«همکاری اقتصادی» راهبرد جدید اروپا برای نفوذ به آسیای مرکزی

به گزارش پایداری ملی، کشورهای آسیای مرکزی منافع مشترک زیادی در حوزه‌های سیاسی، اقتصادی و نظامی دارند و اتحادیه اروپا به تازگی استراتژی جدید خود در این منطقه را معرفی کرده است.

این سند موسوم به «اتحادیه اروپا و آسیای مرکزی: فرصت‌های جدید برای توسعه همکاری‌» شامل 17 صفحه است و آن را دیپلمات‌های اروپایی و کشورهای آسیای مرکزی طی 2 سال اخیر نوشتند که قرار است در آینده بر اساس آن برنامه‌های اروپایی در این منطقه اجرا شود.

«فردریکو موگرینی» مسئول سیاست خارجه اتحادیه اروپا در بیانیه‌ای رسمی با اشاره به سند مذکور گفت: آسیای مرکزی به دلیل تاریخ، فرهنگ و نقش پل ارتباطی بین شرق و غرب همواره منطقه‌ای کلیدی بوده و امروز با توجه به شرایط جدید و تشدید چالش‌های جهانی نقش استراتژیک آن افزایش یافته است.

آسیای مرکزی در سال‌های اخیر مرکز توجه ابرقدرت‌ها بود و به دلیل رشد نفوذ چین و روسیه در این منطقه و در ساختارهای سازمان‌های بین المللی نظیر سازمان همکاری شانگهای و اتحادیه اقتصادی اوراسیا، اتحادیه اروپا نیز علاقمند به ورود به این منطقه شد ضمن اینکه آمریکا نیز به دنبال نفوذ در آسیای مرکزی می‌باشد.

بنابراین اروپا نه تنها برای تقویت مواضع خود در آسیای مرکزی بلکه ابزارهایی برای گسترش نفوذ خود در حوزه اقتصادی کشورهای منطقه را در استراتژی جدید در نظر گرفت که در آن منافع اقتصادی اولویت ویژه‌ای دارند و در این سند بر مسائل صنعتی، تجاری و سرمایه گذاری تأکید شده است.

در این سند گفته شد که کشورهای آسیای مرکزی باید به اتحادیه اروپا به عنوان سرمایه گذار اصلی علاقه مند به انجام اصلاحات اساسی و پل ورود کشورهای منطقه به سیستم تجاری، سرمایه گذاری و فن‌آوری‌های نوین جهانی تکیه کند.

«بروکسل» تنها به دنبال تقویت روابط خود برای شکوفایی اقتصادی منطقه می‌باشد و در استراتژی جدید اتحادیه اروپا آمده است: اتحادیه اروپا با کشورهای آسیای مرکزی در زمینه حل مسائل اجتماعی- اقتصادی، امنیتی، اصلاحات و نوسازی تعامل می‌کند.

دیپلمات‌های اروپایی بر مبارزه با افراط‌گرایی و رادیکالیسم، تأمین مالی تروریسم و مقابله با عواقب بازگشت شبه‌نظامیان به وطن‌های‌ خود تأکید کردند.

به اعتقاد دیپلمات‌های اروپایی طبق معمول مسائل امنیتی جایگاه ویژه‌ای در استراتژی اتحادیه اروپا در آسیای مرکزی گرفته زیرا مشکلات قابل توجهی در مرزهای تاجیکستان و افغانستان وجود دارد و این مشکل باید حل شود.

نرخ قاچاق مواد مخدر در سال‌های اخیر 2 برابر کاهش یافته اما این مسئله همچنان مهم و قابل بررسی است.

اروپا از اول نگران گسترش مواد مخدر در این منطقه بود بنابراین حضور آسیای مرکزی در چنین برنامه‌هایی در چارچوب منافع ملی اروپا قرار دارد.

بر اساس استراتژی جدید در آسیای مرکزی به طور دائم کارشناسان اتحادیه اروپا در مسائل امنیتی و مبارزه با تروریسم باید حضور داشته باشد.

بروکسل همچنین پیشنهاد توسعه تعامل در بخش مبارزه با تهدیدات سایبری و چالش‌های جنگ‌های ترکیبی را می‌دهد.

مسائل امنیت سایبری در کشورهای آسیای مرکزی بسیار مهم هستند و برای جلوگیری از فعالیت هکرها در ساختارهای مالی و دفاعی کشورهای اتحادیه اروپا کمک‌های تجهیزاتی برای مقابله با چنین تهدیدات و اطلاعاتی را ارائه خواهد کرد.

بروکسل علاقه‌مند به ادامه تلاش‌ها برای حمایت از دموکراسی، حقوق بشر، سیستم قانونگذاری، رعایت توافقنامه محیط زیست «پاریس» و مسائل مهاجرتی است.

به این مسائل در استراتژی اتحادیه اروپا توجه زیادی ارائه شده همچنین زباله‌های هسته‌ای در قرقیزستان و فاجعه دریای «آرال» از موضوعات  مهم همکاری در این زمینه است.

همکاری در حوزه اقتصادی نیز اولویت اتحادیه اروپا است و در چارچوب آن اقدامات در بخش افزایش ظرفیت رقابتی تولید کنندگان محلی، ایجاد شرایط مطلوب برای سرمایه گذاران، توسعه علم، پیوستن کشورهای منطقه به سازمان تجاری جهانی در نظر گرفته شده است.

قرقیزستان، قزاقستان و ازبکستان از لحاظ سرمایه گذاری برای کشورهای اروپایی جذاب است و هر کشور مذکور ویژگی‌های خود را دارد و قرقیزستان دارای منابع آب، ظرفیت در تولید انرژی برق-آبی، حوزه کشاورزی، قزاقستان صنعت و ازبکستان دارای خودروسازی قوی می‌باشد.

اتحادیه اروپا برای تقویت گفت‌وگو با کشورهای آسیای مرکزی از جمله تجار و اتحادیه کارآفریانان تلاش خواهد کرد و در این راستا ایجاد نهادهای جدید دوجانبه (اروپا- آسیای مرکزی) در نظر گرفته شده است.

توسعه زیرساخت‌ها برای اتصال آسیای مرکزی و اروپا هدف جدید بروکسل است بنابراین روابط در حوزه حمل‌ونقل، انرژی و ارتباطات دیجیتال به عنوان یکی از بخش‌های اصلی ذکر شد.

استراتژی جدید اروپا نسبت به آسیای مرکزی را باید شورای اتحادیه اروپا تأیید کند و موگیرینی شخصا در تاریخ هفتم جولای سال جاری در دیدار با وزیران امور خارجه کشورهای منطقه متن این سند را علنی می‌کند.