همزمان با رسانه‌ای‌شدن تخلف ۲۰ شرکت در عدم رفع تعهدات ارزی در پروسه واردات، رئیس‌جمهور به همتی تأکید کرده که کمیته ویژه در بانک مرکزی به این موضوع رسیدگی کند.
به گزارش پایداری ملی، در روزهای اخیر نامه‌نگاری رئیس کل بانک مرکزی با رئیس جمهور درباره عدم رفع تعهدات ارزی یک میلیارد یورو ارز دولتی تخصیص داده‌شده به 20 شرکت برای واردات کالای اساسی و دارو به یکی از موضوعات داغ رسانه‌ای تبدیل شده است.
رئیس کل بانک مرکزی در این نامه ضمن اعلام اسامی 20 شرکت متخلف که نه وارداتی انجام داده‌اند و نه ارزی بازگردانده‌اند از رئیس جمهور درخواست کرده که نسبت به تسریع در تعیین تکلیف ارز این شرکت‌ها اقدام کند.
در نامه رئیس کل بانک مرکزی به رئیس جمهور نوشته شده؛ "علی‌رغم تمام تلاش‌های به‌عمل‌آمده و تخصیص و تأمین ارز برای واردکنندگان مورد تأیید (دارای ثبت سفارش) دستگاه‌های یادشده متأسفانه حسب اطلاعات سامانه رفع تعهدات ارزی این بانک، به‌نظر می‌رسد بخش قابل توجهی از تعهدات ارزی مؤید ورود کالا به کشور علی‌رغم تأمین ارز و انقضای مهلت‌های قانونی، به‌صورت رفع‌تعهدنشده بوده و اسناد و مدارک مثبته مبنی بر ورود و ترخیص قطعی کالاهای مورد اشاره در سامانه به ثبت نرسیده است".
رئیس کل بانک مرکزی از رئیس جمهور درخواست کرده تا با ورود دولت، این شرکت‌ها در ایفای تعهدات خود تسریع و هرچه سریعتر نسبت به پرداخت تعهدات ارزی و انجام واردات اقدام کنند.
پیرو نامه همتی به روحانی، رئیس دفتر رئیس جمهور در نامه‌ای به 4 وزیر(صمت، کشاورزی، بهداشت و کار) خواست فوراً نسبت به سرنوشت یک میلیارد یورو توضیح دهند و اعلام کنند: 10 شرکت دارویی و 10 شرکت واردات کالاهای ضروری با ارز تخصیص داده‌شده دولتی، چه کرده‌اند؟
برخی از یک میلیارد یوروی تخصیص داده‌شده به 20 شرکت مذکور، با عنوان یک میلیارد یوروی گم‌شده نام می‌برند ولی واقعیت این است که اسناد و مدارک سامانه ارزی بانک مرکزی نشان می‌دهد که این میزان ارز دقیقاً به چه‌کسانی تعلق گرفته و موضوع این است که چرا افرادی که این میزان ارز را دریافت کرده‌اند نه وارداتی داشته و نه ارزی به کشور برگردانده‌اند.
البته این خبر با تکذیب وزیر اقتصاد و سخنگوی دولت هم همراه شد؛ وزیر امور اقتصادی و دارایی اعلام کرد: «گم شدن یک میلیارد یورو ارز دولتی به هیچ وجه صحت ندارد. ارز که گم نمی‌شود، به یک وارد‌کننده، ارزی تخصیص داده شده که فلان کالا را وارد کند که برخی از این کالاها وارد شده اما ثبت نشده و برخی دیگر در مسیر واردات است. بر اساس قانون هر وارد کننده‌ای پس از تخصیص ارز 4 ماه فرصت دارد کالا را وارد کشور کند».
امروز اما ربیعی سخنگوی دولت در جمع خبرنگاران از تشکیل کمیته‌ای ویژه با دستور رئیس‌جمهور برای پیگیری افرادی که ارز دولتی دریافت کرده‌اند، خبر داد و اعلام کرد: به‌دستور رئیس جمهور کمیته‌ای در بانک مرکزی برای رسیدگی به موضوع افرادی که ارز دولتی دریافت کرده‌اند تشکیل شده و اگر کسی حتی یک دلار دریافت کرده ولی کالایی وارد نکرده، با او همانند قاچاقچی برخورد می‌شود.
وی تأکید کرده که هیچ ارزی گم نشده و مشخص است که ارز کجاست؛ دولت پیگیر بحث شفافیت است اما بعضاً فرآیند واردات زمانبر است.
شاید اظهارات ربیعی درباره تشکیل کمیته ویژه در بانک مرکزی این ذهنیت را ایجاد کند که این کمیته بعد از نامه‌نگاری همتی با روحانی برای یک میلیارد یورو ارز دولتی که هنوز به کشور بازنگشته است، تشکیل شده باشد.
ولی کسب اطلاع خبرنگار تسنیم حکایت از آن دارد که با مصوبه شورای پول و اعتبار، کمیته‌ای در بانک مرکزی تشکیل شده تا پرونده افراد و شرکت‌هایی را که ارز دولتی دریافت می‌کنند به‌دقت بررسی کند.
بعد از ماجرای یک میلیارد یورو اما، رئیس جمهور به رئیس کل بانک مرکزی تأکید کرد که این کمیته به‌طور فعال موارد عدم ایفای تعهدات واردکنندگان را بررسی و پیگیری کند.
کمیته تشکیل‌شده در بانک مرکزی مسئول بررسی دلایل عدم بازگشت ارز دولتی تخصیص داده‌شده به افراد و شرکت‌های دولتی و خصوصی است، دراین کمیته گمرک و اتاق بازرگانی، وزارتخانه‌های ذی‌ربط و... عضو هستند.
در صورتی که کمیته ویژه بررسی ارزهای دولتی به این جمع‌بندی برسد که عدم بازگشت ارز دولتی تخصیص‌یافته به شرکت‌ها، عمدی و یا تخلف بوده، اقدام قضایی انجام خواهد شد.