۳۱ تير ۱۳۹۸ - ۱۳:۴۰
کد خبر: ۵۲۱۹۱
رئیس کمیسیون مبارزه با فساد و حمایت قضایی اتاق تهران با اشاره به مشکلات پیش‌روی کسب و کار گفت: مکانیزم‌های اقتصاد کلان در طول 40 سال گذشته نتوانسته پیام مثبتی را به فعالان اقتصادی برای توسعه در حوزه سرمایه‌گذاری عمومی ارائه کند.

به گزارش پایداری ملی، حسن فروزان فرد در رابطه با موانع پیش‌روی کسب و کار کشور در شرایط فعلی اقتصادی کشور گفت:  اگرچه در شرایط خاص اقتصادی قرار دادیم اما مشکلاتی که در فضای فعلی اقتصاد کشور وجود دارد تنها ناشی از شرایط فعلی نیست و اقتصاد ما با مشکلات ساختاری که از گذشته به آن پرداخته نشده همراه است. 

رئیس کمیسیون مبارزه با فساد و حمایت قضایی اتاق بازرگانی تهران افزود: به واسطه همین مشکلات ساختاری تولید سود آور نیست و این موضوع ارتباط به تحریم‌ها و گرفتاری‌های جدید ندارد. 

وی با بیان اینکه تحریم‌ها بی‌تاثیر نیست، گفت: متاسفانه در اقتصاد کشور عنصری که فعالان بخش‌های خصوصی را به سمت تولید و ایجاد ارزش افزوده سوق دهد وجود ندارد و ثروت در اقتصاد ایران از طریق  سوداگری در بازارهای ارز و سکه و ... بوجود می‌آید. 

فروزان فرد بیان داشت: مکانیزم‌های اقتصاد کلان ما در طول 40 سال گذشته نتوانسته پیام مثبتی را به فعالان اقتصادی برای توسعه در حوزه سرمایه‌گذاری عمومی ارائه کند. انفجار تورمی که هر چند سال یکبار ایجاد می‌شود و نابسامانی دسترسی به منابع و نقدینگی، نرخ بهره نامناسب تسهیلات بانکی و  مساله تغییرات هیجانی نرخ ارز نه تنها  اقتصاد را دچار ریسک اقتصادی  کرده بلکه زمینه‌های پیش‌بینی پذیری اقتصاد را برای فعالان اقتصادی که علاقمند به سرمایه‌گذاری هستند کاملا مخدوش می‌کند. 

عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی تهران با بیان اینکه اقتصاد ایران لزوما امروز مواجه با ریسک بالا نیست، گفت: ریسک بالا از طریق بکارگیری مدیریت ریسک قابل درک و برنامه‌ریزی است بلکه اقتصاد ایران دچار ناتوانی در پیش‌بینی پذیری نسبت به آینده است و هنگامی که یک فعال اقتصادی نداند که چه اتفاقی در آینده رخ خواهد داد قطعا نمی‌توان از او انتظار داشت که منابع خود را به میدان سرمایه‌گذاری بیاورد. 

 فروزان فرد اظهار داشت: در سال‌های اخیر وضعیت شکل گیری سرمایه با هدف سرمایه‌گذاری رو به کاهش بوده است. 

وی بیان داشت: در کنار مشکلاتی که در ساختار اقتصادی کشور از گذشته تاکنون وجود داشته در شرایط فعلی دشواری‌های جدیدی به اقتصاد کشور وارد شده و بخش‌های تولیدی را برای تامین مواد اولیه و تکنولوژی با مشکل مواجه کرده است ضمن اینکه با توجه به محدودیت منابع ارزی این کار سخت‌تر شده است. 

این فعال اقتصادی با اشاره به جهش تورمی در مرداد ماه سال 97 گفت: به دنبال این جهش تورمی تولید‌کنندگان برای حفظ میزان تولید خود باید حداقل سه برابر نقدینگی خود را افزایش دهند و اگر توان تامین مالی وجود نداشته باشد منجر به کاهش تولید و در نتیجه افزایش بیکاری می‌شود. 

رئیس کمیسیون مبارزه با فساد و حمایت قضایی اتاق بازرگانی تهران با بیان اینکه کار مهمی برای اصلاح امور مربوط به گذشته در دوران بحران نمی‌توان انجام داد، گفت: بیماری مزمن بلند مدتی  از جنس تورم، بالا بودن بهره بانکی و بی‌نظمی در اقتصاد کلان کشور وجود دارد و امروز در شرایط سخت اقتصادی امیدی به مداوای آن نیست اما حداقل می‌توان با تلاش بیشتر و کاهش بورکراسی اداری بخشی از مشکلات پیش روی فعالان اقتصادی را برداشت. 

وی افزود: امروز دولت باید فعالان اقتصادی را همراه خود بداند و با تعامل با بخش خصوصی تصمیم‌های لحظه‌ای و بدون بررسی واقعیت‌ها نگیرد تا شاید با این روش اداره امور ساده‌تر شود. 

فروزان‌فرد اظهار داشت: به خاطر هیجانات، اتفاقات و موضوعات تحریم برای اقتصاد به نظر می‌آید مجموعه حاکمیت و دولت در سال قبل دچار بحران تعاملی با بخش خصوصی شد و صدور تعداد بالای بخشنامه‌ها و تغییرات بخشنامه‌های صادر شده نشان داد که دولت آمادگی لاز برای تعامل با بخش‌ خصوصی را نداشته است. 

وی با بیان اینکه ما در بخش خصوصی به بهبود مستمر فضای کسب و کار تاکید داریم، گفت: تعامل و اعتماد دولت با بخش خصوصی می‌تواند مشکلات را کاهش دهد و تصمیمات مناسب‌تری در بخش اقتصادی کشور اتخاذ شود.

گزارش خطا
ارسال نظرات
نام
ایمیل
نظر