به گزارش پایداری ملی، نسبت بدهی در کشورهای اروپایی با یکدیگر بسیار متفاوت است اما تا پایان سال ۲۰۱۸، بیش از ۲۰ درصد بدهی‌های سوئد دارای سررسید کمتر از یک سال بوده است.
پس از سوئد، مجارستان با ۱۸ درصد و پرتغال با ۱۷ درصد بدهی‌های دارای سررسید زیر یک سال دارای حادترین شرایط بدهی بوده‌اند.
به گفته این نهاد اروپایی، ایتالیا و دانمارک دیگر کشورهایی هستند که زنگ بحران بدهی برای آنها به صدا درآمده است، چراکه این دو کشور نیز دارای بالای ۱۰ درصد بدهی که زیر یک سال دیگر سررسید می‌شوند هستند.
در بیشتر کشورهای اروپایی بدهی دولت مربوط به تأمین مالی اوراق قرضه بوده است. در این بین بیش از ۹۰ درصد بدهی دولت جمهوری چک مربوط به سررسید اوراق قرضه دولتی بوده است و پس از این کشور، مجارستان با ۸۹ درصد و مالت و اسلوونی با ۸۸ درصد قرار دارند.
انگلیس، اسپانیا، فرانسه، اسلواکی، ایتالیا، استونی و یونان نیز دیگر کشورهای اروپایی هستند که بیش از ۸۰ درصد بدهی آنها مربوط به بازپرداخت هزینه‌های اوراق قرضه است. از سوی دیگر اما کرواسی با ۳۱ درصد کمترین نسبت بدهی به اوراق قرضه خود را دارد و لوکزامبورگ با ۳۲ درصد و قبرس با ۴۸ درصد در رده‌های بعدی قرار دارند.
لازم به ذکر است منطقه یورو شامل ۱۹ کشور بلژیک، آلمان، استونی، ایرلند، یونان، اسپانیا، فرانسه، ایتالیا، قبرس، لتونی، لیتوانی، لوکزامبورگ، مالت، هلند، اتریش، پرتغال، اسلوونی، اسلواکی و فنلاند است که از یورو به عنوان واحد پولی خود استفاده می‌کنند.
اتحادیه اروپا نیز دارای ۲۸ عضو است که شامل ۱۹ کشور عضو منطقه یورو به علاوه انگلیس، بلغارستان، مجارستان، لهستان، دانمارک، سوئد، کرواسی، جمهوری چک و رومانی است.