آنچه باید رهبران دنیا در پیامدهای اقتصادی ویروس کرونا بدانند

به گزارش پایداری ملی به نقل از مهر، شیوع ویروس کرونا، اقتصاد دنیا را متوقف کرده است. حال صندوق بین‌المللی پول از آغاز رکودی عمیق در اقتصاد جهان خبر می‌دهد که بسیاری از کسب و کارها، بازارهای مالی جهانی و بورس‌های منطقه‌ای را تعطیل کرده است. در این میان دولتها در کشورهای مختلف تلاش کرده‌اند تا بتوانند زمینه‌ساز کمک به مشاغل و تولیدکنندگان خود شوند تا بلکه بتوانند از این بحران سربلند بیرون آیند.

در این میان مؤسسه مکنزی به عنوان یکی از مؤسسات اقتصادی مطرح دنیا، به سوال‌های متعدد مطرح از سوی صاحبان کسب و کار در این روزهای سخت اقتصادی پاسخ داده است. امیررضا سوری، عضو هیأت علمی مؤسسه مطالعات و پژوهش‌های بازرگانی وزارت صنعت، معدن و تجارت در گفتگوی اختصاصی با خبرنگار مهر به بررسی توصیه‌های مؤسسه مکنزی به اقتصادهای دنیا برای عبور از بحران کرونازدگی اقتصاد آنها پرداخته است.

وی می‌گوید: آنچه که رهبران دنیا باید در پیامدهای اقتصادی ویروس کرونا بدانند، درست در گزارش طرح شده از سوی مؤسسه مکنزی مورد اشاره قرار گرفته است. سوری تلاش دارد تا در این گفتگو مجموعه گزارش‌ها، مقالات و اقدامات سیاستی پیشنهادی مؤسسه مکنزی به رهبران ارشد دنیا در مقابله با پیامدهای اقتصادی ناشی از ویروس کرونا را مرور کرده و از گردآوری‌های صورت گرفته در این حوزه، در قالب پرسش و پاسخ سخن به میان آورد.

او معتقد است که ویروس کرونا قبل از هر چیز، یک چالش جهانی بشردوستانه است، چراکه هزاران متخصص بهداشت، قهرمانانه زندگی خود را در معرض خطر قرارداده‌اند و با این ویروس می‌جنگند.

به گفته سوری، دولت‌ها و صنایع این چالش را درک کرده و با همکاری با هم از قربانیان و خانوداه‌های آنها حمایت می‌کنند و به دنبال واکسن معالجه آن هستند؛ بنابراین هدف از این مطالعه کمک به رهبران در درک بهتر وضعیت کنونی، پیامدها اقتصادی شیوع بیماری بر دولت‌ها و شرکت‌ها، تحولات جهانی در دوران پساکرونا است.

- در بحران کنونی تصمیم‌های رهبران تحت تأثیر گستردگی، سرعت و تلفات انسانی ناشی از شیوع بیماری؛ محدودیت‌های سفر و الزامات قرنطینه؛ بسته شدن مرزها؛ اختلال در زنجیره تأمین کالاها است. اطلاعات ناقص، مشکلات فنی، عدم تمایل به همکاری مردم، فشارهای سیاسی و عدم تجربه مشابه می‌تواند منجر به تصمیم‌های اشتباه و فاجعه‌بار شود، اما اتخاذ استراتژی کارآمد، قابل انعطاف و پایبند به ارزش‌های اجتماعی و همچنین حضور رهبران پاسخگو با قضاوت خوب، قاطع و بداهه‌ساز (در صورت لزوم) می‌تواند تاخیرها و نارسایی‌های اجرای را به حداقل برساند.

در این شرایط واکنش مردم به بقا و تأمین نیازهای اساسی معطوف است؛ لذا نشان دادن همدلی، تزریق محدود خوش‌بینی و اقدامات حمایتی می‌تواند در ارتقا امنیت روانی مؤثر باشد. رهبران، باید آحاد مردم را برای محدودیت‌های سفر و الزامات قرنطینه قانع کنند و به آنها گوشزد نمایند که هر چه روند بحران طولانی‌تر شود باید خود را برای چالش بزرگ‌تری آماده کنند.

وادار کردن مردم به گذشتن از آزادی‌های شخصی و انجام پروتکل‌های رفتاری مشخص، بسیار پیچیده است و هیچ پاسخ یکنواختی برای آن وجود ندارد و در هر کشور و منطقه اقلیمی، متناسب با حساسیت‌ها و شرایط خاص آن منطقه باید تصمیم‌گیری شود. از طرفی ما نیاز به ایجاد و اجرای پروتکل‌هایی داریم که به ما امکان دهند به سرعت محدودیت‌های برخی مناطق را لغو نمائیم. اینگونه پروتکل‌های رفتاری و مداخلات پویا به دولت‌ها کمک می‌کند تا زودتر از موعد، محدودیت‌ها را آزاد و زندگی را به روال عادی بازگردانند.

رهبران باید اطمینان حاصل کنند که افراد توانمندی را برای تصمیم‌گیری‌ها انتخاب کرده‌اند و با تحول بحران، افراد جدیدی را به ساختار تزریق نمایند. در این شرایط باید از انواع متخصصان و افرادی که بتوانند پیش‌بینی‌های کلان اقتصادی را به روز کنند؛ بهره بگیرند. آنها اطلاعات را گردآوری و راه‌حل‌هایی را ابداع می‌کنند یا فرآیندهای موجود را اصلاح و سازماندهی مجدد می‌نمایند.

پس از پایان بحران، ارتباطات با مردم نباید قطع شود. ارائه یک چشم انداز واقع بینانه، می‌تواند تأثیر قدرتمندی بر مردم گذاشته و آنها را ترغیب به حمایت از دولت‌ها نماید. برای دستیابی به سطح قبلی تولید و تجارت، دولت‌ها باید ارزیابی مجددی از کل سیستم تجاری داشته باشند و برای اقدامات احتمالی برنامه‌ریزی نمایند.

رهبران دنیا فهمیده‌اند که مقیاس، سرعت و تأثیر اقتصادی این ویروس به طور غیرمنتظره‌ای شدت یافته و بر اقتصاد جهانی تأثیر گذاشته است و با سیاست‌های اقتصادی گذشته، قابل مدیریت نمی‌باشد. به طور معمول در شرایط رکودی، مصرف‌کنندگان خریدهای خود را کاهش و به تعویق می¬اندازند و در بحران کنونی پیش‌بینی می‌شود ۴۰ تا ۵۰ درصد از هزینه‌های اختیاری مصرف‌کنندگان کاهش یابد. در اکثر اقتصادهای پیشرو مخارج مصرف‌کنندگان در حدود دو سوم اقتصاد را تشکیل می‌دهد.

با توجه به ارقام فوق، برآوردها حاکی از آن است که بیشترین آسیب به آمریکا و اقتصادهای بزرگ منطقه یورو (که در حدود نیمی از مخارج خانوارها، هزینه‌های مصرفی است) وارد شود. آنچه بحران کنونی را با سایر بحران‌ها متفاوت می‌کند، آن است که مردم هزینه‌های رستوران، مسافرت و سایر خدمات را حذف کرده‌اند که این خود بر وخیم‌تر شدن بحران دامن خواهد زد؛ لذا کشورهایی که اقتصاد آنها متکی بر توریست است نیز آسیب‌های جدی خواهند دید. ارزیابی فعالیت‌های اقتصادی بیانگر آن است که بیشترین آسیب به ترتیب بر کسب و کارهای خرد، صنعت هوانوردی، گردشگری، هتلداری، صنایع کارخانه¬ای و در نهایت صنایع استراتژیک وارد خواهد شد. هر چند سیاست‌های فعال اعتباری و افزایش مخارج دولت‌ها به کاهش تأثیرات اقتصادی کمک می‌کن؛ د ولی بعید است به اندازه کافی سریع و به طور کامل پیامدهای آن را جبران نماید.

این امر بسته به مقیاس قرنطینه، محدودیت‌های اعمال شده در مسافرت‌ها، فعالیت‌های دورکاری، کاهش تعداد مصرف‌کنندگان و میزان هزینه‌های تجاری، متفاوت خواهد بود و پیش‌بینی می‌شود حداقل تا پایان فصل دوم شیوع کرونا به طول بیانجامد ولی در شرایطی که وضعیت تحت کنترل نباشد و مصرف‌کنندگان همچنان مجبور باشند که در خانه‌ها بمانند، شرکت‌ها ورشکسته، اخراج کارگران تشدید و قراردادهای سرمایه‌گذاری از دست خواهند رفت، که این امر منجر به تشدید رکود و افزایش فشار بر بازارهای مالی خواهد شد. در این شرایط اثر سیاست‌های پولی به تدریج کاهش خواهد یافت و غلبه بر آسیب‌های اقتصادی و بازگشت به روال عادی تا فصل سوم یا چهارم شیوع کرونا و در برخی کشورها حتی تا دوسال به طول خواهد انجامید.

در فعالیت‌های خرده‌فروشی بسته به تاریخ شروع مجدد مدارس، تعداد استان‌های درگیر، معیارهای رفتار مصرف‌کنندگان و نوع فعالیت شرکت‌ها، بازگشت به شرایط عادی متفاوت خواهد بود ولی پیش‌بینی می‌شود از فصل دوم شیوع ویروس کرونا به بعد، فعالیت‌های خرده‌فروشی به حالت عادی باز گردد.

بنگاه‌های بزرگ با وجود چالش‌هایی مانند کمبود نیروی کار و مواد اولیه، به سرعت احیا و فعالیت خود را آغاز خواهند کرد ولی در بنگاه‌های کوچک و متوسط، کارگران کمتری به سرکار باز خواهند گشت و احتمالاً فعالیت‌های صنعتی از فصل دوم شیوع کرونا به بعد به روال عادی باز خواهد گشت. ولی برای بخش‌های مانند هتل‌داری و گردشگری این زمان طولانی‌تر خواهد بود.

قدرت خرید مردم تحت تأثیر تعداد شرکت‌های ورشکسته و نیروی کار اخراج شده، کاهش خواهد یافت که این امر تقویت¬کننده مارپیچ رو به پایین متغیرهای فوق و تحت فشار قرار گرفتن بازارهای مالی خواهد شد ولی با اتخاذ استراتژی‌های کارآمد و سیاستگذاری‌های منسجم اقتصادی، مارپیچ رو به پایین شکسته و از یک بحران تمام عیار بانکی جلوگیری خواهد شد و پیش‌بینی می‌شود از فصل دوم سال بعد از شیوع کرونا قدرت خرید مصرف‌کنندگان احیا شود.

شوکی در این مقیاس باعث تضعیف فرآیند همگرایی و میل به جهانی شدن خواهد شد و اصول اساسی تولید جهانی کمرنگ و شرکت‌های زنجیره‌ای کوچک‌تر خواهند شد. تمایل دنیا به زنجیره تأمین جهانی کاهش و توجه بیشتر به ساخت داخل و نزدیک بودن تولید به کاربر نهایی معطوف خواهد شد.

از این پس رهبران توجه بیشتری به حفظ سلامت و ایمنی مردم و شوک‌هایی اپیدمیک (که آنها را به اندازه شرایط فعلی در معرض خطر قرار دهند) خواهند داشت و در سیاست‌های بهداشتی و درمانی خود تجدید نظر خواهند کرد. کشورها زیرساخت‌های بهداشتی و درمانی؛ ذخایر استراتژیک دارویی؛ تأسیسات تولید تجهیزات پزشکی و مراقبت‌های حضوری و مجازی را تقویت خواهند کرد.

در کوتاه‌مدت بنگاه‌های اقتصادی با پشتیبانی سیاست‌های پولی و اعتباری دولت‌ها تلاش می¬کنند، اعتماد سرمایه‌گذاران خود را حفظ و از مشاغل خود محافظت نمایند ولی در میان‌مدت و بلندمدت شاهد ادغام‌هایی در برخی صنایع آسیب‌پذیر خواهیم بود.

این بحران هر چند آسیب‌هایی را به برخی مشاغل وارد خواهد کرد ولی فرصت‌هایی را برای بهبود عملکرد برخی از کسب و کارها ایجاد می‌نماید به طور مثال در ارزیابی اقتصادی پروژه‌ها با انعطاف‌پذیری مالی در هزینه‌های سرمایه‌گذاری‌های ثابت محاسبه خواهد شد. تولید و تجارت نسبت به شوک‌ها مقاوم‌تر و ذائقه مصرف‌کنندگان به طرز چشمگیری به سمت خریدهای آنلاین گرایش پیدا خواهد کرد.

اختلالات ناشی از شیوع ویروس کرونا، ترجیحات شهروندان، کارمندان و مصرف¬کنندگان را تغییر خواهد داد. تأثیر این تغییرات در زندگی، آموزش، کار و استفاده از فناوری‌ها در طی ماههای آینده با وضوح بیشتری ظاهر خواهد شد و ساختار صنعت و خدمات، متحول و فرصت‌های سرمایه‌گذاری در فناوری‌های نو تسریع و افزایش خواهد یافت. بدیهی است تجارت آنلاین تقویت خواهد شد و شکل‌های جدیدی از همکاری با مشتریان در تحویل به موقع، تضمین کیفیت کالای فروخته شده ارائه خواهد شد.

شرکت‌ها در بخش‌ها و فرآیندهای تولید، بسته‌بندی، زنجیره تأمین، خدمات پس از فروش و به‌طورکل فرآیندها و مدل‌های تجاری خود بازبینی خواهند کرد و شکل‌های جدیدی از اتوماسیون‌های متکی بر اینترنت اشیا؛ فن‌آوری‌های نظارت از راه دور در مقایس‌های بزرگ؛ مدیریت ناوگان هوشمند؛ هوش مصنوعی؛ خودروهای خودران؛ فن‌آوری@های سلامت و ایمنی؛ شبکه‌های مجازی-خصوصی؛ آموزش از راه دور و کار در خانه؛ سمینارها و ویدئو کنفرانس‌های آنلاین؛ اشتراک اسناد و صدور گواهینامه¬های آنلاین عرضه خواهد شد. لذا ضروی است شرکتها بخشی از سرمایه‌گذاری خود را بر توسعه و ارتقا فناوری‌های نوآورانه اختصاص دهند.

با افزایش کاربردهای حوزه دیجیتال، قیمت سرورها، سخت افزارهای ذخیره‌سازی، قطعات و تجهیزات شبکه افزایش خواهد یافت و آسیب‌پذیری ناشی از حملات سایبری تشدید خواهد شد لذا تیم‌های امنیت سایبری باید زیرساخت‌های سیستم‌های دسترسی از راه دور، کار در خانه، تجارت آنلاین و VPN ها را تقویت کنند، مجموعه این عوامل موجب دگرگونی در ارائه خدمات امنیت سایبری؛ شناسایی رویه‌های تهدید؛ تهیه نسخه¬های پشتیبان؛ احراز هویت چند مرحله‌ای و شیوه‌های مقابله با انواع جدیدی از بدافزارها و فیشینگ‌ها خواهد شد.

هر چند دولت‌ها تصوری از چالش‌های ناشی از ویروس کرونا بر کسب وکارهای خود دارند ولی بدلیل عدم تجربه قبلی، امکان فهم چگونگی مقابله با آن را ندارد. به عبارتی شرایط به وجود آمده ممکن است به لحاظ تئوریک قابل درک باشد اما اتخاذ اقدامات مناسب در واقعیت سخت است. بازگشت کسب‌وکارها به سلامت قبل از شیوع ویروس کرونا بسیار چالش برانگیز است، زیرا حتی چین روند آرامی را در بازگشت طی می‌کند و در جستجوی راهکارهایی برای تسریع آن است. اکثر صنایع نیاز به فعال کردن مجدد کل زنجیره تأمین دارند و بسته به زمان اوج شیوع بیماری در مناطق مختلف جغرافیای، زنجیره‌های تأمین جهانی دچار اختلال شده‌اند. از طرفی جبران نیروی کار از دست رفته، نیاز به استخدام مجدد و آموزش دارد که دستیابی به سطح قبلی بهره‌وری نیروی کار را کند، می‌کند. مصاحبه مکنزی با صاحبنظران و متخصصان اقتصادی بیانگر آن است که اقتصاد جهانی با چالش‌های افزایش بیکاری جهانی؛ کاهش تقاضا و قدرت خرید مصرف‌کنندگان؛ کاهش ظرفیت‌های تولید؛ کاهش تجارت جهانی؛ کاهش رشد اقتصاد جهانی؛ کاهش حمل و نقل و ترافیک هوایی؛ دگرگونی در ساختار صنعتی برخی صنایع؛ تقویت سیاست¬‌های تضعیف پول ملی؛ افت قیمت دارایی‌ها و آسیب‌پذیری بازارهای مالی؛ افزایش بحران ارزی در کشورهای در حال توسعه؛ افزایش عدم اطمینانی و تقویت استرس‌های مالی مواجه خواهد شد.

مصاحبه با صدها شرکت در سراسر جهان بیانگر آن است که بسیاری از شرکتها با پنج چالش، نبود سازوکارهای حمایتی از نیروی کار؛ اختلال در مراکز تصمیم‌گیری؛ تثبیت زنجیره تأمین؛ از دست دادن مشتریان و استرس‌های مالی مواجه خواهند شد.

نبود سازوکارهای حمایتی از نیروی کار: در این شرایط ایمن نگهداشتن کارمندان بسیار مهم است، ولی برنامه‌های شرکتها بسیار پراکنده، محافظه¬کارانه و فارغ از سازوکارهای محافظتی لازم است. به طور مثال غربالگری براساس دما مؤثرترین شکل غربالگری نبوده و ممکن است شخص ناقل بدون علامت باشد. با افزایش دورکاری، تهیه تجهیزات محافظ شخصی و مکانیسم‌های دقیق‌تر تشخیص می‌توان از ایمنی کارکنان اطمینان حاصل کرد. از طرفی سازمان‌ها باید سیاست‌های حمایتی را درپاسخ به نگرانی‌های کارکنان تدوین نمایند که به اندازه کافی انعطاف‌پذیر و به انحاء مختلف خسارت وارده به آنها را جبران نماید. بهره‌گیری از تجارب سازمان‌های مشابه می‌تواند در اتخاذ خط‌مشی درست به شرکت‌ها کمک نماید.

اختلال در مراکز تصمیم‌گیری: تعداد کمی از شرکت‌ها وقت و تلاش لازم را برای پاسخ‌های متمرکز به بحران‌های پیشرو و نیازهای بلندمدت اختصاص می¬دهند و بیشتر به اقدامات کوتاه¬مدت مانند تأمین، فروش، بازاریابی متمرکز هستند این امر موجب عدم توانایی پاسخ سریع و کارآمد خواهد شد. شرکت‌ها باید نمای دقیقی از شرایط به وجود آمده را ترسیم و انعطاف‌پذیری لازم را در انطباق با تغییرات چشم‌انداز شرکت به وجود آورند.

تثبیت زنجیره تأمین: برای تثبیت زنجیره تأمین، شرکت‌ها باید برنامه تفصیلی اقدامات مقابله‌ای داشته باشند و با استفاده از منابع جایگزین، جیره‌بندی قطعات و ارتباط حداکثری با تأمین کننده‌ها، زنجیره تأمین را تثبیت نمایند. از طرفی با بهینه¬سازی ظرفیت تولید، پیش‌بینی تقاضا و نظارت بر موجودی انبار، تاب‌آوری زنجیره عرضه را افزایش دهند ضمن اینکه با تسریع در ارائه خدمات پشتیبانی و اداری و بهینه-سازی مسیر، ظرفیت لجستیک خود را تقویت نمایند.

از دست دادن مشتریان: شرکتها باید درآمدها، هزینه‌ها و رفتار مصرف‌کنندگان را ردیابی و تخمین دقیقی از موجودی و تقاضای نهایی مشتریان داشته باشند. اقدام به طراحی استراتژی ارتباطات چند جانبه با مشتریان و هماهنگی در بازاریابی و فروش محصولات نمایند.

استرس‌های مالی: بسیاری از شرکت‌ها به خصوص بنگاه‌های کاربر به رکود کم عمق و بهبود سریع اقتصاد و بازگشت میزان فروش به سطح قبل خوشبین هستند ولی به تدریج تغییر در درآمدها و هزینه‌ها را گزارش خواهند کرد. این ارزیابی نادرست موجب اتلاف منابع، تشدید کمبود نقدینگی و حرکت به سمت ورشکستگی خواهد شد لذا شرکت‌ها باید وجوه نقدی و خالص سرمایه را مدیریت کنند و ریسک‌هایی که می‌تواند هزینه‌های عملیاتی را افزایش یا خطوط تولید را متوقف کند، کاهش دهند و از هم¬اکنون اقدام به ارزیابی هزینه تأمین سرمایه از بازار پول و سرمایه یا شناسایی سرمایه‌گذاران جدید نمایند.