معاون قضایی، اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان اردبیل گفت: صیانت از اموال مردم، پیشگیری و مقابله با سرقت از وظایف اصلی حاکمیت است.
به گزارش پایداری ملی، پیش از ظهر امروز کارگروه پیشگیری از سرقت به منظور بررسی علل افزایش سرقت در استان و ارائه راهکارهای اصلاحی و هماهنگی جهت مقابله و پیشگیری و بررسی اقدامات صورت گرفته در این خصوص با حضور مسؤولین استانی و شهرستانی در محل ساختمان مرکزی دادگستری استان برگزار شد.
یوسف خدادادی با تشریح اهمیت و لزوم پیشگیری و مقابله با سرقت اظهار کرد: سرقت یکی از مهمترین آسیب‌های اجتماعی است که می‌تواند امنیت و آسایش شهروندان را تحت تأثیر خود قرار دهد و هرچند استان اردبیل از حیث میزان وقوع سرقت از استان‌های امن کشور محسوب می‌شود لیکن میزان وقوع کم آن نیز قابل قبول نیست و نهادها و دستگاه‌های حاکمیتی وظیفه دارند تا از اموال مردم صیانت کنند تا از وقوع سرقت که به دنبال خود احساس ناامنی را در جامعه ایجاد می‌کند پیشگیری کنند.
وی افزود: سرقت مقوله پیچیده و چند وجهی است که آثار منفی روحی، روانی، اجتماعی بسیاری در جامعه دارد که متأثر از وضع معیشتی، تورم، فقر، بیکاری و اعتیاد است.
معاون قضایی، اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان اردبیل بیان کرد: آمارها نشان می‌دهد بیش از ۷۵ درصد سارقین افراد بیکار و بیش از ۷۲ درصد آنان افراد معتاد هستند بنابراین لزوم توجه بیش از پیش به بحث سرمایه‌گذاری و حمایت از رونق تولید و اشتغال و نیز نقش کمپ‌های ترک اعتیاد در کاهش سرقت بسیار مهم است.
خدادادی تصریح کرد: باید از ظرفیت نهادها و دستگاه‌های فرهنگی از جمله صداوسیما، نشریات و رسانه‌ها در راستای اطلاع‌رسانی و آگاه‌سازی‌های لازم در خصوص راه‌های صیانت از اموال شخصی و پیشگیری از سرقت بیش‌تر استفاده شود.
وی در راستای پیشگیری و مقابله با سرقت از شهرداری خواست تا از صدور پروانه ساخت برای واحدهای مسکونی و تجاری فاقد پارکینگ و فاقد نقاط ایمنی خودداری نماید و دستگاه‌های خدمات‌رسان از جمله اداره برق، آب و مخابرات در خصوص نگهداری از تجهیزات و ملزومات خود تدابیر لازم جهت پیشگیری از وقوع سرقت را اتخاذ نمایند.
معاون قضایی، اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری اردبیل از عموم شهروندان خواست تا با مشارکت و همکاری جمعی در بحث نگهبان محله و رعایت نکات ایمنی به‌منظور صیانت و حفاظت از اموال خود، در کاهش وقوع جرم سهیم باشند.
ارایه گزارش مراجع انتظامی و مسؤولان دستگاه‌ها در خصوص اقدامات صورت گرفته و راهکارهای لازم جهت مقابله با سرقت از دیگر موضوعات مورد بحث این جلسه بود.