تحول یک ضرورت اجتناب ناپذیر برای همه دستگاه‌ها در گام دوم انقلاب است

به گزارش پایداری ملی، آیت الله سید ابراهیم رئیسی عصر شنبه در دیدار حقوقدانان و اساتید دانشگاه با بیان اینکه ابزار کار دستگاه قضائی علم و دانش است، بر لزوم ارتباط مستمر قوه قضائیه با حوزه، دانشگاه و مجموعه‌های علمی و پژوهشی تاکید کرد و گفت: امروز در دوران حکومت فقه، بسیاری از سوالات در حوزه افتاء و قضا توسط فقها و اندیشمندان پاسخ داده می‌شود. ما معتقدیم که با ابتنا به اجتهاد و تفقه، هیچ بن‌بستی در مسائل و مشکلات پیش رو وجود ندارد و هیچ سوالی بی‌پاسخ نمی‌ماند.

رئیس قوه قضائیه با بیان اینکه دستگاه قضائی خود را بی نیاز از ارتباط با حوزه و دانشگاه نمی‌داند، بر ضرورت توجه به موضوع شناسی تاکید کرد و افزود: تا زمانی که موضوعات به درستی تبیین نشود، قاضی و صاحب فتوا نمی‌توانند احکام و فتاوای دقیقی صادر کنند.

آیت الله رئیسی، رسالت حوزه و دانشگاه را در تبیین موضوعات بسیار مهم ارزیابی کرد و ادامه داد: در طول ۴۰ سال گذشته دستگاه قضائی سیر تطور رو به کمال داشته و الحق و الانصاف همه کسانی که در طول چهار دهه گذشته در قوه قضائیه جمهوری اسلامی مسئولیت داشته‌اند در حد بضاعت خود تلاش کرده اند که در مسیر قضای اسلامی و گره‌گشایی از کار مردم حرکت کنند اما امروز در یک بازنگاه به تجربیات گذشته باید دید که تشکیلات قضائی چگونه می‌تواند با سیرت قضای اسلامی سازگارتر شود.

رئیس قوه قضائیه اظهار کرد: این متناسب سازی قالب و محتوای قضای اسلامی از رسالت‌های مهمی است که حوزه و دانشگاه بر عهده دارند و در گام دوم انقلاب که گام تحولی در دستگاه قضائی است، حوزویان و دانشگاهیان عزیز باید برای تحقق این امر مهم به میدان بیایند و به قوه قضائیه کمک کنند.

آیت الله رئیسی تدوین الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت با دستور رهبر معظم انقلاب را از جمله مهمترین اقدامات برای متناسب سازی صورت‌ها و محتواها در تمدن نوین اسلامی برشمرد و خاطرنشان کرد: با بهره‌مندی از این روش می‌توان الگوی متناسبی برای سازگاری صورت و سیرت قضای اسلامی ارائه داد.

رئیس قوه قضائیه تحقق این امر را وابسته به نزدیکی هر چه بیشتر محافل علمی به بخش‌های اجرایی دانست و با تاکید بر ضرورت جزمیت علمی و خودداری از اقدامات مقطعی، عزم عملی و هزم و دوراندیشی تصریح کرد: شنیدن مشکلات اجرایی از زبان صاحبان علم و اندیشه که غالباً رویکردهای سیاسی و جناحی ندارند، برای مدیران و مسئولان اجرایی دلنشین‌تر و قابل پذیرش تر است.

آیت الله رئیسی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به افزایش ورودی پرونده‌ها به دستگاه قضائی گفت: اگر نگاه همه دستگاه‌ها پیشگیری محور و اقداماتشان در جهت کاهش ناهنجاری‌ها باشد خود به خود آمار ورودی پرونده‌ها به دستگاه قضائی کاهش می‌یابد. در نوسانات اقتصادی اخیر میلیون‌ها پرونده تشکیل شد. وقتی ثبات اقتصادی باشد طبعاً آمار پرونده‌ها به مراتب کاهش می‌یابد. لذا بخش زیادی از این مسائل به تصمیمات دستگاه‌های اجرایی بازمی‌گردد.

رئیس قوه قضائیه همچنین در خصوص آمار پرونده‌های مربوط به حوزه خانواده اظهار کرد: ما معتقدیم راهکار نهایی رفع مشکلات خانواده‌ها دادگاه نیست بلکه به توصیه قرآن، حکمیت و داوری می‌تواند کارساز باشد. وقتی مودت و محبت در خانواده‌ها آسیب ببیند صدها حکم قضائی هم نمی‌تواند اثربخش باشد لذا در این حوزه باید با حکمیت و داوری در صدد رفع اختلافات بر آمد.

آیت الله رئیسی با تأکید بر عزم قوه قضائیه برای احیای جایگاه داوری و میانجیگری که ریشه‌های عمیقی در آموزه‌های ملی و دینی مردم دارد، به موضوع امنیت اقتصادی پرداخت و اظهار کرد: امنیت اقتصادی و امنیت کسب و کار نیازمند پشتوانه‌های قانونی است و از طرفی باید در حوزه اجرا منابع و اعتبارات به جای دلالی به سمت تولید سوق یابد تا شاهد کاهش تورم و رونق تولید باشیم. در این صورت نظارت‌ها و قضاوت‌های دستگاه قضائی نتیجه‌بخش خواهد بود و ما همچون گذشته تمام وظایف قانونی خود را در این زمینه انجام می‌دهیم.

رئیس قوه قضائیه در پایان، سهم مدیریت در تحولات را بسیار مهم دانست و یادآور شد: در حوزه اندیشه‌ای، احساس تحول خواهی و تلاش برای ایجاد تحول باید وجود داشته باشد تا بتوان در کنار تلاش مدیران شاهد تحولات مثبت بود. ما معتقدیم که اگر این روحیه در وجود همه بخش‌های علمی و اجرایی نهادینه شود، با وجود همه مشکلات دشمن ساخته یا ناشی از سو مدیریت‌ها می‌توان به برکت انقلاب اسلامی و خون شهدا تحولات بزرگی را رقم زد و به نقطه مطلوب دست یافت.

بر اساس این گزارش، جمعی از اساتید و صاحب‌نظران نیز در این دیدار به بیان نقطه نظرات و پیشنهادات خود پرداختند.