مشکلات بازرگانی ناشی از ادغام وزارتخانه‌ها نیست / سیاست‌‌ها و ساختار اقتصادی غلط است

به گزارش پایداری ملی، رضا علیزاده درباره تفکیک وزارت‌خانه صنعت، معدن و تجارت گفت: دو وزارت‌خانه «صنایع و معادن» و «بازرگانی» درکمتر از 10 سال، به دلایلی در یک دیگر ادغام شدند، اما اکنون موافقان جداسازی وزارتخانه‌ ادغام شده صنعت، معدن و تجارت، همان دلایل را برای جداسازی وزارت صنعت، معدن و تجارت مطرح می‌کنند. 

نماینده مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه به دلایل متقن تفکیک وزارت صنعت، معدن و تجارت منطقی نیست، افزود: تفکیک یا ادغام وزارتخانه موجب حل مشکلات نیست، بلکه باید ماهیت و ساختار اصلاح شود. 

عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی، بیان داشت: جداسازی اتاق‌ها و میز و صندلی‌ها موجب حل مشکلات بازرگانی نمی‌شود که یک عده‌ای خواستار این قضیه شده‌اند. 

وی گفت: بعد از ادغام وزارتخانه‌های صنایع و بازرگانی و تشکیل وزارت صنعت، معدن و تجارت ، در راستای حمایت از تولیدات کشاورزی و براساس قانون انتزاع بخش بازرگانی محصولات کشاورزی به وزارت جهاد کشاورزی واگذار شد که اکنون موافقان جداسازی وزارت صنعت، معدن و تجارت با انتقاد از عملکرد بخش بازرگانی و مشکلات که در این بخش به وجود آمد، معتقدند که باید برای حل مشکلاتی از قبیل وزارت صنعت، معدن و تجارت تفکیک شود تا بخش بازرگانی منحصرا وظایف بازرگانی را برعهده بگیرد. 

این نماینده مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه اگر بروز برخی مشکلات ناشی از آن است که بخشی از وظایف بازرگانی و تنظیم بازار در وزارت جهاد کشاورزی و و بخشی در وزارت صنعت است، بنابراین باید با یک اصلاحیه ساده وظایف بخش تجارت و تنظیم بازار را در یک وزارتخانه تجمیع کرد. 

وی افزود: حدود 10 سال است که وزارتخانه‌های صنایع و بازرگانی ادغام شده است، اما هنوز ساز و کار ادغام کامل نشده است. 

عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی با تاکید بر اینکه مشکلات بازرگانی مربوط به تفکیک و ادغام وزارتخانه‌ها نیست، گفت:  این مشکلات ناشی از سیاست‌های نادرست اقتصادی است که منجر به فساد می‌شود. 

وی افزود: مشکل در ساختار اقتصادی است که باعث رانت می‌شود و اگر اقتصاد را شفاف و آزاد کنیم و چند نرخی‌ها برداشته شود، مشکلات حل می‌شود. 

نماینده مجلس شورای اسلامی بیان داشت: بجای تفکیک وزارت خانه بهتر است وزارت صنعت با تعیین معاونت بازرگانی مسائل مربوط به بخش بازرگانی را قویا پیگیر کند. 

وی در پاسخ به این سوال که با توجه به موضوعات به مسائل مطرح شده در رابطه با جداسازی و از آنجا که شما معتقد هستید که وظایف بازرگانی و تنظیم بازار باید منحصرا از سوی یک وزارتخانه‌ انجام شود، این وزارت‌خانه کدام است، گفت: از آنجا که اذهان عمومی و مسئولان پیرو گرانی هر کالای در بازار وزارت صنعت را مسئول می‌دادند، به نظر می‌رسد، این وظایف باید در وزارت صنعت متمرکز شود. 

علیزاده بیان داشت: وقتی اقلام مختلف و مواد غذایی مانند تن ماهی، گوشت و ... گران می‌شود، بلافاصله دلایل این گرانی‌ها را وزارت صنعت می‌دانند، در حالی که با توجه به قانون انتزاع  و وظایفی که برای وزارت جهاد کشاورزی پیرو این موضوع تعریف شده است، مسئول مستقیم در رابطه با این مسائل وزارت جهاد کشاورزی است.