به گزارش پایداری ملی، اینستکس نه تنها مساله فروش نفت ایران را تضمین نمی‌کند، بلکه محدود به موارد غیرتحریمی
آن هم غذا و دارو شده و در عمل صرفاً یک دفتر حسابداری بر مبنای عدم رابطه
بانکی میان ایران و اروپا می‌باشد. امری که به وضوح نشان می‌دهد اینستکس توان برآورده کردن حداقل‌های تعهدات برجامی اروپا را هم ندارد.
در حالی که آمریکا از دوران اوباما با تمدید قانون تحریمی ایسا،
تصویب قانون ویزا و اعمال تحریم‌های مختلف به بهانه‌های واهی نقض صریح
برجام را آغاز کرده بود اما هیچ واکنش و اقدام متقابلی از سوی ایران انجام
نشد. و با خروج دولت آمریکا در ۱۸ اردیبهشت ماه ۹۷ بازهم دولت ایران حتی
حاضر نشد، طبق متن برجام تعهدات خود را کاهش دهد و تصمیم به اجرای یکجانبه
برجام و مذاکره با اروپا گرفت تا بلکه هم برجام حفظ شود و هم از طریق اروپا
بتواند منافع اقتصادی مورد انتظار از برجام را کسب کند.
مذاکرات با اروپایی‌ها از ۲۴ اردیبهشت ۹۷ آغاز شد؛ اروپا وعده داد در برابر تحریم‌های آمریکا بایستد و به تعهدات خود ذیل ضمیمه ۲ برجام که شامل تجارت طلا و فلزات گرانبها، خودرو، فروش نفت و محصولات پتروشیمی، بنادر و کشتیرانی، روابط بانکی و کارگزاری و … است، عمل نماید. اما برای عمل به تعهدات، اروپا ابتدا طی بیانیه‌ای در ۲۸ اردیبهشت ۹۷ به آغاز فرایند رسمی برای اجرای چهار تصمیم اروپا در راستای مقابله با تحریم‌های آمریکا اشاره کرد. چهار تصمیمی که خیلی زود پوچ بودن آنها نمایان شد.
سرانجام چهار وعده اروپا
۱. فعال‌سازی قانون مسدودسازی
اجرای قانون مسدودسازی با یک ماه تأخیر در ۱۵ مردادماه ۹۷ اعلام شد. اعلامی که صرفاً برای گرفتن ژست سیاسی بود. چرا که به دنبال اجرای قانون مسدودسازی و تاکید مقامات اتحادیه اروپا بر روی این قانون که باید مانع از تمکین شرکت‌های اروپایی از تحریم آمریکا می‌شد، اما شرکت‌های اروپایی به خروج خود از ایران ادامه دادند و اتحادیه اروپا سکوت اختیار کرد. به عنوان مثال درست یک روز بعد از اجرای قانون مسدودسازی، شرکت خودروسازی دایملر آلمان اعلام کرد با آغاز تحریم‌های آمریکا فعالیت‌هایش در ایران را متوقف خواهد کرد. و پس از آن موج خروج شرکت‌های اروپایی همچون شرکت انرژی وینترشال ، شرکت آلمانی تجهیزات و فناوری زیمنس، دو شرکت آلمانی دویچه بان و دویچه تلکوم( در زمینه‌ی ریل و خدمات IT ) و…تداوم یافت و قانون مسدودسازی که صرفاً ژست سیاسی بود، در عمل شکست خورد. در مقابل بعد از ۱۳ آبان شاهد بودیم که دولت از برجام خارج نشد و علت این عدم خروج را ظریف توضیح داد؛ ظریف شنبه ۱۹ آبان در گفتگو با رادیو تهران گفت: «اینکه اروپایی‌ها تا حالا نتوانستند به تعهداتشان عمل کنند، یک واقعیت است، ولی این در مورد اصل فواید برجام برای ایران و به صلح و امنیت بین‌المللی خدشه‌ای وارد نمی‌کند».
۲. اجرای فرایند رسمی برطرف سازی موانع برای بانک سرمایه‌گذاری اروپایی (EIB)
به رغم اینکه پارلمان اروپا در ۱۴ تیرماه ۹۷ طرحی را تأیید کرد که به موجب آن بانک سرمایه‌گذاری اروپا بتواند با ایران تجارت کند اما از آنجایی که طرح مذکور الزام‌آور نبود، بانک سرمایه‌گذاری اروپا زیر بار اجرای این تصمیم نرفت و مقامات این بانک اعلام کردند که نمی‌توان تحریم‌های آمریکا علیه ایران را نادیده گرفت و با وجود حمایت از تلاش‌های اروپا برای زنده نگه داشتن توافق هسته‌ای ایران، عملاً امکان کار کردن با ایران برای بانک‌های اروپایی وجود ندارد.
۳. تقویت همکاری بی‌وقفه در زمینه‌های مختلف با ایران شامل بخش انرژی و شرکت‌های متوسط و کوچک
در این مورد هم علیرغم بعضی از اظهارات در عمل هیچ نتیجه روشن و مشخصی بدست نیامده است.
۴. بررسی امکان تراکنش‌های بانکی موردی با بانک مرکزی ایران
بعد از بازگشت تحریم‌های آمریکا و کنترل شدید وزارت خزانه داری بر معاملات و تبادلات بانکی، بانک‌های اروپایی از ترس تحریم‌های ثانویه آمریکا و جریمه‌های سنگین، هرگونه تراکنش بانکی با ایران را رد می‌کنند تا جایی که حتی بانک‌های اروپایی از تسهیل تراکنش‌هایی که مربوط به خرید اقلام غیرتحریمی چون غذایی و دارویی است، نیز خودداری می‌کنند.
حال اروپا که نه تنها تعهدات خود را اجرایی نکرده بود، بلکه تمامی شرکت‌های اروپایی از ایران خارج شدند و خرید نفت اروپا از ایران هم به صفر رسیده بود و حتی بانک‌های اروپایی حاضر به تسهیل تراکنش‌های مربوط به غذا و دارو هم نشدند، وعده‌ای جدید داد تا کماکان از انفعال دولت ایران در برابر بازگشت تحریم‌ها و عدم واکنش عملی سو استفاده کند و بدون هیچ‌گونه هزینه‌ای ایران را در برجام نگه دارد.
شکست SPV و انفعال دولت
اروپا وعده راه اندازی کانال ویژه مالی موسوم به « SPV - Special Purpose Vehicle» را داد که تحت آن امکان تسهیل تراکنش‌های مالی نفت و تجارت دوجانبه صورت بگیرد. این کانال قرار بود تا بازگشت تحریم‌های نفتی در ۱۳ آبان‌ماه ۹۷ راه‌اندازی شود، اما اروپا اعلام کرد فعلاً بصورت «نمادین» اجرا می‌شود اما باگذشت از ۱۳ آبان و بازگشت تحریم‌ها حتی بصورت «نمادین» هم اجرایی نشد و هیچ کشور اروپایی حاضر نشد میزبانی SPV را در داخل خاک خود بپذیرد.
اتحادیه اروپا بازهم با وعده ایران را سرگرم و معطل نگه داشت و در ۱۹ آذر ۹۷ خانم موگرینی اعلام کرد که این سازوکار در هفته‌های آتی ثبت خواهد شد: «من انتظار دارم این سازوکار طی هفته‌های آینده قبل از سال ثبت شود که از این طریق تجارت مشروع حفظ و ارتقا داده شود».
اما سال نو میلادی هم رسید و خبری از SPV وعده داده شده نشد و ماه‌ها وقت و انرژی کشور درگیر بازی توخالی اروپا شد.
اینستکس کمتر از نفت در برابر غذا
در ادامه ابعاد جدید بازی اروپا در بستر اهمال کاری و انفعال دولتمردان ایران نمایان می‌شود. اروپا SPV را تعدیل و کاملاً تنزل داد و بجای SPV که یک ابزار مالی بود ، یک سازوکار پایاپای و تسویه‌ای (Exchange Mechanism) تحت عنوان اینستکس (INSTEX) را راه‌اندازی کرد که دیگر ابزار مالی هم نیست و صرفاً یک ابزار تجاری است به این معنا که در آن پولی جابجا نمی‌شود ، و دفتری برای ثبت بستانکاری و بدهکاری میان ایران و شرکت‌های اروپایی است. در حقیقت یک دفتر حسابداری بر مبنای عدم رابطه بانکی میان ایران و اروپا است که آنچه که ما به آنها می‌دهیم و آنچه که آنها به ما می‌دهند در این دفتر ثبت می‌شود و این کالاها بصورت پایاپای مبادله می‌شوند، به شکلی که عموماً تحت عنوان نفت دربرابر کالا مطرح می‌شود و هیچ پولی جابجا نمی‌شود.
در ۱۱ بهمن‌ماه ۹۷ بود که سه کشور اروپایی آلمان، فرانسه و انگلیس طی بیانیه اعلام کردند که اینستکس (Instrument for Supporting Trade Exchanges) «ابزاری برای حمایت از تبادلات تجاری» ثبت شده است و در این بیانیه به صراحت گفته شد که این ابزار برای «حمایت از تجارت مشروع با ایران که ابتدا بر روی بخش‌های حیاتی برای مردم ایران مانند دارویی، تجهیزات پزشکی و مواد غذایی تمرکز دارد» راه‌اندازی شده است؛ البته همین هم در عمل اجرایی نشد.
نهایتاً پس از یکسال انفعال دولتمردان و دستگاه دیپلماسی در ۱۸ اردیبهشت ۹۸ شورای عالی امنیت ملی طی بیانیه‌ای تعهدات خود را ذیل برجام کاهش داد و مهلت ۶۰ روزه‌ای به اروپا داد تا وعده‌های خود را در عمل محقق کند. تا اینکه جمعه ۷ تیرماه ۹۸ کمیسیون مشترک برجام طی بیانیه‌ای آغاز کار اینستکس را اعلام کرد.
اما اینستکس برخلاف وعده‌های اروپا پس از خروج آمریکا از برجام، مبنی بر مقابله با ساختار تحریم‌های آمریکا، صرفاً در چارچوب نظام تحریمی آمریکا عمل می‌کند و محدود به کالاهای غیر تحریمی، آن هم در ابتدا صرفاً تبادلات مربوط به غذا و دارو را تسهیل می‌کند. در صورتی که غذا و دارو به دلایل حقوق بشری اصولاً از هر تحریمی معاف هستند و اگر آمریکا می‌خواست سیستمی برای اجرای تحریم‌ها و تبادلات خود با ایران پیاده سازی کند، دقیقاً همین اینستکس بود که صرفاً محدود به غذا و دارو می‌شود و ضمناً با نظارت و کنترل شدید او بر روند تبادلات همراه است. این سازوکار به مراتب از سازوکار نفت در برابر غذای عراقِ شکست خورده در جنگ در دهه ۹۰ میلادی بدتر و تحقیرانه‌تر است. چرا که امروز خرید نفت اروپا از ایران هم به صفر رسیده است و ایران باید ارز حاصل از فروش نفت خود به دیگر کشورها را در این مکانیزم وارد کند و با نظارت و کنترل اروپا صرفاً غذا و دارو وارد کند.
از طرفی اینستکس دقیقاً برخلاف ضمیمه ۲ برجام که اروپا متعهد شده، تجارت طلا و فلزات گرانبها، خودرو، فروش نفت و محصولات پتروشیمی، بنادر و کشتیرانی، روابط بانکی و کارگزاری و …را تسهیل کند، می‌باشد. اینستکس نه تنها مساله فروش نفت ایران را تضمین نمی‌کند بلکه محدود به موارد غیرتحریمی آن هم غذا و دارو شده و در عمل صرفاً یک دفتر حسابداری بر مبنای عدم رابطه بانکی میان ایران و اروپا می‌باشد. امری که به وضوح نشان می‌دهد اینستکس توان برآورده کردن حداقل‌های تعهدات برجامی اروپا را هم ندارد.
اروپا؛ قیم تجارت خارجی ایران
سازوکار اینستکس مبتنی بر نظارت و کنترل اروپا بر تبادلات تجاری ایران آن هم در این شرایط جنگ اقتصادی خواهد بود. این نکته زمانی قابل تأمل‌تر می‌شود که امروز در شرایطی که فروش نفت ایران به اروپا به صفر رسیده است، اروپا مدعی است ارز حاصل از فروش نفت ایران به چین، ترکیه و هند و… وارد اینستکس شود و ایران بجای آن از اروپا و از طریق این مکانیزم غذا و دارو وارد کند. امری که جدای از اینکه بقیه کشورها بدلیل عدم توازن تجاری نخواهند پذیرفت، موجب به دست گرفتن و کنترل کامل تبادلات تجاری ایران خواهد شد و آنها در عمل قیم تجارت خارجی ایران می‌شوند.
اینتسکس مقدمه برجام های بانکی، موشکی و منطقه‌ای
از طرف دیگر اروپا که همین اینستکس را در چارچوب تحریم‌های آمریکا و در قالب بشردوستانه راه اندازی کرده است ، اجرایی شدنش را هم مشروط به اجرای کامل و سریع برنامه اقدام FATF توسط ایران کرده است. که با توجه به نظارت‌های ویژه در اینستکس این شرط بیش از آنکه فنی باشد باج خواهی اروپا است.
امری که باتوجه به اظهارات مکرر و صریح مقامات اروپایی مبنی بر کنترل توان موشکی و قدرت منطقه‌ای ایران تبدیل به وسیله‌ای می‌شود تا برای توسعه اینستکس به فراتر از تحریم‌های آمریکا، شرط مذاکرات موشکی و منطقه‌ای بگذارند.
در آخر باید گفت امروز که اینستکس اروپایی حداقل انتظارات ایران را در حوزه‌های نفتی و بانکی - که در بیانیه شورای عالی امنیت ملی آورده شده بود- نتوانسته تأمین کند، دولت جمهوری اسلامی باید از سال‌ها اعتماد بی‌حاصل به غرب و روند مذاکرات پس از خروج آمریکا از برجام عبرت بگیرد، و با تمام توان گام دوم خود که می‌تواند خروج از برجام باشد را بردارد تا طرف مقابل به سمت تعهدات عملی و واقعی پیش برود نه صرفاً نمایش یک سراب! چرا که در غیر این صورت نه تنها هیچ دستاوردی نصیب ایران نشده و کشورهای اروپایی طلبکارانه شروط جدید خود را مطرح خواهند کرد، بلکه با پاگذاشتن بر روی انتظارات خود از اروپا در حوزه‌های بانکی و نفتی ضربه‌ای به اقتدار و موضع جمهوری اسلامی نیز وارد و موجبات بی اعتبار شدن تهدیدات ایران خواهد شد.