به گزارش پایداری ملی، در گزارشی که صندوق بین‌المللی پول نسبت به بدهی‌های آمریکا منتشر کرده است، ضمن تمجید از حمایت‌های مالی دولت برای تقویت رشد اقتصادی نسبت به افزایش سریع حجم بدهی‌های آمریکا ابراز نگرانی شده است.
طبق اعلام این نهاد بین‌المللی نسبت بدهی به تولید ناخالص داخلی آمریکا برای دولت این کشور به ۷۸ درصد و برای کل اقتصاد این کشور به ۱۰۷ درصد رسیده است.
صندوق بین‌المللی پول خواهان ایجاد تغییرات ساختاری برای معکوس شدن روند افزایشی بدهی‌ها در بزرگ‌ترین اقتصاد جهان شده و افزوده است که مدیریت مساله بحران بدهی آمریکا باید تدریجی و مرحله به مرحله باشد.
صندوق با اشاره به سیاست‌های محدودکننده مهاجرت دولت فعلی آمریکا گفته است که برای جلوگیری از روند سالمندی جمعیت و تأمین نیروی کار ماهر مورد نیاز اقتصاد آمریکا لازم است درهای این کشور به روی مهاجران بیش از پیش گشوده شود و دولت به فکر اصلاحات ساختاری بلند مدت نظیر تقویت زیرساخت‌ها و ایجاد هماهنگی بیشتر در حوزه قوانین کسب و کار فدرال و ایالتی باشد.
صندوق بین‌المللی پول همچنین از بانک مرکزی آمریکا خواسته است تا زمان قرار گرفتن سطح دستمزدها و نرخ تورم در وضعیت مطلوب، سیاست افزایش نرخ بهره خود را به تعویق بیاندازد. با توجه به چشم‌انداز نامطمئن اقتصاد جهانی لازم است به منظور برقراری موازنه در متغیرهای پولی با احتیاط بیشتری رفتار شود.
صندوق بین‌المللی پول سیستم مالی آمریکا را سالم و بانک‌های این کشور را دارایی کیفیت دارایی لازم دانسته است اما نسبت به افزایش ریسک‌های مالی در میان مدت هشدار داده است، چراکه چنین ریسک‌هایی می‌توانند در روند اشتغالزایی و جذب سرمایه آمریکا مشکلات زیادی را ایجاد کنند.
لازم به ذکر است، بدهی آمریکا در حال حاضر بیش از ۲۲ تریلیون دلار است و پیش‌بینی می‌شود تا زمان پایان ریاست جمهوری ترامپ این رقم به بیش از ۲۳ تریلیون دلار برسد.