ویژه‌نامه تحلیلی تبیینی عماد
۰۱ دی ۱۴۰۳ - ۱۷:۴۲
معاون وزیر راه و شهرسازی با اشاره به اینکه تردد ناوگان منطقه ای، واردات و صادرات به بنادر ایران علیرغم تحریم های صورت گرفته طبق روال معمول در حال انجام است، گفت: مرجع قضایی که دادگاه بندر عباس است تکلیف نفتکش متخلف انگلیسی را تعیین می‌کند.
به گزارش پایداری ملی، محمد راستاد اظهار کرد: خوشبختانه با توجه به ظرفیت ها، قابلیت ها و توانمندی‌هایی جمهوری اسلامی ایران هم در ناوگان کشتی رانی و هم بنادر تجاری توانسته ایم طی مدتی که تحت تروریسم اقتصادی قرار گرفته ایم به گونه ای عمل کنیم تا از نظر مبادلات تجاری و بازرگانی و حمل و نقل دریایی در بن بست قرار نگیرد.
وی ادامه داد:امسال در مقایسه با سال گذشته بالغ بر 60 میلیون تن حجم تخلیه و بارگیری کالا در بنادر تجاری کشور داشته ایم که حدود 5 درصد افزایش یافته است. بر این اساس سهم کالای غیر نفتی از این حجم تخلیه و بارگیری 43.5 میلیون تن است که حدود 10 درصد رشد داشته است.
وی بیان کرد: در زمینه واردات محموله های نفتی با 13.8 میلیون تن نسبت به پارسال 25.6 درصد و برای صادرات غیر نفتی هم با 22.7میلیون تن 6 درصد نسبت به سال گذشته رشد داشته‌ایم.
مدیرعامل سازمان بنادر و دریانوردی با یادآوری اینکه تردد کشتی های اقیانوس پیمای به بنادر کشورمان 3650فروند بوده است که 3.5 درصد افزایش داشته است، بیان کرد:بخش دریایی ما و ناوگان ما و بنادر ما با اینگونه تهدیدات قابل توقف نیست و نمی شود ما را به گونه ای تهدید و تحریم کرد که مسدود شویم. کماکان توانسته ایم فعالیت خود را ادامه دهیم و از این به بعد هم نیازهای کشور را اعم از صادرات و واردات از طریق بنادر تجاری و ناوگان تجاری انجام خواهیم داد.
راستاد با تاکید بر اینکه پس از خروج برخی از خطوط لاینر خارجی مخصوصا حمل و نقل کانتینری با توجه به توان داخلی و توان کشتیرانی داخلی توانستیم این بخش را پوشش دهیم، اظهار کرد: در سایر موارد هم خوشبختانه تردد ناوگان بین المللی به بنادرمان حفظ شد برخی از موانعی که آمریکا تلاش کرد برای ما ایجاد کند با اعمال تحریم های جدید مثل توقف فعالیت های مؤسسات رده بندی بین المللی یا بیمه های بین المللی ، با استفاده از توان داخلی پوشش داده شد.
به گفته وی، از نظر ظرفیت بنادر متکی به توان متخصصان ایرانی برای توسعه و تجهیز هستیم که نمونه آن تجهیزات جدیدی است که دو هفته پیش با حضور وزیر راه و شهرسازی در بندر شهید رجایی به بهره برداری رسید. 15 دستگاه جرثقیل دروازه محوطه های کانتینری موسوم به آر تی جی که توسط سازندگان داخلی تولید شد و برای تجهیز بندر شهید رجایی از آن ها استفاده شد.
وی در پاسخ به این پرسش که چه اقداماتی برای آزادسازی نفتکش توقیف شده ایرانی صورت گرفت، گفت: این کشتی در حال حاضر یک کشتی ایرانی است که تحت پرچم جمهوری اسلامی ایران بوده و در ایران به ثبت رسیده است و و نام آن هم " آدریان دریا" است . ترددی که در همان مقطع داشت انجام می داد کاملا مطابق با موازین و کنوانسیون های بین المللی داشت فعالیت می کرد هیچگونه مشکل قانونی متوجه این کشتی نبود و قطعا اقدامی که برای توقیف آن کشتی انجام شد یک اقدام غیر قانونی و مغایر با مقررات بین المللی بود.
وی افزود: در همان مقطع هم از طریق سازمان بین المللی دریانوردی( آیمو) به عنوان آژانس تخصصی سازمان ملل متحد اعتراض خودمان را به این اقدام غیر قانونی منعکس کردیم و خوشبختانه به لحاظ این که اقدام آنها پشتوانه قانونی نداشت ما شاهد این بودیم که دادگاه جبل طارق نهایتا حکم به رفع توقیف کشتی داد .
معاون وزیر راه و شهراسزی با اشاره به اینکه در سطح دنیا ناوگانی که به حمل و نقل دریایی اشتغال دارند حالا اعم از کالاهای نفتی یا غیر نفتی مالکان کشتی ها این اختیار را دارند که کشتی شان را تحت هر پرچمی در بیاورند و این یک مکانیزم در حمل و نقل دریایی است، تصریح کرد: ممکن است کشتی هایی را تحت مالکیت داشته باشیم که پرچم کشورهای دیگری داشته باشد یا مالکان خارجی برخی از کشتی ها که در کشتی شان از پرچم ما استفاده می کنند و در کشور ما به ثبت برسانند . بر اساس قانون دریایی جمهوری اسلامی ایران اگر یک کشتی غیر نفتی بخواهد تحت پرچم ایران در بیاید و در جمهوری اسلامی ایران به ثبت برسد بایستی حداقل 51درصد سهام اش متعلق به یک شرکت ایرانی یا تبعه ایرانی باشد منتهی در رابطه با نفتکش ها ، کشتی های تانکر یا نفتکش در قانون دریایی ایران این استثناء وجود ندارد و هر مالکی می تواند نفتکش را اگر 100 در صد هم متعلق به یک تبعه خارجی یا شرکت خارجی باشد در جمهوری اسلامی ایران ثبت بکند و تحت پرچم ایران در بیاورد.
راستاد درباره نفتکش توقیف شده انگلیسی گفت: کشتی استنا ایمپرو که تحت پرچم بریتانیا و ثبت این کشور بوده که به دلیل اقدامات مغایر با مقررات بین المللی دریایی توقیف شد. ایران کشوری متعهد به کنوانسیون های بین المللی دریایی است و در آبهای تحت مسئولیت اگر ناوگانی تردد کند صرف نظر از ملیتش مرتکب اقداماتی مغایر با کنوانسیون های بین المللی شوند قطعا باید پاسخگوی اقدامات خود باشند.
*پرونده کشتی متخلف انگلیسی در حال بررسی
وی افزود: بنابراین با حکم مرجع قضایی و توسط ضابطین قضایی این کشتی توقیف و مستندات و مدارک مربوط با تخلفات این کشتی به مرجع قضایی ارائه شد. در مرجع قضایی که دادگاه بندر عباس است این پرونده در حال رسیدگی است و نهایتا با توجه به تخلفاتی که این کشتی انجام داده یعنی نقض مقررات دریایی بر اساس تصمیمی که مرجع قضایی خواهد گرفت تکلیف این کشتی مشخص خواهد شد.
وی در پاسخ به این پرسش که آیا توقیف نفتکش انگلیسی در راستای اقدام انگلیسی ها علیه ایران بود، تاکید کرد:خیر، به هیچ عنوان این دو با هم ارتباطی ندارند؛ توقیف نفتکش کشورمان در واقع نفتکش عامل نفت جمهوری اسلامی ایران در جبل طارق کاملا غیر قانونی و مبنای حقوقی نداشت، اما کشتی انگلیسی مرتکب تخلف و اقدامات مغایر با کنوانسیون های دریایی تحت تعقیب و توقیف قرار گرفت .
وی یادآور شد:به طور کلی جمهوری اسلامی ایران به لحاظ این که به اکثر کنوانسیون های بین المللی دریایی ملحق شده به عنوان یک کشور ساحلی که در قبال ایمنی دریانوردی و حفاظت از محیط زیست دریایی در آبهای تحت مسئولیت و حاکمیت خودش مسئولیت دارد طبیعتا" تمام ناوگانی که در آبهای تحت حاکمیت ما تردد انجام می دهند باید از قوانین و مقررات بین المللی تبعیت کنند. هر کشتی که تخلف داشته باشد تحت تعقیب قرار خواهد گرفت و این موضوع فقط مربوط به کشور ما نیست تمام کشورهای ساحلی به نوعی مقررات دریایی را در آبهای تحت حاکمیت خودشان اعمال می کنند و همه ناوگان بین المللی صرف نظر از ملیت شان یا مبدا و مقصدشان موظف هستند که این قوانین را رعایت بکنند در غیر این صورت ممکن است تحت تبعات ناشی از تخلف از مقررات قرار بگیرند .
معاون وزیر راه و شهرسازی درباره امنیت کنونی خلیج فارس و دریای عمان اظهار کرد:همانطور که بارها تاکید شده؛ در محدوده خلیج فارس و دریای عمان به علت آنکه ما دارای ناوگان مقتدر نیروی دریایی هستیم همواره توانسته ایم امنیت دریایی را تامین کنیم. ما نه تنها بواسطه این توانمندی، امنیت تردد دریایی کشتی های تجاری را در این منطقه تامین کرده ایم بلکه بیش از یک دهه است که نیروی دریایی ما در آبهای پرخطر سواحل سومالی که تحت تهدیدات دزدی دریایی قرار داشته، از ناوگان تجاری بین المللی مراقبت کرده است.
راستاد ادامه داد: این یعنی ناوگان ما حتی فراتر از آبهای تحت مسئولیت خودمان نیز در تامین امنیت ناوگان کشتیرانی تجاری مشارکت داشته است. آن چیزی که به عنوان اصل مطرح است این است که امنیت هر منطقه ای باید توسط کشورهای همان منطقه تامین شود. شکل گیری یک ائتلاف خارج از این قاعده بجز ایجاد تنش نتیجه دیگری در پی نخواهد داشت.
وی بیان کرد: متاسفانه ممکن است برخی اوقات مواضعی از سوی بعضی کشورهای منطقه اتخاذ شود که هم راستا با سیاست‌های خصمانه ایالات متحده علیه جمهوری اسلامی ایران باشد. طبیعتاً در این میان برخی کشورها هستند که تمایلی به چنین رویکردهایی ندارند. انتظار آن است که تامین ایمنی دریانوردی در چارچوب قانونی خودش شکل بگیرد یعنی هر یک از کشورهای منطقه تامین امنیت محدوده های دریایی تحت مسئولیت خود را بر عهده بگیرند تا نیازی به شکل گیری و استقرار ائتلاف دریایی از جانب نیروهای فرامنطقه ای نباشد.
وی همچنین گفت: سازمان بنادر و دریانوردی مرجع حاکمیتی دریایی کشور است در حوزه ایمنی دریانوردی، حفاظت از محیط زیست دریایی، بنادر بازرگانی کشور و کشتیرانی تجاری. مسئولیت سازمان بنادر و دریانوردی، مسئولیت فنی در قبال ناوگان تجاری است اما هر جا که هماهنگی با نیروهای نظامی ضرورت داشته باشد به ویژه در مواقعی که تخطی از مقررات صورت گرفته باشد، نیروهای نظامی و انتظامی به عنوان ضابط قضائی، وظیفه اجرای مقررات و پیشگیری از بروز تخلفات را بر عهده دارند.
وی تصریح کرد: چنانچه ناوگان تجاری تخطی از مقرراتی داشته باشند که ایمنی دریانوردی یا محیط زیست دریایی را دچار مخاطره کند، سازمان بنادر و دریانوردی به عنوان سازمان تخصصی متولی موضوع، مسئله را به مقامات و ضابطین قضایی منعکس می کند و بر اساس حکم مرجع قضائی و اقدام ضابطین قضائی، برخورد قانونی با شناورهای متخلف انجام می شود. اگر طبیعت این تخلفات چیز دیگری باشد یعنی غیر فنی باشد مانند تجاوز مرزی، نیروی دریایی در این باره ورود و اقدام می‌کند.
*ائتلاف مدنظر آمریکا در خلیج‌فارس غیرقانونی است
راستاد در پاسخ به این پرسش "اگر ائتلاف دریایی مدنظر آمریکا تشکیل شود و ناوها و ناوچه های مختلف به منطقه گسیل شوند آیا این موضوع بر امنیت آبراه ها و تردد کشتی ها تاثیر منفی نخواهد داشت، افزود: وقتی یک جریان عادی تردد در آبراه ها و بنادر و منطقه ما برقرار است و در چند ماه ابتدایی امسال بیش از 3500 فروند کشتی اقیانوس پیما عمدتاً خارجی در بنادر ما تردد داشته که این موضوع بیانگر آن است که ما توانسته ایم امنیت و ایمنی تردد را در این منطقه تامین کنیم. هنگامی که چنین جریان مبادله کالا و تردد کشتی در منطقه برقرار است به نظر می رسد حضور ناوگان خارجی در قالب ائتلاف بین المللی بجز ایجاد تنش و احساس ناامنی رهاورد دیگری نداشته باشد و چه بسا این ائتلاف‌ها و تلقین شرایط ناامن باعث افزایش حق بیمه کشتی ها از سوی شرکت‌های بین المللی بیمه ای شود و این امر سبب افزایش هزینه حمل و نقل کالاها به منطقه شود که نتیجه تا الان همین بوده است. بنابراین تشکیل این ائتلاف هیچ کمکی به امنیت دریانوردی نخواهد کرد.
وی تاکید کرد: اصل شکل گیری ائتلاف دریایی یک مسئله غیر قابل پذیرش است. حال اگر یک عنصر مجهول و نامشروع قصد حضور در این ائتلاف را داشته باشد، این موضوع هم خط بطلانی خواهد کشید بر مشروعیت این ائتلاف و حضورش در منطقه ما. به نظر می رسد در کنار تنش اولیه ای که ناشی از تشکیل و حضور چنین ائتلافی خواهد بود، نام یک رژیم غاصب در این ائتلاف به عنوان یک شرمساری می تواند مطرح باشد که چگونه کشورهای منطقه می توانند بپذیرند چنین رژیمی در ائتلافی حاضر باشد که بخواهد امنیت تردد دریایی در منطقه ای را تامین کند که امور تجاری و اقتصادی آن بدون هیچ مشکلی هم اکنون در حال انجام است.
وی اظهار کرد: بخش عمده ای از تجارت دریایی ما، از قدیم الایام تجارت منطقه ای بوده است. به هر حال بخش زیادی از بازار صادراتی ایران را کشورهای حوزه خلیج فارس تشکیل می دهند که فعالیتهای مرتبط با آن توسط ناوگان سنتی و سبک انجام می شود. به طور طبیعی اعمال برخی محدودیت ها و فشارهای تحریمی، اثر منفی بر این ترددها و تجارتها گذاشته اما خوشبختانه تردد ناوگان منطقه ای و واردات و صادرات به روال معمول خود ادامه یافته و تردد ناوگان ما به اغلب بنادر کشورهای حوزه خلیج فارس برقرار است.
مدیرعامل سازمان بنادر و دریانوردی یادآور شد:خوشبختانه توانسته ایم اوج فشارهای تحریمی را با توان و قدرتی که در بخش ناوگان و بنادر داریم پشت سر بگذاریم. بر اساس آمار مستند، روند کنونی ما رو به رشد و مثبت است. صف ورود کشتی ها را در بنادر خود داریم. این قدرت و توان را داریم که بتوانیم در ادامه هم به‌واسطه اتکا به ظرفیت‌های داخلی در بنادر و ناوگان خود، به این روند رو به رشد ادامه دهیم.
مهمترین راهکار نهادینه سازی الزامات و ضوابط پدافند غیرعامل در دستگاه‌های اجرایی را چه می دانید؟!