به گزارش پایداری ملی، دولت ایتالیا قانونی را تصویب کرده است که می تواند نجات مهاجران در دریای مدیترانه توسط سازمان های کمکی را مورد مجازات قرار دهد.
به گزارش چندین رسانه غربی بر اساس این قانون جدید اپراتورها و کاپیتان های کشتی های نجات خصوصی که بدون اجازه به سواحل ایتالیا نزدیک شوند در آینده با جریمه ای به مبلغ بین 10 هزار تا 50 هزار یورو جریمه می شوند.
شورای وزیران ایتالیا روز سه شنبه با این حکم "متئو سالوینی"، وزیر کشور ایتالیا موافقت کرد. سالوینی می خواهد به این ترتیب مانع نجات مهاجران توسط سازمان های کمکی شود.
اخیرا همچنین وزارت کشور ایتالیا برای سازمان امداد و نجات موسوم به Sea-Watch آلمان هم لنگر انداختن در ایتالیا را ممنوع کرده است.
بر اساس این قانون جدید ایتالیا در آینده این جریمه نقدی باید از طرف کاپیتان های کشتی های نجات در دریای مدیترانه پرداخت شود. این دستور امنیتی دولت ایتالیا با تاخیر تصویب شد چرا که از نظر قانون اساسی این کشور مشکوک بود. بر اساس این قانون همچنین تحقیقات مخفی پلیس علیه به زعم ایتالیا قاچاقچیان انسان اجازه داده می شود.
سازمان ملل انتقاد شدیدی به این تصمیم ایتالیا وارد کرده چرا که جو بیگانه ستیزانه علیه مهاجران را تشدید کرده و سازمان های امدادگر را مجرم نشان می دهد. به اعتقاد سازمان ملل این تصمیم دولت ایتالیا نقض حقوق بشر است.
متئو سالوینی این قانون جدید ایتالیا را یک گام رو به جلو در حمایت از امنیت کشورش ارزیابی کرده است.
دولت پوپولیستی ایتالیا متشکل از احزاب لیگ شمالی و جنبش پنج ستاره با دیدگاه های مهاجر ستیز خود حدود یک سال است که در ایتالیا حکومت می کند. از آن زمان ورود کشتی های پناهندگان نجات یافته از دریای مدیترانه به ایتالیا با موانع زیادی همراه شده است. صدها مهاجر سال جاری میلادی در مسیر دریای مدیترانه برای رسیدن به اروپا غرق شده و جان خود را از دست داده‌اند.