بنزین دونرخی در بودجه ۹۹ حذف می‌شود

به گزارش پایداری ملی به نقل ازخبرگزاری مهر-هادی قوامی، با اشاره به تقدیم لایحه بودجه ۹۹ به مجلس شورای اسلامی گفت: لایحه بودجه روز گذشته توسط رئیس جمهور تقدیم مجلس شد، بودجه عمومی دولت بود چرا که بودجه شرکت های دولتی یک ماه قبل به مجلس و سپس به کمیسیون برنامه و بودجه ارائه شد و در حال حاضر در حال بررسی در کمیته محاسبات کمیسیون برنامه و بودجه است و گزارش بودجه شرکت های دولتی به همراه بودجه عمومی دولت در مجلس بررسی می شود.

وی افزود: نمایندگان ۱۰ روز فرصت دارند پیشنهادات خود را در مورد بودجه عمومی به کمیسیون های تخصصی ارائه دهند و کمیسیون ها هم ۱۰ روز فرصت دارند پیشنهادات خود را آماده کنند و سپس به کمیسیون تلفیق ارائه دهند.

عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس با یادآوری اینکه کمیسیون تلفیق حدود ۴۵ روز فرصت دارد لایحه بودجه را بررسی کند و گزارش نهایی خود را به صحن علنی تقدیم کند،اظهار داشت: البته با توجه به اینکه نمایندگان درگیر انتخابات هستند، ممکن است گزارش نهایی کمیسیون تلفیق به صحن ارائه شود و نمایندگان هم پیشنهادات خود را ارائه کنند و از ۴ اسفندماه و پس از انتخابات مجلس، ظرف ۲-۳ هفته بودجه ۹۹ در مجلس قطعی می شود.

قوامی با اشاره به ویژگی های بودجه ۹۹ گفت: همچنان دو سوم بودجه کل کشور بودجه شرکت های دولتی، بانک ها و موسسات انتفاعی وابسته به دولت است که بنا بود این بودجه کاهش یابد و انتظار داشتیم که یک سوم بودجه کشور، بودجه شرکت های دولتی باشد.

وی یادآور شد: برای اولین بار و در سال ۹۹ از محل درآمد نفت برای هزینه‌هایی همچون حقوق و دستمزد هزینه نمی‌شود و آنچه از نفت به دست می‌آید صرف فقط طرح‌های عمرانی خواهد شد.

نماینده مردم اسفراین با اشاره به اینکه همچنین اعطای کمک های معیشتی به مردم هم در سال آینده تداوم می یابد، تصریح کرد: با توجه به اینکه سران قوا تصمیمی را درباره اصلاح قیمت بنزین در سال ۹۸ گرفته اند، ممکن است نمایندگان مجلس برای سال ۹۹ طرح های پیشنهادی دیگری را درباره این موضوع ارائه کنند.

عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس خاطرنشان کرد: در واقع ممکن است نرخ بنزین ۱۵۰۰، ۱۸۰۰ یا ۲ هزار تومان شود و دیگر بیشتر از ۲ هزار تومان نخواهد بود و همچنین احتمالا دو نرخی بودن بنزین در بودجه ۹۹ حذف می شود.

قوامی درباره حقوق کارکنان دستگاه های دولتی، اظهار داشت: دولت در بودجه ۹۹ پیشنهاد کرده که حقوق کارکنان دستگاه ها ۱۵ درصد افزایش یابد اما با توجه به اینکه دولت اعلام کرده که نرخ تورم ۳۰ درصد است، حقوق بگیران ۱۵ درصد با میزان تورم فاصله دارند و حتما باید در زمان بررسی بودجه این مسئله مورد توجه قرار گیرد و حقوق کارکنان افزایش یابد.