سخنگوی قوه قضائیه با بیان اینکه امنیت سوت‌زن‌ها تأمین شده است، گفت: از این پس مراجع قضایی نسبت به شناسایی گلوگاه‌های فساد و اقداماتی که زمینه‌های بروز مفاسد را سبب می‌شوند، اقدام می‌کنند.
به گزارش پایداری ملی، غلامحسین اسماعیلی سخنگوی قوه قضائیه در برنامه نگاه یک گفت: تلاش و پیگیری ما برای از بین بردن بخش های فساد و ساختارهای معیوب و زمینه‌ساز فساد در جامعه است به این گونه که با بهره‌گیری از پرونده‌های قضایی که رسیدگی کردیم مقرر شده که ما زمینه‌های بروز این مفاسد را شناسایی کنیم.
وی افزود: در این رابطه ساز و کار و دستورالعملی که بابت مجتمع جدید تخصصی رسیدگی به جرایم اقتصادی به تصویب رئیس قوه قضاییه رسید مقرر شده که از طریق پرونده‌های قضایی، زمینه‌های فساد را شناسایی کنیم و به دستگاه‌های اجرایی آن را منعکس کنیم و مطالبه گری کنیم.
اسماعیلی گفت:ما به دنبال این هستیم که خود نهادها وظایف مدیریتی و نظارتی خودشان را به نحو شایسته‌ای انجام بدهند تا ما شاهد مفاسد نباشیم و قرار شده است در دوره تحول صرفاً ما رسیدگی نکنیم بلکه خود سازمانها به انجام وظایف قانونی خود عمل کرده تا زمینه‌ساز بروز مفاسد نشود و از این طریق فعالیت آنها تحت تعقیب قرار گرفته و از این جهت نیز مورد مواخذه قرار بگیرد.
سخنگوی قوه قضائیه گفت: مجموعه سازمان بازرسی کل کشور متولی این امر بود که آسیب ها را شناسایی کند و تذکر دهد البته اقدامات زیادی انجام داده اما از این پس مراجع قضایی ما نیز نسبت به شناسایی گلوگاه‌های فساد و اقداماتی که زمینه‌های بروز مفاسد را سبب می شوند، اقدام می‌کنند و این در جهت پیشگیری از وقوع جرم است؛ امروز به عنوان مثال در ساختار بانکی ما چه زمینه‌های اقتصادی وجود دارد در ساختار گمرکی ماه چه زمینه هایی فسادی وجود دارد البته شناسایی این زمینه‌ها در گام اول باید خودمان انجام دهیم و در گام دوم انعکاس آسیب‌ها و مطالبه‌گری از دستگاه‌های اجرایی است تا وظایف خودشان را به نحو شایسته انجام بدهند.
وی افزود: من حتی می خواهم یک گام به عقب برگردم و مطالبات ما قبل از ورود بازرسی کل کشور، دیوان محاسبات و وزارت اطلاعات باید هر دستگاه اجرایی وظیفه نظارتی داشته باشد و باید پایش جدی نسبت به عملکرد زیرمجموعه خودش داشته و مراقبت کند که فساد اتفاق نیفتد.
اسماعیلی گفت: سازمان بازرسی کل کشور با تعداد معدودی نیرو و امکانات به وظایفش عمل می‌کند بنابراین حراست هر سازمان، اداره بازرسی ادارات کل و وزارتخانه‌ها و معاونت‌های حقوقی همه دستگاه‌های اجرایی باید در ابتدا نظارت مستمر بر فرآیندها داشته باشند و انتظار من از آنهاست که در وهله اول اجازه ندهند که در مجموعه دستگاه تابعه آنها فساد اتفاق بیفتد و مرحله بعدی نهادهای نظارتی برون‌سازمانی هستند مانند بازرسی کل کشور و دیوان محاسبات؛ ما به عنوان دستگاه قضایی و دادسرا و مراجع قضایی آخر خطی هستم. وظیفه ما بعد از وقوع جرم است نه پیشگیری از وقوع جرم و به تعبیر رئیس قوه قضاییه هیچ اداره سازمان و نهاد و مؤسسه‌ای را نمی‌‌شناسیم الا این که مسؤولیت و مأموریت پیشگیری از وقوع جرم را دارد.
وی افزود: ما در دوره تحول یکی از برنامه‌هایمان مطالبه گری است تا با این مطالبه‌گری نهادهای خموده و خواب آلوده را بیدار بکنیم تا خودشان بر قراردادها و مراودات مالی نظارت کنند تا شاهد بروز مفاسد نباشیم.
سخنگوی قوه قضائیه ادامه داد: نظارت همگانی مصداق امر به معروف و نهی از منکر است که در فروع دین ما آمده است و به عنوان یک تکلیف برای آحاد جامعه اسلامی معرفی شده و بیش از گزارش گیری از مردم انتظار داریم ابتدا در حوزه امر به معروف و نهی از منکر حداقل تا مرحله لسانی به مراجع قضایی گزارش بدهد؛ یک پرسنل، یک مراجعه کننده و یک شهروند عادی که با مفاسد برخورد می‌کند بداند تذکر به امر به معروف و نهی از منکر اگر به صورت همگانی شود، اثر بازدارندگی خواهد داشت.
وی افزود: اگر این تذکر در مرحله لسانی نبود از مردم می‌خواهیم که به نهادهای متولی به ویژه به مراجع قضایی چه دادسراها و سازمان بازرسی کل کشور گزارش بدهند تا مورد تحقیق و بررسی قرار گیرد.
اسماعیلی گفت: ما نیز در سازمان بازرسی کل کشور امروز سامانه ارتباطی اینترنتی، تلفن گویا، ارسال نامه به مخاطب داریم و هم از طریق مراجعه حضوری به مراجع قضایی و همینطور با ایجاد مجتمع تخصصی مفاسد اقتصادی به گزارشات مردمی رسیدگی می‌کنیم.
وی افزود: امروز می‌بینیم که شخص ریاست قوه قضائیه هم از طریق تلفن ۱۲۹ قوه قضائیه که بخش زیادی از پیام‌ها در آن ثبت می‌شود را شخصا گوش می‌دهد و بخش‌های دیگر را کارشناسان و متولیان انجام می‌دهند و علاوه بر آن در صفحات فضای مجازی مربوط به ایشان بخش زیادی از این پیام‌ها و موضوعات مرتبط ثبت و پیگیری می‌شود.
وی در پاسخ به پرسشی در خصوص امنیت سوت‌زن‌ها، گفت: امروز دستگاه قضایی به این نتیجه رسیده است که ما برای مقابله با ناهنجاری‌ها در معنای عام کلمه چاره‌ای جز یاری طلبیدن از آحاد شهروندان متدین و دلسوز نداریم؛ این ارتباط با آنها برقرار شده و امنیت برای گزارش‌دهندگان برقرار شده است که به هیچ عنوان نگران نباشند.
وی افزود: علاوه بر آن پیش‌بینی شده که برخی از این گزارش دهندگان مورد تشویق و عنایت نیز قرار می گیرد.
وی گفت: در رأی پدیده شاندیز با تدابیری که اندیشیده شد صددرصد حقوق سهامداران استیفا شد. کمتر پرونده‌ای داریم که بگوییم نتیجه و خروجی رأی دادگاه استیفای صددرصدی حقوق صاحبان حق است. هر آنچه را که مطالبه کردند احیا شد و قابلیت دسترسی در فرایند برای آنها پیدا شد. اموال شرکت پدیده که در توقیف بود رفع توقیف شد.
اسماعیلی گفت: ۸۰ درصد از سهام شرکت پدیده در مالکیت مؤسسان این شرکت بود که تمام آنها گرفته شد و به طلبکاران اعم از اشخاص حقیقی و حقوقی به عنوان سهامداران شرکت پدیده منتقل شد.
وی در بحث مشکلات خودرو گفت: متعاقب دستور رئیس قوه قضائیه به سازمان بازرسی کل کشور مأموریت داده شد تا با ورود به مسأله دو خودروساز اصلی کشور و بررسی موضوعات میزان تولید، نحوه واگذاری، قراردادها و شرایط بر روی آنها نظارت داشته باشد؛ این اقدام هم در حمایت از حقوق عامه بوده و هم پیشگیری از سیل پرونده‌هایی است که ممکن است سرازیر دستگاه قضایی شوند.
وی ادامه داد: سازمان بازرسی کل کشور به موضوع خودروسازان ورود پیدا کرده و تأکید شده تا روی قیمت‌گذاری نیز نظارت داشته باشد و قیمت گذاری متناسب باید انجام شود.
اسماعیلی درباره صدور ۹۷۸ حکم برخورد با مفاسد اقتصادی گفت: قوه قضائیه اراده جدی در برخورد با مفاسد دارد؛ ما نه از وقوع مفاسد و نه از مجازات‌های سنگین خوشحالیم بلکه چاره‌ای جز مجازات کردن مرتکبین نیست.
وی افزود: از تعداد ۹۷۸ رأی صادره در حوزه مفاسد اقتصادی، ۹ مورد اعدام و ۴ مورد حکم مجازات حبس ابد و ۴۴ مورد حکم مجازات حبس ۲۰ تا ۳۰ سال و سایر موارد حبس کمتر از ۲۰ و ۱۰ سال بود و ۱۱۶ مورد انفصال از مشاغل دولتی را داریم و ۱۰ مورد تبعید از محل اقامت و ۱۶۱ مورد مجازات شلاق را داشتیم.
اسماعیلی درباره آخرین وضعیت پرونده سکه ثامن گفت: هنوز رسیدگی قضایی به این پرونده انجام نشده و کیفرخواست آن صادر می‌شود و به دادگاه می‌آید. اما در این برهه وجوهی توقیف شده و به لحاظ وضعیتی که مردم داشتند تصمیمی اتخاذ کردیم و استیجازه‌ای از مقام معظم رهبری انجام دادیم تا اجازه دهند اموال توقیفی در بین مالباختگان تقسیم شود.
وی گفت: بخش نقدی آن تقسیم و بخش غیرنقدی نیز با مزایده در حال انجام است. ردیابی هم از اموال جدید داریم و در ارتباط با حقوق مردم در حال تعقیب هستیم و باید کارشناسی‌ها انجام شود.
اسماعیلی گفت: برای اموال منقول خریداری نیست و زمان‌بر است تا آنها را بفروشیم. در مجازات مرتکبین نیز تأکید کردیم که در دادگاه بدوی و تجدیدنظر با سرعت بیشتر انجام شود تا رأی دادگاه را در تقسیم اموال هم داشته باشیم.
وی افزود: تأکید کرده‌ایم فرایند دادگاه بدوی و تجدیدنظر با سرعت بیشتری انجام شود.
اسماعیلی در مورد دستگیری ۶ نفر از شرکت‌های خودروسازی گفت: در میان نمایندگی‌های متعدد یک شرکت خودروساز، صرفا به ۱۵ نمایندگی خودرو می‌داد و برای یک شرکت که در این بین قوی‌تر بود، سهمیه‌ای ویژه در نظر گرفته بودند. این شرکت رانت‌ها و تخلفات دیگری داشت و صاحب این شرکت همان کسی بود که در موضوع خرید سکه گفته شد یک نفر ۳۵ هزار سکه خریده است؛ همان فرد، نمایندگی یک شرکت خودرو ساز را داشت؛ با تسهیلات بانکی سکه می‌خرید و با خودروساز قرارداد می‌بست و به جای ارائه خودرو به مشتریان در سبد‌های ۴ تا ۶ هزار خودرو سبد خودرو واگذار می‌شد.
اسماعیلی توضیح داد: در راستای پرونده سکه‌ها تحت تعقیب قرار گرفتند که به شرکت‌ها و خودرو‌ها وصل شد. مسؤول این شرکت مربوطه بازداشت شد؛ سه نفر از شش نفر که از بیرون هستند و سه نفر از مجموعه این شرکت خودرویی بازداشت هستند و متأسفانه این سه نفر بازداشت شده از شرکت خودروسازی، جزو مدیران وقت هستند.