به گزارش پایداری ملی، رئیس دیوان کیفری بین‌المللی روز سه شنبه اجازه تجدید نظر در مورد پرونده بررسی جنایات جنگی نظامیان آمریکایی در افغانستان را که مدتی قبل تحت فشار دولت ترامپ کنار گذشته شده بود، صادر کرد.
به نوشته رویترز، در ماه آوریل سال جاری پس از آنکه دولت ترامپ روادید قاضی پرونده جنایات جنگی آمریکا در افغانستان را صادر نکرد، دادگاه کیفری بین‌المللی تصمیم گرفت پرونده جنایت جنگی نظامیان آمریکایی در افغانستان را کنار گذاشته و از دستور کار خارج کند.
ترامپ کنار گذاشتن بررسی جنایت جنگی نظامیان آمریکایی در افغانستان را پیروزی بزرگ برای آمریکا خواند و اعلام کرد که بررسی چنین پرونده‌هایی حاکمیت آمریکا را زیرسوال می‌برد.
اسفندماه سال گذشته
مایک پامپئو وزیر خارجه آمریکا گفت، در صورتی که بازرسان دیوان بین‌المللی
کیفری در نظر داشته باشند به‌منظور تحقیق در مورد جنایات جنگی در افغانستان
به آمریکا سفر کنند، به آنان ویزا نخواهد داد.
به نوشته این رسانه انگلیسی، قربانیان و بسیاری از فعالان حقوق بشر این حرکت دادگاه کیفری بین المللی را سیاسی دانسته و آن را محکوم کردند.
پس از هشدار وزارت خارجه آمریکا به دادگاه بین‌المللی کیفری برای توقف بررسی جنایات جنگی نظامیان این کشور در افغانستان واشنگتن روادید «فاتو بنسودا» دادستان دادگاه لاهه را لغو کرد.
این در حالی است که رئیس دیوان کیفری بین المللی در سال 2017 خواستار تحقیق درباره ارتکاب جرایم جنگی نیروهای خارجی در افغانستان شده بود، تحقیقاتی که شامل جرایم جنگی و تخلفات نظامیان آمریکایی مستقر در افغانستان نیز خواهد شد.
از سوی دیگر و به دنبال این اقدام آمریکا، دیده‌بان حقوق بشر سازمان ملل اعلام کرد فشار آمریکا بر سازمان ملل برای عدم پیگیری جایگاه دیوان کیفری را تضعیف می‌کند و این اقدامات در نهایت بررسی جنایات جنگی و همچنین حقوق بشر را به خطر خواهند انداخت.
در طول 19 سال حضور نظامیان آمریکایی در افغانستان بیش از 48 هزار نفر در این کشور کشته شده و تنها در طول سال 2018 بیش از 4 هزار نفر از مردم غیرنظامی افغانستان کشته شدند که این تعداد بیشتر به دلیل افزایش حملات هوایی نظامیان آمریکایی در افغانستان ثبت شده است.
پیش از این نیز دولت آمریکا نیز هشدار داده بود که اگر دیوان بین‌المللی کیفری در نظر داشته باشد در مورد اتهامات جنایات جنگی در افغانستان تحقیق کند، به بازرسان این دادگاه اجازه ورود به آمریکا داده نخواهد شد، منابع مالی آن مسدود و بازرسان در دادگاه‌های آمریکا تحت تعقیب قرار خواهند گرفت.