خجسته افزود: با این وجود هم وزارت صنعت و معدن و حتی مجلس شورای اسلامی با افزایش قیمت خودرو به همان مقدار که تحت تاثیر نوسانات قیمت دلاربود از همان تاریخ موافق بودند ولی متاسفانه خودرو سازان به عنوانی یکی از بزرگترین بنگاه‌های اقتصادی کشور که ارز دولتی دریافت کرده‌اند به شکلی افزایش قیمت را توجیه می‌کنند که احساس می‌شود خودرویی که ملی نامیده می‌شود، بعد از تحریم‌ها کلا از خارج از کشور وارد شده و فقط در این شرکت‌ها مونتاژ می‌شود.
رئیس فراکسیون مبارزه با مفاسد اقتصادی و شفاف‌سازی با اشاره به اینکه خودروسازان در نهایت برای دستیابی به افزایش قیمت مورد نظر با کم کردن تولید و احتکار خودرو به بهانه نبود قطعات بازار، کشور را با شوک بالا رفتن قیمت مواجه نمودند خاطرنشان کرد: طی چند سال اخیر گزارشات و شکایت‌های مردمی زیادی به نمایندگان مجلس رسیده که طی نامه‌های متعددی به سران قوا ارسال گردیده اما اقدامات عملی در برخورد با عاملان افزایش قیمت خودرو صورت نگرفته است.
وی با اشاره به اینکه برنامه‌ریزی مافیای واردات خودرو در کشور نیز در تورم پیش آمده در این بازار نقش بزرگی بازی می‌کند گفت: متاسفانه در شرایط کنونی که پایین‌ترین خودرو خارجی با ارزشی بالغ بر 300 میلیون در بازار معامله می‌شود دولت می‌تواند با کم کردن سهم تعرفه واردات خودرو کاهش بسیار خوبی را در خرید و فروش خودرو های خارجی داده و به تبع یک شوک برای برگشت خودروهای داخلی به مسیر منطقی قیمت‌ها به وجود بیاورد.
نماینده مردم همدان و فامنین در مجلس شورای اسلامی افزود: وقتی قیمت‌های موجود به حدی بالا رفته که حتی پایین ترین قیمت ماشین درخودروسازی های کشور هم بیش از سال‌ها در آمد یک کارگر است به چه مجوزی خودرو سازان توانسته اند بیش از تولید خود در سال 97 و 98 خودرو پیش فروش کنند؟ آیا پول مردم بی ارزش شده که دولت، وزرات صنعت و خودروسازی‌ها با علم به اینکه نمی‌خواهند ماشین را تحویل بدهند اقدام به پیش فروش کرده اند؟