سیاست‌های قومیتی دولت هند تنها محدود به لایحه اخیر شهروندی نیست، بلکه دولت محافظه کار هند رویکردی هویتی و قومیتی را در مسائل داخلی این کشور دنبال می‌کند.
به گزارش پایداری ملی به نقل از خبرگزاری مهر، هند را از گذشته‌های دور «سرزمین هفتاد و دو ملت» می‌نامند. هند حتی از زمان استقلال به دلیل جمعیت بزرگش، به بزرگترین دموکراسی دنیا معروف است، از این نظر که در زمان برگزاری انتخابات‌های پارلمانی از بزرگترین جمعیت مشارکت کننده از نظر تعداد کمی برخوردار است.
با این حال برخی اقلیت‌های قومی و دینی بویژه مسلمانان در سرزمین هفت ملت و بزرگترین دموکراسی دنیا، این روزها به دنبال تصویب لایحه جدید دولت در ارتباط پذیرش پناهجویان غیرمسلمان حال و روز چندان خوشی ندارند.
لایحه حقوق شهروندی هند، طی چند هفته گذشته منجر به شکل‌گیری اعتراضاتی شده که بسیاری آن را بزرگترین تظاهرات هندی‌ها در دولت نارندا مودی عنوان کرده‌اند.
این اعتراضات همچنین بسیار پرتنش و خشونت‌آمیز بوده است و پلیس هند نیز اعلام کرده که حداقل ۲۳ نفر از معترضان طی روزهای گذشته در جریان اعتراضات کشته شده‌اند.
با این حال به نظر می‌رسد در اعتراضات اخیر هند، لایحه حقوق شهروندی در مرکز خشم معترضان قرار گرفته است.
اما ماجرای لایحه حقوق شهروندی هند چیست و آیا ریشه اعتراضات به این لایحه ختم می‌شود؟
سیر تا پیاز لایحه حقوق شهروندی
لایحه حقوق شهروندی هند به دنبال ایجاد تغییراتی اساسی و بنیادین در قانون تابعیت و شهروندی هند است.
قانون فعلی شهروندی هند مربوط به سال ۱۹۵۵ است و حدود هفت سال پس از استقلال هند به تصویب رسید.
بر اساس این قانون، کسب شهروندی هند صرف نظر از مذهب و تبار، با سپری شدن ۱۴ سال سکونت پیوسته در هند و به شرط ورود قانونی اولیه امکان پذیر خواهد بود.
دولت راست‌گرا و محافظه‌کار نارندا مودی اما به دنبال تغییر این قانون است.
در ظاهر دولت هند به دنبال تسهیل قانون کسب تابعیت و شهروندی است و بر همین اساس اعلام کرده که کسب تابعت هندی به صرف ۵ سال اقامت امکان پذیر خواهد بود، اما این شرط آسان‌تر برای غیرمسلمان است و مسلمانان برای کسب شهروندی لازم است تا مدارک تاریخی و هویتی جداگانه‌ای را به صورت مفصل ارائه کنند.
در واقع کسب شهروندی برای سیک‌ها، بودائیان، جین‌ها، پارسیان و مسیحیان از این پس مسیر آسان‌تری در هند در پیش خواهد داشت، اما در مقابل راه برای مسلمانان از قبل نیز دشوارتر شده است و چه بسا حتی برخی مسلمان هند که سال‌هاست در این کشور ساکن هستند و هنوز نتوانسته‌اند شهروندی این کشور را کسب کنند، با تصویب و اجرای این قانون دیگر هیچ گاه شهروندی هند را به دست نیاورند.
دولت در توجیه لایحه جدید خود گفته است که این لایحه به مهاجران غیرمسلمان از سه همسایه هند که اکثر جمعیت آنها مسلمانان هستند یعنی افغانستان، بنگلادش و پاکستان اجازه خواهد داد تا شهروند هند شوند.
بر این اساس هند با تصویب این لایحه می‌تواند شاهد موجی از مهاجران غیرمسلمان از کشورهای همسایه و منطقه شود. از همین روست که مخالفان لایحه جدید شهروندی هند، فقط از میان مسلمانان نیستند، بلکه غیرمسلمانان نیز به دلیل نگرانی از سرازیر شدن جمعیت مهاجران با قانون جدید لایحه شهروندی هند مخالفت کرده و دست به تظاهرات زده‌اند و بخش قابل توجهی از اعتراضات اخیر علیه لایحه حقوق شهروندی هند، از سوی مناطق شمال شرق بوده است.
به عبارت دیگر، مردم در ایالت‌های شمال شرقی هند که تعداد زیادی از مهاجران بنگلادشی در آنها زندگی می‌کنند معتقدند که این لایحه سبب نابودی فرهنگ محلی در این ایالت‌ها و نفوذ هرچه بیشتر مهاجران در این مناطق می‌شود.
ایراد لایحه حقوق شهروندی در چیست؟
مهمترین ایراد وارد شده به لایحه حقوق شهروندی جدید دولت هند؛ ایجاد سلسله مراتب در میان شهروندان بر اساس دین و مذهب است.
در واقع این لایحه به دنبال معرفی سلسله مراتب شهروندی است. بر این اساس برخی از مهاجران غیرقانونی هند بر اساس دین آنها، در مقایسه با سایر افراد در اولویت قرار می‌گیرند و در حالی که مهاجران غیرمسلمان قادر خواهند بود که تابعیت هند را با طی کردن شرایطی به دست آورند، در مقابل این امکان برای مهاجران مسلمان وجود نخواهد داشت، این در حالی است که بنابر برخی آمار حدود ۲۰ میلیون مهاجر مسلمان در هند همچنان فاقد مدارک هویتی و شناسایی هستند و با وجود گذشت‌ها چندین دهه سکونت در این کشور، اما همچنان به عنوان غیرشهروند و مهاجر غیرقانونی مورد اطلاق قرار می‌گیرند.
منتقدان در خود هند نیز می‌گویند این قانون یکی از مهمترین ارکان قانون اساسی و اجزای تشکیل‌دهنده هند معاصر، یعنی رکن سکولار بودن آن را زیر پا گذاشته است
اقدامات سابقه دار قومیتی دولت هند
لایحه حقوق شهروندی هند، پیش از این در سال ۲۰۱۶ هم مطرح و دنبال شده بود، اما اعتراضات در آن زمان باعث عقب نشینی دولت و مسکوت شدن طرح شد.
حال اما نمایندگان حزب حاکم در پارلمان هند اعلام کرده‌اند که دولت تحت هیچ شرایطی حاضر به عقب نشینی درباره اجرای لایحه جدید حقوق شهروندی نیست.
از طرف دیگر نارندا مودی، نخست وزیر و رهبر حزب حاکم در واکنش به اعتراضات صورت گرفته در این کشور، حوادث اخیر را به مخالفان داخلی خود و حزب رقیب نسبت داده و حاضر نشده در برابر موج اعتراضات نرمش از خود نشان دهد. در این شرایط به نظر می‌رسد که دولت هند به دنبال سیاسی کردن موضوع و ایجاد دوقطبی موافقان و مخالفان خود در جریان تنش‌های داخلی اخیر است.
با این حال این برای نخستین بار نیست که دولت محافظه‌کار و افراطی هند دست به اقداماتی در زمینه اعمال محدودیت علیه مسلمانان می‌زند.
لغو خودمختاری منطقه عمدتاً مسلمان نشین ایالت جامو-کشمیر و همچنین تهدیدات صورت گرفته درباره سلب تابعیت ۱.۹ میلیون نفر از ساکنان ایالت آسام که به طور عمده شامل مهاجران مسلمان از کشور همسایه هند، یعنی بنگلادش هستند، از دیگر اقدامات دولت محافظه کار هند طی یک سال گذشته علیه جامعه مسلمانان این کشور بوده است.
مجموع این شرایط نشان می‌دهد که سیاست‌های قومیتی دولت هند تنها محدود به لایحه اخیر شهروندی نیست، بلکه به طور کلی‌تری دولت محافظه کار هند رویکردی هویتی و قومیتی را در مسائل داخلی این کشور بویژه علیه مسلمانان دنبال می‌کند.
کار از کجا می‌لنگد؟
نوع برخورد دولت حاکم هند با مسلمانان این کشور و به طور کلی سیاست قومیتی مقامات دهلی نو از جمله در موضوع لایحه حقوق شهروندی به روشنی عقب گرد بزرگترین دیپلماسی جهان را نشان می‌دهد.
عقب گردی که در عین حال در شکل تبعیض آمیز آن در هند، تلاشی ناجور و نامتناسب برای بازگشت به هویت است و دولت حاکم هند این بازگشت به هویت را که به طور عمده در چارچوب هویت «هندو» تعریف می‌شود، در مسیری ناقص و ناکارآمد دنبال می‌کند.
از چند سال پیش به این سو، برخی متفکران روابط بین‌الملل، از جمله فوکویاما نسبت به بحرانی شدن مسئله «هویت» در دموکراسی‌ها هشدار داده بودند و بر لزوم توجه به سیاست هویت در لیبرال دموکراسی‌ها تاکید کرده بودند تا کار به مرحله بحرانی کشیده نشود.
این هشدارها بیشتر متوجه آن بود که برخلاف دهه‌های گذشته، نمی‌توان هویت را در دموکراسی‌ها به گوشه‌ای وانهاد و به آن بی توجه بود، بلکه لازم است تا هویت‌های رنگارنگ مورد توجه واقع شده و این تنوع هویتی به عنوان بخشی از موضوع اصلی جامعه به رسمیت شناخته شود تا در مقابل آن، جنبش‌های راست افراطی و گرایشات محافظه‌کار در جامعه زمینه رشد و ظهور پیدا نکنند.
به عبارت دیگر در شرایطی که لیبرال دموکراسی‌ها هویت را مسئله درجه چندم و به عنوان اولویت دست آخر خود نگاه می‌کنند، گروه‌های محافظه‌کار و راست گرایان افراطی این امکان را خواهند داشت تا با برجسته سازی هویت غالب و مورد نظر خود بر دیگر هویت‌ها به موج سواری در جامعه پرداخته و با دنبال کردن سیاست‌های قومیتی و تبعیض آمیز مورد نظر خود، به سرکوب دیگر هویت‌های اقلیت بپردازند و این شرایط را ما امروز می‌توانیم در هند شاهد باشیم.
حال به نظر می‌رسد در هند ما در حال وارد شدن به یک مرحله بحرانی از هویت هستیم، بحرانی که کار را به آن جا رسانده که قانون کسب تابعیت شهروندی را براساس دین و مذهب تقسیم بندی می‌کند.
در واقع با وجود دموکراسی سیاسی در هند که مشی لیبرال دموکراسی را دنبال می‌کند، اما به حاشیه رفتن مسئله هویت طی سال‌های گذشته در «سرزمین هفتاد و دو ملت»، حال نتیجه عکس داده و نه تنها به قدرت گرفتن محافظه‌کاران حاکم منجر شده، که فراتر از آن حال محافظه‌کاران هند در عقب گردی ناقص و نارکارمد با تاکید بر هویت هندو و تقابل جویی با هویت مسلمانان، نوعی برجسته سازی هویت خود در برابر هویت غیرخودی دنبال می‌کنند.
نمی‌توان به روشنی پیش بینی کرد که بحران فعلی ناشی از سیاست‌های ناکارآمد هویتی تا به چه زمانی در هند تداوم خواهد داشت، اما می‌توان انتظار داشت وارد شدن به مرحله بحران هویتی در کشورهای لیبرال دموکراسی که سال‌ها به هویت بی توجه بوده‌اند و در آنها تنوع هویتی نادیده انگاشته شده‌اند، همچنان تداوم داشته باشد.
این وضعیت بحرانی امروزه با تاکید افراطی بر «هویت» در غرب نیز در شعار «اول آمریکای» ترامپ و یا «خروج بریتانیا از اتحادیه اروپا» با درجات کم و بیش متفاوتی نیز دیده می‌شود و در این شرایط هشدار کارشناسان نسبت به توجه به تنوع و اختلافات هویتی و دوری گزیدن از یکسان نگاری هویت‌ها در لیبرال دموکراسی‌ها مهم و درخور توجه به نظر می‌رسد.