آپها را دنبال می‌کند.

عربستان سعودی تمام ترافیک اینترنت بین المللی را از طریق یک مزرعه پروکسی واقع در شهر علم و فناوری پادشاه عبدالعزیز هدایت می‌کند که یک فیلتر محتوا بر اساس نرم افزار محاسبه امن روی آن وجود دارد.

از اکتبر سال ۲۰۰۶ کمیسیون ارتباطات و فناوری اطلاعات این کشور (CITC ) ، ساختار DNS و فیلتر کردن را در عربستان سعودی برعهده دارد. البته پایه قانونی اولیه برای فیلتر کردن محتوای قطعنامه شورای وزیران این کشور مربوط به تاریخ ۱۲ فوریه ۲۰۰۱ است.

طبق گزارش وبسایت این کمیسیون، در سال ۲۰۱۷ حدود یک میلیون و دویست هزار وبسایت در این کشور فیلتر شده است. اگرچه دلیل این فیلترینگ محتواهای غیراخلاقی، نفرت پراکنی و ترویج خشونت بوده است، اما علاوه بر سیاست‌های غیراخلاقی و سیاست‌هایی که حق تألیف را رعایت نمی‌کنند، در عربستان سایت‌های منتسب به شیعیان ایران، حزب الله و اخوان المسلمین فیلتر می‌شوند.

همچنین در دوره‌های مختلفی در این کشور دسترسی به پلتفرم‌های تماس اینترنتی مانند «اسکایپ» و برخی شبکه‌های اجتماعی مانند «تلگرام» به صورت کامل قطع یا با اختلال مواجه شده است. علاوه بر این، افرادی که از طریق صفحات «فیس بوک» یا «توئیتر» شهروندان را به تجمعات ضددولتی مانند اعتراضات در مناطق شیعه نشین دعوت کرده اند، تحت تعقیب قرار گرفته اند.

عربستان سعودی مانند سایر کشورها، از تکنولوژی شرکت‌های غربی مانند Smartfilter که آمریکایی است استفاده می‌کند تا به طور خودکار وبسایت ها را براساس مواد خاصی فیلتر کند. درهمین حال براساس دستورالعمل‌های یک کمیته امنیتی تحت نظارت وزارت اطلاعات این کشور، سایت‌هایی که انتقاد از دولت عربستان سعودی دارند و یا سایت‌هایی که ایدئولوژی شیعه را تبلیغ می‌کنند نیز مسدود می‌شوند.

در سال ۲۰۱۱، دولت عربستان سعودی قوانین و مقررات اینترنتی جدیدی را به تصویب رساند که همه روزنامه‌ها و وبلاگ نویسان آنلاین را مجاز به دریافت مجوز ویژه از وزارت اطلاعات کرده است.

دولت عربستان سعودی برنامه‌های آنلاین مانند «اسکایپ» و «واتساپ» را به دلیل ترس از اینکه فعالان ضد حکومتی ممکن است از این سیستم عامل استفاده کنند در سال ۲۰۱۳ مسدود کرد اما دولت به عنوان بخشی از اصلاحات اقتصادی کشور برای تقویت کسب و کار و تنوع بخشیدن به اقتصاد، این ممنوعیت را در سال ۲۰۱۷ لغو کرد.

به طور کلی مهمترین شاخصه‌های حکمرانی فضای مجازی در کشور عربستان سعودی را می‌توان توجه به گسترش خدمات دولت الکترونیک، ایجاد محیطی جذاب برای سرمایه گذاری در بخش ICT ، تلاش برای افزایش سهم این بخش در تولید ناخالص داخلی غیرنفتی و تلاش برای کاهش درصد خروج درآمدهای صنعت اطلاعات و ارتباطات از کشور عنوان کرد.

سناریوی حکمرانی فضای مجازی این کشور نیز شامل حاکمیت بر مردم، فقدان نهادهای دموکراتیک و البته عدم موضع گیری در قبال ایالات متحده در حوزه فضای مجازی است.

کره جنوبی در فهرست کشورهای با فضای مجازی تحت نظارت برای سانسور اینترنت قرار داده می‌شود؛ به این معنی که در حالی که شهروندان آزادی بیان دارند، اما لزوماً حقوق مربوط به حریم خصوصی آنها به طور کامل رعایت نخواهد شد.

در این کشور که دارای بالاترین نفوذ فعال رسانه‌های اجتماعی در میان کشورهای آسیایی است شبکه‌های اجتماعی مانند فیس بوک، Kakaostory ، توئیتر، لاین، اینستاگرام و KakaoTalk به طور گسترده استفاده می‌شوند.

تصمیم برای سانسور اینترنت در کشور کره جنوبی از طریق دو کمیته ارتباطات کره (KCC) و کمیته استانداردهای ارتباطات کره (KCSC) صورت می‌گیرد و مواردی از قبیل محتوای مستهجن، موارد مضر برای افراد زیر سن قانونی، تقلب در اینترنت، موارد مربوط به ستایش کره شمالی و محتوای ضد دولتی و ضد قوای نظامی از جمله محتواهایی است که توسط این دو کمیته مسدود می‌شوند.

علاوه بر این دو کمیته، در کره سازمان حکمرانی اینترنتی (KISO) نیز وجود دارد که متشکل از مهم‌ترین پلتفرم‌های اینترنتی کشور کره مانند SK DaumKakao Naver Communications و KT است. این شرکت‌ها به عنوان بخشی از همکاری این سازمان با دولت، اغلب از یک روش به اصطلاح موسوم به «تأیید نام واقعی» استفاده می‌کنند. منظور از تأیید نام واقعی نیاز به ارائه اطلاعات شخصی کاربران پیش از قرار دادن اطلاعات در فضای مجازی به صورت آنلاین است.

دولت کره جنوبی اعلام کرده که مردم این کشور حق دارند انتقادات خود از سیاست‌های دولت یا رهبران سیاسی را در فضای مجازی ابراز کنند مشروط به آنکه اظهارات آنها موجب تهدید امنیت ملی و تهمت نباشد.

اقدام به سانسور دولتی در رابطه با برخی از موضوعات در فضای مجازی در هر کشوری از جهان انجام می‌شود. با این حال، در کره جنوبی تقابل میان ارزش‌های دموکراتیک و سطح سانسور در دولت همواره وجود دارد.

حرکت به سوی تبدیل شدن کره به کشور پیشرو در بخش نرم افزاری حوزه فناوری‌های فضای مجازی در جهان و توجه به صنعت و تجاری سازی صنایع به مثابه پیشران فضای مجازی و اتخاذ رویکرد ارتقای کیفیت زندگی برای جامعه از طریق امکانات فضای مجازی، این کشور را به الگوی حکمرانی فضای مجازی (کنترل-دموکراتیک) در آسیای شرقی تبدیل کرده است.

این الگوی توسعه‌ای بر اصل «دولت راهبر، همکاری آزادانه» تاکید دارد و سناریوی حکمرانی فضای مجازی کشور کره جنوبی مبتنی بر تحقق این الگو شکل گرفته است.

مالزی یک کشور چند قومی، چند نژادی و چند مذهبی است و ضرورت ایجاد هارمونی و همزیستی مسالمت آمیز بین اقوام، نژادها و پیروان ادیان مختلف ایجاب می‌کند تا اینترنت و فضای سایبری نیز همانند سایر فناوری‌ها از مکانیسم‌های خاص نظارتی و کنترل برخوردار باشند.

بیش از ۸۷ درصد مردم مالزی در سال ۲۰۱۸ به اینترنت و شبکه‌های اجتماعی دسترسی داشته اند که ۹۱ درصد آن از طریق تلفن هوشمند بوده است. در این کشور فیس بوک و واتس آپ محبوب ترین شبکه‌های اجتماعی محسوب می‌شوند.

در حال حاضر، کمیسیون ارتباطات و مولتی مدیای مالزی متولی رصد و نظارت بر رسانه‌های این کشور، از جمله اینترنت و فضای مجازی است و این کمیسیون از مکانیسم‌های قانونی و ابداعی مختلفی برای کنترل اینترنت و شبکه‌های اجتماعی استفاده می‌کند. بر این اساس «فیلترینگ» و «حذف محتوا» دو مکانیسم اصلی این کمیسیون برای اطمینان از سلامت و صیانت از فضای مجازی در این کشور محسوب می‌شود.

این کشور به رغم رسیدن به سال ۲۰۲۰، همچنان دوران گذار تکنولوژیک را تجربه می‌کند و در ارزیابی نوع مواجهه مالزی با فضای سایبر می‌توان به وضوح غلبه رویکرد دفاعی و امنیتی را ملاحظه کرد که البته، این لزوماً منفی نیست. بلکه وابستگی شدید حوزه‌های کلیدی زیرساخت اطلاعاتی ملی به فناوری‌های نوین اطلاعاتی و ارتباطی ایجاب می‌کند که رویکرد دفاعی و امنیتی در این کشور با هدف اطمینان از کارایی و عملکرد این حوزه‌ها در مرکز ثقل هرگونه برنامه ریزی و سیاستگذاری قرار گیرد.

وجه مثبت حکمرانی سایبری در مالزی، رویکرد ایجابی این کشور برای استفاده از ظرفیت‌ها و فرصتهای فضای مجازی برای توسعه همه جانبه است و این کشور حاکمیت فناوری در عصر سایبری را به رسمیت شناخته و به همین دلیل، در اغلب سیاست گذاری ها بر دستیابی به آخرین فناوری‌ها و نیز استفاده حداکثری از ظرفیت‌های فناوری و نوآوری تأکید کرده است.

پس از حملات تروریستی سال ۲۰۰۸ در بمبئی، موضوع امنیت برای دولت هند اهمیت بسیار بیشتری پیدا کرده است. به همین دلیل، فیلترینگ وب سایت‌ها و محتواهای افراط گرایانه و جدایی طلبانه شدت یافته است. همچنین، در این کشور سایت‌های ناقض حق تألیف و محتواهای پورنوگرافی به طور کامل فیلتر می‌شوند.

در خصوص سناریوهای حکمرانی فضای مجازی کشور هند می‌توان به تأکید بر استقلال نهاد تنظیم گر از دولت، رویکرد اقتصادی و تلاش برای ایجاد شغل و افزایش نقش فناوری ارتباطات در تولید ناخالص داخلی و پلتفرم دولت الکترونیک (Digital India ) اشاره کرد. توجه به امنیت فضای مجازی و حفظ حاکمیت سرزمینی دیجیتال نیز از دیگر موضوعات است.

در سال ۲۰۰۴، تنها ۸ درصد از جمعیت کشور روسیه به اینترنت دسترسی داشتند اما این آمار در سال ۲۰۱۵، به حدود ۷۰ درصد رسید و اکنون روسیه با ۱۰۹ میلیون نفر کاربر اینترنتی، بیشترین جمعیت کاربران اینترنتی را در بین کشورهای اروپایی دارد و نرخ نفوذ اینترنت در این کشور، ۷۶ درصد است.

در زمینه استفاده از شبکه‌های اجتماعی، آمار نشان می‌دهد نرخ نفوذ شبکه‌های اجتماعی در بین کاربران روسی ۴۹ درصد است و در حال حاضر، ۷۰ میلیون کاربر روسی فعال در شبکه‌های اجتماعی وجود دارد.

با توجه به نفوذ فضای مجازی در کشور روسیه، سیاستهای حاکمیتی در این حوزه شامل رقابت تنگاتنگ صنعت و کسب وکارهای روسیه با شرکتهای سخت افزاری و نرم افزاری و خدمات دهندگان آمریکایی و گسترش پژوهش کاربردی در سخت افزار و خدمات و نیز رقابت تنگاتنگ محتوای روسی با محتوای غیر روسی در رسانه‌های نوین فعال در روسیه است.

روسیه برای کاهش وابستگی به شبکه، زیرساخت و خدمات آمریکایی و وضع قوانین تقویت حاکمیت در فضای مجازی تلاش می‌کنداز سوی دیگر این کشور برای کاهش وابستگی به شبکه، زیرساخت و خدمات آمریکایی و وضع قوانین تقویت حاکمیت در فضای مجازی تلاش می‌کند.

حکومت روسیه برای مواجهه با فضای مجازی در حوزه حاکمیت سایبری، اسناد استراتژیک تدوین و منابع متعددی را برای ایجاد توازن فنی و مشارکت استراتژیک منصفانه با دولتها فراهم کرده است.

همچنین تاکید بر چندجانبه گرایی در مدل حکمرانی اینترنت جهانی در چارچوب سازمان ملل و مقابله با هژمونی آمریکا بر بستر اینترنت موجود و نیز توجه به الگوی مستقل توسعه فضای مجازی براساس ساختار و اقتضائات بومی و اعمال محدودیت و فیلترینگ در برابر پلتفرم‌های خارجی که حاضر به همکاری و رعایت الزامات قانونی داخلی نیستند، از دیگر اقدامات روسیه در حوزه حاکمیت سایبری است.

این کشور برای تقویت هرچه بیشتر حاکمیت سایبری، اینترنت ملی را تحت قانونی موسوم به حاکمیت اینترنت روسیه راه اندازی کرده و امکان استقلال کامل فضای مجازی را تحت یک شبکه اینترنت محلی با عنوان «رونت» فراهم کرده است.

راه اندازی سرویس‌های مشابه با سرویس‌های جذاب تحت وب آمریکایی از جمله دیگر کارهای موفق حکومت روسیه در راستای حفظ و توسعه حاکمیت فضای مجازی است.

حاکمیت ترکیه پس از کودتا در ژوئیه ۲۰۱۶ قوانین سانسور و فیلترینگ را به شدت در فضای مجازی و رسانه‌های اجتماعی اعمال کرده است. با توجه به حجم این محدودیت و همچنین تصویب قوانین سخت برای فعالان فضای مجازی به نظر می‌رسد که حاکمیت ترکیه در حوزه فضای مجازی در مقیاس وسیعی بر مردم حکومت می‌کند.

تمام ترافیک اینترنت کشور ترکیه از طریق زیرساخت Turk Telecom عبور می‌کند، که امکان کنترل متمرکز بر محتوای آنلاین و تسهیل اجرای تصمیمات فیلترینگ را به حکومت ترکیه می‌دهد.

یک سازمان مستقل پژوهشی دیجیتال در ترکیه با نام TurkeyBlocks نیز وجود دارد که محدودیت‌های دسترسی به اینترنت و ارتباط آنها با حوادث سیاسی در ترکیه را کنترل می‌کند که از مهم‌ترین اقدامات آن می‌توان به سانسور ویکی پدیا و از بین بردن دسترسی به امکانات ذخیره سازی ابری از جمله گوگل درایو و Dropbox اشاره کرد.

سانسور آنلاین و کنترل‌های دیجیتال بر رفتار عمومی در زمان تلاش بر کودتای نظامی سال ۲۰۱۶ و حوادث سانسور جمعی به دنبال حوادث تروریستی بمب گذاری آنکارا در سال ۲۰۱۵ و دستکاری ترافیک‌های اینترنتی در زمان جنگ از جمله اقدامات این نهاد است.

به طور کل سناریوی حکمرانی فضای مجازی کشور ترکیه را می‌توان شامل مواردی چون توجه به اصل حاکمیت سایبری و توسعه اینترنت ملی و افزایش دسترسی و پهنای باند و فیلترینگ و سانسور فضای مجازی جهت کنترل فضای سیاسی دانست.

سناریوی حکمرانی فضای مجازی کشور ترکیه را می‌توان شامل مواردی چون توجه به اصل حاکمیت سایبری و توسعه اینترنت ملی و افزایش دسترسی و پهنای باند و فیلترینگ و سانسور فضای مجازی جهت کنترل فضای سیاسی دانستاز سوی دیگر مدیریت ارتباطات با اتحادیه اروپا و جامعه بین المللی، توسعه و تقویت میزان تخصص و آگاهی منابع انسانی در زمینه امنیت سایبری و اختصاص بخش زیادی از منابع به تحقیق و توسعه در فناوری‌های راهبردی و بنیادی فضای مجازی و نیز تلاش گسترده و ایجاد زیرساخت‌های مناسب برای ارائه خدمات از طریق دولت الکترونیک از دیگر سناریوهای این کشور در حوزه فضای مجازی است.

ترکیه برای بهبود در کیفیت خدمات و حفاظت از جامعه از خطرات اینترنت و توسعه فناوری‌های ارتباطات ماهواره‌ای و ملی و توسعه ارتباطات بومی و ملی ۵G و فراتر از نسل جدید فناوری‌های در حال توسعه مانند اینترنت اشیا تلاش می‌کند.

موج تغییرات سیاسی پوپولیستی و گذار به جناح راست در اروپا باعث افزایش سیستم‌های نظارت بر گردش آزاد اطلاعات، سانسور محتواهای مشخص در فضای مجازی و در نتیجه کاهش آزادی‌های فردی در استفاده از اینترنت شده است. کشور لهستان نیز از این قاعده مستثنی نبوده است.

در سال‌های اخیر قوانین محدود کننده‌ای برای استفاده اینترنت آزاد وضع شده که بیشتر آنها به عنوان «قوانین مبارزه با تروریسم سایبری» تصویب و به عموم معرفی شده اند.

بعضی از فعالین جامعه مدنی در حوزه سایبری معتقدند که قوانین نظارتی و ضد تروریسم به گونه‌ای مبهم وضع شده اند که به دولت اجازه می‌دهد از آنها برای محدود کردن محتواهای خاص و کنترل گردش محتوا و بایگانی هویت کاربران فضای سایبری استفاده کند.

از جمله قوانین چالش برانگیز لهستان، توانایی دولت این کشور در قطع کامل سیستم‌های مخابراتی و ارتباطاتی در هنگام بروز «تهدیدهای ترویستی» است. همچنین در سال ۲۰۱۶ مکانیسمی برای فیلترینگ موضوعی محتواها و اپلیکیشن‌های خطرناک وضع شد که مجلس لهستان نیز با آن موافقت کرد و آن را به تصویب رسانید.

در این کشور دولت همچنین به دنبال تصویب لایحه‌ای است که براساس آن شرکتهای اینترنت خانگی موظف باشند اطلاعات افرادی که به محتواهای ممنوع دسترسی پیدا می‌کنند و یا از وبسایت های فیلتر شده استفاده می‌کنند را در اختیار دولت قرار دهد.

به طور کلی سناریوهای حکمرانی فضای مجازی کشور لهستان را می‌توان در قالب موضوعاتی همچون حرکت به سوی دیجیتالی سازی تمامی امور، همسویی کامل با قوانین و ارزش‌های اتحادیه اروپایی تقسیم بندی کرد.

پس از تلاش ایرلند برای مسدود کردن برخی از سایت‌های به اشتراک گذاری فایل در فوریه سال ۲۰۰۹، سانسور اینترنت در این کشور به یک مسئله بحث برانگیز تبدیل شد. البته فراتر از این مسائل، در این کشور هیچ محدودیت دولتی در دسترسی به اینترنت و هیچ گزارش موثقی مبنی بر این که دولت ایمیل‌ها یا چت روم‌ها را تحت نظارت مستقیم قرار داده است، وجود ندارد.

قانون ایرلندی به آزادی بیان برای همه اقشار جامعه در عمل احترام می‌گذارد و افراد و گروه‌ها می‌توانند در بیان دیدگاه‌ها به واسطه اینترنت، از جمله از طریق پست الکترونیکی آزادانه فعالیت کنند.

این در حالی است که در این کشور، ایجاد مرکز اینترنت امن تر ایرلند(SIC) نقش مشارکتی در ایجاد یک اینترنت امن را ایفا می‌کند. این مرکز یک کنسرسیوم از سازمان آموزش و پرورش، سازمان رفاه کودکان، دولت و صنعت تشکیل شده است.

به طور کلی سناریوی حکمرانی فضای مجازی کشور ایرلند شامل توجه به اصل حاکمیت فضای مجازی و امنیت سایبری در چارچوب اتحادیه اروپا، همکاری و مشارکت در جلسات بین المللی حوزه ارتباطات و فضای مجازی و توجه به رشد اقتصاد دیجیتال و افزایش دسترسی و پهنای باند می‌شود.

در همین حال فیلترینگ و سانسور فضای مجازی با محوریت اخلاقی (نوجوانان و کودکان)، مدیریت ارتباطات با اتحادیه اروپا و جامعه بین المللی و توسعه و تقویت میزان تخصص و آگاهی جامعه نسبت به فضای مجازی و تلاش گسترده و ایجاد زیرساخت‌های مناسب برای ارائه خدمات از طریق دولت الکترونیک و توجه به استراتژی دیجیتال ملی، توسعه ارتباطات بومی و در نهایت گسترش زیرساخت‌های ارتباطی از جمله گسترش شبکه فیبر از دیگر اقدامات حاکمیت سایبری این کشور محسوب می‌شود.

سناریوی حکمرانی کشور آلمان مربوط به جلوگیری از کنترل یکجانبه آمریکا بر فضای مجازی، تلاش برای ایجاد حاکمیت چند ذیربطی و نظارت و فیلترینگ در فضای مجازی می‌شود.

سناریوی حکمرانی کشور آلمان مربوط به جلوگیری از کنترل یکجانبه آمریکا بر فضای مجازی، تلاش برای ایجاد حاکمیت چند ذیربطی و نظارت و فیلترینگ در فضای مجازی می‌شوددر سال ۲۰۰۹ مجلس آلمان قانونی در رابطه با محدود کردن دسترسی به اینترنت گذاشت. هدف این قانون محدود کردن دسترسی به پورنوگرافی کودکان در اینترنت بود. البته لیست سیاه وب سایت‌ها در آلمان فقط محدود به پورنوگرافی کودکان نیست و شامل مواردی نیز می‌شود که به نفی هولوکاست، نژاد پرستی و نفرت پراکنی مربوط اند.

بخش تحقیقات جرایم فدرال در BKA این لیست را در اختیار ISP ها قرار می‌دهد تا دسترسی به آنها محدود شود.

به طور کلی سناریوهای حکمرانی فضای مجازی آلمان شامل توجه به امنیت سایبری و توسعه زیرساختهای فضای مجازی، استفاده از ظرفیت اقتصادی فضای مجازی، تدوین استراتژی امنیت سایبری و تربیت نیروهای پلیس زبده برای کنترل محتوای فضای مجازی، استفاده از ظرفیت علمی آکادمیک برای کنترل محتوای فضای مجازی و دیپلماسی اروپایی بین المللی سایبری می‌شود.

بررسی اقدامات کشورهای فوق در مدیریت فضای اینترنت نشان می‌دهد که کشور ما با خلاء آینده پژوهی و نگرش جامع در حوزه مدیریت فضای مجازی و حاکمیت داده مواجه است. این درحالی است که در مفهوم شبکه ملی اطلاعات تعریف واحدی از حاکمیت و استقلال جمهوری اسلامی ایران در فضای مجازی گنجانده شده که باید از سوی مسئولان جدی گرفته شود.