نسخه صندوق‌ بین‌المللی پول برای تاب‌آوری اقتصاد

به گزارش پایداری ملی، «جهان در معرض پاندمی کووید-۱۹ است و قرنطینه بزرگ به دنبال آن، بسیاری از کشورها را وارد رکود عمیقی کرده است؛ رکودی بزرگتر از بحران ۲۰۰۸-۲۰۰۹. در پاسخ به این وضعیت، دولت‌ها و بانک‌های مرکزی در سراسر جهان اقدامات مالی و پولی اختیاری(یک طرفه و خاص) برای مقابله با عواقب رکود اقتصادی ناشی از گسترش ویروس کرونا انجام داده‌اند. تثبیت‌کننده‌های خودکار موجود(مانند مالیات‌های مبتنی بر درآمد و بیکاری و مزایای خانوار)، که از کشور به کشور فرق می‌کند، آزادانه عمل کرده و نقطه اتکایی فراهم کرده‌اند. اما با توجه به نرخ بهره پایین و بدهی‌های عمومی که به نقطه اوج تاریخی خود رسیده‌اند، اقتصادهای پیشرفته چطور می‌توانند به بهترین شکل به عواقب ناشی از رکود اقتصادی پاسخ دهند؟»

صندوق بین‌المللی پول(IMF) با این مقدمه و طرح این پرسش، برای تاب‌آوری اقتصادی نسخه‌ای علمی پیچیده است.  تحلیل‌های آخرین چشم‌انداز رشد اقتصادی جهان، به این مساله پرداخته است که اقتصادهای پیشرفته، چطور می‌توانند تاب‌آوری‌شان را افزایش داده و شوک‌های منفی را کاهش دهند. این تحلیل نشان می‌دهد که محرک‌های مالی مبتنی بر قوانین- جایی که این محرک‌ها به‌طور خودکار در زمان افت شاخص‌های کلان اقتصاد اجرا می‌شود- می‌توانند در مقابله با رکود در چنین شرایطی بسیار موثر باشند.

به اعتقاد این نهاد پولی، وضعیت فعلی تامین اجتماعی و مزایای شغلی مانند بیمه بیکاری، نمی‌تواند در بلندمدت پاسخگوی رکود عمیق اقتصادی باشد.

نقش بزرگتر برای سیاست‌های مالی

در حالیکه نرخ بهره در اقتصادهای توسعه‌یافته نزدیک به صفر و یا حتی زیر آن است، امکان کاهش بیشتر نرخ بهره محدود است. اما بانک‌های مرکزی هنوز هم می‌توانند از ابزارهای سیاست‌گذاری پولی غیرمتعارف مانند خرید دارایی‌ها در مقیاس بزرگ، استفاده کنند تا حمایت‌های مالی بیشتری فراهم کنند.  با این حال، وابستگی به سیاست‌های پولی به تنهایی برای این شوک‌ها کافی نیست و ثبات مالی آینده و استقلال بانک‌های مرکزی را هم تهدید کرده و زیر سوال می‌برد.

در حالیکه باید چشم‌ها به روی مشکلات پایداری بدهی در درازمدت هم باز باشد، سیاست‌های مالی باید نقش‌های مهم‌تری ایفا کنند. جای‌گذاری صحیح پاسخ‌های خودکار مالی در اقتصادهای پیشرفته، به تاب‌آوری آن‌ها در برابر ضربه‌های منفی آینده کمک می‌کند.

اگر مقررات مربوط به محرک‌های مالی قبل از شروع شوک به خوبی ابلاغ و برقرار شده باشند، آن‌ها می‌توانند انتظارات را به درستی شکل دهند و بی‌ثباتی را کاهش دهند.

مطالعه صندوق بین‌المللی پول، نشان می‌دهد که محرک‌های مالی مبتنی بر قوانین- مانند پرداخت نقدی موقت به خانواده‌های کم درآمد در زمانی که نرخ بیکاری بالاتر از حد مشخصی باشد-  در مقابله با رکود ناشی از رکود اقتصادی و افت تقاضا بسیار موثر است.  اگرچه این اقدامات محرک باید خودکار باشند، آن‌ها با تثبیت‌کننده‌های سنتی خودکار بسیار متفاوت هستند؛ قوانین سنتی که مثل بیمه بیکاری، پاسخی به شرایط افراد هستند.

محرک‌های مالی مبتنی بر قوانین به‌خصوص وقتی‌که نرخ بهره در حداقل خود باشد، بسیار موثر هستند. علاوه بر این، محرک‌های مالی پس از شوک‌های تقاضا در زمانی که اقتصاد دچار بیکاری باشد، بسیار قدرتمند هستند.

در زمان سقوط ناگهانی تقاضا، اگر محرک‌های مالی مبتنی بر قوانین برای حمایت از اقتصاد وجود داشته باشد، افت تولید و افزایش بدهی کمتر خواهد بود. در واقع، مطالعات ما نشان می‌دهد که محرک‌های مالی مبتنی بر قانون در زمان رکود، به اندازه سیاست‌گذاری پولی می‌تواند موثر و قدرتمند باشد.

شوک اقتصادی فعلی ناشی از پاندمی، آنقدر غیرمعمول است که هر دو طرف عرضه و تقاضا را تحت تاثیر قرار داده است. اگرچه اراده سیاسی برای پاسخ به این شوک وجود دارد؛ اما سرعت و عمق پاندمی آنقدر گسترده است که مقابله مالی با آن را پیچیده می‌کند. زمانی که کارگران و شرکت‌ها نمی‌توانند فعالیت کنند، بهره‌وری محرک‌های مالی برای افزایش تولید پایین است.

با این وجود، حتی در این شرایط، یک محرک مالی مبتنی بر قوانین که از قبل طراحی شده باشد، می‌توانست مفید باشد؛ به خصوص در قالب نقل و انتقالات هدفمند. این اقدامات می‌تواند بیمه درآمدی بیشتری فراهم کند و شبکه تامین اجتماعی را برای افراد آسیب پذیر تقویت کند.

صندوق بین‌المللی پول می‌نویسد: «یافته‌های ما حاکی از آن است که سیاست‌گذاران باید با پاسخ‌های مالی خودکار در برابر شوک‌های منفی، تاب‌آوری اقتصاد را بالا ببرند. طراحی و اتخاذ ابزارهای جدید مالی و بهبود تثبیت‌کننده‌های خودکار، به زمان  و توافق سیاسی نیاز دارد.»