بندر چابهار می تواند نقش عمده ای در پدافند غیر عامل کشور ایفا کند

به گزارش پایداری ملی، بهروز آقایی در نشست بررسی راهبردهای منطقه‌ای، معرفی ظرفیت‌ها و قابلیت‌های بندر چابهار که روز گذشته با حضور محمد جواد ظریف؛ وزیر امور خارجه کشور در سازمان بنادر و دریانوردی سیستان و بلوچستان برگزار شد، افزود: در حال حاضر حجم صادرات کالاهای هند به کشورهای CIS و آسیای میانه ۱۶,۵ میلیون تن در سال است که امن‌ترین و ارزان‌ترین مسیر این تجارت، بندر چابهار است.

آقایی در این نشست پیگیری وزارت امور خارجه در خصوص تسهیل تردد زوار کشور پاکستان از طریق دریا به بندر چابهار، حمایت و معرفی بخش خصوصی طرف قرارداد با سازمان بنادر و کشتیرانی کشور به طرف عمانی به منظور راه اندازی خط مسافری چابهار-مسقط، حذف هزینه‌های متقابل مرزی و پیگیری ایجاد شعبه بانک های افغان، هندی و پاکستانی در بندر چابهار را خواستار شد.

وی با اشاره به ضرورت‌های توسعه بندر چابهار گفت: افزایش سهم تجارت دریایی کشور از طریق ترانزیت، رعایت اصول پدافند غیرعامل در تجارت دریایی کشور، رقابت پذیری کالاهای صادراتی و ترانزیتی، کاهش هزینه کالاهای وارداتی کشور، امکان پذیرش کشتی‌های نسل جدید و تقویت پیوند کشورهای منطقه از جمله ضرورت‌های توسعه بندر چابهار به شمار می‌رود.

آقایی با بیان اینکه بندر چابهار به عنوان بندر پشتیبان کل بنادر جنوب کشور می‌تواند نقش عمده ای در پدافند غیر عامل کشور ایفا کند، گفت: این بندر می‌تواند ظرفیت مناسبی برای صادرات بیش از ۱,۲ میلیارد تن مواد معدنی استان‌های سیستان و بلوچستان و خراسان جنوبی و همچنین بیش از ۲ میلیارد تن مواد معدنی افغانستان را فراهم کند.

وی سپس به کاهش هزینه واردات کشور در صورت توسعه بندر چابهار اشاره کرد و افزود:  ۲۰ درصد از مصرف کالاهای وارداتی به کشور در حوزه بندر چابهار اتفاق می‌افتد که واردات این کالاها از بندر چابهار، می‌تواند به کاهش هزینه‌های ترانزیتی و واردات منجر شود.

مدیر کل بنادر و دریانوردی استان سیستان و بلوچستان در ادامه با اشاره به تحولات سایر بنادر منطقه، گفت: سرمایه گذاری ۴۵ میلیارد دلاری چین در بندر گوادر پاکستان با هدف جابجایی ۴۰۰ میلیون تن در سال، سرمایه گذاری ۲۵ میلیارد دلاری در بنادر عمان و سرمایه گذاری ۱۰ میلیارد دلاری عربستان در ۳ بندر جدید دریای سرخ از جمله تحولاتی است که در منطقه رخ داده است.

وی با اشاره به اینکه بندر چابهار می‌تواند به افزایش سهم تجارت دریایی کشور منجر شود، افزود: در حال حاضر ۹۰ درصد از صادرات نفت و ۹۰ درصد از تجارت دریایی ایران از تنگه هرمز می گذرد و تنها ۱ درصد جابجایی کالا سهم بندر چابهار است. این مساله ضرورت توسعه بندر چابهار را آشکار می‌کند.

آقایی با اشاره به افزایش ظرفیت بندر چابهار از ۲,۵ میلیون تن به ۸.۵ میلیون تن در سال گفت: اگر پسکرانه بندر چابهار از جهت ریل و جاده آماده باشد، امکان جابه جایی تا ۲۰ میلیون تن کالا در سال از طریق این بندر فراهم است.

وی افزود: ۳۰ دستگاه استراتژیک شامل ۹ دستگاه جرثقیل ساحلی و محوطه‌ای و ۸ دستگاه مکنده غلات با ظرفیت ۶۰۰ تن بر ساعت در بندر چابهار نصب شده است.

مدیر کل سازمان بنادر و دریانوردی با اشاره به دریافت ۴۰۳ میلیون دلار از صندوق توسعه ملی برای توسعه بندر چابهار، گفت: در فضای برجام، ۵۰ درصد تجهیزات خریداری شده  وارد بندر چابهار شده و باقی پروژه‌ها نیز پیشرفت قابل توجهی داشته است.

آقایی با بیان اینکه از ۱۲ مورد معافیت درخواست شده برای بنادر چابهار بیش از ۹ مورد اجرایی شده است، ادامه داد: سازمان بنادر، بندر چابهار را به  عنوان منبع درآمد تلقی نکرده بلکه این بندر را فرصتی برای افزایش درآمد کل کشور می‌داند، به طوری که از ۱۸۶۰ دلار عایدی ترانزیت هر کانتینر به کشور افغانستان، تنها ۷ درصد سهم سازمان بنادر است.

وی با بیان اینکه  بندر چابهار سال گذشته موفق به جذب هزارمیلیارد تومان سرمایه‌گذاری در بخش بندری و دریایی شده است، افزود: نرخ بارگیری و تخلیه کالا در بندر چابهار افزایش داشته و سال گذشته بیشترین حجم کالا در ۱۲ سال گذشته  در بندر چابهار جابه جا شده است.

مدیرکل بنادر و دریانوردی استان سیستان و بلوچستان در ادامه سخنان خود با اشاره به سالروز امضای توافقنامه سه جانبه ایران، هند و افغانستان ( ۴ خرداد) است، گفت: تا کنون ۹ کشتی کالای ترانزیتی هند را به افغانستان انتقال دادیم و این مساله ۱۰ هزار تردد کانتینری را در استان موجب شده است.

آقایی در مورد قرارداد ایران و هند در بندر چابهار،افزود: این قرارداد از نوع BOT است که شامل ساخت، بهره برداری و ترانسفربوده که تنها حوزه تخلیه و بارگیری کالا را در بر می‌گیرد.

 وی افزود: در این قرارداد هند  ۱۵۰ میلیون دلار خط اعتباری برای توسعه بندر چابهار گشوده  و ۸۵ میلیون دلار تجهیزات تخلیه و بارگیری کالا در چابهار نصب می‌کند. از آنجا که این قرارداد ۱۰ ساله است، بعد از ۱۰ سال تمام این تجهیزات متعلق به جمهوری اسلامی ایران می شود.