به گزارش پایداری ملی، پژوهش «علل بررسی افزایش تعداد دختران مجردی که موفق به ازدواج و تشکیل خانواده نمی‌شوند و چاره اندیشی برای آنها» توسط دبیرخانه شورای عالی انقلاب فرهنگی منتشر شد. در مقدمه این پژوهش و در تشریح اهمیت «ازدواج و تشکیل خانواده» آمده است: ازدواج چیزی بیشتر از تصمیم‌گیری دو فرد برای ادامه زندگی است؛ نه از آن جهت که قیود ارادی و آگاهانه یا داوطلبانه می‌تواند مترتب بر این تصمیم‌گیری و ازدواج دو عضو از اعضای جامعه و در هر حال مسئله‌ای در سطح خرد باشد؛ بلکه ازدواج به صورتی بلا واسطه با باروری و از آن طریق از یک سو با مسئله رشد جمعیت و برنامه‌ریزی‌های اجتماع و اقتصادی و از سوی دیگر با جامعه پذیری، ارزش‌های فرهنگی، اجتماعی ارتباط کامل دارد.
به این ترتیب ازدواج موضوعی در سطح کلان اجتماع است و از این منظر حتی می‌توان چنین قلمداد کرد که آثار ازدواج بیش از آنکه در سطح فرد قابل ملاحظه باشد، در سطح کلان اجتماع قابل بررسی و مشاهده است.
در ادامه
این پژوهش و در تعریف مفهوم «تنگنای ازدواج» آمده است: مفهوم تنگنای ازدواج
در متون کلاسیک جمعیت شناسی معنای روشن و مشخصی دارد. این مفهوم را رولان
دیلی در کتاب فرهنگ جمعیت شناسی چنین تعریف می‌کند: تنگنای ازدواج به معنای
عدم تعادل در تعداد نسبی مردان و زنانی است که برای ازدواج در دسترس
یکدیگر هستند، این پدیده برای مثال در اثر فزونی مرگ و میر مردان در جنگ،
مهاجرت جنس دیگر به نواحی دیگر و یا نوسانات شدید نرخ رشد جمعیت، ایجاد
می‌شود.
در بخش مربوط به فرضیه اصلی این پژوهش هم چنین آمده است: فرض
اصلی این پژوهش در یک تعریف ساده آن است که میان امکان ازدواج با میزان
دسترسی به گروه‌های سنی متناسب از جنس مخالف ارتباط معنا داری برقرار است.
به این ترتیب، هر گونه نوسان در نسبت‌های جنسی بر اثر عواملی نظیر جنگ، مهاجرت، وقوع بیماری‌های خاص، کاهش یا افزایش شدید باروری، مرگ و میر و غیره می‌تواند بر میزان‌های ازدواج تأثیر بگذارد.
این پژوهش می‌افزاید: در حالی که بخش عمده مطالعات سعی دارند بدون توجه به سایر عوامل مؤثر بر فرصت‌های ازدواج از جمله شرایط مؤثر بر تصمیم‌گیری و قصد عملی ازدواج و در واقع عوامل بالقوه و بالفعل ازدواج، با بزرگنمایی نقش نسبت‌های جنسی نامتعادل وضعیت تیره و تاری را در بازار ازدواج خصوصاً در مورد زنان به تصویر کشند، بخشی از بررسی‌های انجام شده ضمن بحث در مورد سایر عوامل مؤثر بر فرصت‌های ازدواج و نیز دلایل تغییر هنجارهای تمایل به ازدواج خصوصاً در میان زنان، سهم عوامل مختلف را در میزان‌ها و احتمال‌های ازدواج روشن کرده‌اند.
در ادامه این موضوع آمده است: با این حال، همان‌طور که به تفصیل در بخش
نظری مطالعه حاضر نشان داده شد، تعاریف موجود در باب «تنگنای ازدواج» به
رغم مشابهت‌های فراوان، تفاوت‌های اساسی و ماهوی با یکدیگر دارند.
در
تشریح این تفاوت‌ها هم آمده است: این تمایزات حول محورهای دوره زمانی وقوع،
علل و عوامل، گروه‌های جنسی_ نژادی و قومی متأثر و نهایتاً مقدار و نوع
تأثیر بر احتمال و میزان‌های ازدواج متمرکز است.
در ادامه این پژوهش و در تشریح تفاوت میان «تنگنای ازدواج» و «تأخیر ازدواج» آمده است: نکته‌ای که به لحاظ مفهومی اهمیت به سزایی دارد این است که تنگنای ازدواج چه تشابهات یا تفاوت‌هایی با تأخیر ازدواج دارد؟ روشن شدن حدود فضای مفهومی این دو موضوع کمک به سزایی به فهم درست از تنگنای ازدواج می‌کند زیرا پرسش مهم این است که آیا عوامل به وجود آورنده این دو پدیده و آثار آنها یکسان و مشابه هستند؟ در حقیقت مرز بین تنگنای ازدواج و تأخیر ازدواج چندان روشن نیست؛ در عین حال که وقوع تأخیر ازدواج لزوماً به معنی وقوع تنگنای ازدواج و تأثیر عواملی که این پدیده را موجب می‌شوند، نیست.
در ادامه پژوهش «بررسی افزایش تعداد دختران مجردی که موفق به ازدواج و تشکیل خانواده نمی‌شوند و چاره اندیشی برای آنها» پیرامون دلایل و عوامل ازدواج نیز چنین آمده است: الگوی شوون (۱۹۸۳) نشان داده است که الگوی باروری و ازدواج متفاوت از مرگ و میر، طلاق و مهاجرت و سایر میزان‌های جمعیتی است به نظر او این به آن معناست که قضایا یا نیروهایی مستقل از ترکیب جمعیت در موضوع باروری و ازدواج دخیل هستند و از این رو، به نظر وی در بحث از تنگنای ازدواج باید تمام رفتارهای ازدواج مبنای بررسی قرار گیرند.
از دیدگاه وی پیچیدگی‌های روش شناختی بسیاری هم بر اساس سن و هم در ترتیب ازدواج وجود دارد که در هر مطالعه‌ای باید مورد توجه واقع شود و از این رو، نمی‌توان موضوع ازدواج و تنگنا در آن را بدون توجه به دلایل و عوامل ازدواج مورد بررسی قرار داد.
شوون معتقد است بی تردید وقوع ازدواج هم متأثر از دلایلی در سطح کلان
اجتماع و هم وابسته به عواملی در سطح خرد و در نزد کنش گران است و به عبارت
دیگر شرایط سطح کلان که خود بر چگونگی و وضعیت سطح خرد مؤثر می‌باشد، به
موازات یکدیگر وقوع یک ازدواج را محتمل می‌سازند.
در بخش دیگری از این
پژوهش و در مورد «گستره سنی در بازار ازدواج» آمده است: یکی از مسائل مهم
در محاسبات مربوط به سنجش «تنگنای ازدواج» انتخاب سن ازدواج یا میانگین آن
است. در این دسته از محاسبات روش معمول آن است که سنین اولیه ازدواج انتخاب
و سپس با استفاده از اختلاف میانگین سن ازدواج زنان و مردان بررسی‌های
معمول صورت می‌گیرد.
به این ترتیب بدیهی، جدی و مؤثر قلمداد کردن این پدیده چندان که در ابتدا به نظر می‌رسد، مورد توافق نظریه‌پردازان جمعیت‌شناسی نمی‌باشد. و به علاوه مسئله تمایز مفهومی فرصت‌های ازدواج، احتمال ازدواج و اقدام به ازدواج به کرات در متون این حوزه مورد بحث واقع شده و نباید این مفاهیم را مترادف و یا یکسان قلمداد کرد. این تمایزات، دامنه‌ای از تفاوت‌ها و محدودیت‌های روش‌شناختی را ایجاب می‌کند که هر مطالعه جدید، می‌بایست آنها را مدنظر قرار دهد. از جمله این مسائل توجه به دلایل و عوامل ازدواج در سطوح کلان و خرد که بر فرصت‌های بالقوه (فراهمی) و فرصت‌های بالفعل (تصمیم‌گیری) ازدواج موثرند، میزان تأثیر عامل سن در بازار ازدواج، در نظر گرفتن گستره سنی در بازار ازدواج، محلی بودن بازار ازدواج، و واحد نبودن فرصت‌های ازدواج است.
تحلیل موجود در باب مسئله تنگنا ازدواج، بازاری را مفروض می‌دارند که همه افراد قصد حتمی برای ورود به آن را دارند، اما تنها یک بار و در سن معینی با تفاوت سنی مشخصی از زوج خود از چنین امکان بهره‌مند هستند. عدم توجه به این نکات و نیز محدودیت‌های روش‌شناختی دیگر نظیر استفاده از داده‌های کلی و استفاده از میانگین به جای تفاوت‌های واقعی سنی در ازدواج و خصوصاً استفاده از روش‌های غیرمستقیمی نظیر روش هاینال که به جای محاسبه سن در نخستین ازدواج، کلیه ازدواج‌ها را مدنظر قرار می‌دهد، کاربرد روش‌ها و مطالعات موجود را به چالش می‌کشد.
در واقع، مطالعات انجام شده در این مورد این موضوع در ایران کاملاً متأثر از این محدودیت‌ها می‌باشند. یکی از ساده‌ترین خطاهای روشی در این مطالعات، استفاده از داده‌های کلی و روش‌های غیرمستقیم نظیر هاینال در محاسبه سن ازدواج و عدم استفاده از اطلاعات خام است. در نتیجه به رغم آنکه این دسته از مطالعات خود به تفاوت سنی حدود ۳ سال برای سال ۱۳۷۵ (البته با همان روش‌های غیرمستقیم) اذعان داشته‌اند، اما به دلیل استفاده از داده‌های کلی مبنای محاسبات را پنج سال انتخاب نموده‌اند که خود به معنای غیرواقعی ارزیابی شدن مسئله می‌باشد.
به علاوه، این مطالعات روشن نمی‌سازند که دامنه تأثیر مقادیر محاسبه شده بر میزان‌های واقعی ازدواج چقدر است و البته، قادر به پاسخگویی به این موضوع نیستند که آیا می‌توان عدم وقوع ازدواج‌ها در دوره معینی را کاملاً به مسئله تنگنا ازدواج مربوط کرد و یا عوامل دیگری نظیر عدم تمایل به ازدواج یا به تأخیر انداختن ازدواج و… نیز در آن مؤثر است؟
بخش تجربی به بررسی این مسئله پرداخته است که اگر مطابق مدعیات موجود
تفاوت میانگین سن ازدواج زوجین و بالا بودن سطح باروری و رشد جمعیت سبب
تنگنا فرضی ازدواج دختران در دوره فعلی شده است، علی‌القاعده در دوره‌های
زمانی که تفاوت میانگین سن ازدواج زوجین بسیار بیشتر و میزان باروری نیز در
سطح باروری طبیعی (و در بالاترین سطوح خود) بوده است، شرایط نظری برای
وقوع تنگنا ازدواج دختران بسیار بیشتر از دوره حاضر فراهم بوده است.
در
ادامه نیز آمده است: برای مثال، در دوره ۴۵-۱۳۴۰ که فاصله سنی در ازدواج
۲/۷ سال و باروری در سطح طبیعی بوده است، این موضوع باید با شدت و تأثیر
بیشتری در ساختار و میزان‌های ازدواج مشخص شود.
این پژوهش در بخش دیگری آورده است: البته مسئله تأخیر در ازدواج، موضوعی است که مطالعه‌ای جداگانه برای بررسی علل و عوامل و تأثیرات مثبت و منفی خود را می‌طلبد و روشن است که حدود تأثیر علل و عوامل مختلف در مورد دو جنس نیز یکسان و مشترک نخواهد بود و از این رو آثار آن برای دو جنس متفاوت می‌باشد، اگرچه تأثیرات مشترک و سطح کلان آن برای اجتماع به صورتی واحد نیز قابل بررسی است.
با این حال، نباید فراموش کرد که تأخیر ازدواج آثار مثبت فراوانی نیز در شرایط بحرانی اقتصادی – اجتماعی دهه ۶۰ کشور داشته است و از آن جمله کاهش رشد جمعیت و کاهش شدید باروری به واسطه کاهش سنین در معرض باروری است.
اما تا آنجا که به موضوع این مطالعه، یعنی مسئله تنگنا ازدواج – یا عدم تعادل در نسبت‌های جنسی افراد در دسترس برای ازدواج باز می‌گردد، تأخیر در ازدواج به منزله عدم دسترسی به فردی از جنس مقابل باز نمی‌گردد که از این‌رو، چنان که به تفضیل در این مطالعه بررسی شده است، شواهد تجربی برای وقوع تنگنا ازدواج و کاهش عددی پسران در دسترس ازدواج در مقابل دختران مشابه، کافی نیست و نمی‌توان چنین تنگنا ای را به اندازه کافی مستدل شمرد. پژوهشگر انجام دهنده این پژوهش ادامه داده است: هر چند که مطالعات پیشین که با رویکرد نظری متفاوت درصدد تأیید این تنگنا بوده‌اند، بر وقوع آن در سال ۱۳۷۵، یعنی ۸ سال پیش، و تغییر جهت تنگنا به نفع دختران و سبقت عددی پسران در دهه ۹۰، یعنی حدود ۷ سال دیگر، اذعان دارند.
به این ترتیب، برنامه‌ریزی برای کاهش آثار تنگنای ازدواج پسران در دوره آتی، نسبت به سیاستگذاری برای تخفیف تنگنای ازدواج دختران در سنین ازدواج سال ۷۵ که هم اکنون دیگر در سنین اصلی ازدواج محسوب نمی‌شوند، مزیت و اولویت جدی‌تری می‌یابد. البته حتی این نوع سیاستگذاری نیز به منزله قبول مفروضات مردود نظری تنگنای ازدواج و ورود در خصوصی‌ترین حریم‌های انسانی است که سیاست گذاران کمتر به آن راه خواهند یافت و اجتماع به سختی آن را خواهد پذیرفت.