ویژه‌نامه تحلیلی تبیینی عماد
۰۱ دی ۱۴۰۳ - ۱۷:۴۲
گزارش نهایی کمیسیون تلفیق بودجه سال 1399 کل کشور منتشر شد.
به گزارش پایداری ملی به نقل از فارس، گزارش نهایی کمیسیون تلفیق بودجه سال 1399 کل کشور منتشر شد.
در متن این گزارش آمده است: لایحه بودجه سال ۱۳۹۹ کل کشور به شماره چاپ ۱۷۱۲ که جهت رسیدگی به این کمیسیون به‌عنوان اصلی ارجاع شده بود، پس از تصویب کلیات طی سی و سه جلسه رسمی کمیسیون که با حضور مدیران دستگاههای مختلف اجرائی با محوریت سازمان برنامه و بودجه کشور، کارشناسان مرکز پژوهش‌ها، دیوان محاسبات، اطاق‌های بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی و تعاون تشکیل گردید و مورد رسیدگی قرار گرفت و با اصلاحات و الحاقاتی به این شرح به‌تصویب رسید.
اینک گزارش آن در اجرای ماده (۱۸۲) قانون آیین‌نامه داخلی به مجلس شورای اسلامی تقدیم میشود.
رئیس کمیسیون تلفیق لایحه بودجه سال ۱۳۹۹ کل کشور
غلامرضا تاجگردون
حسن روحانی رئیس‌جمهور در صحن علنی روز یکشنبه ۱۷ آذرماه ۹۸ مجلس شورای اسلامی، لایحه بودجه سال ۹۹ کل کشور را تقدیم علی لاریجانی رئیس مجلس کرد.
بر این اساس اعضای کمیسیون تلفیق لایحه بودجه سال ۹۹ کل کشور به مدت سه هفته این لایحه را بررسی کرده و سه شنبه هفته گذشته آن را نهایی کردند.
قرار است پس از برگزاری انتخابات یازدهمین دوره مجلس شورای اسلامی، با آغاز جلسه علنی مجلس پس از تعطیلات سه هفته ای، لایحه بودجه سال ۹۹ کل کشور در صحن علنی مجلس به بررسی وکلای ملت برسد.
----------------------------------------------------
متن ماده واحده این گزارش به شرح زیر است:
تبصره 1
الف- سهم صندوق توسعه ملی از منابع حاصل از صادرات نفت خام و میعانات گازی و خالص صادرات گاز بیست‌درصد (20%) تعیین میشود. بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مکلف است در طول سال و متناسب با وصول منابع، بلافاصله نسبت به واریز این وجوه و سهم چهارده و نیمدرصد (5/14%) شرکت ملی نفت ایران از کل صادرات نفت خام و میعانات گازی (معاف از تقسیم سود سهام دولت) و سهم چهارده و نیمدرصد (5/14%) شرکت دولتی تابعه وزارت نفت از محل خالص صادرات گاز طبیعی (معاف از تقسیم سود سهام دولت و مالیات با نرخ صفر) و همچنین سهم سه‌‌درصد (3%) موضوع ردیف درآمدی 210109 جدول شماره (5) این قانون اقدام کند. مبالغ مذکور به‌صورت ماهانه واریز و از ماه یازدهم سال محاسبه و تسویه میشود. مابه التفاوت سهم بیست‌درصد (20%) تعیین‌شده تا سهم قانونی سی و شش‌درصد (36%) صندوق توسعه ملی به‌عنوان بدهی دولت به این صندوق تلقی میشود.
گزارش هزینه‌کرد وجوه سهم چهارده و نیمدرصد (5/14%) مربوط به سهم شرکت ملی نفت ایران هر سه‌ماه یک‌بار توسط وزارت نفت به مجلس شورای اسلامی و کمیسیون‌های برنامه و بودجه و محاسبات و انرژی مجلس شورای اسلامی و سازمان برنامه و بودجه کشور ارائه میشود.
ب- سقف منابع حاصل از ارزش صادرات نفت (نفت خام، میعانات گازی و خالص صادرات گاز طبیعی) مندرج در ردیف 210101 جدول شماره (5) این قانون معادل چهارصد و پنجاه و چهار هزار و نهصد و هشتاد و شش میلیارد (454.986.000.000.000) ریال و منابع مربوط به سه‌‌درصد (3%) مندرج در ردیف 210109 جدول شماره (5) این قانون بیست و هشت هزار میلیارد (28.000.000.000.000) ریال تعیین میشود.
ج- چنانچه منابع دولت از محل صادرات نفت خام، میعانات گازی و خالص صادرات گاز طبیعی در سال 1399 کمتر از سقف مقرر در بند (ب) این تبصره گردد، به دولت اجازه داده میشود با رعایت بند (پ) ماده (17) و جزء (4) بند (ح) ماده (16) قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور مصوب 10/11/1395 با اصلاحات و الحاقات بعدی نسبت به تأمین مابهالتفاوت حاصل‌شده از منابع حساب ذخیره ارزی اقدام کند.
د- وزارت نفت از طریق شرکت دولتی تابعه ذی‌ربط مکلف است از محل سهم چهارده و نیمدرصد (5/14%) شرکت مذکور تا میزان پانزده هزار میلیارد (15.000.000.000.000) ریال نسبت به گازرسانی به روستاها و اتمام طرح(پروژه)های نیمه‌تمام گازرسانی به روستاها، تداوم گازرسانی با اولویت گازرسانی به شهرها و روستاهای استان‌های سیستان و بلوچستان، هرمزگان، خراسان جنوبی، جنوب کرمان و شهرستان‌های خور و بیابانک اقدامات لازم را به‌عمل آورد. هزینه‌های مربوط به گازرسانی به مدارس و مساجد روستاهای گازرسانی‌شده از محل این منابع قابل تأمین است.
هـ- منابع بند (ب) ماده (65) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (2) مصوب 4/12/1393 از بیست‌درصد (20%) به پنجاه‌‌درصد (50%) افزایش می‌یابد و مبلغ مابهالتفاوت در اختیار وزارت آموزش و پرورش (سازمان نوسازی و تجهیز مدارس کشور) قرار می‌گیرد. سازمان مذکور مکلف است از محل این منابع نسبت به تأمین و استاندارد‌سازی سامانه گرمایشی یکصد هزار کلاس درس مدارس اقدام کند.
و- دولت مجاز است در صورت تقاضای اشخاص حقیقی، حقوقی، تعاونی و خصوصی دارای انواع اوراق مالی اسلامی با سررسید زودتر از خردادماه سال 1400، تا سقف صدوپنجاه هزار میلیارد (150.000.000.000.000) ریال از طریق تحویل نفت خام صادراتی به این اشخاص به میزان ارزش اسمی اوراق با قیمت بورس انرژی تسویه نماید.
متناسب با میزان استفاده از سازوکار این بند، معادل بیست‌درصد (20%) جهت پرداخت سهم صندوق توسعه ملی و چهارده و نیمدرصد (5/14%) جهت کمک به شرکت ملی نفت ایران، حواله تحویل نفت قابل انتقال به غیر در اختیار آنها قرار می‌گیرد. مابهالتفاوت سهم بیست‌درصد (20%) مذکور تا سهم قانونی سی و شش‌درصد (36%) صندوق توسعه ملی از تهاتر صورت‌گرفته به‌عنوان بدهی دولت به این صندوق ثبت و به میزان سهم شرکت ملی نفت ایران، بدهی‌های این شرکت به بانکها به‌عنوان بدهی دولت به این بانکها منظور میشود.
آیین‌نامه اجرائی این بند به پیشنهاد سازمان برنامه و بودجه کشور با همکاری وزارتخانه‌های نفت، دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح، امور اقتصادی و دارایی و صنعت، معدن و تجارت به‌تصویب هیأت وزیران می‌رسد.
ز- به‌منظور افزایش ظرفیت تولید نفت و گاز کشور، پیاده‌سازی قواعد حاکمیت شرکتی در بخش بالادستی نفت و گاز، افزایش شفافیت و حفظ منافع بین نسلی، شرکت ملی نفت ایران موظف است از ابتدای سال 1399 تمامی قراردادهای توسعه میادین نفتی و گازی را در چهارچوب شرایط عمومی، ساختار و الگوی قراردادهای بالادستی نفتی و گازی و ضوابط مصوب آن توسط هیأت وزیران، به متقاضیان واگذار کند. وزارت نفت موظف است گزارش هر یک از قراردادهای نفتی موضوع این بند به همراه ویژگی‌های خاص میدان و مستندات مربوط به مبنای تعیین قیمت را به هیأت عالی نظارت بر منابع نفتی اعلام نماید.
شرکت ملی نفت ایران موظف است ظرف مدت شش‌ماه از ابلاغ این قانون نسبت به ارائه هزینه‌های جاری و سرمایه‌ای میادین در حال تولید کشور به تفکیک میدان، جهت تصویب به شورای اقتصاد اقدام کند. پس از تعیین هزینه‌های هر یک از میادین توسط شورای اقتصاد، مبنای دریافت دستمزد شرکت ملی نفت ایران، به ازای هر بشکه نفت و هر متر مکعب گاز تولیدی از این میادین خواهد بود. تا زمان اجرائی شدن روابط مالی جدید، روال مقرر قانونی جاری در روابط مالی بین شرکت ملی نفت ایران و دولت به قوت خود باقی است. ترتیبات اجرای این بند به تصویب هیأت وزیران می‌رسد.
بند الحاقی1- شرکت ملی نفت ایران مکلف است در قبال خوراک تحویلی به پالایشگاهها، مقدار چهارمیلیون تن مواد اولیه قیر (vb) از پالایشگاهها تأمین و از طریق خزانه‌داری کل کشور معادل ریالی نفت خام و (vb) تحویلی را به قیمت روز در حسابهای فی مابین لحاظ و تسویه نماید.
بند الحاقی2- اجازه داده میشود اصل قرارداد شرکتهای اکتشاف و تولید داخلی تأیید صلاحیت‌شده با شرکت ملی نفت ایران برای توسعه میادین و تولید نفت، گاز و فرآورده‌های نفتی و اصل قرارداد خرید نفت شرکت ملی نفت ایران از این شرکتها و عواید حاصل از قراردادهای موصوف به عنوان وثیقه و تضمین بازپرداخت اصل و سود تسهیلات دریافتی شرکتهای مذکور از بانکها مورد پذیرش قرار گیرد. بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و بانکهای عامل سازوکار و تسهیلات لازم برای اجرای این بند را فراهم می‌کنند. این حکم طرحهای پالایشگاهی و پتروشیمی جدید را نیز که در مرحله أخذ تأمین مالی (فاینانس) هستند، شامل میشود.
بند الحاقی3- کلیه شرکتهای آب و فاضلاب، توزیع برق و گاز استانی مکلفند از محل منابع داخلی خود آب، برق و گاز مورد نیاز شهرکهای صنعتی را تا درب شهرکها تأمین نمایند. انجام کلیه هزینه‌های آب، برق و گاز داخل شهرکهای صنعتی به‌عهده شرکت شهرکهای صنعتی است. شورای برنامه‌ریزی و توسعه استانها می‌توانند قسمتی از اعتبارات استانی را برای ایجاد زیرساختهای مذکور به شرکت شهرکهای صنعتی استان اختصاص دهند.
بندالحاقی4- وزارت نفت مکلف است به صورت ماهانه حداقل پانصد میلیون لیتر از هر یک از فرآورده‌های اصلی پالایشی، بنزین، گازوئیل، گاز مایع، نفت سفید و نفت کوره را به صورت منظم و مستمر، به دو صورت دریایی و زمینی با امکان تسویه صددرصد (100%) ریالی با قیمت برای شروع رقابت، در چرخه (رینگ) بین‌الملل بورس انرژی عرضه کند. قیمت شاخص برای فرآورده‌های نفتی، قیمت تحویل روی کشتی (فوب) خلیج فارس اعلامی توسط نشریه plats crude oil market تعیین میشود.
سازمان بورس و اوراق بهادار مکلف است برای معاملات فرآورده‌های نفتی در بورس انرژی، سقف دو میلیارد (2.000.000.000) ریالی برای پیش‌پرداخت در نظر بگیرد.
بندالحاقی5- وزارت نفت مکلف است به صورت ماهانه حداقل دو میلیون بشکه نفت خام سبک، دو میلیون بشکه نفت خام سنگین و دو میلیون بشکه میعانات گازی پارس جنوبی را به صورت منظم و مستمر با امکان تسویه صددرصد (100%) ریالی یا ارزی، با قیمت پایه معادل هشتاد‌درصد (80%) قیمت شاخص به‌عنوان حد پایین قیمت برای شروع رقابت در چرخه (رینگ) بین‌الملل بورس انرژی عرضه کند. قیمت شاخص برای میعانات گازی، قیمت نفت خام دبی و برای نفت خام سبک و سنگین، متوسط قیمت نفت خام برنت، اعلامی توسط نشریه plats crude oil market تعیین میشود.
مهمترین راهکار نهادینه سازی الزامات و ضوابط پدافند غیرعامل در دستگاههای اجرایی را چه می دانید؟!