هدف ترامپ از لغو معافیت هسته‌ای ایران و صدور فرمان محدودیت شبکه‌های اجتماعی چیست؟

به گزارش پایداری  ملی به نقل از برنا:«کورش احمدی»، تحلیلگر مسائل آمریکا، در پاسخ به این سوال که هدف ترامپ از لغو معافیت هسته ای ایران چیست؟  این معافیت ها مهمترین مفاد برجام است که آمریکا بعد از خروج از برجام در می 2018 همچنان تاکنون به تمدید آنها ادامه داده  و نکوشیده بود تا مانع فعالیت شرکت های روسی، چینی و اروپایی در برنامه های هسته ای غیر نظامی و صلح جویانه ایران در بوشهر، فردو، اراک و راکتور تهران شود. البته آمریکا دو مورد از این معافیت یعنی صدور آب سنگین مازاد بر 130 تن مجاز ذیل برجام به عمان و صدور اورانیوم غنی شده مازاد بر 300 کیلو به روسیه و معاوضه آن با سنگ معدن اروانیوم را در می 2019 لغو کرده بود. صرف حضور و فعالیت این شرکت ها در مراکز هسته ای ایران می تواند تضمین مضاعفی برای خارجی ها در مورد صلح آمیز بودن برنامه های هسته ای ایران باشد و دولت ترامپ اگر آنطور که مدعی است در این مورد نگرانی دارد، باید از حضور این شرکت ها استقبال می کرد. 

احمدی افزود: هدف ترامپ از لغو این معافیت ها (البته غیر از معافیت مربوط به نیروگاه بوشهر که ظاهرا برقرار می ماند) بطور کلی ادامه فشار حداکثری کذایی است و بطور مشخص امیدوار است که با این کار، فعالیت شرکت های خارجی در برنامه های هسته ای ایران متوقف شود. بعلاوه، ممکن است این اقدام زمینه چینی دیگری برای ضربات بیشتر به برجام، از جمله قضیه مکانیسم ماشه، باشد.

او درباره محدویت های ترامپ برای شبکه های اجتماعی نیز تشریح کرد: ترامپ بعد از اقدام توئیتر مبنی بر تردید در صحت یکی از پیام های توئیتری اش، تلاش دارد با صدور یک فرمان اجرایی یکی از امتیازات مهم شبکه های اجتماعی یعنی معافیت آنها از پیگرد کیفری را محدود کند. این امتیاز بر یک قانون کنگره یعنی بخش 230 قانون Communication Decency Act مبتنی است که شبکه های اجتماعی اینترنتی را توزیع کننده محتوا یا distributer می شناسد نه ناشر و به این خاطر، آنها را از پیگرد قضایی به خاطر انتشار محتواهای مختلف مصون می کند البته مشروط بر اینکه تلاش لازم برای حذف محتواهای غیر قانونی را انجام دهند. 

این دیپلمات پیشین کشورمان اشاره کرد: در مقابل، روزنامه هایی که ادیتور یا سردبیر، صاحب امتیاز و ناشر و به تعبیر آمریکایی ها publisher دارند، اینها از پیگرد قضایی مصون نیستند. یعنی اگر این روزنامه ها محتوایی را منتشر کنند که مشکلی را برای فردی حقیقی یا حقوقی اعم از توهین یا ضرر اقتصادی و یا غیره ایجاد کنند، می توانند مورد تعقیب قضایی قرار گیرند. 

کورش احمدی عنوان کرد: در واقع در قانون کنگره که در 1996 و در زمان کلینتون تصویب شده، توییتر، فیسبوک و سایر شبکه های اجتماعی از تعقیب کیفری معاف اند. ترامپ در فرمان اجرایی احتمالی ممکن است از FCC یا کمیسیون ارتباطات فدرال نظارت بر رسانه ها در آمریکا بخواهد که این معافیت را محدود  کنند، بطوریکه اشخاص بتوانند از شبکه های اجتماعی شکایت کنند. 

کورش احمدی در پایان گفت: مخالفین ترامپ او را متهم می کنند که قصد دارد FCC را به پلیس محتوا تبدیل کند و معتقدند که او شکست خواهد خورد چرا که دادگاه ها ملزم به رعایت قانون هستند. در مقابل جریانهای محافظه کار از تصمیم ترامپ حمایت کرده اند و ممکن است تلاشی را در کنگره برای لغو یا اصلاح بخش 230 انجام دهند. در مجموع، این امر می تواند به کشمکش های قضایی بی انتهایی در مورد موقعیت حقوقی شبکه های اجتماعی بیانجامد. اما در مجموع محیط اجتماعی و حقوقی آمریکا مستعد بروز تمایلات دیکتاتورمآبانه کسانی چون ترامپ نیست.