معاون والی هرات اعلام کرد که بندر چابهار که در حمایت از افغانستان توسط هند و جمهوری اسلامی ایران کلید خورده پروژه بزرگی است که با تسهیل ترانزیت زمینه توسعه اقتصادی در افغانستان را فراهم می‌کند.
به گزارش پایداری ملی، «داود هاشمی» معاون والی هرات به رسانه‌ها گفت: ایران و هند و شاهرگ‌های اساسی اقتصادی از طریق بندر چابهار زمینه توسعه اقتصادی افغانستان را فراهم کرده است.
وی خاطرنشان کرد: بندر چابهار از نظر اقتصادی یکی از ارزشمندترین پروژه‌های اقتصادی در افغانستان است و که این راه ترانزیتی زمینه توسعه افغانستان را فراهم کرده است.
معاون والی هرات اظهارداشت: به دلیل دگرگونی که بندر چابهار در ترانزیت بوجود آورده است مصارف صادرات از افغانستان به سایر کشورها و همچنین قیمت اموال وارداتی کاهش یافته است.
وی با اشاره به پروژه مشترک بندر چابهار تصریح کرد که توسعه همکاری اقتصادی با کشورهای همسایه و منطقه می‌تواند به کاهش فقر، اشتغال زایی، ثبات اقتصاد و امنیتی تاثیرگذار واقع شود.
«فردین هاشمی» مشاور اداره امور ریاست جمهوری افغانستان نیز در این مورد گفت: در 4 سال گذشته دولت این کشور نیز سیاست خود را بر مبنای همکاری‌های اقتصادی با کشورهای منطقه به پیش برده است.
وی افزود: از نظر دولت افغانستان بندر چابهار نه تنها یک پروژه عظیم اقتصادی مشترک با جمهوری اسلامی و هند است بلکه در تامین ثبات و امنیت افغانستان نیز موثر واقع خواهد شد.
هاشمی خاطرنشان کرد که پاکستان و برخی از کشورها در برابر پیشرفت‌های اقتصادی سنگ اندازی می‌کنند اما پروژه های بزرگی مانند چابهار دست این کشورها را از سنگ اندازی‌ها کوتاه خواهد کرد.
بندر چابهار از پروژه‌های مهم سه جانبه بین افغانستان، هند و ایران محسوب می‌شود.
پیش از این اعلام شده بود که 165 شرکت افغانستان در منطقه آزاد تجاری چابهار ثبت شده‌اند و بیش از 50 هکتار زمین نیز در اختیار سرمایه گذاران افغانستانی قرار گرفته است.
پیش از این گذرگاه‌های مرزی پاکستان تنها مسیرهای ترانزیتی برای واردات و صادرات به افغانستان بودند که اسلام‌آباد از آن برای اعمال فشار بر دولت کابل استفاده می‌کرد.
اما در حال حاضر بندر چابهار به عنوان مسیر مطمئنی در اختیار اموال تجار افغانستان قرار گرفته و اتکای این کشور به گذرگاه‌های مرزی پاکستان را به شدت کاهش داده است.
این در حالی است که مبادلات تجاری افغانستان و ایران به صورت مستمر در حال افزایش است و در یک سال اخیر نرخ مبادلات تجاری دو کشور از هشتصد میلیون به بیش از دو میلیارد دلار افزایش یافته است.