همانطوری که دیده میشود سطح قیمت ها بخصوص در دوران بعد از جنگ تحمیلی رو بافزایش گذاشته و از سال ۱۳۷۳ با شتاب بیسابقه ای در تاریخ اخیر ایران رشد کرده است.
تورم بغیر از سالهای ۱۹۸۵ و ۱۹۹۰ که بترتیب ۴.۳۸ و ۷.۶ در صد بود همیشه بیش از ۱۰ در صد بوده است. میانگین تورم طی این دوران اندکی بیش از ۱۹ در صد در سال است. مضافأ نرخ شاخص قیمت ها بین سالهای ۱۹۹۰ و ۱۹۹۵ ۳.۵ برابر رشد داشت و در سال ۱۹۹۵ نرخ تورم ۵۰ در صد بود. ولی از آن سال تا سال ۲۰۱۱ تورم بطور نسبی در مقایسه بین سالهای ۱۹۹۰ و ۱۹۹۵ مهار شده، هر چند سطح قیمت ها روند صعودی داشت ولی در بین سالهای ۱۹۹۵ و ۲۰۱۰ در مجموع نرخ تورم روند نزولی داشته است.
آزاد سازی قیمت ها پس از پایان جنگ تحمیلی علت اصلی رشد بالای تورم طی سال های ۱۹۹۰-۱۹۹۵بوده است. زیرا آزاد سازی قیمت ها که طی دهه ۱۹۸۰ بدلیل بی ثباتی نسبی سیاسی بعد از پیروزی انقلاب و جریان جنگ تحمیلی تحت کنترل بودند در سال های بلافاصله بعد از جنگ شروع گردید.
بحران های ارزی ریال در سه دهه گذشته
تورم پایدار یکی از علل ظهور بحرانهای ارزی میباشد. متاسفانه در ۳۰ سال اخیر ارزش اسمی ریال در حال نزول بوده که منجر به بحرانهای ارزی که آخرین آن در پائیز سال ۱۳۹۱ صورت گرفت شده است. بحران ارزی ۱۳۹۱ ایران ناشی از تورم پایدار ۳۰ سال گذشته و تحریم صنعت نفت، صنایع پترو شیمی و سیستم بانکی ایران از طرف بعضی از کشور های غربی است.
بطور کلی بحران ارزی یعنی از دست دادن اعتماد به پول ملی یا به عبارت دیگر فرار صاحبان ریال از پول ملی و تعویض هجومی (گله وار) پول ملی به پول معتبر خارجی. این بحران اعتماد به پول ملی وقتی صورت میگیرد که بخاطر تورم زیاد قدرت خرید کالا ها و خدمات پول ملی افت شدید کند. بخاطر کم ارزش شدن پول ملی صاحبان پول به دارایی های نظیر مستقلات، طلا، ارز خارجی، آثار هنری پناه می آورند و با خرید این نوع کالاها از خطر بی ارزش شدن و یا نیست شدن ثروت خود میکاهند. از آنجائی که ارز خارجی نقدینگی بیشتری از اقلام ذکر شده دیگر دارد هجوم برای تعویض پول ملی به آن شدید تر است. شروع بی اعتمادی به ارزش پول ملی باعث بی ارزش شدن بیشتر آن میشود و هر چه فرار از پول ملی بیشتر میشود پول بی ارزش تر میشود (ارز با ارزش تر میشود).
بیکاری در ایران
همانطور که بیان شد مشکل بیکاری معضل دیگری برای اقتصاد ایران است.
همانطوری که اطلاع دارید نرخ بیکاری در ۱۶ سال گذشته در ایران هیچگاه کمتر از ۱۰ در صد نبوده است هر چند که اوضاع بازار کار در فاصله سالهای ۱۳۸۰ الی ۱۳۸۴ نسبتأ بهبود یافت ولی شوک اقتصادی ناشی از جریان فتنه در سال ۱۳۸۴ کاملأ در نمودار مشهود است.
رابطه بیکاری با تورم
رابطه نرخ بیکاری با نرخ تورم که در ادبیات اقتصاد کلان منحنی «فیلیپس» نامیده میشود برای ایران در یک و نیم دهه گذشته دیده میشود. بر اساس این نمودار کاملأ روشن است که تغییر مکان در منحنی بوجود آمده است. همانطوری که مشاهده میگردد این منحنی بین سالهای ۱۳۶۷ الی ۱۳۸۴ رابطه تورم و بیکاری پائین تری را در مقایسه با نرخ تورم و بیکاری بعد از سال ۱۳۸۴ نشان میدهد. اگر ما آمار سالها را مجزا کنیم رابط معکوس بین بیکاری و تورم در ایران هم مانند رابطه این دو متغیر در کشور های دیگر بطور وضوح آشکار میشود.
حرکت براست منحنی بعد از سال ۱۳۸۴ را میتوان دلیلی برای پیدایش اقتصاد رکود-تورمی در چند سال اخیر قلمداد کرد.
اگر قبول کنیم برای توضیح این پدیده گمانه زنی نمائیم بهترین توضیح این است که این تغییر ساختاری در اقتصاد ناشی از شوک های پی در پی اقتصادی ناشی از تحریم ها و اجراء قانون هدفمند کردن یارانه ها می باشد. به عبارت دیگر اقتصاد ایران در حال تطبیق خود با شرایط موجود است.
سیاست کنترل قیمت ها در ایران
تورم مشکل اساسی تقریبأ همه کشور های جهان در همه ادوار بوده و ایران هم مانند خیلی از کشور های جهان با این مشکل دست به گریبان است. آنچه آمار تورم در ایران در بیش از سی سال گذشته نشان میدهد این است که علی الرغم سیاست های ضد تورمی دولتهای مختلف در بعد از انقلاب، که عمدتأ سیاست های کنترل قیمتها می باشد، مسئله تورم حل نشده است. علت اصلی شکست سیاست های ضد تورمی این است که کنترل قیمت ها از طرف دولت نمیتواند جوابگوی مسئله باشد.
در این مقاله بعد از بررسی سیاست های کنترل قیمت ها و حمایت از بخش کشاورزی دولت های مختلف طی سی سال اخیر دو سیاست ضد تورمی یکی سیاست ارزی-پولی و دیگری سیاست آزاد سازی کامل قیمت غلات و ادامه حمایت دولت از کشاورزان پیشنهاد می شود.
در مبارزه با تورم به خصوص تورم قیمت مواد غذائی دولت های مختلف در جمهوری اسلامی دست به اقدامات وسیع زده اند. این اقدامات بر تمام عوامل تعیین قیمت یعنی مخارج تولید، مخارج حمل و نقل کالا از محل تولید به بازار و مخارج فروش متمرکز بوده و قیمت تعدادی از کالاها و خدمات اساسی و حساس بنا بر محاسبات اقتصادی به صورت تثبیتی و یا تکلیفی اعلام می شده است. ولی باید در نظر داشت که قیمت ها تحت تاثیر عواملی که در کنترل دولت و یا تولید کنندگان ایرانی نیستند ، عواملی نظیر قیمت کالا های وارداتی، و نوسانات نرخ ارز نیز می باشند.
علاوه بر این بازرسی های وسیع از عمده و خرده فروشیها برای کنترل قیمت ها به انضمام ایجاد فروشگاه های زنجیره ای دولتی برای فروش کالا در سراسر کشور صورت گرفته است که در تحلیل نهائی مشکل تورم را حل نکرده هر چند که ممکن است از تورم بیش از حد جلوگیری کرده باشد.
نتایج ناموفق سیاست های ضد تورمی ایران بهترین دلیل است که کنترل قیمت ها نمی تواند مشکل تورم را در ایران حل نماید. تجربه کنترل قیمت ها حتی در کشور های سوسیالیستی که دولت کنترل تمام عیار بر تمامی قیمت ها و دستمزد ها دارد نشان می دهد که هر چند این سیاست توانسته بود از تورم بی مهار جلوگیری کند ولی از شکست سیاست کنترل قیمت ها در جلوگیری از تورم در زمانی که نسبت حجم پول به نسبت تولیدات زیادتر باشد خبر می دهد. برای مثال، در جمهوری خلق چین نرخ تورم در سال ۱۹۶۱ با توجه به وجود و ادامه سیاست کنترل کامل قیمت ها برابر با ۱۶.۲ در صد بود. علت این تورم بی سابقه بعد از پیروزی انقلاب چین این بود که در این سال بخاطر برنامه «جهش بزرگ به پیش» تولید ناخالص ملی چین ۳۰ در صد افت پیدا کرده بود و حجم پول آن کشور از ۹.۶۱ میلیارد یوآن در سال ۱۹۶۰ به ۱۲.۶ میلیارد یوآن در سال ۱۹۶۱ رسیده بود که رشد نقدینگی بی سابقه ای در چین بود.
به هر منوال، لازمه کنترل موفق قیمت ها از طرف دولت آن است که دولت تمامی قیمت ها و شرایط تولیدی داخل و خارج از کشور منجمله پیشرفت های تکنولوژیکی و فناوری را تحت کنترل داشته باشد و عالم به انواع ذائقه مصرف کنندگان نیز باشد. در غیر این صورت هر تغییری در شرایط تولیدی و یا ذائقه مصرف کنندگان نسبت و موازنه قیمت ها را به هم می زند، که منجر به بالا رفتن مخارج تولیدی بعضی از کالاها خواهد شد و این خود تورم ایجاد خواهد کرد. طبیعتأ دولت توانائی کنترل همه شرایط تولیدی را نخواهد داشت. بنابراین می توان گفت که سعی در کنترل قیمت ها – اگر حتی فرض کنیم سیاست موفقی است- بر اثر غیر منطقی بودن قیمت ها، توزیع نا مطلوب منابع اقتصادی را به همراه خواهد داشت چرا که قیمت ها بر اساس ذائقه مصرف کنندگان، فناوری موجود و محاسبات اقتصادی تولید کنندگان برای تولیدات بر پایه حداقل مخارج تولیدی تعیین نشده اند.
کنترل تورم با ایجاد «هیئت امناء اسکناس»
با توجه به ناتوانی دولت های مختلف در نظام جمهوری اسلامی در مبارزه موفق علیه تورم، تنها زمانی دولت فعلی می تواند سیاست معتبر کنترل قیمت ها را پیاده سازی نماید؛ که بتواند نظام مالی ایجاد کند و این نظام مالی عملأ امکان ایجاد فضای تورمی از سیستم بانکی کشور را سلب نماید. این نظام مالی «هیئت امناء اسکناس» و یا به عبارتی «کرنسی بورد» نامیده میشود.
سیستم پولی-ارزی «کرنسی بورد» آماده است که هر مبلغ پول ملی را با نرخ تعیین شده ثابت با ارزخارجی تحت هر شرایطی تعویض نموده و ارز خارجی را به متقاضی تحویل دهد. طبیعتأ لازمه اینکار در دست داشتن ارز خارجی کافی به عنوان پشتوانه پایه پول ملی و داشتن سیستم ارزی ثابت می باشد.
از مشخصات «کرنسی بورد» این است که بر خلاف بانک های مرکزی هیچگاه نباید در اوراق مالی یا در دارایی های دیگر در داخل کشور سرمایه گذاری نمایند. این بمعنی آن است که این موسسه هرگز اعتبار مالی در اختیار دولت، بنگاه های دولتی و یا بانگ های داخلی قرار نمیدهد. مضافأ قانون ایجاد «هیئت امناء اسکناس» این هیئت را از دخالت در امور مالی دولت بر حذر داشته و درگیری آن را برای ارجاع سیاست های پولی غیر قانونی می نماید.
علاوه بر این، هر چند بانک های مرکزی از طریق تورم، حق الضرب یا «سینیورج» بدست می آورند حق الضرب در سیستم های «هیئت امناء اسکناس» از طریق سود در سرمایه گذاری بخشی از پشتوانه ارزی در کشور های دیگر کسب می شود. البته در صورتی که بازدهی سرمایه گذاری در بازارهای مالی داخلی باعث سود بیشتری از سرمایه گذاری در کشور های دیگر باشد مانعی برای سرمایه گذاری در بازار مالی داخلی نخواهد بود.
البته انتقاداتی بر سیستم «کرنسی بورد» وارد است که بحث آن در حوصله این مقاله نیست. لازم به تذکر است که در شرایط تحریم های اقتصادی-مالی و محدودیت های درآمد های ارزی ناشی از این تحریمها ایجاد «کرنسی بورد» در ایران، کنترل کامل صدور سرمایه و ایجاد محدودیت های شدید خروج ارز از کشور از طرف مقامات پولی امری لازم می باشد. در غیر اینصورت پشتوانه ارزی کشور توانائی آن را نخواهد داشت که تقاضای خروج ارز از کشور را جوابگو باشد.
شرایط تولید در بخش کشاورزی اقتصاد
در بخشهای پیشین برنامه های تنظیم بازار و همچنین کنترل قیمت ها از طرف دولت مورد بررسی قرار گرفت و پیشنهاد ایجاد «هیئت امناء اسکناس» ارائه گردید. در این بخش مقاله به بحث شرایط تولیدات کشاورزی و حمایت های دولت ها در جمهوری اسلامی از تولید کنندگان کشاورزی می پردازیم. لازم به توضیح است که محدود کردن بحث به بخش کشاورزی بر اساس اهمیت مخارج غذائی در بودجه خانوار های آسیب پذیری است که ۲۷.۹ در صد هزینه های اقشار با پائین ترین درآمد را مطابق آمار سال ۱۳۸۵ به خود اختصاص می داد. این در صورتی است که هزینه مواد غذائی فقط ۱۳.۷ درصد بودجه بالاترین دهه درآمدی را در آن سال جذب میکرد. مضافأ امنیت ملی وابسطه به توان نظام در تهیه مواد غذائی است که خرید آن در توان مالی مردم می باشد. همینطور نویسنده به غلات -به خصوص گندم- به عنوان کالای بنیادی برای همه تولیدات می نگرد و معتقد است بازدهی مرغوب و هزینه کم تولید غلات در افت هزینه تولیدی همه بخش های اقتصادی و کنترل قیمت ها و تورم نقش اساسی بازی میکند.
در وحله اول لازم است اطلاعات کلی در مورد بخش کشاورزی در ایران را داشته باشیم.
امروزه ۳۶ میلیون هکتار زمین قابل کشت در ایران است. ۱۸ میلیون هکتار تحت کشت است. از این زمین های زیر کشت حدود ۸ میلیون زیر کشت آبی است و حدود ۱۰ میلیون هم زیر کشت دیمی است. بعد از انقلاب اسلامی ۱.۳ میلیون هکتار از مزارع در ایران با وسایل مدرن آبیاری مجهز شده اند که ۸۰۶ هزار هکتار آن در هشت سال گذشته صورت گرفته است. طی سی و اندی سال گذشته ۲۵ ۷۲۵ کیلومتر کانال های آبی در کشور ایجاد شده است که حدود ۶۰ در صد آن یعنی ۱۵۴۴۵ کیلومتر در طی هشت سال گذشته ساخته شده است.
در اراضی دیمی، در سال افزون بر ۶.۱۸ میلیون تن جو، نخود، عدس و گندم تولید می شود. ولی به طور کلی ۱۵ میلیون تن گندم ایران در سال ۲۰۱۰ تولید شده است و باز دهی در هر هکتار از تمامی اراضی زیر کشت گندم عبارت است از ۱۱۱۴ کیلو گرم. برای مقایسه باید در نظر داشت که بازدهی تولید گندم در هر هکتار در آمریکا ۲۸۴۵ کیلو گرم است. همچنین مهم است که گفته شود که تولید سرانه گندم در ایران ۱۹۶ کیلو میباشد که از تولید سران گندم در آمریکا که ۱۹۱ کیلومی باشد میزان کمی بالاتر است.
این اختلاف بازدهی در تولید گندم ممکن است یکی از دلایل اصلی بالا بودن قیمت مواد غذائی در ایران است. حالا باید دید چه عواملی باعث پائین بودن بازدهی کشاورزی در ایران هست. بنابه شواهد موجود کشاورزی سنتی ایران از عامل کمبود آب، کمبود نیروی انسانی مجرب و کمبود منابع مالی رنج میبرد. دولت های پیشین در طی برنامه های مشخصی در جهت حل این مشکلات اقدام کرده اند. این اقدامات عبارتند از:
۱. یارانه برای تغییر شیوه های آبیاری در اختیار کشاورزان قرار داده است.
۲. ده در صد از اعتبارات صندوق توسعه ملی را برای توسعه کشاورزی در اختیار داده است و از این مبلغ در سال ۱۳۹۱ به بیست و پنج درصد رسیده است.
۳. وزارت جهاد کشاورزی برای کم کردن اختلاف قیمت محصولات کشاورزی دریافتی از طرف زارعین و قیمت به مراتب بالاتری که مصرف کنندگان این محصولات پرداخت می کنند کشاورزان را ترغیب به تشکل اتحادیه های کشاورزی کرده تا کشاورزان بتوانند قیمت بالاتری برا ی محصولات دریافت کنند.
متاسفانه هیچ یک از این اقدامات به میزان مطلوب مؤثر نبوده است. دلیل اصلی عدم تولید کافی غلات -که منجر به بالا رفتن قیمت های مسنقیم و غیرمستقیم محصولات زراعی می شود- تفاوت قیمت دریافتی تولید کنندگان غلات و قیمت جهانی این محصولات می باشد. در بخش بعدی راهکاری برای ازدیاد تولید غلات در دراز مدت ارائه خواهد شد که می تواند از رشد ناموزن قیمت های مواد غذائی در دراز مدت و همچنین تورم در کشور جلوگیری نماید.
علاوه بر استفاده شیوه مالی «کرنسی برد» در دراز مدت، برای مهار تورم باید از برنامه های زیر ساختی استفاده نمود. نگاهی به آمار بوم شناختی جمعیت ایران نشان می دهد که حدود ۳۰ در صد جمعیت ایران در مناطق روستائی زندگی می کنند. همینطور آمار نشان می دهد خانوارهای کشاورز ۷۹در صد ارزش افزوده بخش کشاورزی ایران که ۴/۱۰ در ارزش افزوده اقتصاد ایران را دارا می باشد تولید می کنند. بر اساس این آمار میتوان نتیجه گرفت که خانوار های کشاورز فقط ۸ در صد ارزش افزوده کشور را تولید مینمایند.بنابر این، یکی از راههای ازدیاد نرخ رشد اقتصادی بالابردن تولیدات کشاورزی خانوار های کشاورز می باشد. بهترین و مؤثرین سیاست در کمک به کشاورزان برای تولید بیشتر، ارائه انگیزه های مالی است.
مطابق گزارش سازمان غذا و کشاورزی سازمان ملل متحد سازمان توسعه تجارت ایران برای جلوگیری «از فروش غیر قانونی گندم به قیمت بالاتر به کشور های همسایه غربی ایران» صادرات را متوقف کرده بود. این مرجع چنین می نویسد «تعدادی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی با انتقاد از دولت اظهار داشتند که «دولت باخرید گندم با قیمت کمی باعث شده است که تجار عراقی وارد بازار گندم ایران شده و گندم را به قیمت بالاتری خریداری کنند.».
همچنین این گزارش خبر می دهد که بهای دولتی برای گندم ۷۰۰ تومان بوده در صورتی که تجار عراقی ۱۲۰۰ تومان برای هر کیلو گندم پرداخت می کردنند. سیاست تشویق کشاورزان برای تولید بیشتر و همچنین افت قیمت های مواد غذائی در دراز مدت، می بایست کاملا عکس رخداد منعکس شده باشد. دولت در این راستا باید دو نوع سیاست اتخاذ کند. اول آزاد گذاری قیمت محصولات کشاورزی و خرید محصولات استراتژیک نظیر غلات با قیمتی مساوی قیمت روز جهانی منهای مخارج حمل و نقل آنها و عرضه این محصولات به بازار بر اساس قیمت تمام شده. با این سیاست دولت علاوه بر رسیدن به هدف استراتژیک امنیت غذائی، به رشد تولید هم کمک می کند و در دراز مدت به دلیل ازدیاد عرضه، قیمت این محصولات پائین خواهد آمد. مضافأ ازدیاد تولید، تقاضا برای نیروی کار را بالا می برد و نرخ بیکاری را می کاهد.
دوم اینکه با آزاد شدن قیمت محصولات کشاورزی سطح قیمت های مواد غذائی در کشور در کوتاه مدت بالا خواهد رفت و مردم آسیب پذیر را تحت فشار قرار خواهد داد. برای رسیدن به هدف عدالت اقتصادی و تامین مواد غذائی برای افراد مستحق دولت می تواند کمک هزینه غذائی -نه بصورت پول نقد بلکه بصورت «تمبر های غذائی» که فقط برای خرید مواد غذائی قابل استفاده می باشند- پرداخت نماید. این دو سیاست هم عرضه محصولات کشاورزی را در دراز مدت بالا می برد و هم توزیع درآمد ها بر اساس قوانین عرضه و تقاضا را اعتدال می بخشد.
نتیجه گیری
تورم لجام گسیخته مشکلات عدیده ای برای جوامع بشری ایجاد میکند و بزرگترین نوع این مشکلات توزیع مجدد درآمدها از طبقه مستضعف به طبقه مرفه می باشد. مضافأ تورم تار و پود جامعه را از هم می درد و بی ثباتی سیاسی بوجود می آورد. بنابراین بجا است که دولت محترم یازدهم و بانک مرکزی ایران با ادامه مصرانه سیاست های انقباضی پولی، کنترل ارزی کشور و همچنین هیئت امناء پولی نظام مالی کشور را بیش از پیش توسعه داده و ثبات قیمت ها را در اقتصاد حاکم کند و از این آبشخور، پدیده روانشناسی تورم را که بر اثر سی و اندی سال در جامعه ایران رسوب کرده است؛ درهم بشکند. در همین راستا، دولت محترم یازدهم با آزاد سازی قیمت غلات و تضمین خرید غلات بر اساس قیمت های بازار جهانی غلات، از کشاورزان حمایت نموده، رشد اقتصادی را افزایش داده و با پرداخت کمک هزینه به افراد مستحق بصورت «تمبر های غذائی» تغذیه سالم همگان در جامعه را امکان پذیر نماید.
سیاست خصوصی سازی زمانی مؤثر خواهد بود که بنگاه ها مدیریت شفاف داشته و در فضای رقابتی شیشه ای فعالیت داشته باشند. از سوی دیگر، توقع بیش از حد از بازار سرمایه به جای تکیه به بانکها برای تامین سرمایه بنگاه ها، نمی تواند الزامأ نتایج مثبتی داشته باشد؛ موضوعی که تجربیات بسیاری از کشور های موفق اقتصادی حکایتگر آن است.
الف