در حالي اخباري مبني بر انتقال پرونده هسته‌اي كشورمان از شوراي عالي امنيت ملي به وزارت امور خارجه مطرح شده است كه نظر برخي مسئولان ذيربط خلاف آن را نشان مي‌دهد.
چندي پيش با انتشار گزارش اختصاصي با عنوان "آيا پرونده هسته‌اي ايران از
"شوراي عالی امنيت ملي" به "وزارت امور خارجه" منتقل مي‌شود؟"(اينجا) به مرجع پيگيري‌كننده بعدي پرونده هسته‌اي كشورمان پرداخته بوديم.
ماجرا
از آنجايي مطرح شد كه علاءالدين بروجردي رئيس كميسيون امنيت ملي وسياست
خارجي مجلس در گفتگو با باشگاه خبرنگاران، از احتمال تغيير تيم
مذاكره‌كننده هسته‌اي كشورمان خبر داد.
چندي از اين مصاحبه نگذشته
بود كه خبر انتقال پرونده هسته‌اي ايران از شوراي عالي امنيت ملي به وزارت
امور خارجه مطرح و هدف از اين اقدام يكپارچه‌سازي سياست خارجي جمهوري
اسلامي ايران و دوري از موازي‌كاري ذكر شد.
محمدصالح جوكار نماينده
يزد و صدوق و عضو كميسيون امنيت ملي و سياست خارجي مجلس در اين زمينه به
باشگاه خبرنگاران گفت:طبق قانون اساسي، شوراي عالي امنيت ملي سه هدف عمده
تامين منافع ملي پاسداري از تماميت ارضي و حاكميت ملي را دارد.
وي
افزود: پرونده هسته‌اي جمهوري اسلامي ايران از زماني كه به شوراي امنيت
سازمان ملل ارسال شد، بعد امنيتي به خود گرفته و لذا در دستور كار شوراي
عالي امنيت ملي جمهوري اسلامي ايران قرار گرفت.
عضو كميسيون امنيت
ملي و سياست خارجي مجلس در ادامه تصريح كرد: سياست‌گذاري خارجي و پرداختن
به مسائل امنيتي در حيطه اختيارات شوراي عالي امنيت ملي بوده و لذا پرونده
هسته‌اي كشورمان توسط اين شورا پيگيري خواهد شد.
وي اظهارداشت:
اينكه پيگيري پرونده هسته‌اي كشورمان از شوراي عالي امنيت ملي به وزارت
امور خارجه محول شود در حال حاضر برخلاف قانون بوده و عملياتي نيست.
نماينده يزد و صدوق تصريح كرد: در صورتي كه چنين بحثي مطرح شود ، كميسيون امنيت ملي و سياست خارجي مجلس نيز با آن مخالفت خواهد كرد.
اما
اين عضو كميسيون امنيت ملي و سياست خارجي مجلس انتقال پيگيري پرونده
هسته‌اي ايران از شوراي امنيت ملي به وزارت امور خارجه را مشروط به يك شرط
دانست و گفت: اين جابه جايي در صورتي امكان پذير است كه پرونده هسته‌اي
جمهوري اسلامي ايران از شوراي امنيت و به عبارتي از بعد امنيتي خارج شود.
جوكار خاطر نشان كرد: اين موضوع مستلزم تصميم شوراي عالي امنيت ملي بوده و بايد بيش از پيش به اين مسئله توجه شود.
پس
از آن کاظم جلالي نماينده شاهرود و رئيس مركز پژوهش‌هاي مجلس شوراي اسلامي
نيز در گفتگو با باشگاه خبرنگاران در اين باره گفت: بخشي از اين موضوع بر
مي‌گردد به نظر رئيس جمهور محترم و برخي نيز به هماهنگي‌هايي که بايد درون
نظام انجام شود.
وي افزود: موضوع هسته‌اي ايران يک موضوع امنيتي نيست، بلکه يک موضوع حقوقي و يک بحث سياست خارجي به شمار مي‌رود.
رئيس
مرکز پژوهش‌هاي مجلس شوراي اسلامي با طرح اين پرسش که چرا «پرونده
هسته‌اي» به دبيرخانه شوراي عالي امنيت ملي رفت؟، گفت: ماجرا از اين قرار
بود که وقتي بحث هسته‌اي مطرح شد، پيشنهاد آقاي دکتر خرازي (وزير امور
خارجه وقت) اين بود که پرونده هسته‌اي را آقاي دکتر روحاني پيگيري کند و
چون دکتر روحاني دبير شوراي عالي امنيت ملي بود، لذا اين پرونده به
دبيرخانه شوراي امنيت ملي رفت.
وي افزود: اتفاقا آقاي روحاني هم
نمي‌پذيرفتند و براساس آنچه خودشان آن زمان به ما گفته بودند، آقاي خاتمي
از ايشان خواسته بود و نهايتا مورد تائيد مقام معظم رهبري هم قرار گرفته
بود که آقاي روحاني موضوع هسته‌اي را پيگيري کنند.
عضو کميسيون
امنيت ملي و سياست خارجي مجلس، با بيان اينکه بايد ببينيم موضوع برچه اساسي
پيگيري خواهد شد، گفت: به نظر مي‌رسد اگر رنگ و لعاب امنيتي موضوع پرونده
هسته‌اي ايران کاهش پيدا کند و کاملا ديپلماتي باشد، بهتر خواهد شد، ولي
بازهم بنده نظر متقني در اين زمينه ندارم.
در ادامه عوض حيدرپور
شهرضايي نماينده شرضا و عضو كميسيون امنيت ملي و سياست خارجي نيز در اين
زمينه به باشگاه خبرنگاران گفت: مسئله‌اي كه در خصوص مساله پرونده هسته‌اي
وجود دارد اين است کاري كه در شوراي عالي امنيت ملي در دوره‌هاي گذشته
انجام مي‌گرفت، يك دوگانگي را در رفتار وزارت خارجه و سياست‌هاي كلان خارجي
و رفتار دوستان در شوراي عالي امنيت ايجاد كرده بود.
وي در ادامه
افزود: برداشت من اين است كه انتقال پرونده هسته‌اي از شوراي عالي امنيت
ملي به مجموعه كار ديپلماسي و سياست خارجي كشور به دليل اشراف و احاطه
"محمدجواد ظريف" بر اين موضوع براي كشور مفيد ارزيابي شود.
عضو
كميسيون امنيت ملي با تاكيد بر لزوم تغيير تركيب تيم مذاكره‌كننده ايران
نيز تصريح كرد: اين تغيير نيز بايد در چارچوب ديپلماتيك و تغييرات وزارت
خارجه انجام گيرد.
حيدرپور در پاسخ به اين سوال كه آيا كميسيون
امنيت ملي به اين موضوع ورود داشته يا خير اظهار داشت: طرح اين مسئله فراتر
از اختيارات كميسيون بوده چرا كه چارچوب مذاكرات هسته‌اي ما براساس تدابير
شوراي عالي امنيت ملي و تاييد مقام معظم رهبري انجام مي‌گرفته و
علي‌القاعده اگر هم کميسيون امنيت ملي ورودي به اين موضوع داشته، در حد
رياست كميسيون و در ارتباط با شوراي عالي امنيت ملي بوده است.
وي با تاكيد بر اينكه نتيجه اين اقدام مثبت ارزيابي شود، گفت: برداشتم اين است كه اين كار بايد انجام شود که مي‌شود.
احمدرضا
دستغیب نماینده مردم شیراز و عضو كميسيون امنيت ملي و سياست خارجي مجلس
نيز در اين خصوص به باشگاه خبرنگاران گفت: نظر شخصی بنده این است که وزارت
خارجه، دستگاه دیپلماسی کشور است بنابراین حضور دیپلمات‌های ارشد وزارت
امور خارجه و همچنین وزیر مربوطه خصوصاً با توجه به نقشی که دکتر ظریف
می‌تواند در مذاکرات داشته باشد، ارزشمند است.
وی در ادامه افزود:
منتها برای هماهنگی نهادها و دستگاه‌های مختلف در داخل کشور، طبیعتاً وزارت
خارجه نمی‌تواند نقشی را که دبیرخانه شورای عالی امنیت ملی دارد ایفا کند.
نايب‌رئيس
کميسيون امنيت ملي تصريح کرد: نقش شورای عالی امنیت ملي یک نقش ستادی و
هماهنگ‌کننده بین دستگاه‌های مختلف در راستای منافع ملی جمهوری اسلامی است،
بنابراین معتقدم چون بحث مذاکرات مرتبط با دستگاه‌های مختلف داخل کشور
است، لازم است یک هماهنگی صورت گیرد.
دستغیب ادامه داد: براین اساس
معتقدم ستاد مربوط به مذاکرات و هماهنگ کننده بین دستگاه‌ها باید دبیرخانه
شورای عالی امنیت ملی باشد، اما بحث رایزنی‌ها و مذاکرات طبیعتاً با توجه
به کارکشتگي دیپلمات‌هایی که در حوزه دیپلماسی داریم در اختیار وزارت خارجه
قرار گیرد.
وی خاطرنشان ساخت: از آن جا که حجم کار سنگين و سطح کار
بالا است، طبیعتاً این مسئله باید فراتر از حیطه وظايف یک دستگاه باشد
باشد، اما این که مثل سابقه حضور دیپلمات‌ها یا وزیر امور خارجه کمرنگ باشد
باید اصلاح شود.
اما در ادامه حسين شيخ‌الاسلام مشاور امور
بين‌الملل رئيس مجلس شوراي اسلامي نيز در خصوص انتقال پرونده هسته‌اي از
شوراي عالي امنيت ملي به وزارت خارجه به باشگاه خبرنگاران گفت: انجام اين
مسئله کار درستي است و شخصا نسبت به اين مسئله خوش‌بين هستم.
وي
افزود: انتقال پرونده هسته‌اي از شوراي عالي امنيت ملي به وزارت امور خارجه
باعث تغيير ماهيت آن از امنيتي به سياسي مي‌شود که مطمئنا اين امر در روند
پيشرفت اين مساله تاثير مثبت و به سزايي دارد.
سيد حسين نقوي‌حسيني
نماينده مردم ورامين و سخنگوي كميسيون امنيت ملي و سياست خارجي مجلس نيز
با اشاره به انتقال پرونده هسته‌اي كشورمان به وزرات امور خارجه به باشگاه
خبرنگاران گفت: دو نگاه در اين رابطه وجود دارد، يک نگاه اين است که اگر
پيگيري پرونده هسته‌اي به وزارت خارجه منتقل شود، عمليات اجرايي آن تسريع
مي‌شود و ما راحت‌تر مي‌توانيم کار‌ها را پيگيري کنيم، البته ديدگاه ديگري
هم معتقد است اگر شوراي عالي امنيت‌ملي پرونده هسته‌اي را دنبال کند، به
لحاظ اعتبار کشوري و حمايتي که کل نظام از شورا مي‌کند تاثيرگذاري‌اش بيشتر
خواهد بود.
وي در ادامه با بيان اينکه تا آن‌جا که اطلاع دارم
رئيس‌جمهور نظرش بر اين است که پرونده هسته‌اي از شوراي عالي امنيت ملي به
وزارت خارجه منتقل شود، افزود: به جهت شناختي که "محمدجواد ظريف" نسبت به
عرصه بين‌المللي و همچنين شناختي که نهادهاي بين‌المللي نسبت به وي دارند و
ديدگاه‌هايي که در حوزه عملياتي، تاکتيک‌ها و حوزه اجرايي دارد، اين موضوع
افق روشنتري را نشان مي‌دهد.
سخنگوي کميسيون امنيت ملي اظهار داشت:
هنوز راجع به اين موضوع اعلام موضع رسمي نشده، لذا اگر اين موضوع رسماً
اعلام شود در کميسيون امنيت ملي نشستهايي با دستگاه‌هاي مربوطه خواهيم
داشت.
اما اخيرا اخباري مبني بر قطعيت انتقال پرونده هسته‌اي
كشورمان از شوراي عالي امنيت ملي به وزرات امور خارچه مطرح شد كه جاي تامل
داشت.
با پيگيري باشگاه خبرنگاران، علاءالدين بروجردي رئيس كميسيون
امنيت ملي و سياست خارجي مجلس ضمن رد اين اخبار گفت: انتقال پرونده هسته‌اي
از شوراي عالي امنيت ملي به وزرات امور خارجه نيازمند تصميم‌گيري مقامات
عاليرتبه است.
وي همچنين افزود: به لحاظ اهميت موضوع در صورت انتقال پرونده مذكور موضوع به صورت رسمي اعلام خواهد شد.
نماينده بروجرد خاطرنشان كرد: رئيس جمهور زير نظر مقام معظم رهبري در خصوص انتقال پرونده هسته‌اي كشور تصمصيم خواهد گرفت.
گفتني
است؛ پرونده هسته‌ای ایران از مهر ماه سال ۱۳۸۲ تا مرداد سال ۱۳۸۴ یعنی به
مدت ۲۲ ماه توسط دکتر حسن روحانی دبیر شورای عالی امنیت ملی وقت پیگیری
می‌شد و پس از آن و همزمان با روی کار آمدن دولت محمود احمدی‌نژاد به مدت
۲۶ ماه یعنی از ۲۵ مرداد ۱۳۸۴ تا ۲۸ مهر ۱۳۸۶ به علی لاریجانی سپرده شد،
اما از ۲۹ مهر ماه ۱۳۸۶ پرونده هسته‌ای جمهوری اسلامی ایران به سعید جلیلی
دبیر فعلی شورای عالی امنیت ملی کشور واگذار شد.
طرف مذاکره پرونده
هسته‌ای کشورمان در زمان دکتر حسن روحانی، وزرای خارجه انگليس، فرانسه،
آلمان و در زمان علی لاریجانی مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا یعنی خاویر
سولانا به همراه سه کشور فرانسه، آلمان، انگليس بود اما درزمان تصدی پست
دبیری شورای عالی امنیت ملی کشورمان توسط سعید جلیلی این پرونده بُعد جدیدی
به خود گرفت چراکه این بار طرف مورد مذاکره، مسئول سیاست خارجی اتحادیه
اروپا یعنی کاترین اشتون به همراه معاونان وزیر خارجه ۶ کشور آمریکا،
انگلیس، فرانسه، چین، روسیه و آلمان شدند.
اين در حالي است،
محمدجواد ظريف كه روز پنجشنبه 24 مردادماه توانست با اخذ 232 راي مثبت
وكلاي ملت، رداي وزرات امور خارجه را به تن كند در يك برنامه زنده تلوزيوني
از اعلام آمادگي وزارتخانه متبوعش براي پيگيري پرونده هسته‌اي خبر داد ولي
در عين حال گفت تصميم‌گيري در اين خصوص زير نظر مقامات عاليرتبه نظام
خواهد بود.
بنابراين علي‌رغم همه اخبار ضد و نقيض در خصوص سرانجام
پرونده هستةاي كشورمان بايد منتظر تصميم‌گيري رسمي مقامات عاليرتبه كشورمان
باشيم.