در گفتگو با مهر مطرح شد
مدیرکل توسعه اشتغال وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی گفت: ۵۰ هزار میلیارد تومان برای کسب و کارهای آسیب دیده از کرونا پیش بینی شده است.
به گزارش پایداری ملی، پس از شیوع ویروس کرونا و بر هم خوردن تعادل بازارهای مختلف، دولت تصمیم گرفت جهت حفظ اشتغال کارگران و کمک به بنگاه‌های اقتصادی، تسهیلاتی را در اختیار کارفرماهای ۱۳ رسته شغلی قرار دهد. بر این اساس، یک میلیون واحد اقتصادی آسیب دیده از کرونا که ۳ میلیون شاغل بیمه شده در آنها مشغول به کار بوده‌اند توسط وزارت کار شناسایی شده و مطابق ضوابط ستاد ملی مبارزه با کرونا مشمول دریافت تسهیلات شدند.
در این راستا مقرر شد، پس از ارسال پیامک به کارفرمایان از سوی وزارت کار، مشمولان از امروز در سامانه کارا به نشانی kara.mcls.gov.ir ثبت نام کنند و پس از ثبت نام، اطلاعات از سوی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی به بانک عامل جهت پرداخت وام کرونایی ارسال شود.
علاالدین ازوجی مدیرکل دفتر سیاست‌گذاری و توسعه اشتغال وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در گفت و گو با خبرنگار مهر در مورد آخرین وضعیت سامانه کار، اظهار داشت: به ازای هر یک نفر شاغل بیمه شده که در بنگاه فعال باشد ۱۲ میلیون تومان وام پرداخت خواهد شد. واحدهایی که به اجبار تعطیل شده باشند این رقم ۱۶ میلیون تومان خواهد بود.
ازوجی ادامه داد: با توجه به اینکه از روز چهارشنبه روند ثبت نام کارفرمایان آغاز شده است، تا روز گذشته که آمار گرفتیم ۱۸ هزار نفر ثبت نام انجام داده‌اند که البته طی روزهای آتی قطعاً به تعداد ثبت نام کنندگان افزوده خواهد شد زیرا محدودیتی در زمان ثبت نام وجود ندارد.
وی افزود: مطابق با آنچه که برنامه‌ریزی شده، مقرر است که ۵۰ هزار میلیارد تومان به کسب و کارهای به شدت آسیب دیده اختصاص یابد.
ازوجی همچنین در گفت و گویی که چند روز پیش نیز با مهر داشت، اعلام کرده بود که شروط اصلی دریافت تسهیلات کرونایی این است که بنگاه حتماً باید فعال باشد، نیروی کار را حفظ کند، شاغل بیمه شده داشته باشد؛ بنابراین اگر یک بنگاه نیروی کار خود را تعدیل کرده باشد و نیروی کار جهت دریافت بیمه بیکاری به صندوق بیمه بیکاری مراجعه کرده باشد، مشمول این طرح نخواهد بود.
وی همچنین گفته بود: برای بنگاه‌های با نیروی شاغل کمتر از ۵۰ نفر، ۷۰ درصد حمایت در قالب پرداخت دستمزد کارکنان خواهد بود و ۳۰ درصد به عنوان سرمایه در گردش در نظر گرفته شده است. برای بنگاه‌های بزرگ‌تر نیز ۵۰ درصد به عنوان دستمزد کارکنان و ۵۰ درصد به عنوان سرمایه در گردش منظور شده است.