ارز دولتی پای چه کالاهایی رفت؟!

به گزارش پایداری ملی، واردات و صادرات لازمه حیات حتی بزرگ‌ترین کشورهای دنیاست و در این میان سازمان‌هایی نیز وظیفه فراهم کردن بستر تجارت تاجران کشور با کشورهای خارجی را بر عهده دارند.

در ایران نیز، وزارت صنعت، معدن و تجارت و به طور مشخص سازمان توسعه تجارت ایران وظیفه مشخص‌کردن کالاهای آزاد و ممنوعه برای صادرات و واردات و در عین حال تأیید تاجران، ثبت سفارش، تعیین تعرفه و … را بر عهده دارد.

از سوی دیگر با معرفی این افراد به بانک مرکزی، این بانک نیز در جهت تأمین ارز موردنیاز واردکنندگان برای واردات کالا اقدام می‌کند که این امر بر اساس قوانین مربوطه در کشور انجام می‌شود.

البته برخی کالاها بر اساس قوانین، به جای واردات کالا با ارز آزاد می‌توانند از ارز با نرخ سامانه نیما یا ارز دولتی استفاده کنند که بانک مرکزی نیز اسامی این واردکنندگان را با نوع ارزی که دریافت کرده‌اند، منتشر می‌کند.

بررسی فهرست بانک مرکزی در ماه گذشته حاکی از آن بود که در بازه زمانی فروردین ۱۳۹۷ تا ۱۱ اردیبهشت ۱۳۹۸ حدود ۱۰ هزار شرکت ارز دولتی دریافت کرده‌اند.

این در حالی است که فهرست این ماه بانک مرکزی از دریافت‌کنندگان ارز دولتی، نشان می‌دهد که از فروردین ماه تا ۱۲ خرداد ماه سال جاری بیش از ۱۰ هزار و ۸۰۰ شرکت ارز دولتی دریافت کرده‌اند.

به این ترتیب فقط در یک ماه ۸۰۰ شرکت جدید ارز دولتی دریافت کرده‌اند، اما این در حالی است که به رغم استفاده از ارز دولتی برای واردات کالاهای اساسی و ضروری کشور، تغییر قیمت‌ها و تورم به این بخش نیز منتقل شد و عملاً ارز دولتی نتوانست آن طور که باید نقش خود را به عنوان تثبیت‌کننده قیمت‌ها ایفا کند.

اما مهم‌تر اینکه ۱۰ هزار و ۸۰۰ شرکت که از ارز دولتی برای واردات کالا یا خدمات استفاده کرده‌اند، چه کالاهایی را وارد کشور کرده و چه تأثیری بر قیمت‌ها گذاشته‌اند.

اینکه بانک مرکزی فهرست دریافت‌کنندگان ارز دولتی را منتشر می‌کند، در راستای شفاف‌سازی است و قطعاً تأثیر مثبتی بر اذهان عمومی خواهد داشت، اما در این فهرست جای خالی کالاهای واردشده به شدت به چشم می‌خورد.

اینکه مردم بدانند چه شرکت‌هایی ارز دولتی بابت واردات دریافت کرده‌اند، بسیار خوب است، اما مهم‌تر این است که بدانند با ارزی که دولت با این قیمت در اختیار آن‌ها قرار داده، چه کالایی به کشور وارد کرده‌اند و این کالا را چگونه وارد بازار ایران کرده‌اند؟

در این صورت این مطالبه‌گری می‌تواند از سوی مردم نیز انجام شود و به نوعی مردم هم بر فعالیت فعالان اقتصادی نظارت داشته باشند.

البته مشخص نیست که متولی اعلام کالاهای واردشده بر اساس ارز دولتی دریافتی سازمان توسعه تجارت یا بانک مرکزی است، اما نکته مهم اینکه در نهایت این آمار باید در فهرست بانک مرکزی اضافه شود، تا مردم هم بدانند که ارز دولتی برای واردات چه کالاهایی اختصاص یافته است.

البته سازمان توسعه تجارت در این زمینه پاسخ داده که وظیفه این سازمان تأیید مدارک واردکنندگان و معرفی آن‌ها به بانک‌هاست؛ حال آن‌که ثبت سفارش برای واردات کالا توسط این سازمان انجام می‌شود و بانک‌ها صرفاً تأمین ارز موردنیاز این کالاها را انجام می‌دهند.

از سوی دیگر بانک مرکزی نیز، قطعاً اطلاعات مربوط به ثبت سفارش‌های انجام‌شده را در اختیار دارد و می‌تواند آن‌ها را در فهرست خود به روزرسانی کند.

بنابراین شفافیت این فهرست زمانی کامل می‌شود که مشخص شود با ارز دولتی اختصاص یافته به این ۱۰ هزار و ۸۰۰ شرکت، چه کالاهایی وارد شده و بتوان با بررسی آن‌ها با عاملان افزایش قیمت در بازار یا نهادهای نظارتی که نتوانسته‌اند وظیفه خود را به درستی انجام دهند برخورد کرد.