شرایط و دلایل احداث طرح ارزیابی زیست محیطی سد لاسک در استان گیلان

به گزارش پایداری ملی، مسعود تجریشی با اشاره به اجرایی شدن احداث سد لاسک در استان گیلان  و درج گزارش‌های متعددی در رسانه های جمعی و گروهی افزود: با توجه به مدارک و مستندات و  بررسی مطالعات گزارش طرح موجود در سازمان مجوز زیست محیطی آن صادر شده است.

تجریشی برای روشن شدن و تنویر افکار عمومی در خصوص شرایط و دلایل احداث طرح ارزیابی زیست محیطی سد لاسک در استان گیلان گفت: طرح سد لاسک در حوضه آبریز امامزاده ابراهیم و شهرستان شفت بر روی رودخانه چوبر و با هدف تأمین آب شرب شهر شفت و روستاهای اطراف آن و بهبود شرایط آبیاری زمین‌های کشاورزی موجود (عمدتاً شالیزار) در محدوده کانال فومن در محدوده رودخانه امامزاده ابراهیم (طی موافقت اصولی به شماره ۷۱۰/۱۶۲۸۲/۹۷ مورخ ۳۰/۲/۹۷ دفتر کلان آب و آبفای وزارت نیرو) در استان گیلان  احداث خواهد شد.

بنابر اعلام روابط عمومی سازمان حفاظت محیط زیست، وی عنوان داشت: در اجرای این پروژه حدود ۹۴ هکتار جنگل تخریب می شود و این امر منجر به کاهش کیفیت آب در حوضه تالاب انزلی خواهد شد که به منظور جلوگیری از  فرسایش اراضی، جبران و بهبود کیفیت منابع آبی و همچنین برآورد میزان پاکتراشی، تخریب و خسارت وارده بر محیط زیست خشکی(جنگل، زیستگاه و تنوع زیستی) و نهایتا برآورد هزینه و منفعت پروژه (اقتصاد محیط زیست پروژه) بطور  عملیاتی و قابل اجرا توسط مجری(وزارت نیرو)،  ارائه شده است.

معاون محیط زیست انسانی سازمان گفت: با توجه به اصل حفاظت و صیانت  از جنگل ها  مخصوصا جنگل های شمال کشور مجری طرح مذکور متعهد و ملزم  به همکاری با سازمان جنگل ها و مراتع و آبخیز داری کشور و سازمان مدیریت و برنامه ریزی برای احیاء جنگل و اجرای طرح های آبخیز داری و آبخوان داری در حوضه تالاب (جبران خسارات وارده بر محیط زیست و تخریب جنگل و احیاء آن بر اساس بند ب موضوع ماده ۱۲ قانون بهره برداری اراضی کشاورزی و منابع طبیعی و آئین نامه اجرایی آن) شده است.

وی گفت: غنی سازی عرصه‌ها و اراضی حاشیه سد از طرف اداره کل منابع طبیعی و آبخیز داری استان به شرکت سهامی آب منطقه‌ای استان گیلان اعلام نظر شده و مسئولیت هر گونه تخریب و آلودگی محیط زیست ناشی از فعالیت طرح تا شعاع تأثیرگذار و ضرورت جبران آن به نحو مقتضی در مراحل ساخت و بهره برداری به عهده کارفرما و مجری طرح است.  

تجریشی تصریح کرد: با توجه به مسئولیت وزارت نیرو در خصوص تامین آب مصرفی برای شرب، صنعت و کشاورزی در کشور، وزارت نیرو تعهد کرده است که احداث تصفیه خانه های روستایی در بالا دست سد، تسریع در احداث و بهره برداری سیستم های تصفیه خانه های فاضلاب شهرهای  رشت و صومعه سرا  برای جلوگیری از ورود آلایندها (تسریع در اجرای تصفیه خانه شهرهای رشت، صومعه سرا به منظور جبران بخشی از کاهش آورد طبیعی رودخانه به تالاب انزلی با هماهنگی شرکت آبفای استان) و همچنین اجرای طرح جمع آوری، دفع زباله روستایی در مناطق بالا دست سد و  اجرای راهکارهای ارائه شده درگزارش ارزیابی برای بهبود کیفیت آب داخل مخزن پیش از آبگیری سد، اقدام کند.

وی عنوان داشت: مجری طرح ملزم به اجرای برنامه مدیریت پسماند در بالا دست سد و  عدم احداث  در حریم سد، رودخانه، تخصیص حقابه زیست محیطی  و اجرای راهکارهای پیش بینی و  ارائه شده در گزارش ارزیابی و مدیریت پایدار برای بهبود کیفیت منابع آب در حوضه تحت تاثیر است.  

تجریشی افزود: هماهنگی با اداره کل حفاظت محیط زیست استان گیلان در خصوص تعیین محل برداشت، تخلیه منابع قرضه، ایجاد آزمایشگاه سیار برای پایش تالاب و رودخانه‌های حوزه تالاب و ارائه خوداظهاری برنامه پایش (از طرف مجری طرح) هر سه ماه یک بار به اداره کل از تعهدات مجری طرح است.

معاون محیط زیست انسانی سازمان اظهار داشت: طرح احداث سد لاسک دارای مجوز تخصیص آب طی نامه‌ای به شماره ۷۰۰/۸۵۷۸۹  به تاریخ ۲/۱۱/۱۳۸۶  از وزارت نیرو است که کل تخصیص ۸۲ میلیون متر مکعب (۸ میلیون متر مکعب برای مصارف شرب و صنعت و ۷۴ میلیون مترمکعب در سال برای کشاورزی) بوده و وزارت نیرو در آخرین بررسی کارشناسی در تاریخ ۳۰/۲/۱۳۹۷ با توجه به بررسی اطلاعات مربوط به ایستگاه‌های هیدرومتری موجود بر روی رودخانه‌های ورودی به تالاب انزلی مجموع حجم آب تنظیمی سدهای در دست بررسی شامل خالصان و عزیر کیان و لاسک حدود ۱۱۰ میلیون مترمکعب معادل ۶/۵ درصد از منابع آب ورودی به تالاب انزلی است که از نظر حجم منابع آب تاثیر قابل ملاحظه‌ای بر این تالاب نداشته و اهداف طرح مذکور مطابق با مجوز صادر در سال ۸۶ قابل تامین است.

وی گفت: این پروژه با توجه به تشدید بحران خشکسالی و کاهش ریزش‌های جوی در سال‌های اخیر و تخصیص آب سد برای‌کشاورزی، باعث رونق تولیدات کشاورزی و افزایش اشتغال و درآمدزایی برای  کشاورزان و رضایت مردم محلی را در بر خواهد  داشت و سبب رونق اقتصادی منطقه خواهد شد و باعث جمع آوری و کنترل آب‌ها به منظور جلوگیری از هدر روی آب  و در نهایت  در صورت عدم مدیریت آب و رها شدن آب به سوی دریا (شور شدن آب) در آینده  باعث هزینه‌های هنگفت احتمالی برای کشور برای تامین آب شیرین و قابل شرب برای جمعیت منطقه را به همراه خواهد داشت که ضرورت برنامه مدیریت مصرف برای آینده (هر سال با افزایش جمعیت علی‌الخصوص افزایش تعداد گردشگران تقاضای آب رو به فزونی خواهد بود) مد نظر  قرار گرفته و اجرایی شود.

معاون سازمان محیط زیست  تصریح کرد: با توجه به موارد فوق الاشاره نگرانی‌های شاکیان در موضوعات مختلف  قبل از صدور مجوز  طرح مد نظر بوده و  مجوز  زیست محیطی برای طرح مذکور با در نظر گرفتن تمام جوانب و ملاحظات زیست محیطی صادر و برای حصول اطمینان از رعایت آنها از مجری طرح  تعهدات لازم  زیست  محیطی  اخذ شده و در نهایت  اداره کل حفاظت محیط زیست استان گیلان موظف به نظارت و پیگیری به منظور حسن انجام تعهدات خواهد بود.  

تجریشی در ادامه با اشاره به اینکه آب بعد از هوا مهم‌ترین ماده مورد نیاز موجودات زنده است و تنها یک درصد کل آبهای موجود در کره زمین آب شیرین و قابل استفاده است، اظهار داشت:  اهمیت اقتصادی و سیاسی آب برابر امنیت در کشور است.  

وی با بیان اینکه در ایران هم علت بخشی از خشکی دریاچه‌ها و تالاب‌های داخلی را به سیاست‌های سدسازی نسبت می‌دهند که طبعاً بی‌ربط نیست هرچند همه واقعیت هم  نیست، تصریح کرد: این مساله به آن معنی نیست که حوضه مبدا مصرف بی‌برنامه و بی‌رویه آب داشته باشد، نمونه آن پدیده‌ای است که اکنون در  بعضی از استان‌ها  شاهد آن هستیم که سوءمدیریت آب در این استان‌ها باعث خشک شدن تالاب‌ها و بروز مشکلاتی شده که حل آنها دشوار است.

تجریشی با بیان اینکه وقتی در خصوص بسیاری از طرح‌ها قضاوت می‌کنیم باید یک مقدار بلند مدت‌تر به آن نگاه کنیم، افزود: با تشدید وضعیت بد منابع آبی کشور در سال‌های اخیر، رویکردهای متفاوتی با ناگاه تیزبینانه‌تری نسبت به تامین آب در کشور  با مطالعات جامع‌تر و بررسی دقیق‌تری که منجر به احداث سدها و اقدامات لازم برای رعایت حقابه‌های زیست محیطی توسط سازمان حفاظت محیط زیست بعمل آمده و خواهد آمد.  

معاون سازمان محیط زیست با بیان اینکه هر سدی به جز توجیهات فنی، باید توجیهات اقتصادی و زیست محیطی قابل قبولی داشته باشد، اظهار داشت: در واقع باید هر ریالی که در آنجا خرج می‌شود به همان اندازه و بیشتر بازگشت سرمایه داشته باشد. 

بازگشت سرمایه از طریق ذخیره و فروش آب، تولید و فروش برق و جلوگیری از خسارات ناشی از سیل و کنترل‌ کامل سیلاب‌ها در مخزن و برقراری آرامش کامل وتأمین حداقل آب مورد نیاز در فصل خشک خواهد بود.