روسیه از هفته گذشته قانون اینترنت ملی را اجرا کرد. این کشور اعلام کرده برای حفظ سرویس رسانی و امنیت سایبری، اینترنت ملی را اجرا می کند و احتمالا کشورهای دیگر از روسیه پیروی کنند.
به گزارش پایداری ملی، هفته گذشته قانون ملی شدن اینترنت روسیه اجرایی شد. طبق این قانون دولت این کشور در صورت اضطرار و وجود حمله سایبری می تواند سرویس اینترنت این کشور را از جهان جدا کند.
به گفته قانونگذاران روس، اینترنت ملی برای محافظت از Runet (اینترنت این کشور) در صورت حملات سایبری یا تهدیدهای خارجی طراحی شده است.
قانون «اینترنت ملی» به سازمان نظارت بر مخابرات و رسانه‌های روسیه این کشور ( Roskomnadzor) اجازه می دهد در صورت حمله سایبری، Runet را از شبکه اینترنت جهانی مجزا کند.
الکساندر ژاروف رئیس سازمان نظارت بر مخابرات و رسانه‌های روسیه نیز اعلام کرد فقط در شرایط اضطراری اینترنت جهانی مسدود می شود یا سرویس مورد نیاز از طریق تهیه کنندگان خاصی ارائه خواهد شد.
طبق این قانون باید تجهیزات خاصی نصب شود تا تهیه کنندگان اینترنت بتوانند ترافیک را فیلتر و دسترسی به اطلاعات غیر قانونی را محدود کنند.
اینترنت ملی روسیه اقدامی پیشگیرانه است
در حقیقت این قانون به عنوان ابزاری برای تضمین فعال بودن اینترنت روسیه در صورتی است که دولت های غربی تصمیم بگیرند IPهای روسیه را قطع کنند.
به نوشته نشریه فوربس، قانونگذاران روس در ماه آوریل لایحه مربوط به آن را تایید کردند. نمایندگان پارلمان روسیه هنگام تصویب لایحه اینترنت ملی به استراتژی سایبری ملی آمریکا اشاره کردند. این استراتژی در سپتامبر ۲۰۱۸ میلادی منتشر شد و طی آن روسیه و کره شمالی متهم شده بودند حملات سایبری ناشیانه ای انجام داده اند که به کسب وکارهای آمریکایی و بین المللی آسیب رسانده است. در متن این استراتژی هشدار داده شده بود: دولت آمریکا در حال حاضر مشغول انجام اقدامی برای مقابله با این تهدیدها است.
دولت روسیه این امر را به نشانه تهدیدی علیه اینترنت این کشور تفسیر کرد. در فوریه ۲۰۱۹ میلادی دیمیتری پسکوف، سخنگوی رئیس جمهور روسیه در این باره گفت: از سوی آمریکا به طور مداوم حملات سایبری متعددی علیه سازمان های روسی انجام می شود. به گفته او یکی از هدف های حملات سایبری آمریکا وب سایت ریاست جمهوری روسیه بوده است.
اینترنت ملی به معنای سانسور نیست
به هرحال قانون اینترنت ملی روسیه در حالی اجرایی می شود که مقامات آمریکایی از آنها انتقاد کرده اند. اما مقامات ارشد روسیه اعلام کرده اند این قوانین به معنای سانسور اینترنت نیست.
دیمیتری مدودف نخست وزیر روسیه در اوایل سال جاری گفت: ما قوانین سانسور اینترنت مشابه چین نداریم. هیچ فایروالی اجرا نخواهد شد.
به طور دقیق این قانون اپراتورهای اینترنتی را ملزم می کند فناوری Deep Pocket Inspectionرا اجرا کنند. این فناوری به فیلتر اطلاعات مربوط است و به گفته کرملین از اینترنت روسیه در برابر ویروس ها و حملات سایبری حفاظت می کند.
از سوی دیگر دیمیتری پسکوف سخنگوی کرملین و البته مشاور اینترنتی رئیس جمهور این کشور در مصاحبه با فایننشال تایمز اشاره کرده نباید از تغییرات فناوری دنیای امروز عقب ماند.
به نوشته فایننشال تایمز تجهیزات لازم برای ایجاد یک سیستم موازی اینترنت احتمالا تا ۲۰۲۱ میلادی آماده می شود. همچنین این نشریه اشاره می کند در حال حاضر تاکنون ۷ مورد از ۲۶ قانون آیین نامه ملزوم تصویب شده است.
به گفته کارشناسان هزینه اجرای این قانون بالغ بر ۳۰ میلیارد روبل ( معادل ۴۲۴ میلیون یورو) می شود که از این میزان ۲۰.۸ میلیارد روبل(۲۹۴ میلیون یورو) صرف خرید تجهیزات جدید می شود.
ایرینا لفووا یکی از اعضای کارگروه دولت روسیه تخمین می زنند فناوری DPI سالانه حدود ۱۳۴ میلیارد روبل هزینه داشته باشد. این رقم ۷ برابر تخمین های رسمی است.
تلاش برای حفظ امنیت سایبری روسیه
البته ایجاد اینترنت ملی تنها اقدام روسیه برای حفظ امنیت سایبری این کشور نیست. علاوه برآن، کرملین اجازه نمی دهد سهام کنترل کننده شرکت های اطلاعاتی مهم مانند یاندکس( موتور جستجوی روسی) در اختیار مالکان خارجی باشد.
در کنار این موارد روسیه تلاش دارد شرکت های فناوری مختلف اطلاعات کاربران روسی را در سرورهای داخل این کشور ذخیره کنند.
پیروی کشورهای دیگر از اینترنت ملی روسیه
به نوشته آسوشیتدپرس، طبق پژوهش محققان دانشگاه میشیگان مدلی که روسیه برای ملی کردن اینترنت خود انتخاب کرده به راحتی قابل استفاده در کشورهای دیگر است.
جی آلکس هادرمن یکی از استادان برتر رایانه در دانشگاه می گوید: این تحقیق نشان می دهد روسیه نقشه اولیه نظارت بر اینترنت به وسیله شبکه اپراتورهای سرویس اینترنتی را فراهم کرده است. همزمان با تصمیم کشورهای مختلف برای نظارت بر جریان اطلاعات آنلاین، بسیاری از آنها از روسیه پیروی خواهند کرد.