به گزارش پایداری ملی، وزارت امور اقتصادی و دارایی در بسته رونق تولید برای سال ۹۸ به عوامل متعدد و مشکلات پیش روی رونق تولید و رشد اقتصادی اشاره کرده است.
در بخش کاهش رفاه مردم و افزایش نابرابری آمده است: عوامل اقتصاد کلان مانند رشد اقتصادی تورم و بیکاری در حوزه نظر و حسب مطالعات تجربی می‌توانند باعث افزایش نابرابری در جامعه باشند به طور مشخص افزایش بیکاری و تورم به عنوان عواملی برای تشدید نابرابری معرفی می‌شوند.
در عین حال علاوه بر متغیرهای کلان اقتصادی خصوصیات فردی و اجتماعی خانوارها نیز می تواند بر نابرابری موثر باشد.
بررسی روند ضریب جینی به عنوان مهمترین شاخص نابرابری بیانگر آن است که از سال ۱۳۹۰ تا ۱۳۹۳ این شاخص افزایش یافت سپس در سال ۱۳۹۴ با کاهش مواجه شده و در سال ۹۵ افزایش یافته است.
این ضریب در سال ۹۶ نسبت به سال قبل با اندکی بهبود مواجه شده است به گونه ای که از 0.4045 در سال ۹۵ به 0.4008 در سال ۹۶ رسیده است.
براساس پیش بینی های صورت گرفته و ضریب جینی در سال ۹۷ نسبت به سال قبل با 3.1 درصد رشد معادل 0.4131 خواهد شد و این روند افزایشی در سال ۹۸ نیز ادامه خواهد یافت.
