به گزارش پایداری ملی، محمدرضا یوسفی با اشاره به مشکلات بنگاه‌های اقتصادی در این استان، اظهار کرد: بنگاه‌های اقتصادی مشکل‌دار بنگاه‌هایی هستند که به تشخیص وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی به علت نقصان حداقل یکی از عوامل تولید درون و برون‌کارگاهی دچار اختلال در روند فعالیت اقتصادی یا ایفای تعهدات، از جمله پرداخت مطالبات قانونی کارگران و یا بدهی‌های بنگاه‌های اقتصادی شده که در صورت استمرار وضعیت با احتمال وقوع واکنش کارگری مواجه خواهد شد.
وی ادامه داد: در حال حاضر در استان ۷۰ واحد تولیدی مشکل‌دار وجود دارد که ۶ هزار و ۶۷۷ نفر کارگر در این واحدها اشتغال دارند و از این میزان ۵ درصد کارگران قرارداد دائم و ۹۵ درصد آنان با قرارداد کاری موقت فعالیت می‌کنند.
مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی زنجان، افزود: از مجموع ۷۰ واحد مشکل‌دار ۱۲ واحد فعال و ۵۸ واحد نیمه‌فعال است که این واحدها در مجموع ۳۱۴ میلیارد تومان بدهی به بانک‌ها و کارگران خود دارند. همچنین در این میان ۱۶ مورد تجمع کارگری، سه مورد اعتصاب و ۶۸۷ فقره دادخواست در مراجع حل اختلاف مطرح کردند که ۳۱۴ میلیارد تومان بدهی به بانک‌های عامل و کار گران بوده است.
یوسفی تصریح کرد: ۶ واحد مشکل‌دار زیر ۱۰ نفر کارگر دارند، ۲۸ واحد زیر ۵۰ نفر کارگر و ۳۶ واحد بیش از ۵۰ نفر کارگر دارند که ۳۸ واحد در بخش تولید صنایع فلزی و معدنی، ۱۴ واحد در حوزه غذایی، ۷ واحد در بخش شیمیایی، ۷ واحد در بخش پلاستیکی، ۹ واحد در حوزه تجهیزات پزشکی و … فعالیت می‌کنند.
وی با اشاره به واحدهای بحرانی، یادآور شد: بنگاه اقتصادی بحرانی بنگاه مشکل‌داری است که به تشخیص وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی با اعتصاب، اغتشاش، تحصن و یا درگیری کارگری مواجه بوده و موضوع مشکل آن با وجود مطرح شدن در مراجع مرتبط استانی همچنان حل نشده باقی مانده است.
مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان زنجان خاطرنشان کرد: تا پایان سال ۹۷ تعداد واحدهای تولیدی بحرانی استان زنجان ۸ واحد بود که تصمیمات اتخاذ شده توسط مدیریت استان، این تعداد به سه واحد کاهش‌یافته و از خط قرمز و حالت بحرانی خارج شده است. همچنین باید توجه داشت که ۹۳ درصد از بنگاه‌های اقتصادی مشکل‌دار استان زنجان خصوصی و هفت درصد تعاونی هستند و در بخش کشاورزی واحد تولیدی مشکل‌دار و بحرانی نداریم.